هانا: برزان صالحی، کولبر ۳۸ساله اهل بانه در پی شلیک نیروهای مرزی کشته شد
سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد شامگاه شنبه ۴ مرداد، برزان صالحی، کولبر ۳۸ساله اهل بانه، در پی شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مرز «هنگژال» کشته شد.
سازمان حقوق بشر هانا گزارش داد شامگاه شنبه ۴ مرداد، برزان صالحی، کولبر ۳۸ساله اهل بانه، در پی شلیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مرز «هنگژال» کشته شد.
او متاهل و پدر سه فرزند بود. به گزارش هانا به نقل از منابع مطلع؛ پیکر این کولبر به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه منتقل شده است.
در متن کوتاهی که در حساب این دفتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شده، آمده است: «رژیم ایران جان نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و سایر زندانیان سیاسی ایرانی را تهدید میکند. ایران باید استفاده از خشونت جهت ساکت کردن زندانیان سیاسی را متوقف و تمامی آنها را فورا آزاد کند.»
۲۰ تیر، کمیته نوبل نروژ با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از گزارشها درباره تهدیدهای جدی علیه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح سال ۲۰۲۳، اعلام کرد که او از سوی جمهوری اسلامی بهطور غیرمستقیم به «حذف فیزیکی» در در صورت ادامه فعالیتهای حقوقبشری و مدنیاش تهدید شده است.
کمیته نوبل نروژ اعلام کرد: «تهدیداتی که به محمدی منتقل شده، بهوضوح نشان میدهد که امنیت او در معرض خطر جدی است؛ مگر آنکه او متعهد شود تمامی فعالیتهای عمومی خود در داخل ایران و همچنین هرگونه کنشگری یا حضور رسانهای بینالمللی در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان را متوقف کند.»
محمدی نیز در یک تماس تلفنی با یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل نروژ، اعلام کرد که از طریق وکلا و کانالهای غیرمستقیم، هشدارهایی جدی دریافت کرده مبنی بر اینکه در صورت ادامه فعالیتهای عمومی، با اقدامات فراقانونی، «تهدید جانی» و خطر «حذف فیزیکی» مواجه خواهد بود.
پیشتر و بر اساس روایتهای منتشرشده از سوی شماری از زندانیان سیاسی، مسئولان زندان اوین و سازمان زندانها، پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، از صدها زندانی سیاسی به عنوان «سپر انسانی» بهره بردند و آنها را در شرایطی تحقیرآمیز، غیرانسانی با دستبند و پابند، به زندان تهران بزرگ منتقل کردند.
در واکنش به این رویداد، شماری از زندانیان سیاسی با انتشار نامهها و بیانیهها و تماسهایی تلفنی از درون زندان، نسبت به رفتار تحقیرآمیز ماموران، وضعیت غیرانسانی زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین و سکوت و بیتفاوتی نهادهای مسئول اعتراض کردهاند.
آنها تاکید کردهاند که در شرایط جنگی، نهتنها از ابتداییترین حقوق خود محروم شدهاند، بلکه با خطر جانی مضاعف مواجهاند.
این روایتها، انتقال زندانیان را نه اقدامی امنیتی، بلکه تلاشی برای انتقامگیری سیاسی و سرکوب مضاعف مخالفان و منقدان جمهوری اسلامی توصیف کردهاند.
رپ در این یادداشت تاکید میکند که شواهد و نشانهها از تشدید استفاده جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی حکایت دارد. به گفته او، شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ ممکن است از هر سال دیگری در تاریخ معاصر ایران فراتر رود.
او مینویسد: «اعدامهایی که امروز در ایران انجام میشود، نه اقدامی پراکنده، بلکه بخشی از سیاست حسابشده حاکمیت برای سرکوب خیزشهای سراسری و ترمیم اقتدار پس از شکستهای داخلی و منطقهای، از جمله در جنگ اخیر با اسرائیل است.»
