وصل سحب الاحتياطيات الاستراتيجية من الوقود في إيران إلى مرحلة "الإنذار الأحمر". ومع استمرار الوتيرة الحالية، قد تنفد مخزونات البلاد خلال بضعة أسابيع. وقد تسبب ذلك في خلاف بين الحكومة بقيادة مسعود بزشكيان والحرس الثوري.
وقالت مصادر مطلعة، الأربعاء 26 أغسطس (آب)، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن استخدام الاحتياطيات التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة حالات النقص الحاد والظروف الطارئة، بلغ خلال الأسابيع الأخيرة مستوى دفع خبراء داخل الحكومة إلى التحذير من تداعيات استمراره.
وبحسب هذه المعلومات، في حال استمرار السحب بالوتيرة الحالية، قد تنفد احتياطيات الوقود المتبقية خلال الأسابيع المقبلة، وهو وضع سيحد من قدرة الحكومة على تعويض الاضطرابات في الإنتاج أو الواردات والحيلولة دون توقف واسع النطاق في الإمدادات.
وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى خلاف بين الحكومة والحرس الثوري.
ويعارض قادة الحرس الثوري الإيراني الاستخدام غير المحدود لهذه الموارد، بينما يريد مسؤولون حكوميون استمرار السحب من الاحتياطيات لإبقاء محطات الوقود مفتوحة، ومنع تصاعد المخاوف العامة بشأن النقص وارتفاع الأسعار.
عجز يومي واضطراب في الواردات
تنتج إيران حاليًا نحو 120 مليون لتر من البنزين يوميًا، في حين ارتفع الاستهلاك إلى نحو 135 مليون لتر. ويؤدي هذا الفارق إلى عجز يومي يبلغ نحو 15 مليون لتر.
وكان رئيس منظمة تحسين وإدارة الطاقة الاستراتيجية، علي أكبر سقاب أصفهاني قد أعلن في 15 أغسطس الجاري أن عجز البنزين يبلغ 14 إلى 15 مليون لتر يوميًا.
وقبل تفاقم الأزمة، كان يتم تعويض نحو نصف هذا العجز من خلال الواردات، وبشكل رئيسي عبر الحصول على الوقود من روسيا. لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" قالت إن الحصار البحري الأميركي، والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للتكرير في روسيا، وإغلاق مسار النقل عبر بحر قزوين، حدّت بشدة من إمكانية استمرار هذا المسار.
كما أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها طهران لتأمين الوقود من حلفائها وجيرانها لم تسفر حتى الآن عن نتائج.
وفي الوقت نفسه، دعمت بريطانيا وقطر الحملة الاقتصادية الأميركية الجديدة ضد طهران، بينما تسعى واشنطن إلى تقييد المسارات المالية والملاحية والتجارية المرتبطة بقطاع الطاقة في إيران.
كما اعتبر تقرير لموقع "أكسيوس" أن الانخفاض الحاد في صادرات النفط، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع التضخم من مؤشرات تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، وكتب أن الحصار الأميركي أدى إلى تقييد أحد الشرايين الرئيسية لإيرادات النظام الإيراني.
نقل الوقود لإعادة فتح محطات الوقود
وصل نقص البنزين إلى طهران أيضًا، ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد أدى ذلك إلى إغلاق عدد من محطات الوقود.
وقالت المصادر إن الحكومة أصدرت تعليمات بنقل الوقود من المحافظات المجاورة لإعادة فتح بعض محطات الوقود في العاصمة، إلا أن عشرات المحطات الأخرى لا تزال مهددة بالإغلاق.
وسبق أن أظهرت مقاطع فيديو ورسائل نشرها مواطنون وجود طوابير طويلة، وإغلاق محطات الوقود، وصعوبة الحصول على البنزين في محافظات ألبرز وطهران وخراسان الجنوبية وخراسان الرضوية.
وكان مدير منطقة طهران في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية قد أعلن أن الارتفاع المفاجئ في الطلب والازدحام على طرق نقل الوقود كانا سبب إغلاق بعض محطات الوقود لعدة ساعات.
وتبحث الحكومة حاليًا، ردًا على نقص البنزين، ثلاثة سيناريوهات، وهي: تقييد المعروض ليقتصر على كمية الإنتاج المحلي، خفض حصة البنزين وبيع الكميات الإضافية المستهلكة بالسعر الحر، نقل حصة البنزين من السيارات إلى الأفراد.
وأدى القلق من اندلاع احتجاجات عقب رفع أسعار البنزين إلى دفع الحكومة إلى اعتبار السحب من الاحتياطيات وسيلة لكسب الوقت؛ وهو قرار، بحسب المصادر، أصبح الآن بحد ذاته أحد محاور الخلاف داخل هيكل السلطة في إيران.
