علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «هدف اصلی آمریکا و اسرائیل این است که ما از غنیسازی اورانیوم دست بکشیم و آن را به صفر برسانیم، اما این خواسته، خلاف منافع و امنیت ملی ماست.»
او افزود: «ما کشوری نیستیم که با فشارهای خارجی از مواضع خود عقبنشینی کنیم.»
پائتونگتارن که جوانترین نخستوزیر تاریخ تایلند بود، ششمین نخستوزیری است که از خانواده ثروتمند شیناواترا برخاسته یا با حمایت آنها به قدرت رسیده و بهوسیله ارتش یا دستگاه قضایی کنار گذاشته شده است.
این خانواده طی دو دهه گذشته محور جنگ قدرت سیاسی تایلند بوده است.
حکم جمعه هفتم شهریور دادگاه قانون اساسی تایلند، مسیر را برای انتخاب نخستوزیر جدید از سوی پارلمان باز کرد.
دادگاه اعلام کرد شیناواترا در یک تماس تلفنی محرمانه در ماه ژوئن مرتکب تخلف اخلاقی شده است. تماسی که در آن او ظاهرا در برابر هون سن، رهبر پیشین و بانفوذ کامبوج – متحد دیرینه خانواده شیناواترا – موضع ضعف اتخاذ کرده و با نقد فرمانده ارتش در برابر سن، کرنش نشان داده بود؛ آن هم در شرایطی که دو کشور در آستانه درگیری مسلحانه بودند.
چند هفته پس از این تماس، جنگی پنجروزه میان دو کشور در گرفت.
هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، در جریان همان مناقشه مرزی با کامبوج، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری شیناواترا شدند.
خبرگزاری رویترز این تجمع را «بزرگترین تجمع اعتراضی از زمان روی کار آمدن حزب حاکم در سال ۲۰۲۳» ارزیابی کرد.
آینده دولت در تایلند
ساعاتی پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، حزب بومجایتای که بهدلیل همان تماس تلفنی از ائتلاف با شیناواترا خارج شد، بهعنوان نخستین گزینه برای تشکیل دولت جدید مطرح شد.
انوتین چانویراگول، رهبر این حزب، در بانکوک به رایزنی با احزاب مختلف پرداخت و وعده داد در صورت تشکیل دولت، ظرف چهار ماه پارلمان را منحل کند.
این حکم عملا به نخستوزیری دختر و شاگرد سیاسی «تاکسین شیناواترا»، تاجر بانفوذ و بحثبرانگیز، پایان داد.
پائتونگتارن ۳۹ ساله که تجربه چندانی در سیاست نداشت، پس از برکناری غافلگیرکننده سرتا تاویسین بهوسیله همین دادگاه، به قدرت رسید.
برکناری او، تایلند را در حالی که با رکود اصلاحات و اقتصاد ضعیف دست به گریبان است، وارد مرحله تازهای از بلاتکلیفی سیاسی کرد.
وزارت خارجه آمریکا، متحد دیرین تایلند، در واکنش به این حکم اعلام کرد از تصمیم دادگاه آگاه است و تاکید کرد: «ما همچنان به اتحاد و شراکت آمریکا و تایلند پایبندیم. دو کشور تاریخ، منافع و ارزشهای مشترکی دارند که ما را برای منافع متقابل متحد نگاه خواهد داشت.»
دادگاه با رای شش به سه اعلام کرد شیناواترا منافع شخصی را بر منافع ملی مقدم دانسته و به اعتبار تایلند آسیب زده است.
در حکم دادگاه آمده است: «بهدلیل رابطه شخصی با کامبوج، متهم بهطور مداوم تمایل داشته مطابق با خواستههای طرف کامبوجی عمل کند.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت آلمان به شهروندان خود هشدار داد که از ایران خارج شوند و از هرگونه سفر به این کشور خودداری کنند.
این تصمیم در پی نگرانی از اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه نقش آلمان در فعالسازی تحریمهای سازمان ملل علیه برنامه هستهای ایران اتخاذ شده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، پنجشنبه ششم شهریور روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند؛ اقدامی که به نوشته رویترز، میتواند تنشها را افزایش دهد. این اقدام دو ماه پس از آن صورت گرفت که اسرائیل و ایالات متحده، مواضع جمهوری اسلامی در ایران را بمباران کردند.
وزارت خارجه آلمان در بیانیهای که در وبسایت این وزراتخانه منتشر شد، تاکید کرد: «از آنجا که مقامهای جمهوری اسلامی بارها در این زمینه تهدید به اقدامات متقابل کردهاند، نمیتوان رد کرد که منافع و اتباع آلمان در ایران هدف این اقدامات قرار گیرند.»
این وزارتخانه همچنین هشدار داد سفارت آلمان در تهران «در حال حاضر تنها قادر به ارائه محدود خدمات کنسولی» است.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «ما قطعا و یقینا تصمیم قاطعی خواهیم گرفت و هیچ کوتاه نخواهیم آمد.»
او اضافه کرد: «تصمیم سه کشور اروپایی بهشدت روند جاری تعاملات و همکاریهای ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد.»
به گزارش رادیو فرانسه، این مکان در حاشیه روستای مِری قرار داشت و در میان پوشش درختان استتار شده بود؛ به گونهای که دسترسی به آن تنها از طریق یک مسیر کوهستانی ناهموار و با پای پیاده امکانپذیر بود.
جعبههای سبزرنگ حاوی گلولههای توپ بر سطح زمین پراکنده بودند و تعدادی دیگر در انبار نگهداری میشدند. نشانههای بمباران بر این تجهیزات نیز بهوضوح قابل مشاهده بود.
فرمانده نیروهای شناسایی فرانسوی در یونیفل در همین رابطه گفت: «ما در این دره که آن را دارای اهمیت راهبردی ارزیابی کردهایم، عملیات شناسایی انجام دادیم.»
به گفته او، این منطقه پیش از این در جریان درگیریها از سوی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفته بود.
این فرمانده فرانسوی افزود: «در داخل سنگر، یک توپخانه با کالیبر ۱۵۲ میلیمتر کشف شد. این سلاح ساخت روسیه است و دهانه آن به سمت شرق و جنوب نشانه رفته بود.»
اسرائیل و لبنان هفتم آذر ۱۴۰۳ برای برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق دست یافتند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای یونیفل اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
ارتش اسرائیل نیز موظف است از جنوب لبنان عقبنشینی کند اما نظامیان اسرائیلی همچنان در پنج نقطه راهبردی در این منطقه حضور دارند.
پایگاه خبری «اسرائیل نِیشِن نیوز» هفتم شهریور گزارش داد نیروهای سازمان ملل و ارتش لبنان از زمان برقراری آتشبس، بیش از ۸۰۰ انبار تسلیحات و موضع نظامی را در جنوب لبنان شناسایی کردهاند.
یک سخنگوی یونیفل پیشتر اعلام کرد از آذر سال گذشته تا سوم شهریور، نیروهای سازمان ملل ۳۱۸ انبار سلاح را در جنوب لبنان کشف کردند.
همچنین ارتش لبنان از زمان آتشبس تا ماه ژوئن سال جاری میلادی، بیش از ۵۰۰ موضع نظامی و انبار تسلیحات حزبالله را در جنوب رود لیتانی برچیده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ششم شهریور با تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان تا پایان سال ۲۰۲۶ موافقت کرد.
این آخرین دوره فعالیت یونیفل خواهد بود و از آغاز سال ۲۰۲۷، مرحله یکساله «خروج منظم و ایمن» این نیروها از لبنان آغاز خواهد شد.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
