علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، با اشاره به آنچه «موفقیتآمیز بودن دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا» خواند گفت: «آنان از موضع خود عقبنشینی کردند.»
به گفته نایبرییس مجلس دهم، مقامهای آمریکایی «به نوعی آنچه که پای میز مذاکره بیان میکنند، غیر از آن چیزی است که در مصاحبهها و رسانهها بیان میشود.»
او همچنین گفت در صورت برچیده شدن غنیسازی در ایران، آمریکاییها «هر لحظه که بخواهند مانع دریافت سوخت هستهای توسط ایران خواهند شد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبه با فاکسنیوز، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت نمیخواهد ایران سلاح هستهای داشته باشد.
او افزود: «در زمان من آنها پول نداشتند، نه برای حماس و نه حزبالله.»
گفتوگوی رییسجمهوری آمریکا با شان هنتی، مجری فاکس نیوز، هنگام سفرش به خاورمیانه در هواپیمای ایرفورس وان انجام شد.
در ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، وکیل امیرحسین مقصودلو، مشهور به تتلو، اعلام کرد که «با پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه، حکم اعدام موکلش فعلا متوقف شده و پرونده وارد مرحله بررسی مجدد شده است».
این خبر، که ابتدا بهشکلی غیررسمی و همراه با شایعات ضدونقیض منتشر شد، اکنون به یکی از پرسروصداترین موضوعات حقوقی-فرهنگی سال بدل شده است.
پروندهای با ابعاد چندلایه
ماجرا از آذر ۱۴۰۲ آغاز شد؛ تتلو که در ترکیه اقامت داشت، ابتدا از بازگشت به ایران سخن گفت و تلاش کرد به کشور بازگردد، اما اجازه پرواز نیافت. سرانجام طی سازوکاری که کاملا مشخص نشد، در ۱۵ آذر، از سوی پلیس ترکیه در مرز بازرگان تحویل جمهوری اسلامی داده شدو تتلو از آن زمان در بازداشت به سر میبرد. به احتمال قوی، پلیس ترکیه او را به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داد.
اتهامات مطرحشده علیه او، بر اساس گزارشهای رسانههای رسمی و کیفرخواست اولیه، شامل موارد زیر بود:
تناقض در اطلاعرسانی رسانههای حکومتی
روزنامه جامجم، ارگان رسمی صداوسیمای جمهوری اسلامی، نخستین رسانهای بود که از صدور حکم اعدام تتلو خبر داد. اما تنها ۴۸ ساعت بعد، خبرگزاری فارس - نزدیک به سپاه پاسداران - این خبر را تکذیب کرد.
در نهایت، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری، رسما صدور حکم اعدام را تایید کرد و گفت: «در کنار حبس، حکم اعدام نیز در پرونده صادر شده، اما قابلیت بررسی مجدد وجود دارد.»
افکار عمومی و حکم اعدام
در پی انتشار این اخبار، شبکههای اجتماعی با موجی بیسابقه مواجه شدند. هشتگ #اعدام_نکنید که پیشتر در پروندههای نوید افکاری، مصطفی صالحی و سه متهم اعتراضات آبان ۹۸ ترند شده بود، اینبار حول چهرهای جنجالیتر و پیچیدهتر بالا گرفت.
واضح بود که طرفداران تتلو از این حکم عصبانی و ناراحت بودند و تلاش داشتند با استفاده از شبکههای اجتماعی زندگیاش را نجات دهند.
در کنار کاربران عادی، برخی چهرههای شناختهشده نیز واکنش نشان دادند. این اواخر، مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در یک استوری اینستاگرام نوشت: «اعدام نکنید. اعدام راهحل نیست.»
واکنش طارمی و اعتراضش به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از این نظر اهمیت داشت که او کمتر پیش میآمد اعتراضی به سیاستهای جمهوری اسلامی بکند. طارمی طی خیزش مردمی زن، زندگی، آزادی و پسلرزههای آن - که به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی هم کشید - با مردم همراهی نشان نداده بود.
هادی چوپان، قهرمان مسترالمپیا، نیز با انتشار تصویری از مقامات خواست تا «راههای انسانیتری برای برخورد با اشتباهات اجتماعی و فرهنگی» بیابند.
ورود طرفداران مشهور و معروف تتلو به میدان، جهت نجات جانش، نشان از جدیت ماجرا و حکم اعدامش داشت.
این در حالی بود که گروهی از همان ابتدا اعتقاد داشتند که امیر تتلو هرگز اعدام نخواهد شد و حکومت از حساسیت خبر اعدام هنرمند محبوب و پرطرفداری مثل او برای انحراف افکارعمومی از موضوعات مهمتر خبری استفاده ابزاری میکند.
