دعوت نتانیاهو از مردم ایران برای سرنگونی جمهوری‌اسلامی

میلیاردها دلار سرمایه به سمت آسیای مرکزی، قفقاز و جهان عرب سرازیر می‌شود، در حالی که متحدان پکن در تهران و مسکو از پروژه‌های بزرگ زیرساختی کنار گذاشته شده‌اند.

جدیدترین آمار «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) چین نشان‌دهنده ابعاد این تغییر است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، پکن بیش از ۵۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۶۶ میلیارد دلار قرارداد در قالب این طرح امضا کرده است، اما نام ایران و روسیه در این فهرست دیده نمی‌شود.

برای ایران، این یعنی نزدیک به یک دهه است که هیچ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی از سوی چین انجام نشده است. آخرین قرارداد مهم به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی (CNPC) برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد عمل شد، اما با بازگشت تحریم‌های آمریکا از این پروژه کنار رفت.

اگرچه تهران، مسکو و پکن اغلب با برگزاری نشست‌های مشترک، مانورهای نظامی و صدور بیانیه‌هایی خود را به‌عنوان یک بلوک مخالف غرب نشان می‌دهند، اما رویکرد چین بسیار عملگرایانه‌تر است. در واشینگتن و پایتخت‌های اروپایی، این سه کشور اغلب متحدان استراتژیک تلقی می‌شوند، اما پکن تمایل چندانی به مشارکت در منازعات ایران یا روسیه ندارد و سرمایه‌گذاری عملی برای پشتیبانی از آن‌ها انجام نمی‌دهد.

مسیرهای جدید
چین در حال حمایت از کریدورهای ترانزیتی است که هر دو کشور را از مسیرهای تجاری اوراسیا کنار می‌گذارد. حجم بار در مسیر آسیای مرکزی–قفقاز–ترکیه–اروپا در سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته و به ۴.۵ میلیون تن رسیده، در حالی که ترافیک ترانزیتی از روسیه در هر دو جهت بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است.

پکن اکنون مالک ۵۱ درصد از پروژه ۴.۷ میلیارد دلاری راه‌آهن قرقیزستان–ازبکستان است که قزاقستان و قفقاز را نیز به هم متصل می‌کند. همه این مسیرها از جمهوری آذربایجان عبور می‌کنند؛ کشوری که قرار است «کریدور زنگزور» را در امتداد مرز ایران، پس از توافق با ارمنستان و با میانجیگری آمریکا، راه‌اندازی کند.

پس از تکمیل، این کریدور می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ حجم ترانزیت کالای آذربایجان را دو برابر کند؛ رقمی معادل دو برابر کل ترانزیت خارجی ایران در سال ۲۰۲۴.

کاهش اهرم انرژی ایران
آذربایجان همچنین در حال کاهش وابستگی به ایران در زمینه گاز است. خط لوله جدید ترکیه به نخجوان که در ماه مارس به بهره‌برداری رسید، وابستگی این منطقه به انتقالات ایران را پایان داد.

برنامه‌های صادرات گاز آذربایجان به ارمنستان، نخجوان و ترکیه، نقش ایران را بیش از پیش کوچک می‌کند، از جمله در طرح محدود «گاز در برابر برق» با ایروان.

چین سال گذشته ۳۹ میلیارد دلار در خاورمیانه سرمایه‌گذاری کرد و در نیمه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱۹ میلیارد دلار دیگر به این منطقه تزریق کرد—هیچ‌یک در ایران نبود.

همسایگان عرب ایران در حال پیشبرد پروژه‌های عظیم هستند: توسعه ۱۷ میلیارد دلاری بندر فاو عراق تا مرز ترکیه، طرح‌های ارتباطی دریای سرخ به رهبری عربستان، و سرمایه‌گذاری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و نفتی در ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان.

انزوای رو به تعمیق
تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و روابط پرتنش با غرب، ایران و روسیه را به گزینه‌های پرریسک برای پروژه‌های زیرساختی بلندمدت تبدیل کرده است. یک دهه سرمایه‌گذاری نکردن چین، حاشیه‌نشینی ایران را تشدید کرده است.

با تقویت شبکه‌های تجاری، انرژی و دیپلماسی میان چین، کشورهای عربی و همسایگان آسیای مرکزی، خطر عقب‌ماندگی بیشتر ایران—چه از نظر اقتصادی و چه ژئوپلیتیک—افزایش یافته، مگر این‌که تهران جایگاه خود را باز تعریف کند تا در نقشه جدید اتصال منطقه‌ای جایی برای خود پیدا کند.

