ایراناینترنشنال
فردای براندازی؛ خیابانها از شادی میلرزند، بوق خودروها قطع نمیشود، پرچمها در هوا میرقصند و مردم یکدیگر را در آغوش میگیرند. کشور حداقل هفت شب و هشت روز غرق در جشن است. اما در پس این هیجان، واقعیتی سخت و بیرحم ایستاده است:
یخچال بیبرق همچنان گرم و خالی است؛ بیمارستان بدون دارو و برق با «هیجان» کار نمیکند؛ نانواییها با «امید» آرد نمیگیرند و کشور با کفزدن و پخش شیرینی اداره نمیشود.
ضرورت برنامهریزی برای دوره گذار
کشور با عدد و رقم دقیق، متخصصان کاربلد، قانون و عدالت، امنیت پایدار و – مهمتر از همه – آزادی تضمینشده برای اکثریت مردم اداره میشود.
اینجاست که «دفترچه دوران اضطرار» وارد میشود؛ سندی که برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی طراحی شده است.
این طرح، به ابتکار پروژه «شکوفایی ایران» و با همکاری جمعی از فعالان و کارشناسان تهیه شده است. هدف اصلی این دفترچه، جلوگیری از خلاء قدرت، توقف خدمات حیاتی یا خروج کشور از مسیر بازسازی است.
نگاهی به تجربههای تاریخی نشان میدهد که سقوط حکومت بدون نقشه روشن میتواند به آشوب، فروپاشی اقتصادی، جنگ داخلی و بازگشت دیکتاتوری منجر شود.
ایران، حتی پیش از هر تغییر سیاسی، با بحرانهای سنگینی دستبهگریبان است: کمبود آب و برق، وابستگی دارویی به واردات، نظام بانکی بیثبات، تورم افسارگسیخته، فرار سرمایه و شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی. بیبرنامگی در چنین شرایطی معادل دعوت به فاجعه و بازگشت نیروهای سرکوبگر با چهرهای تازه است.
محتوای کلیدی «دفترچه»
«دفترچه دوران اضطرار» بر تشکیل دولت موقت با اختیارات محدود و زمانبندی مشخص تاکید دارد. این دولت موقت باید تضمینکننده خدمات حیاتی مانند آب، برق، بهداشت و ارتباطات باشد، تامین کالاهای اساسی را مدیریت کند، تورم را مهار و از سقوط نظام بانکی جلوگیری کند، امنیت مرزها را حفظ کند و شرایط برگزاری انتخابات آزاد را فراهم آورد.
این برنامه همچنین بر نقش جامعه مدنی و رسانههای آزاد در نظارت و شفافیت تاکید دارد تا از همان روز نخست جلو فساد و سوءاستفاده گرفته شود.
نقدها و ابهامات
منتقدان این سند چند محور اصلی را مطرح میکنند:
پیامدهای اجرای موفق یا شکست
پاسخ به این پرسشها برای مردم حیاتی است. اجرای موفق این برنامه میتواند به حفظ ثبات، تامین نان و دارو، امنیت خیابانها و جلوگیری از قدرتگیری گروههای مسلح خودسر کمک کند.
اما اگر این ابهامات برطرف نشود و سند فقط روی کاغذ بماند، سناریو مقابل روشن است: قطع آب و برق، صفهای طولانی، ناامنی و بازگشت قدرت به دست کسانی که تنها اسمشان تغییر کرده است. آزادی بدون کارآمدی و زیرساخت، نهتنها پایدار نمیماند بلکه میتواند بهسرعت جای خود را به استبدادی تازه بدهد.
«دفترچه دوران اضطرار» چرا نوشته شد و چگونه قرار است اجرا شود؟
امشب سعید قاسمینژاد، گردآورنده این دفترچه، مهمان اصلی برنامه بود و به پرسشهای مخاطبان از سراسر جهان پاسخ داد.
هدف این بود که فرصتی برای مخاطبان فراهم شود تا سوالهای خود را مستقیم مطرح کنند: این دفترچه چرا نوشته شد، چگونه قرار است اجرا شود و چه اصلاحاتی باید در آن صورت گیرد تا همه ایرانیان – فارغ از طبقه و گرایش سیاسی – اطمینان یابند که در فردای سقوط جمهوری اسلامی سهم واقعی در ساخت آینده خواهند داشت.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، از ایران اینترنشنال بهصورت زنده پخش میشود.
در روزهای اخیر، سخنان محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند» و همچنین اظهارات حضرتی، فعال سیاسی اصلاحطلب و رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «در ایران فقط پنج زندانی سیاسی داریم»، بار دیگر بحث قدیمی و مهم «زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را به صدر اخبار آورد.
