مطالب بیشتر
همه اینها تنها راجع به خرید یک گوشی تلفن همراه است؛ چیزی که در اکثر نقاط دنیا، امری طبیعی است، در جمهوری اسلامی به یک چالش تبدیل شده که یک روز تمام، تمام رسانهها به آن پرداختند.
ماجرا چیست؟
نهم آبان ۱۴۰۳، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت : «مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رییسجمهور محترم و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.»
به گفته وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، با مصوبه چهارشنبه نهم آبان هیات دولت و «رفع ممنوعیتی که با همراهی معاون حقوقی رییسجمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاصل شد»، جزییات و آییننامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاهترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.
تعرفه ۹۶ درصدی
همزمان، رسانههای داخلی تصویر مصوبهای را به تاریخ نهم آبان ۱۴۰۳ منتشر کردند. مصوبهای با سربرگ ریاست جمهوری و امضای محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان. در این مصوبه آمده است: «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی (۹۶) درصد مجاز میباشد.»
این تعرفه به تعرفه واردات خودرو شبیه است. در واقع با ۴ واحد درصد اختلاف، یعنی دولت چهاردهم میخواهد از هر گوشی آیفون، به اندازه خود گوشی آیفون عایدی داشته باشد. کمتر شرکتی در جهان میتواند روی محصولات خود سود صد درصدی داشته باشد. همین موضوع مورد توجه کاربران در شبکههای اجتماعی هم قرار گرفته است.
دستپاچگی سخنگوی دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم که این روزها درگیر حاشیههای پخش موسیقی در جلسه رسمی مطبوعاتی است، سه بار یک نوشته خود درباره تعرفه واردات را در شبکه ایکس (توییتر سابق) تغییر داد. ابتدا در حساب شبکه ایکس خود نوشت در جلسه هیات دولت تنها درباره رفع ممنوعیت واردات آیفون تصمیمگیری شده و درباره سایر موضوعات مثل مثل نرخ تعرفه، در روزهای آتی تصمیمگیری خواهد شد.
با وجود این نوشته سخنگوی دولت، انتشار سند مصوبه هیات دولت نشان میداد همان زمانی که مهاجرانی این نوشته را منتشر کرده، دولت تصمیم خود را گرفته بود.
به فاصله کمی، مهاجرانی نوشته قبلی خود را اصلاح کرد و این بار نوشت در مورد نرخ تعرفه «اشتباهی» رخ داده است که به زودی اصلاح میشود.
کمی بعدتر، سخنگوی دولت دوباره پست شبکه ایکس خود را ویرایش کرد و این بار نوشت در روزهای آینده در مورد نرخ تعرفه تصمیمگیری خواهد شد.
تبدیل شرایط گوشی آیفون به خودرو، کار مشترک دولت رئیسی و پزشکیان
در دولت ابراهیم رئیسی و از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد. تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمعآوری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق از بازار آغاز شد. این تصمیم باعث شد در ایران بر خلاف سایر نقاط جهان، قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گرانتر شود.
پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویری از مصوبه جلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران نوشت: «تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد تعیین شد.»
با وجود این، کمی پس از این خبر، عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل گفت گمرک به آنها اعلام کرده اجازه واردات آیفون ۱۳ را هم نمیدهد.
یک روز پس از این اظهارات دهقانینیا، حسین روزبه، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، گفت که از زمان انتشار نامه وضع تعرفه ۹۶ درصدی روی گوشیهای آیفون، ثبت سفارش به کلی متوقف شده و حتی با وجود این تعرفه بالا، ترخیص آیفون انجام نمیشود.
جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب میکند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد گمرکی گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره «۵»، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
با وجود این، اسدی در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون، درآمد کسب کرده است.
دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیشبینی کرده است. عددی که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۱۲ برابر درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشیهای آیفون حل شود.
با رفع محدودیت واردات گوشیهای آیفون، هواداران دولت که آن را دستاوردی برای «دولت وفاق» عنوان میکنند راضی هستند؛ دولت هم با تحقق درآمد بالا از حقوق ورودی گوشی آیفون به نظر راضی میرسد. تعرفهای که تقریبا مشابه تعرفه واردات خودرو است.
در این میان تنها مصرفکننده ایرانی است که بر خلاف شهروندان اکثر نقاط جهان، برای موضوعی به سادگی خرید یک گوشی تلفن همراه، باید با بیم و امید اخبار را دنبال کند و در نهایت دقیقا برابر قیمت یک آیفون، به دولت حقوق ورودی پرداخت کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت تنها چیزی که از «پاکسازی قومی» در غزه جلوگیری میکند، امتناع فلسطینیها از ترک این منطقه و نیز عدم پذیرش پناهندگان از سوی کشورهای عربی است.
او تاکید کرد که جامعه جهانی باید در این مورد اقدام کند.
گوترش به روزنامه گاردین گفت: «شاید قصد این باشد که فلسطینیها غزه را ترک و دیگران آنجا را اشغال کنند.»
دبیرکل سازمان ملل با قدردانی از شجاعت و پایداری فلسطینیان و عزم جهان عرب، از تلاشهایی گفت که برای جلوگیری از واقعی شدن مسئله پاکسازی قومی انجام شده است.
گوترش گفت: «ما هر کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد تا به فلسطینیها کمک کنیم در آنجا بمانند و از وقوع یک پاکسازی قومی جلوگیری کنیم که ممکن است در فقدان اراده قوی جامعه بینالمللی رخ دهد.»
اسرائیل اتهامات مربوط به پاکسازی قومی را رد کرده است.