شبکه اسکای‌نیوز سه‌شنبه ۲۱ مرداد و در آستانه نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری آمریکا و روسیه، در گزارشی به بررسی مفاد توافق «زمین در برابر صلح» پرداخت.

بر اساس این گزارش، هرگونه توافقی میان ترامپ و پوتین در دیدار جمعه ۲۴ مرداد می‌تواند اوکراین را پس از سه سال جنگ سخت و فرسایشی برای بقا، در موقعیتی غیرممکن قرار دهد.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از تفاهم دو طرف بر سر توافقی موسوم به «زمین در برابر صلح» است؛ توافقی که می‌تواند اوکراین را وادار کند برای پایان دادن به جنگ، بخشی از قلمرو خود را واگذار کند. این اقدام عملا به معنای الحاق اجباری بخش‌هایی از خاک مستقل اوکراین به روسیه خواهد بود.

هنوز مشخص نیست که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، یا هر نماینده دیگری از این کشور تا چه اندازه اجازه خواهند داشت در این نشست حضور مستقیم داشته باشند.

روسیه در حال حاضر حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را در اشغال خود دارد که از جمله آن‌ها شبه‌جزیره کریمه و بخش‌هایی از منطقه دونباس است که پیش از تهاجم همه‌جانبه در اسفند ۱۴۰۰ تصرف کرده بود.

ترامپ اظهار امیدواری کرده «قلمرو اصلی» اوکراین را پس بگیرد، اما روشن نیست پوتین تا چه حد با این موضوع موافقت خواهد کرد.

• 

  توافق صلح روسیه و اوکراین ممکن است زلنسکی را از قدرت برکنار کند

آتش‌بس در امتداد خط مقدم

دامنه احتمالات برای نتایج دیدار ترامپ و پوتین بسیار گسترده است و از بی‌حاصلی کامل تا احتمال توافق بر سر یک آتش‌بس را شامل می‌شود.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، اخیرا گفت «ترس‌ها و امیدهای زیادی» نسبت به خروجی احتمالی این نشست دارد.

مایکل کلارک، تحلیل‌گر نظامی، به اسکای‌نیوز گفت این نشست «قطعا صلح ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پوتین انعطاف‌پذیری نشان دهد، ممکن است منجر به آتش‌بس شود.»

هرچند که به گفته کلارک، پوتین تا این لحظه هیچ‌گونه انعطافی از خود نشان نداده است.

او تاکید کرد آتش‌بس در امتداد خط مقدم، با حداقل عقب‌نشینی از هر دو طرف، تغییری «ساختاری» و نتیجه‌ای «شگفت‌انگیز» خواهد بود.

با این حال، کلارک وقوع چنین اتفاقی را بعید دانست و گفت یک نتیجه مطلوب می‌تواند توافق دو طرف بر سر آتش‌بسی باشد که مثلا ظرف دو هفته آینده آغاز شود و در صورت نقض آن از سوی روسیه یا اوکراین، تهدید به اعمال تحریم‌های آمریکا را در پی داشته باشد.

• 

  ۲۶ رهبر اتحادیه اروپا: مردم اوکراین باید آینده این کشور را تعیین کنند

آیا اوکراین مجبور به واگذاری بخشی از خاک خود به روسیه خواهد شد؟

اگرچه اظهارنظرهای اخیر ترامپ نشان می‌دهد نگاه او به مقاومت اوکراین مثبت‌تر شده است، اما همچنان این احتمال وجود دارد که از کی‌یف خواسته شود در چارچوب هر توافقی با روسیه، بخشی از قلمرو خود را واگذار کند.

مسکو تمرکز خود را بر چند استان اوکراین شامل لوهانسک و دونتسک (منطقه دونباس)، زاپوریژیا و خرسون گذاشته است.

نیروهای پوتین تقریبا تمام لوهانسک را در کنترل دارند، اما حدود ۳۰ درصد از سه استان دیگر همچنان در دست اوکراین است و نبردهای شدیدی بر سر آن‌ها جریان دارد.

متیو ساویل، مدیر بخش علوم نظامی در اندیشکده RUSI، به اسکای‌نیوز گفت پیشروی روس‌ها در ماه گذشته سرعت گرفته، اما حتی با وجود این، تصرف کامل این قلمرو با روند فعلی سه سال یا بیشتر طول خواهد کشید.