تتلو؛ قربانی یا محصول حکومتی؟
امیر تتلو، فارغ از جنجالهای شخصی و محتوای آثارش، چهرهای است که بارها در خدمت روایتهای رسمی نظام قرار گرفته است؛ از اجرای آهنگ «انرژی هستهای» بر عرشه ناو جنگی ارتش تا ثبت عکسهای تبلیغاتی با چهرههای امنیتی نظیر ابراهیم رئیسی.
آنچه امروز در قالب یک پرونده کیفری دنبال میشود، دیروز بخشی از پروژه «جذب و هدایت هنرمندان» بهشمار میرفت.
او اکنون در مرکز تعارضی ایستاده که نه فقط درباره او، بلکه درباره سیاست فرهنگی و کیفری حاکم بر کشور سخن میگوید. چرا چهرهای که روزی با حمایت نهادهای رسمی رشد یافت، حالا به تهدیدی بدل شده است؟ چرا برخورد قضایی با چنین چهرههایی تا مرز اعدام پیش میرود، اما فسادهای کلان اقتصادی با احکام سبک یا تعلیقی مواجه میشوند؟
بحران اعتماد عمومی به عدالت در ایران
پرونده تتلو، تنها یک پرونده حقوقی نیست، بلکه بازتاب بحرانی عمیقتر است: بحران اعتماد عمومی به عدالت.
قوه قضاییه متهم است به اجرای گزینشی قانون، رسانهها به انتشار اخبار دستچینشده، و نظام سیاسی به استفاده ابزاری از چهرههای هنری و فرهنگی.
از یکسو، مردم سالهاست شاهد صدور احکام اعدام برای متهمانی هستند که روند دادرسیشان مبهم و پرسشبرانگیز است؛ از سوی دیگر، اختلاسگران و دزدان بیتالمال، با لابیهای امنیتی از مجازات میگریزند.
این پرسش همچنان مطرح است که آیا واقعا حکمی که برای این فرد صادر شده، با نوع و ابعاد اتهاماتش تناسب دارد؟ در شرایطی که متهمان پروندههای کلان فساد اقتصادی، همچون بابک زنجانی، بهرغم گستردگی تخلفاتشان، یا آزاد میشوند یا از اعدام نجات مییابند، چرا در این پرونده، حکم صادره بیش از آنکه بر پایهی قانون باشد، بازتابی از خشم و عصبانیت حاکمیت تلقی میشود؟
افزون بر این، شماری از منتقدان و کاربران شبکههای اجتماعی، نه بر مبنای شواهد حقوقی، بلکه صرفا از سر خشم شخصی، خواهان اشد مجازات برای تتلو شدند؛ گویی دادگاه به میدان تسویهحسابهای عاطفی و واکنشهای احساسی بدل شده است.
در چنین فضایی، پرسش از اعتبار روند دادرسی و استقلال دستگاه قضایی، نهتنها مشروع، بلکه ضروری است.
«استثناء رسانهای» و تقویت «قاعده خاموش»
حکم اعدام تتلو متوقف شده، اما هنوز لغو نشده است. او همچنان در زندان تهران بزرگ، در حال گذراندن بخشهایی از حکم حبس خود است. برخی وکلا احتمال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی به دستور رئیس قوه قضاییه) را مطرح کردهاند.
اما آنچه اهمیت دارد، تنها نتیجه نهایی این پرونده نیست، بلکه زمینهسازی برای گفتوگویی ملی پیرامون این است که آیا هرگز بازنگری در مشروعیت و اثربخشی مجازات اعدام، در ایران ممکن است؟ این شاید امروز ممکن نباشد.
تتلو هم تنها ممکن است که اعدام نشود.
اما اگر این پرونده منجر به شفافسازی روندهای قضایی و بازاندیشی در سیاست کیفری نشود، این «استثناء رسانهای»، تنها بار دیگر به تقویت «قاعده خاموش» میانجامد.
چاک فلیشمنن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، درباره مذاکرات با تهران گفت «آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد یا جهان آزاد را با حمله هستهای تهدید کند.»
به گفته او، آمریکا «سیاستی مبتنی بر صلح از طریق قدرت» را پی میگیرد.
فلیشمنن افزود: «میتوانیم با قدرت و رهبری قاطع در جهان صلح ایجاد کنیم.»
سفر اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به عربستان سعودی، امارات و قطر، یک واقعیت مهم را برای منطقه و مردم ایران آشکار کرد: اینکه ذهنیت و نگرش حاکمان یک کشور تا چه اندازه میتواند در تعیین مسیر رفاه یا فقر مردم آن کشور موثر باشد.
کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و قطر با بهرهگیری از منابع نفت و گاز خود، توانستهاند سطح رفاه عمومی را افزایش دهند، رضایتمندی اجتماعی ایجاد کنند و جایگاه اقتصادیشان را در سطح جهانی تقویت نمایند.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از منابع مشابه، نهتنها در بهبود شرایط زندگی مردم ناکام مانده، بلکه بهواسطه سیاستهای اشتباه، جنگطلبی منطقهای و فساد گسترده، بخش بزرگی از ثروت ملی را به باد داده است.