این مقام ارشد سابق قضایی همچنین اشاره میکند که تاکنون دستکم ۱۲ معترض اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند و صدها نفر دیگر با اتهامات مبهمی همچون «محاربه» در انتظار حکم اعدام هستند. رپ هشدار میدهد که زمینهسازی رسانهای و قانونی در ایران برای تکرار سناریوی قتلعام ۱۳۶۷ در جریان است، از جمله با انتشار سرمقالهای در خبرگزاری فارس که آن اعدامها را «تجربهای موفق» خوانده است.
او در ادامه از جامعه جهانی میخواهد که این بار در برابر چنین فجایعی سکوت نکند و پیشنهاد میکند که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، باید ماموریت حقیقتیاب جدیدی درباره ایران راهاندازی کند. رپ همچنین خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر و کاهش روابط دیپلماتیک دولتهای دموکراتیک با حکومت ایران شده است تا هزینههای این اقدامات برای جمهوری اسلامی افزایش یابد.
در پایان، رپ تاکید میکند که اگرچه اجرای عدالت در چنین مواردی ممکن است طولانی باشد، اما «بیکیفری امروز» نباید مانع تلاش برای پاسخگویی فردای رهبران جمهوری اسلامی شود. او هشدار میدهد که جهان نباید برای دومینبار اجازه دهد یک فاجعه انسانی در ایران در برابر چشم همگان رخ دهد.
هرانا، پنجشنبه دوم مرداد با استناد به اطلاعات به دست آمده، نوشت اعضای خانواده سوگند پیش از مراسم ازدواج با تهدید تلاش کرده بودند مانع از حضور او در مجلس شوند؛ با این حال او با همان ظاهر زنانه خود در مراسم شرکت کرد.
بر اساس این گزارش، در بدو ورود سوگند به محل جشن، عمویش ابتدا تیر هوایی شلیک کرد و سپس با شلیک گلولهای به سر او، جانش را گرفت.
پیش از این قتل، سوگند بارها با خشونت خانوادگی مواجه شده بود؛ از جمله تهدید، ربایش و ضرب و شتم از سوی مردان طایفهاش.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشت که سوگند، از اعضای شناختهشده جامعه ترنس در شیراز، سالها با طرد خانوادگی و خشونتهای مکرر، بهویژه از سوی مردان طایفه خود، مواجه بود و در مهمانپذیری در شیراز زندگی میکرد.
این منبع افزود که سوگند هرگز در برابر خشونت سکوت نکرده و بارها در فضای مجازی خواهان به رسمیت شناختن حق زندگی آزاد برای افراد ترنس شده بود.
به گفته این منبع مطلع، فشار روانی ناشی از عدم پذیرش هویت سوگند در خانواده، بهحدی بود که پدرش دچار سکته شد و درگذشت؛ موضوعی که بهگفته این فرد، در تشدید خشونت خانگی موثر بوده است.
سایت ههنگاو نیز به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «سوگند از اهالی طایفه "گله زن" و ترک قشقایی بود و آنچه موجب قتل او شده انگیزههای "ناموسی" بوده است.»
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مراسم تشییعجنازه سوگند نیز تحت تهدید خانواده، از جمله عمویش، در سکوت و با حضور اندکی از نزدیکان برگزار شد. عموی او، همان که دست به قتل زده بود، مسئولیت تدفین را هم بر عهده گرفت.
بنا بر این گزارش، این فرد در نهایت با مراجعه به اداره پلیس، به قتل برادرزاده خود اعتراف کرد.
هرانا تاکید کرد این قتل در شرایطی رخ داده که افراد ترنس و کوییر در ایران از هیچگونه حمایت قانونی برخوردار نیستند. آنها بهصورت ساختاری با تبعیض، طرد اجتماعی، جرمانگاری و خشونت مداوم مواجهاند.
