تصدر حوار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مع ثلاثة من النشطاء الإعلاميين والسياسيين، عناوين الصحف الإيرانية، الصادرة يوم الأحد 31 أغسطس (آب)، بالتوازي مع تجدد الجدل حول مستقبل الاتفاق النووي، والعودة المفاجئة لرجل الأعمال المتهم بالفساد، بابك زنجاني، إلى الساحة الاقتصادية.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أجرى حوارًا تلفزيونيًا مع ثلاثة من النشطاء السياسيين والإعلاميين، تناول فيه أهم القضايا وتقييم أداء حكومته خلال عامها الأول، وقد أثار تباينًا واسعًا في المواقف داخل الصحف الإيرانية، إذ اعتبرته صحيفة "كيهان" أقرب إلى حوار انتخابي منه إلى كشف حساب حقيقي.
وقال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير الصحيفة المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "أكد رئيس الجمهورية أهمية قيم الصدق والإنسانية والعدالة، لكنها لا تكفي وحدها دون تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية لردع العدوان".
وفي المقابل، رأت صحيفة "هم میهن" الإصلاحية أن الرئيس الإيراني أظهر وعيًا بالأزمات، لا سيما العقوبات والانقسام الداخلي، وانتقدت نهجه في فصل السلطات بشكل مطلق، لأنه يعوق العمل الموحد لحل الأزمات.
وفي حوار إلى صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، اعتبر الناشط السياسي الأصولي، منصور حقيقت بور، أن الحفاظ على الانسجام الوطني يتطلب إصلاحًا إداريًا جذريًا.
وعلى صعيد آخر، قام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، بتعيين علي باقري كني نائبًا له، وهو ما اعتبرته صحف إصلاحية، مثل "آرمان ملي" و"اعتماد"، بداية لمرحلة جديدة من الواقعية السياسية والانفتاح على العالم.
وفي حين خلص الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، في مقال بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، إلى أن هذا الموقع قد يغدو شكليًا بحسب مسار المفاوضات المرتقب، مؤكدًا أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الاتفاق النووي والعقوبات.
واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية، آراء عدد من الخبراء الذين أكدوا أن هذا التعيين يهدف إلى تعميق التحليل الاستراتيجي، لا إلى تغيير المسار، في ظل استمرار المعضلات الإقليمية.
وفي هذا السياق، عاد الجدل حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلى الواجهة، إذ حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سابقًا، علي أكبر صالحي، من تداعيات الانسحاب المحتمل، لأنه قد يزيد، حسبما نقلت صحيفة "الجمهورية الإسلامية" من مشكلات إيران الدبلوماسية.
وهو ما أيده الكاتب في صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، جاسم الهایي، وذكر أن "هذا القرار قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، مثل تصعيد الضغط الدولي، وفرض عقوبات قاسية، ووقف التعاون العلمي، واتهامات بالسعي لامتلاك سلاح نووي، مما قد يُفضي إلى إجماع عالمي ضد إيران".
ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، فإن انقسام الآراء داخل المؤسسات الإيرانية يعكس مأزقًا سياسيًا داخليًا، يعقّد فرص التفاوض، ويكشف نقاط الضعف.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فجر رجل الأعمال المدان سابقًا في قضايا فساد، بابك زنجاني، مفاجأة بظهوره الإعلامي مهاجمًا رئيس البنك المركزي، ومتهمًا إياه بالمسؤولية عن ارتفاع سعر الدولار إلى 150 ألف تومان، في مشهد أثار بحسب صحيفة "جمله" الإصلاحية، استغراب الشارع الإيراني الذي يتساءل عن غياب الشفافية والمساءلة.