هشت سال پیش، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، کشورهای عربی خلیج فارس را «گاو شیرده» آمریکا خطاب کرد و ادعا داشت که این کشورها ثروت خود را از بین میبرند اما اکنون، پس از گذشت هشت سال، شواهد و آمارها نشان میدهد که دقیقا برخلاف این ادعا، جمهوری اسلامی ایران است که ثروت ایران را از بین برده و در مقابل، عربستان، امارات و قطر توانستهاند با سرمایهگذاری هدفمند، رفاه عمومی و توسعه پایدار ایجاد کنند.
ایران و عربستان سعودی هر دو از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی در جهان هستند. عربستان با ۲۶۵ میلیارد بشکه ذخیره نفتی، دومین دارنده ذخایر نفت جهان پس از ونزوئلا است. ایران نیز با حدود ۱۵۵ میلیارد بشکه در جایگاه چهارم جهانی قرار دارد. بنابراین، مسئله نبود منابع نیست، بلکه نحوه استفاده از این منابع است.
درحالیکه عربستان سعودی با این ثروت عظیم سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی انجام داده و سطح رفاه عمومی را بهبود بخشیده، جمهوری اسلامی منابع مشابه را صرف اهداف نظامی و حمایت از گروههای نیابتی کرده و بخش عمدهای از آن نیز بهواسطه فساد داخلی غارت شده است.
درآمد سرانه مردم عربستان بیش از ۳۲ هزار دلار است و درآمد سرانه در ایران کمتر از دو هزار دلار.
این تفاوتها تنها ناشی از سیاستگذاری اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از تفاوت در ذهنیت و اولویتهای حاکمیتی است.
عربستان اعلام کرده ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایهگذاری خواهد کرد. ترامپ خواستار افزایش این رقم به ۱,۰۰۰ میلیارد دلار شده است. همچنین، ۱,۲۰۰ شرکت آمریکایی در عربستان فعالیت میکنند که ۲۰۰ شرکت از آنها دفتر مرکزیشان را به ریاض منتقل کردهاند.
امارات نیز با رقم ۱,۴۰۰ میلیارد دلار، از عربستان در سرمایهگذاری در آمریکا پیشی گرفته است.
این کشورها در سالهای اوج قیمت نفت که قیمت نفت به بشکهای ۱۴۰ تا ۱۵۰ دلار رسید صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری ایجاد کردند. نتیجه این سیاستها آن بود که در سال ۲۰۲۳، سهم اقتصاد غیرنفتی عربستان از تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از ۵۰ درصد رسید. یعنی اقتصاد عربستان اکنون بیش از نفت، به اقتصاد غیرنفتی متکی است.
در ایران، در دوره دولتهای احمدینژاد و روحانی، مجموع درآمد نفتی حدود ۱,۰۰۰ میلیارد دلار بود؛ تنها دولت احمدینژاد ۶۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. این رقم حتی از میزان سرمایهگذاری کنونی عربستان در آمریکا بیشتر است. با وجود این، این درآمد هنگفت صرف رفاه مردم ایران نشد.
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ایران برای حفظ بشار اسد در چهار دهه در سوریه هزینه شد. جمهوری اسلامی سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار به حزبالله لبنان پرداخت کرده است. همچنین، میلیاردها دلار برای تجهیز و پرداخت حقوق به گروههای نیابتی مانند حشد شعبی، حوثیها و فاطمیون اختصاص یافته است.
در همین جنگهای نیابتی، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سوریه کشته و ۱۲ میلیون نفر آواره شدند. حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، خود اذعان کرده که ایران در بازسازی ضاحیه بیروت پس از جنگ ۲۰۰۶ بیش از صدها میلیون دلار هزینه کرده و دبیرکل جدید حزبالله نیز گفته مجددا و پس از جنگ اخیر، هزینههای بازسازی را از ایران دریافت کرده است.
در شرایطی که کشورهای همسایه در حال توسعه زیرساختها و افزایش رفاه عمومی هستند، مردم ایران با مشکلاتی مانند کمبود آب، برق، گاز و تورم شدید مواجهاند. تصاویر قطعی برق در شهرهای مختلف ایران، نشان میدهد که بحران، ملی و فراگیر است.
این وضعیت ناشی از یک ناکارآمدی ساده نیست. مشکل اصلی، ذهنیت حاکمان جمهوری اسلامی است. همان ذهنیتی که بهجای توسعه و پاسخ به مطالبات مردم، تمرکز خود را بر توسعه نظامی، حمایت از گروههای نیابتی و سرکوب داخلی گذاشته است.