این اظهارات، در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی
در حالی که قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعریفی از «زندانی سیاسی» ارائه نکرده و حتی عنوان اتهامی «جرم سیاسی» نیز بسیار محدود و پر ابهام در قانون جرم سیاسی (۱۳۹۵) آمده است (که تقریبا هیچکدام از آن موارد نیز نباید و نمیتواند جرمانگاری شود)، اسناد و معیارهای بینالمللی تعریفی روشنتر و عملی دارند.
بر مبنای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و رویه نهادهای حقوق بشری، زندانی سیاسی کسی است که آزادیاش بهدلیل اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین خود - مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشکل - سلب شده باشد.
قطعنامه شماره ۱۹۰۰ (۲۰۱۲) شورای اروپا و معیارهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل، زندانی سیاسی را فردی میدانند که:
۱. بازداشت یا محکومیت او عمدتا به دلایل سیاسی باشد.
۲. در نتیجه اعمال مسالمتآمیز حقوق تضمینشده بینالمللی تحت پیگرد قرار گرفته باشد.
۳. فرآیند قضاییاش ناعادلانه یا تبعیضآمیز باشد.
۴. مجازاتش نامتناسب و با انگیزه سیاسی تعیین شده باشد.
بر این اساس، صرف نبود عنوان «جرم سیاسی» در پرونده، باعث نمیشود که فرد زندانی سیاسی نباشد.
در عمل، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان صنفی، فعالان قومی و مذهبی و معترضان مسالمتآمیز در ایران بر اساس اتهامات امنیتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» زندانی میشوند که از نظر معیارهای بینالمللی، مصداق روشن زندانی سیاسی است.
تاکتیک انکار و بازی با تعاریف
حکومت ایران سالهاست از دو روش برای انکار وجود زندانی سیاسی استفاده میکند:
۱. حذف عنوان رسمی: ثبت اتهامات امنیتی یا کیفری عمومی در پروندهها بهجای عنوان سیاسی یا عقیدتی.
۲. تفسیر محدود و غیرواقعی از مفهوم زندانی سیاسی تا تنها شامل کسانی شود که بهطور مستقیم و آشکار علیه حکومت فعالیت سازمانیافته داشتهاند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
اظهارات اخیر، تکرار یک استراتژی کهنه
وقتی رییس قوه قضاییه از فعالان سیاسی و رسانهای میخواهد «لیست بدهند» اما همزمان به رویههای سرکوبگرانهای ادامه میدهد که تعریف بینالمللی زندانی سیاسی را به روشنی محقق میکند، این درخواست بیشتر شبیه یک تاکتیک تبلیغاتی است تا یک اقدام شفافساز.
همچنین، تقلیل تعداد زندانیان سیاسی به «پنج نفر» - آنهم بدون معیار شفاف - بیتوجهی کامل به صدها پرونده فعال مدنی، روزنامهنگار، معلم، دانشجو و شهروندی است که صرفا بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق قانونی خود زندانی شدهاند.
بر اساس معیارهای جهانی، ایران نه تنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
انکار این واقعیت، تغییری در تعهدات بینالمللی حاکمان در ایران ایجاد نمیکند و صرفا بر شکاف بیاعتمادی میان حکومت و جامعه میافزاید.
تا زمانی که قوانین داخلی و رویه قضایی با معیارهای بینالمللی همسو نشود و اتهامات مبهم امنیتی جایگزین برخورد عادلانه و شفاف با فعالیت سیاسی مسالمتآمیز باشد، انکار وجود زندانی سیاسی چیزی جز بازی با واژهها نخواهد بود.
این کریدور که اکنون «مسیر ترامپ» نام گرفته، بخشی از طرح بزرگتر اتصال قفقاز جنوبی به شبکههای ترانزیتی اوراسیا است و از نگاه تهران تهدیدی مستقیم برای عمق ژئوپلیتیکی و جایگاه ترانزیتی ایران در شمال غرب محسوب میشود.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادهاند که این پروژه، موازنه قدرت در منطقه را بر هم میزند و میتواند راه را برای حضور ناتو و زیرساختهای امنیتی غرب باز کند.
کریدور و ریشههای آن
موضوع کریدور زنگزور پس از جنگ قرهباغ مطرح شد. این مسیر که در توافق آتشبس ۲۰۲۰ با میانجیگری روسیه گنجانده شد، از سوی باکو گامی برای کاهش وابستگی به ایران و از منظر آنکارا ابزاری برای تحقق دو هدف راهبردی تلقی میشود: نخست، ایجاد مسیر تجاری شرق-غرب برای اتصال چین به اروپا و دوم، تقویت پیوند زمینی میان کشورهای ترکزبان.