ومن جانبه وصف الناشط السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، هذا المشهد بالانعكاس الصريح لازدواجية المعايير، ويضعف مصداقية النظام، ودعا إلى دعم رجال الأعمال الحقيقيين، واحترام حقوق الشعب لضمان نتائج اقتصادية وسياسية أفضل.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"تجارت": فشل سياسة إصلاح الدعم
انتقدت الخبيرة الاقتصادية الإيرانية، سمیة كلبور، عبر صحيفة "تجارت" الأصولية، فشل سياسة إصلاح الدعم، وكتبت: "واجه التنفيذ العملي لسياسة إصلاح الدعم إشكاليات كبيرة، أدت إلى حرمان غير عادل لكثير من الأسر المستحقة، وزادت من أعبائها المعيشية؛ بسبب معايير تقييم غير دقيقة تتأثر بالمدخرات المؤقتة أو القروض، مما يظهر خللاً في آلية التقييم ويفتقر إلى الرقابة الكافية".
وأضافت: "ساهمت هذه السياسة في تفاقم الفوارق الاقتصادية، وزيادة غياب العدالة في توزيع الدعم، وحرمان العمال وأصحاب الدخل المحدود من حقوقهم، تزامنًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتردي القدرة الشرائية".
ودعت الحكومة إلى "مراجعة سياساتها وإعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة بالفعل، وتطوير آليات تقييم أكثر دقة وشفافية، لأن استقرار المجتمع يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم إهمال حقوق العمال والطبقات الضعيفة، الذين يشكلون عماد المجتمع ويستحقون حماية تحفظ كرامتهم، وتضمن لهم حداً أدنى من الحياة الكريمة".
"اقتصاد بويا": السياسات الحكومية سبب أزمة المياه
أكد الكاتب الإيراني، رضا حاجي كريم، في مقال بصحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية، أن أزمة المياه في جوهرها أزمة حوكمة، وليست أزمة نقص في الموارد، وكتب: "تمتلك إيران موارد مائية متجددة تكفي احتياجاتها، حال إدارتها بشكل صحيح. إلا أن السياسات الحكومية القائمة على التسعير غير الواقعي والدعم الضار منعت انتقال إشارات الندرة إلى المجتمع، مما أدى إلى هدر هائل للمياه وتدهور الاستدامة البيئية".
وأضاف: "يتجلى فشل النموذج الحالي في التناقض الصارخ بين وفرة الموارد المائية من ناحية، وشح الاستثمارات المطلوبة من ناحية أخرى؛ حيث تعجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم. هذا الفشل ليس تقنيًا بل مؤسسيًا، إذ إن الهيكل الحالي لحوكمة المياه غير قادر على مواجهة التحديات المتنامية الناجمة عن تغير المناخ وارتفاع الاستهلاك".
وخلص إلى "ضرورة تطوير حلول محلية تستجيب لتنوع المناخات والاحتياجات الإيرانية، لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وحماية الاقتصاد والحضارة الإيرانية من تداعيات هذه الأزمة العميقة".
"سياست روز": إنستغرام: استعراض الترف على موائد خاوية
انتقد الكاتب الإيراني، فرهاد خادمي، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، موجة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب: "في زمن المعاناة الاقتصادية والتضخم المالي، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي إعلانات مضللة تروج لسلع ترفيهية باهظة الثمن، تهدف إلى خلق أوهام بالندرة والتميز، مستغلة الخوف النفسي لدى الجمهور من التخلف عن الركب، إذا لم يشارك في هذا الاستهلاك المظهري".
وأضاف:" يجني المؤثرون أرباحًا طائلة عبر بيع أحلام وهمية، دون تقديم أي قيمة حقيقية للمجتمع، بل يعمقون الفجوة الطبقية ويشعلون نيران الاستهلاك المرضي. هذه الممارسات تشكل إهانة صارخة للواقع المرير، الذي يعيشه معظم الناس، الذين يعانون لتأمين أساسيات الحياة من سكن وطعام ودفع الفواتير، فهي بمثابة استعراض للترف على الموائد الخاوية".
وتابع:" المأساة الحقيقية تكمن في استعداد الناس للمشاركة في هذه اللعبة الوهمية، حيث يقعون ضحايا لآليات التسويق النفسي، التي تستهدف غرائز الخوف والطموح للانتماء. التخلف الحقيقي ليس في عدم شراء هذه المنتجات، بل في تعطيل العقل والإرادة أمام هذه الإعلانات، وقياس القيمة الذاتية بما يتم استهلاكه".