سال ۱۴۰۴ سال پایانی سند چشمانداز ۲۰ سالهای است که جمهوری اسلامی وعده داده بود تا آن زمان ایران «قدرت اول منطقه» شود. اما آنچه امروز محقق شده، افزایش فقر، سقوط جایگاه اقتصادی، گسترش نارضایتی عمومی و فاصله فاحش با کشورهای همسایه است.
مسعود روغنی زنجانی، رییس سابق سازمان برنامه و بودجه، میگوید خامنهای به مسئولان گفته «اینقدر دنبال رفاه مردم نباشید؛ رفاه، مردم را بیدین میکند». با چنین ذهنیتی، طبیعی است که توسعه، رفاه، و عدالت اجتماعی جایی در اولویتهای حکمرانی جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
حمیدرضا حاجیاسفندیاری، وکیل دادگستری، از تایید احکام پرونده دو متهم به قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت متهم ردیف اول این پرونده به اعدام و متهم ردیف دوم به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
جامجم آنلاین سهشنبه ۲۳ اردیبهشت به نقل از حاجیاسفندیاری گزارش داد که قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پس از محاکمه متهمان پرونده، متهم ردیف اول را به اتهام «قتل» و متهم ردیف دوم را به اتهام «معاونت در قتل و سرقت به عنف» به ترتیب به اعدام و ۲۵ سال حبس محکوم کردند.
حاجیاسفندیاری با بیان اینکه پرونده با اعتراض متهمان و وکلای آنها به دیوان عالی کشور ارسال شد، نوشت که قضات شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری یک را تایید کردند.
متهم اصلی جمهوری اسلامی است
پیش از این برخی فعالان مدنی در ایران با هشدار درباره صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده هشدار داده بود که حکومت با صدور چنین احکامی بهدنبال نادیدهگرفتن ناتوانی مسئولان در حفظ تامین امنیت جانی دانشجویان و پاک کردن صورتمساله است.
از جمله مطهره گونهای، زندانی سیاسی پیشین که در نامهای مجازات غیرانسانی اعدام را یک مساله مهم سیاسی خواند و نوشت دادخواهی جنایت را نمیتوان به پیشگاه حاکمیت جنایتکار برد.
گونهای در این نامه از رویکرد برخی دانشگاهیان به آنچه منجر به کشتهشدن خالقی شد، ابراز تاسف کرد و نوشت آنها به جای بررسی جامعهشناختی و سیاسی توامان با موضع محکم «نه به اعدام»، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شدهاند که «تنها صورتمساله سالها سیاستگذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک میکند».
او با تاکید بر اینکه در این رخداد، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود، خاطرنشان کرد: «هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیتبخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی و بازنمایی اقتدار تضعیفشده خود در راستای ارعاب پیشگیرانه مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است.»
قتل در سایه فقر اقتصادی و نبود امنیت در اطراف دانشگاه
امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران بود که شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، در محلهای نزدیک به کوی دانشگاه تهران به دست سارقان و با سلاح سرد، هدف ضرب و جرح قرار گرفت و کشته شد.
مقامهای قضایی و انتظامی تهران، سهشنبه ۳۰ بهمن از بازداشت سارقان و متهم به قتل این دانشجو خبر دادند.
در ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات عوامل قتل خالقی، اسفند ۱۴۰۳ در شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
رسانههای ایران همان زمان گزارش دادند که در جریان این جلسه دادگاه متهم ردیف اول با پذیرش اتهام قتل، انگیزه خود را فقر اقتصادی و ترس هنگام سرقت عنوان کرد. متهم ردیف دوم نیز اعلام کرد که به دلیل بدهیهای مالی، اقدام به سرقت کرده است.
نبود امنیت
بسیاری از دانشگاههای ایران، از جمله دانشگاه تهران، شریف و امیرکبیر، با وجود قرار داشتن در مناطق پرتردد شهری، از زیرساختهای امنیتی و ایمنی کافی برخوردار نیستند.
ایراناینترنشنال سوم اردیبهشت در گزارشی با تاکید بر اینکه سریال زورگیری از دانشجویان در حالی ادامه دارد که با وجود هشدارها، اقدامی عملی برای تامین امنیت آنان صورت نگرفت، نوشت در تهران دو دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر هدف زورگیری قرار گرفتند.
دو روز پیش از آن در ۳۱ فروردین نیز یکی از دانشجویان دختر دانشگاه بهشتی در منطقه ولنجک، مورد حمله و سرقت زورگیران قرار گرفت و در پی زورگیری و ضرب و جرح، دندانهایش شکست و تلفن همراه او به سرقت رفت.
در ماههای گذشته دانشجویان دانشگاه تهران و برخی دیگر از دانشگاههای کشور بارها در اعتراض به قتل خالقی و نبود امنیت در محیطهای اطراف دانشگاه های تهران تجمع کردند.