• 

  ترامپ: هر دو طرف جنگ اوکراین باید بخشی از سرزمین خود را واگذار کنند

او افزود جای تعجب نخواهد داشت اگر روسیه تلاش کند بقیه دونباس را در قالب مذاکرات به دست آورد. اقدامی که به گفته ساویل، برای اوکراین «بسیار نامطلوب» است و می‌تواند در آینده آن را آسیب‌پذیر کند.

این سناریو شامل واگذاری بخشی از «کمربند دژها» نیز خواهد بود؛ شبکه‌ای متشکل از چهار شهر از جمله کراماتورسک و اسلاویانسک، که به مدت ۱۱ سال نیروهای روسی را عقب نگه داشته است.

کلارک گفت این اقدام ممکن است «فعلا» پوتین را راضی کند، اما بسیاری معقتدند او دیر یا زود سراغ باقی اوکراین خواهد رفت؛ احتمالا پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ.

هنوز مشخص نیست که آیا زلنسکی می‌تواند چنین امتیاز سنگینی را بپذیرد یا در واقع از نظر سیاسی از آن جان سالم به در ببرد یا نه.

از سوی دیگر معلوم نیست آیا عموم مردم اوکراین حاضر خواهد بود در ازای توقف موقت جنگ، از چنین توافقی حمایت کنند یا خیر.

آیا روسیه باید بخشی از خاک اوکراین را بازگرداند؟

به نظر می‌رسد کاخ سفید احتمال اجبار مسکو به بازگرداندن بخشی از خاک اوکراین را مطرح کرده، هرچند اوضاع همچنان بسیار نامشخص است.

ساویل در همین زمینه گفت اوکراینی‌ها ممکن است بخواهند با جلوگیری از نفوذ روسیه به استان سومی و نزدیک خارکیف، اوضاع را در شمال متعادل کنند.

به گفته او اما با توجه به نقش بزرگ نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در تامین نیازهای برق اوکراین، باز پس گرفتن کنترل این نیروگاه اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت.

همچنین این احتمال وجود دارد که روسیه حاضر شود از بخش‌هایی از استان خرسون که در اختیار دارد، عقب‌نشینی کند.

کلارک گفت باز پس گرفتن نیروگاه هسته‌ای «محتمل» است، اما روسیه به احتمال زیاد بر حفظ دسترسی زمینی به شبه‌جزیره کریمه پافشاری خواهد کرد.

این موضوع به معنای آن است که شهرهای ماریوپل و ملیتوپل با تمام پیامدهایی که برای ساکنانش خواهد داشت، در کنترل روسیه باقی خواهند ماند.

• 

  زلنسکی: ما اجازه نمی‌دهیم که روسیه آمریکا را فریب دهد

یخچال بی‌برق همچنان گرم و خالی است؛ بیمارستان بدون دارو و برق با «هیجان» کار نمی‌کند؛ نانوایی‌ها با «امید» آرد نمی‌گیرند و کشور با کف‌زدن و پخش شیرینی اداره نمی‌شود.

ضرورت برنامه‌ریزی برای دوره گذار

کشور با عدد و رقم دقیق، متخصصان کاربلد، قانون و عدالت، امنیت پایدار و – مهم‌تر از همه – آزادی تضمین‌شده برای اکثریت مردم اداره می‌شود.

اینجاست که «دفترچه دوران اضطرار» وارد می‌شود؛ سندی که برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی طراحی شده است.

این طرح، به ابتکار پروژه «شکوفایی ایران» و با همکاری جمعی از فعالان و کارشناسان تهیه شده است. هدف اصلی این دفترچه، جلوگیری از خلاء قدرت، توقف خدمات حیاتی یا خروج کشور از مسیر بازسازی است.

نگاهی به تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سقوط حکومت بدون نقشه روشن می‌تواند به آشوب، فروپاشی اقتصادی، جنگ داخلی و بازگشت دیکتاتوری منجر شود.

ایران، حتی پیش از هر تغییر سیاسی، با بحران‌های سنگینی دست‌به‌گریبان است: کمبود آب و برق، وابستگی دارویی به واردات، نظام بانکی بی‌ثبات، تورم افسارگسیخته، فرار سرمایه و شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی. بی‌برنامگی در چنین شرایطی معادل دعوت به فاجعه و بازگشت نیروهای سرکوبگر با چهره‌ای تازه است.

