فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه به سایت دیدهبان ایران گفت: «اگر مکانیسم ماشه فعال شود، ما در آستانه یک جنگ سخت قرار خواهیم گرفت.»
او ادامه داد: «اگر جنگی رخ دهد، قطعا ابعاد آن فراتر از جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «در جنگ جدید، این فقط منافع ایران نیست که تهدید خواهد شد، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز آسیب خواهند دید.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از انتشار ارزیابی اتاق بازرگانی ایران از تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه مبنی بر تورم ۹۰ درصدی و رسیدن قیمت دلار به ۱۶۵ هزار تومان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به برخورد با تنظیمکنندگان گزارش کرده است.
بنا بر این اطلاعات، پنجشنبه ماموران اطلاعات سپاه با حضور در ساختمان اتاق بازرگانی، اقدام به بازجویی از اعضای معاونت امور بینالملل اتاق کردهاند.
بر همین اساس، اتاق بازرگانی با فشار سازمان اطلاعات سپاه گزارش منتشر شده را تکذیب و اظهار نظر اعضای هیئترییسه در خصوص تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه را نیز محدود کرد.
بر اساس این حکم که جمعه هفتم شهریور صادر شد، عربستان سعودی مشمول پیگرد در چارچوب یک دعوای حقوقی خواهد بود. ریاض به ارائه حمایت مالی، کمک و پشتیبانی به هواپیماربایان القاعده دخیل در حملات ۱۱ سپتامبر متهم شده است.
خانوادههای قربانیان تصمیم قاضی مبنی بر رد درخواست ریاض برای مختومه شدن این پرونده را «مهمترین گام تاکنون» در روند پیگیریهای قضایی طی دو دهه گذشته توصیف کردند.
این در حالی است که وکلای دولت عربستان سعودی کوشیدند شکایت خانوادهها و بازماندگان قربانیان را که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ ثبت شده بود، رد کنند.
استدلال آنان بر این مبنا استوار بود که عربستان سعودی بهعنوان یک کشور مستقل و برخوردار از حاکمیت، از پیگردهای حقوقی در دادگاههای ایالات متحده مصونیت دارد.
جورج دانیلز، قاضی فدرال، با رد این استدلال اعلام کرد خانوادههای قربانیان «شواهدی معتبر» ارائه کردهاند مبنی بر اینکه دو شهروند سعودی با نامهای عمر البیومی و فهد الثمَیری از سوی حکومت این کشور به آمریکا اعزام شده بودند تا به هواپیماربایان کمک کنند.
او افزود: «عربستان سعودی نتوانسته است مدارک کافی برای رد این ادعا ارائه کند. هرچند این کشور میکوشد تفاسیر یا توضیحاتی بهظاهر بیطرفانه عرضه کند اما این توضیحات یا با یکدیگر تناقض دارند یا از استحکام لازم برخوردار نیستند تا استنباط مبنی بر بهکارگیری البیومی و الثمیری از سوی عربستان سعودی برای کمک به عاملان حمله را بیاعتبار سازند.»
به گفته قاضی، مستنداتی وجود دارد که نشان میدهد ریاض در سال ۱۹۹۴ البیومی را به سندیگو اعزام کرده است.
هدف رسمی این اعزام، ادامه تحصیل عنوان شده اما شاکیان میگویند او در عمل، تحت پوشش دستگاه اطلاعاتی ریاض فعالیت میکرد. اتهامی که البیومی آن را رد میکند.
همچنین در حکم دادگاه فدرال آمده است دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۸ الثمَیری را بهعنوان امام مسجدی در شهر لسآنجلس منصوب کرد و یکی از اعضای ارشد کابینه این کشور، مبالغی را به حساب بانکی الثمیری واریز کرده بود.
به گفته ثمَیری، این وجوه برای تامین هزینههای مسجد اختصاص یافته بود.
در ژانویه سال ۲۰۰۰، زمانی که القاعده دو تن از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر با نامهای نواف الحازمی و خالد المحضار را به لسآنجلس اعزام کرد، آنان به مسجد الثمیری هدایت و به او معرفی شدند.
حدود یک ماه پس از دیدار با الثمیری، این دو نفر با البیومی ملاقات کردند و او به آنان در یافتن آپارتمانی در سندیگو یاری رساند.
به گفته مقامهای آمریکایی، در دفترچهای که از البیومی به دست آمد، طرحی دستنویس از یک هواپیما، همراه با چند عدد، محاسبه و یادداشت مشاهده شد.
ایبیسی نیوز نوشت که شاکیان بر این باورند دولت عربستان سعودی، الثمیری و البیومی را برای انجام ماموریتهای مخفی در خاک ایالات متحده به خدمت گرفته بود. ماموریتهایی که به گفته آنان، پشتیبانی مادی و کمکهای لازم را در اختیار هواپیماربایان قرار داد.
ریاض این اتهامات را رد کرده است.
یک نهاد متشکل از خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که طی سالهای گذشته روند قضایی این پرونده را پیگیری کرده است، از تصمیم اخیر دادگاه استقبال کرد.
برت ایگلسون، رییس ائتلاف «عدالت برای ۱۱ سپتامبر»، در واکنش به رای دادگاه گفت: «پس از گذشت نزدیک به ربع قرن از فقدان عزیزانمان، حکم قاضی دانیلز این امکان را فراهم میآورد که در جهت دستیابی به پاسخگویی، تحقق عدالت و یافتن آرامش گام برداریم.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه، در شبکه ایکس نوشت: «اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت، ترجمان مفهوم شریک مذاکراتی معتبر در نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد است که بهموجب آن زور موجد حق است و ناقض بزرگ، قواعد بازی را دیکته میکند.»
بقائی افزود: «تصمیم سه کشور اروپایی برای شروع روند بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت علیه ایران، نه ناشی از الزام حقوقی است و نه بر مبنای ارزیابی منطقی؛ بلکه بر مبنای دستورالعمل رییسجمهور آمریکاست؛ طرفی که عضو برجام نیست.»
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «اگر قرار باشد نتوانیم نفت خود را در جهان بفروشیم، ما هم اجازه نمیدهیم که نفت کسی فروش برود.»
او ادامه داد: «این تهدیدها جدی است. اگر قرار باشد که همه محدودیتها برای ما ایجاد شود، میتوانیم در حد خودمان ایجاد محدودیت کنیم.»
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «هدف اصلی آمریکا و اسرائیل این است که ما از غنیسازی اورانیوم دست بکشیم و آن را به صفر برسانیم، اما این خواسته، خلاف منافع و امنیت ملی ماست.»
او افزود: «ما کشوری نیستیم که با فشارهای خارجی از مواضع خود عقبنشینی کنیم.»