به نوشته این خبرگزاری حقوقبشری، قوانین تبعیضآمیز مرتبط با حجاب اجباری، نگرش پزشکیزده به هویتهای جنسیتی و پروپاگاندای فرهنگی در دفاع از قتلهای ناموسی، زمینهساز تکرار چنین جنایاتی در ایران هستند.
قتل افراد کوییر بهدست اعضای خانواده در ایران پیش از این نیز بارها رخ داده و از جمله موارد پرتکرار خشونتهای ناموسی و ساختاری علیه این جامعه بوده است.
در یکی از این موارد در بهمن ۱۴۰۲ مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود به نام «پارسا» را به دلیل کوییر بودن او به قتل رساند و پس از تحمل شش ماه حبس از زندان آزاد شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، پدر بهعنوان ولی دم در صورت قتل فرزند خود از مجازات جدی مصون میماند.
چنین قتلهایی در سکوت ساختار قضایی و فرهنگی رخ میدهند و تنها با فشار افکار عمومی و جامعه بینالمللی است که امکان توقف این چرخه خشونت وجود دارد.
ادامه خطرهای موجود علیه جامعه کوییر در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امنتر پناه ببرند.
مهراننیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک ماه از آخرین باری که خبری از احمدرضا داشتیم میگذرد. در طول این مدت، هیچ تماسی، خبری و نشانهای نبوده—تنها سکوت. این غیبت طولانی برای خانواده ما بهشدت نگرانکننده است. با ترس و بیاطمینانی فزایندهای نسبت به وضعیت و محل نگهداری او روبهرو هستیم.»
او با بیان اینکه جلالی پیشتر نیز در دوران حبس ناعادلانهاش رنجهای فراوانی را تحمل کرده است، نوشت: «ادامه این بیخبری رفتاری بیرحمانه و غیرانسانی است. ما خواهان پاسخیم. احمدرضا کجاست؟ حالش چطور است؟ و چرا این سکوت ادامه دارد؟»
ایراناینترنشنال عصر سوم تیرماه براساس اطلاعات اختصاصی رسیده گزارش داد که جلالی روز دوشنبه دوم تیرماه ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد، اما دقایقی پیش به مکان نامعلومی انتقال یافت.
پس از آن در ۱۰ تیرماه، مهراننیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال نسبت به بیخبری از سرنوشت همسرش ابراز نگرانی کرد و گفت این وضعیت بهشدت نگرانکننده است.
مهراننیا در بخش دیگری از مطلب خود در شبکه ایکس از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که فورا اطلاعات روشنی درباره وضعیت و محل نگهداری همسرش ارائه دهند و تماس او با خانوادهاش را برقرار کنند.
او در پایان از جامعه بینالمللی خواست فشارهای خود را برای آزادی جلالی و رعایت حقوق اولیهاش ادامه دهند و اضافه کرد: «ما تا زمانی که پاسخ روشنی نگیریم، پرسش درباره سرنوشت احمدرضا را متوقف نخواهیم کرد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت «شرایط او نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
پیش از این، سه شنبه هفته جاری نیز، سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی مفصل اعلام کرده بود که حملات هوایی عمدی ارتش اسرائیل به زندان اوین در تهران نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه بوده و باید بهعنوان جنایت جنگی مورد تحقیقات کیفری قرار گیرد.
در گزارش تازه عفو بینالملل که بامداد پنجشنبه ۲ مرداد منتشر شد، طبق بررسیهای کارشناسان تسلیحاتی این سازمان، نیروهای ایرانی در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵ موشکهایی حامل بمبهای خوشهای را به منطقه شهری «گوش دان» در اطراف تلآویو شلیک کردند. تصاویر و ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد که این مهمات در مناطق مسکونی فرود آمدهاند و جان غیرنظامیان، بهویژه کودکان، را به خطر انداختهاند.