محتوای کلیدی «دفترچه»

«دفترچه دوران اضطرار» بر تشکیل دولت موقت با اختیارات محدود و زمان‌بندی مشخص تاکید دارد. این دولت موقت باید تضمین‌کننده خدمات حیاتی مانند آب، برق، بهداشت و ارتباطات باشد، تامین کالاهای اساسی را مدیریت کند، تورم را مهار و از سقوط نظام بانکی جلوگیری کند، امنیت مرزها را حفظ کند و شرایط برگزاری انتخابات آزاد را فراهم آورد.

این برنامه همچنین بر نقش جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد در نظارت و شفافیت تاکید دارد تا از همان روز نخست جلو فساد و سوءاستفاده گرفته شود.

نقدها و ابهامات

منتقدان این سند چند محور اصلی را مطرح می‌کنند:

• تمرکز قدرت: گفته می‌شود که دفترچه، قدرت را در دست گروهی محدود متمرکز می‌کند و ساختاری ایجاد می‌کند که «نهاد خیزش ملی» و «نهاد اجرایی موقت» را تحت نظر یک فرد قرار می‌دهد.
  
• ابهام حقوقی: مدل لغو قانون اساسی فعلی و ابقای موقت قوانین، تضمین کافی برای حقوق و آزادی‌ها ارائه نمی‌دهد.
  
• دامنه فراتر از اضطرار: سند به حوزه‌هایی پرداخته که برخی معتقدند باید به پس از تثبیت اوضاع موکول شود.
  
• کمبود جزئیات اجرایی: به‌ویژه در حوزه کنترل امنیت و مدیریت اقتصادی در روزهای حساس نخست، جزئیات کافی ارائه نشده است.
  
  این نقدها، پرسش‌هایی اساسی را پیش روی تدوین‌کنندگان قرار می‌دهد: چه مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تمرکز قدرت پیش‌بینی شده است؟ در مدل لغو قانون اساسی، تضمین حقوق و آزادی‌ها چگونه لحاظ می‌شود؟ حوزه‌های دقیق امور «اضطراری» کدام‌اند و فهرست مصادیق آن چیست؟ نقشه اجرایی امنیت و اقتصاد، همراه با جدول زمان‌بندی و مسئول مشخص، کجاست؟

پیامدهای اجرای موفق یا شکست

پاسخ به این پرسش‌ها برای مردم حیاتی است. اجرای موفق این برنامه می‌تواند به حفظ ثبات، تامین نان و دارو، امنیت خیابان‌ها و جلوگیری از قدرت‌گیری گروه‌های مسلح خودسر کمک کند.

اما اگر این ابهامات برطرف نشود و سند فقط روی کاغذ بماند، سناریو مقابل روشن است: قطع آب و برق، صف‌های طولانی، ناامنی و بازگشت قدرت به دست کسانی که تنها اسمشان تغییر کرده است. آزادی بدون کارآمدی و زیرساخت، نه‌تنها پایدار نمی‌ماند بلکه می‌تواند به‌سرعت جای خود را به استبدادی تازه بدهد.

«دفترچه دوران اضطرار» چرا نوشته شد و چگونه قرار است اجرا شود؟

امشب سعید قاسمی‌نژاد، گردآورنده این دفترچه، مهمان اصلی برنامه بود و به پرسش‌های مخاطبان از سراسر جهان پاسخ داد.

هدف این بود که فرصتی برای مخاطبان فراهم شود تا سوال‌های خود را مستقیم مطرح کنند: این دفترچه چرا نوشته شد، چگونه قرار است اجرا شود و چه اصلاحاتی باید در آن صورت گیرد تا همه ایرانیان – فارغ از طبقه و گرایش سیاسی – اطمینان یابند که در فردای سقوط جمهوری اسلامی سهم واقعی در ساخت آینده خواهند داشت.

«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، از ایران اینترنشنال به‌صورت زنده پخش می‌شود.

بر اساس محتوای این نامه، بازگشت تحریم‌ها ممکن است منجر به توقف کامل فروش نفت ایران گردد و به‌دنبال آن، کشور وارد بحران‌های بزرگ اقتصادی شود.

وزارت اطلاعات در این هشدار اعلام کرده است که این بحران‌ها می‌توانند موجب «تشدید نارضایتی عمومی» و حتی «شکل‌گیری تهدیدات اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی» شوند؛ عباراتی که در ادبیات امنیتی، نشانه‌ای از نگرانی جدی نسبت به احتمال وقوع اعتراضات گسترده و حتی قیام مردمی محسوب می‌شوند.

تاکید بر احتمال بروز تهدیدات اجتماعی در پی وخامت اوضاع اقتصادی، بیانگر درک دستگاه‌های امنیتی از وضعیت شکننده کشور است.