حال اما ورود آمریکا این طرح منطقهای را وارد سطحی بالاتر کرده و ضمن پاسخ به خواستهای برخی از طرفین، راهبردی جدید به وجود آورده که هم جایگاه ایران و روسیه را در منطقه متزلزل میکند و هم معادلات جدیدی در غربگرایی کشورهای قفقاز میگشاید؛ در عین حال که ترکیه را به برنده خاموش این ماجرا بدل میکند.
یک جاده و چندین مسیر
بر اساس این توافق، ارمنستان حاکمیت خود را بر این کریدور حفظ خواهد کرد، قوانین ملی خود را اعمال میکند و مسئولیت امنیت فیزیکی را بر عهده خواهد داشت.
با این حال، مدیریت عملیاتی توسط کنسرسیوم تحت رهبری شرکت آمریکایی انجام خواهد شد. فعلا نشانی از حضور نیروی نظامی آمریکا در این مسیر نیست، اما «مشاوران فنی» حضور خواهند داشت.
برای الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، این توافق یک پیروزی دیپلماتیک و راهبردی است که هدفی دیرینه را محقق میکند. او این توافق را «اصلاح بیعدالتیهای تاریخی» و اتحاد مجدد «جهان ترک از خزر تا مدیترانه» توصیف کرده است.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، که با انتقادات داخلی روبرو است، استدلال کرد این توافق حاکمیت ارمنستان بر این مسیر را تضمین میکند، منافع اقتصادی به همراه دارد و یک توافق صلح با باکو را مستحکم میسازد.
با این حال، علیاف همچنان خواستار اصلاح قانون اساسی ارمنستان است. باکو میخواهد که ارمنستان قانون اساسی خود را برای حذف اشارات به قرهباغ تغییر دهد، اقدامی که اپوزیسیون ارمنستان آن را تسلیمشدن خوانده است.
منافع راهبردی
این توافق و گذرگاهی که در حال شکلگیری است و کاخ سفید آن را تاج افتخار ترامپ بهعنوان «رییسجمهور صلح» میداند، برای هر یک از بازیگران درگیر پیامدهایی تعیینکننده به همراه دارد.
برای ارمنستان مزایای اقتصادی بالقوه و تضمینهای امنیتی بهبودیافته از سوی شرکای غربی به همراه خواهد داشت، اما خطر بیگانگی بیشتر روسیه، تضعیف همسویی امنیتی سنتی خود و تحریک ایران را نیز در پی دارد.
برای آذربایجان پیروزی در جنگ را تثبیت میکند، وابستگی به ایران برای دسترسی به نخجوان را کاهش میدهد و همسویی راهبردی خود با ترکیه را تقویت میکند.
برای آمریکا این توافق جای پای فیزیکی مستحکمی در قفقاز جنوبی باز میکند که امکان نفوذ بر بخش حیاتی کریدور میانی (ترانس کاسپین) و محدود کردن سلطه ترانزیتی روسیه و ایران را فراهم میآورد.
برای ترکیه یک پل زمینی مستقیم به حوضه خزر و آسیای مرکزی ایجاد میکند و امکانهای تجاری این کشور را بهبود میبخشد.
برای روسیه این یک عقبنشینی در سلطه سنتی آن در منطقه است، هرچند واکنش محدود مسکو تاکنون نشاندهنده مشغول بودن آن به جنگ در اوکراین است.
برای ایران این پروژه به معنای تهدیدی است که مسیرهای ترانزیتی کشور را به حاشیه میراند، جایگاهش را در شبکه حملونقل قفقاز تضعیف میکند و نیروهای همسو با غرب را به مرزهای شمالیاش نزدیکتر میسازد.
مخالفت تهران
ایران کریدور زنگزور را نهتنها پروژهای ترانزیتی، بلکه چالشی برای جایگاه ژئوپلیتیکی خود میبیند.
رهبر جمهوری اسلامی بارها صراحتا با آن مخالفت کرده و مقامات ارشد حکومت هشدار دادهاند که تغییر موازنه قدرت در مرزهای شمالی را تحمل نخواهند کرد.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، ۱۸ مرداد این پروژه را «تهدیدی امنیتی» خواند و از احتمال حضور ناتو در نزدیکی مرزهای ایران ابراز نگرانی کرد.
با این حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی لحنی محتاطانهتر اتخاذ کرد و در اولین واکنش خود، ضمن استقبال از صلح میان ارمنستان و آذربایجان، نسبت به «دخالت خارجی» هشدار داد.