اریکا گوئهوارا روساس، مدیر ارشد پژوهش و کارزارهای عفو بینالملل، در این گزارش گفته است: «بمبهای خوشهای ذاتاً سلاحهایی بیتمایز هستند و نباید هرگز مورد استفاده قرار گیرند. استفاده نیروهای ایرانی از این تسلیحات در نزدیکی مناطق مسکونی، بیاعتنایی آشکار به جان غیرنظامیان و نقض صریح حقوق بشردوستانه بینالمللی است.»
حمله به چندین شهر اسرائیل با سلاحهای ممنوعه
بهگزارش عفو بینالملل، شهرهای بئرشبع (در جنوب اسرائیل) و ریشون لتسیون نیز در ۲۰ و ۲۲ ژوئن هدف مهمات خوشهای قرار گرفتند. در بئرشبع، یکی از این بمبها به زمین بسکتبال مدرسهای برخورد کرد. خوشبختانه، در هیچیک از این حملات تلفات جانی گزارش نشده، اما عفو بینالملل هشدار داده که مهمات منفجر نشده هنوز میتواند تهدیدی مرگبار در آینده باشد.
در حملهای دیگر، یک خانه مسکونی در شهر آزور در مرکز اسرائیل هدف قرار گرفت. ساکنان آن توانستند پیش از انفجار به اتاق امن پناه ببرند.
مقامات اسرائیلی گفتهاند موشکهای ایرانی از نوع بالستیک بودهاند و در ارتفاع چند کیلومتری از سطح زمین، بمبهای خوشهای خود را پخش کردهاند. بهدلیل دقت پایین این سلاحها، میزان انحراف از هدف گاه به نیم کیلومتر یا بیشتر رسیده است.
سابقه استفاده حکومت ایران از بمبهای خوشهای
در گزارش عفو بینالملل اشاره شده که مهماتی مشابه آنچه در این حملات استفاده شده، پیشتر نیز در ایران دیده شده بود. در سپتامبر ۲۰۲۳، پس از آزمایش ناموفق موشکی در گرگان، یک بمب خوشهای در مناطق شهری سقوط کرد و دو نفر زخمی شدند. وزارت دفاع حکومت ایران در آن زمان اعلام کرد که یکی از سامانههای مورد آزمایش دچار نقص فنی شده و از مسیر منحرف شده است.
برخی از این مهمات، به گفته این گزارش، شباهت زیادی با تسلیحاتی دارند که در نمایشگاههای دفاعی تهران در سال ۲۰۱۶ به نمایش گذاشته شده بودند.
ممنوعیت جهانی استفاده از مهمات خوشهای
طبق حقوق بینالملل بشردوستانه، استفاده از سلاحهای بیتمایز مانند بمبهای خوشهای ممنوع است. کنوانسیون بینالمللی ممنوعیت استفاده از بمبهای خوشهای از سال ۲۰۱۰ اجرایی شده، اما ایران و اسرائیل هنوز به آن نپیوستهاند. عفو بینالملل بار دیگر از این کشورها خواسته است که به این معاهده بپیوندند و به مفاد آن پایبند باشند.
این سازمان همچنین اعلام کرد که در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵، پرسشهایی را در مورد استفاده از این تسلیحات برای مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرده، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
تلفات دو سوی جنگ
بنا بر اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران، دستکم ۱۱۰۰ نفر از شهروندان ایرانی در جریان این جنگ کشته شدند، از جمله ۱۳۲ زن و ۴۵ کودک. عفو بینالملل همچنین خواستار تحقیق مستقل درباره حمله اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن شده که در آن دهها غیرنظامی، از جمله یک کودک، کشته یا زخمی شدند.
در سوی دیگر، طبق آمار وزارت بهداشت اسرائیل، ۲۹ نفر—از جمله زنان و کودکان—در نتیجه حملات حکومت ایران کشته شدند. یکی از مرگبارترین حملات، موشکی بود که به شهر طمره در شمال اسرائیل اصابت کرد و چهار عضو یک خانواده از جمله یک کودک را به کام مرگ کشاند.