این نامه که در سطحی محرمانه تهیه شده، نشان می‌دهد که ساختار حاکمیتی به‌روشنی از خطرات پیش‌رو آگاه است و در حال تلاش برای پیشگیری از تبعات اجتماعی آن، از جمله اعتراضات سراسری است.

تغییرات اخیر در سطوح عالی امنیتی نیز نشانه نگرانی نظام از خطر سقوط است.در همین راستا، سفر اخیر علی لاریجانی به لبنان و عراق به‌عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، حاوی پیام روشنی درباره تلاش حاکمیت برای مدیریت تبعات منطقه‌ای کاهش نفوذ در کشورهای همسایه است.

در هر دو کشور لبنان و عراق، روندهایی در جریان است که به سمت خلع سلاح گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی پیش می‌روند.

دولت لبنان به‌صورت رسمی خلع سلاح حزب‌الله را به تصویب رسانده و عراق نیز تحت فشار ایالات متحده در تلاش برای محدودسازی نقش گروه حشد شعبی است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی سال‌ها با صرف منابع مالی و نظامی قابل‌توجه، از این گروه‌ها به‌عنوان بازوی منطقه‌ای خود استفاده کرده است.

سفر لاریجانی در واقع تلاشی برای ممانعت از کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی می‌شود.

او در این سفر، ضمن ابراز نگرانی از روند خلع سلاح این گروه‌ها، می خواهد به دولت‌های میزبان هشدار بدهد که این کار را نکنند؛ در حالی که این اقدام به‌عنوان دخالت آشکار در امور داخلی لبنان و عراق تعبیر می‌شود و باعث نارضایتی رسمی و علنی دولت لبنان شده است.

دولت‌های عراق و لبنان به صراحت اعلام کرده‌اند که نمی‌پذیرند گروه‌هایی شبه‌نظامی تحت حمایت دولت خارجی در داخل کشورشان فعالیت نظامی مستقل داشته باشند.

آن‌ها خواستار پایان حمایت جمهوری اسلامی از حزب‌الله و حشد شعبی و انتقال کامل کنترل امنیتی به دولت‌های رسمی و نیروهای مسلح کشورشان هستند.

در واکنش، لاریجانی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی نه‌تنها این خواسته‌ها را نادیده گرفته‌اند، بلکه تلاش کرده‌اند فشار بیشتری بر این دولت‌ها وارد کنند تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

این سطح از مداخله مستقیم و آشکار در سیاست داخلی کشورهای منطقه، نشانگر نگاه سلطه‌گرایانه‌ای است که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در خاورمیانه داشته است.

جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، به جای بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای، همچنان در حال دلگرم‌کردن گروه‌های نیابتی به ادامه مقاومت مسلحانه است. این سیاست می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود و حتی ایران را درگیر در جنگ‌های داخلی احتمالی در لبنان یا عراق کند.

تداوم این سیاست‌ها، به‌ویژه در شرایط بحرانی اقتصادی داخلی، می‌تواند هزینه‌های بیشتر نظامی، سیاسی و اقتصادی بر مردم ایران تحمیل کند در حالی که مردم ایران خود با تورم، بیکاری و کمبود منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اصرار برای ادامه حمایت از گروه‌های نظامی در خارج از کشور، فشار مضاعفی بر جامعه وارد خواهد کرد.

در نهایت در شرایطی که دستگاه امنیتی نظام نسبت به خطر قیام مردمی هشدار می‌دهد و اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، تداوم سیاست‌های مداخله‌جویانه در لبنان، عراق و سایر نقاط منطقه، نشان از ادامه مسیر اشتباه گذشته است.

به‌جای پاسخ به مطالبات مردم داخل کشور و مدیریت بحران اقتصادی، بخش مهمی از منابع و توان جمهوری اسلامی همچنان صرف حفظ جایگاه منطقه‌ای از طریق گروه‌های نیابتی می‌شود.مسئله‌ای که نه تنها کمکی به بهبود وضعیت داخلی نمی‌کند، بلکه بر بحران‌های موجود می‌افزاید ولی جمهوری اسلامی که نگران از سقوط و سرنگونی است اصرار دارد که این راه را ادامه دهد.

در روزهای اخیر، سخنان محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند» و همچنین اظهارات حضرتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر این‌که «در ایران فقط پنج زندانی سیاسی داریم»، بار دیگر بحث قدیمی و مهم «زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را به صدر اخبار آورد.