این تضاد در مواضع، با اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، که بر «حساسیتزدایی» از مسائل مرزی تاکید کرد، آشکارتر شده است.
این شکاف ارزیابی از دوگانگی در اراده و عمل در تهران پرده برمیدارد و آشکار میکند که حتی با تهدیدهای علنی، دست ایران برای اقدام بهدلیل درهمتنیدگی منافع چندین قدرت منطقهای و فرامنطقهای بسته است؛ وضعیتی که مستقیما انسجام راهبردی جمهوری اسلامی در برابر تحولات قفقاز را فرسوده میکند.
محاسبات و پاسخهای احتمالی ایران
برای ایران این توافق یک شکست جدی ژئوپلیتیکی است؛ نشانهای آشکار از دور ماندن از اغلب کریدورهای منطقهای و محکوم شدن به انزوای بیشتر، در شرایطی که سطح تهدیدات پیرامونی رو به افزایش است.
در چنین فضایی بعید است که در آینده نزدیک واکنش تهران رنگوبوی دوستانه داشته باشد؛ بهاحتمال زیاد، سیاست جمهوری اسلامی ترکیبی از اقدامات دیپلماتیک و اهرمهای امنیتی با پیام هشدارآمیز خواهد بود.
در بعد دیپلماتیک، ایران ممکن است سطح همکاریهای خود با ارمنستان – که به لحاظ اقتصادی چندان قابلتوجه نیست – را کاهش داده و با اعمال فشار سیاسی، ایروان را به بازنگری در مواضعش وادارد؛ اقدامی که میتواند با هماهنگی مسکو، به تقویت مخالفان پاشینیان بینجامد.
در بعد نظامی نیز تهران احتمالا حضور خود را در مرزهای شمالی افزایش دهد و با برگزاری رزمایشهای مشترک با روسیه، پیام بازدارندگی آشکاری به طرفهای درگیر ارسال کند.
تاکید ولایتی مبنی بر اینکه ایران «چه با روسیه و چه بدون آن» اقدام خواهد کرد، حاکی از آمادگی تهران برای پذیرش ریسک رویارویی مستقل است. این موضع همچنین نشان میدهد که جمهوری اسلامی دیگر بر حمایت مسکو از منافعش در قفقاز حساب باز نمیکند.
چنین تغییری میتواند تهران را به سمت اتخاذ رویکردی متهورانهتر و حتی تقابلیتر سوق دهد؛ بهویژه اگر زیرساختهای مرتبط با ناتو در نزدیکی مرزهایش مستقر شود.
هرچند تحقق کریدور زنگزور قطعی نیست و مخالفتهای سیاسی در ارمنستان، چالشهای حقوقی و خطرات امنیتی میتواند اجرای آن را به تاخیر بیندازد، اما نفس توافقی که با میانجیگری واشینگتن شکل گرفته، خود نشانه یک جابهجایی بزرگ در شطرنج قفقاز جنوبی است: عقبنشینی تدریجی روسیه، ورود پررنگتر آمریکا، و ایرانی که ناچار است در جناح شمالیاش نه فقط از مرز، بلکه از جایگاه خود در معادلات قدرت منطقهای دفاع کند.
این مخالفتها نه صرفاً بر مبنای ملاحظات امنیتی داخلی، بلکه به گفته مقامات حکومتی در ایران در چارچوب راهبرد کلی تهران برای حفظ حوزههای نفوذ تاریخی و اهرمهای فشار منطقهای ارزیابی میشود؛ حوزههایی که طی دو سال گذشته در اثر تحولات میدانی و دیپلماتیک بهشدت تضعیف شدهاند.
قفقاز جنوبی و توافق صلح آذربایجان – ارمنستان
در یکی از مهمترین تحولات سال جاری، با میانجیگری ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید توافق صلحی امضا کردند که به دههها مناقشه بر سر قرهباغ و مرزهای دو کشور پایان میدهد. بر اساس این توافق، دو طرف متعهد شدند تمام خصومتها را متوقف کنند، مسیرهای تجاری و مسافرتی را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
یکی از بخشهای کلیدی این توافق، اجاره ۹۹ ساله «کریدور زنگزور» توسط آمریکا است؛ گذرگاهی راهبردی که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان متصل میکند. این کریدور که به عنوان «مسیر ترانزیتی ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» معرفی شده، نقشی اساسی در اتصال اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه دارد و به باور ناظران میتواند تحولی مثبت در جهت ثبات قفقاز جنوبی باشد.