این اظهارات، در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سال‌هاست با اصرار تکرار می‌کند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»

• 

  سخنگوی قوه قضاییه ۲۰ نفر از بازداشت‌شدگان اخیر را به «جاسوسی و پشتیبانی از موساد» متهم کرد

تعریف زندانی سیاسی در اسناد بین‌المللی

در حالی که قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعریفی از «زندانی سیاسی» ارائه نکرده و حتی عنوان اتهامی «جرم سیاسی» نیز بسیار محدود و پر ابهام در قانون جرم سیاسی (۱۳۹۵) آمده است (که تقریبا هیچ‌کدام از آن موارد نیز نباید و نمی‌تواند جرم‌انگاری شود)، اسناد و معیارهای بین‌المللی تعریفی روشن‌تر و عملی دارند.

بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و رویه نهادهای حقوق بشری، زندانی سیاسی کسی است که آزادی‌اش به‌دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حقوق بنیادین خود - مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل - سلب شده باشد.

قطعنامه شماره ۱۹۰۰ (۲۰۱۲) شورای اروپا و معیارهای سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، زندانی سیاسی را فردی می‌دانند که:

۱. بازداشت یا محکومیت او عمدتا به دلایل سیاسی باشد.
۲. در نتیجه اعمال مسالمت‌آمیز حقوق تضمین‌شده بین‌المللی تحت پیگرد قرار گرفته باشد.
۳. فرآیند قضایی‌اش ناعادلانه یا تبعیض‌آمیز باشد.
۴. مجازاتش نامتناسب و با انگیزه سیاسی تعیین شده باشد.

بر این اساس، صرف نبود عنوان «جرم سیاسی» در پرونده، باعث نمی‌شود که فرد زندانی سیاسی نباشد.

در عمل، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی، فعالان قومی و مذهبی و معترضان مسالمت‌آمیز در ایران بر اساس اتهامات امنیتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» زندانی می‌شوند که از نظر معیارهای بین‌المللی، مصداق روشن زندانی سیاسی است.

• 

  خبرگزاری سپاه پاسداران خواستار تکرار اعدام‌های دهه ۶۰ شد

تاکتیک انکار و بازی با تعاریف

حکومت ایران سال‌هاست از دو روش برای انکار وجود زندانی سیاسی استفاده می‌کند:

۱. حذف عنوان رسمی: ثبت اتهامات امنیتی یا کیفری عمومی در پرونده‌ها به‌جای عنوان سیاسی یا عقیدتی.
۲. تفسیر محدود و غیرواقعی از مفهوم زندانی سیاسی تا تنها شامل کسانی شود که به‌طور مستقیم و آشکار علیه حکومت فعالیت سازمان‌یافته داشته‌اند.

این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بین‌المللی ایران، باعث می‌شود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آن‌ها دشوارتر شود.

• 

  برای نجات جان بازداشت‌شدگان و مقابله با موج سرکوب پس از جنگ، چه می‌توان کرد؟

اظهارات اخیر، تکرار یک استراتژی کهنه

وقتی رییس قوه قضاییه از فعالان سیاسی و رسانه‌ای می‌خواهد «لیست بدهند» اما هم‌زمان به رویه‌های سرکوبگرانه‌ای ادامه می‌دهد که تعریف بین‌المللی زندانی سیاسی را به روشنی محقق می‌کند، این درخواست بیشتر شبیه یک تاکتیک تبلیغاتی است تا یک اقدام شفاف‌ساز.

همچنین، تقلیل تعداد زندانیان سیاسی به «پنج نفر» - آن‌هم بدون معیار شفاف - بی‌توجهی کامل به صدها پرونده فعال مدنی، روزنامه‌نگار، معلم، دانشجو و شهروندی است که صرفا به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق قانونی خود زندانی شده‌اند.

بر اساس معیارهای جهانی، ایران نه‌ تنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آن‌ها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌شدت افزایش یافته است.

انکار این واقعیت، تغییری در تعهدات بین‌المللی حاکمان در ایران ایجاد نمی‌کند و صرفا بر شکاف بی‌اعتمادی میان حکومت و جامعه می‌افزاید.

تا زمانی که قوانین داخلی و رویه قضایی با معیارهای بین‌المللی همسو نشود و اتهامات مبهم امنیتی جایگزین برخورد عادلانه و شفاف با فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز باشد، انکار وجود زندانی سیاسی چیزی جز بازی با واژه‌ها نخواهد بود.

• 

  بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی پس از ۴۵ روز به زندان اوین بازگردانده شدند