با این حال، جمهوری اسلامی با لحنی تند به این توافق واکنش نشان داد. علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، این طرح را «توطئه» نامید و تهدید کرد که کریدور زنگزور به «گورستان مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد. او مدعی شد اجرای این مسیر مرزهای ایران را تغییر داده و راههای ارتباطی شمال و شمال غرب ایران را به ترکیه محدود میکند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای، نسبت به «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی در مجاورت مرزها» ابراز نگرانی کرد.
روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنهای، نیز در واکنش به توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان با حمایت آمریکا برای احداث دالان زنگزور، این اقدام را «خیانت بزرگ» توصیف کرد و خواستار پاسخ قاطع جمهوری اسلامی شد. این روزنامه با تاکید بر لزوم استفاده از «اهرمهای در اختیار ایران» پیشنهاد داد بهعنوان نخستین گام، بر اساس کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا، عبور شناورهای وابسته به آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع شود.
این موضعگیریها در شرایطی صورت میگیرد که نقش ایران بهعنوان میانجی میان باکو و ایروان، که در دهههای اخیر امتحان شده، در روند صلح جدید کاملاً به حاشیه رانده شده است. به گفته تحلیلگران، تهران این توافق را نه به عنوان فرصتی برای ثبات منطقه، بلکه به مثابه کاهش نفوذ و حذف از معادلات امنیتی قفقاز جنوبی تلقی میکند.
لبنان و طرح خلع سلاح حزبالله
در جبههای دیگر، دولت لبنان کلیات طرحی را که با پشتیبانی آمریکا تهیه شده، تصویب کرده است. این طرح شامل خلع سلاح حزبالله، توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان است. به باور بسیاری از کارشناسان، اجرای این طرح میتواند هم به کاهش تنشهای مرزی با اسرائیل منجر شود و هم به تقویت حاکمیت دولت مرکزی لبنان کمک کند.
اما جمهوری اسلامی که حزبالله را بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای منطقهای خود میداند، بهشدت با این طرح مخالفت کرده است. پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، اعلام کرد که حزبالله سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت. علیاکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصریح کرد «خواب خلع سلاح حزبالله تعبیر نمیشود» و مدعی شد این تصمیم با هدایت آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده است.
وزارت خارجه لبنان در واکنش، این اظهارات را «مداخله در امور داخلی» و «تعرض به حاکمیت» کشور خواند و تاکید کرد که تصمیمات سیاسی و امنیتی لبنان تنها از سوی لبنانیها و بر اساس قانون اساسی این کشور اتخاذ میشود. بیروت هشدار داد که هیچ کشور خارجی، «چه دوست و چه دشمن»، حق ندارد به جای مردم لبنان تصمیم بگیرد یا نقش قیمومیت ایفا کند.
راهبرد حفظ نفوذ به هر قیمت
با مرور موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، این نکته برجسته است که رفتار تهران در هر دو پرونده، الگویی مشابه را نشان میدهد: مخالفت با روندهای صلح و ثبات منطقهای که به کاهش نفوذ حکومت ایران در معادلات قدرت منجر میشود. در قفقاز جنوبی، حذف ایران از روند میانجیگری و تقویت حضور آمریکا و متحدانش، جایگاه سنتی تهران را در منظر حکمرانان جمهوری اسلامی تضعیف کرده است. در لبنان نیز، خلع سلاح حزبالله به معنای از دست رفتن یکی از اصلیترین اهرمهای فشار جمهوری اسلامی بر اسرائیل و نفوذ در سیاست داخلی لبنان است.
آنچه از سابقه رفتاری جمهوری اسلامی میتوان بهدست داد این موضوع است که به باور بسیاری از ناظران، حکومت ایران حتی به قیمت ایجاد تنشهای تازه یا جلوگیری از روندهای صلحآفرین، میکوشد شرایط را بهگونهای مدیریت کند که همچنان اهرمهای فشار خود را حفظ کند. خطر بیثباتیهای تازه در مرزهای شمالی ایران و تشدید شکافهای داخلی لبنان از جمله پیامدهای چنین رویکردی است که مواضع مقامهای رسمی و سابقه اعمال سیاستهای مشابه شواهدی هستند بر این ادعا.
آنچه از مرور گزارشهای رسمی در ایران برداشت میشود این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر منطقهای، بیش از آنکه به منافع جمعی منطقه و امنیت پایدار بیندیشد، در پی تثبیت جایگاه خود در «بازی نفوذ» است — حتی اگر این رویکرد به قیمت از دست رفتن فرصتهای تاریخی برای صلح و توسعه تمام شود.
