تباينت مواقف الصحف الإيرانية، الصادرة يوم السبت 30 أغسطس (آب)، من تفعيل دول "الترويكا" الأوروبية "آلية الزناد" ضد طهران؛ حيث دعت الصحف الأصولية إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما حذرت مثيلاتها الإصلاحية من تداعيات ذلك، وتأثيره على الأمن القومي حال استمرار الأزمة.
وكتبت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري: "تستهدف جهود العدو البنية الاجتماعية الإيرانية، عبر تفعيل آلية الزناد، كما تهدف إلى تقييد وتجميد آلية الدفاع عن البلاد؛ ومِن ثمّ وضع الشعب في مواجهة النظام، بحيث تسير الأمور بطريقة تجبرنا على الاستسلام، وعندها إما أن نستسلم للعدو أو ننتظر هجماته على أركان النظام الأخرى".
ووصفت صحيفة "وطن امروز" الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والبروتوكول الإضافي بالمحطة الفارقة في سياسات وسلوكيات إيران النووية، وكتبت: "تدخل إيران مرحلة جديدة في كيفية التعامل مع الغرب، وقد يؤدي هذا الأمر إلى مراجعة العديد من السياسات. وفي الواقع، تثبت إيران للغرب بهذه الخطوة استعدادها سلوك هذا الطريق حتى نهايته".
وكتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "فعّلت أوروبا، بكل وقاحة، آلية الزناد؛ لتضع المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي، غافلة عن أن الرد الإيراني سيكون بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. هذا القرار هو صفعة قوية لن تغيّر فقط حسابات أميركا وأوروبا؛ بل معادلات القوة في المنطقة ككل".
وأضافت أن "استمرار وجود إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي بعد نصف قرن من التجربة المريرة، لا يعني سوى السخرية من الاستقلال الوطني وإهانة الشعب الإيراني".
ونقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عن سياسيين قولهم: "إن المطلوب هو إنهاء حالة الجمود في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجنب التصرفات الانفعالية والمتشددة".
وعن تداعيات تفعيل "آلية الزناد" اقتصاديًا، كتبت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية: "عندما يصل سعر الدولار إلى 165 ألف تومان، لا يمكننا الحديث عن أزمة اقتصادية فقط؛ بل إننا نواجه كارثة قومية".
وذكرت صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، أن "المستفيدين الرئيسين في المشهد الاقتصادي الإيراني (والذين لا ينتمون غالبًا إلى قطاع خاص حقيقي) هم من يحصدون أكبر المكاسب من هذه الآلية، بينما يتحمل القطاع الحكومي العبء الأكبر للخسائر".
وفي حواره مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، قال المستشار العلمي في وزارة الخارجية الإيرانية، فتح الله أمي: "إن اقتصاد البلاد أصبح رهينة لسياسة العقوبات، ومن الآن فصاعدًا، لن يكون مستوى دخل إيران كما كان من قبل. وسوف تواجه إيران عُزلة دولية متزايدة وصعوبات في تبرير موقفها، مما يرفع تكاليف تجاوز العقوبات ويجبرها على التعامل مع دول منخفضة المستوى".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آكاه": النفوذ العائلي في الشركات الحكومية الكبرى
أشار تقرير لصحيفة "آكاه" الأصولية إلى أن الشركات الحكومية تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد الإيراني؛ حيث تُدير أكثر من ثلثي الموارد المالية للدولة. ومع ذلك، يتسم أداؤها بتدني الكفاءة، وعدم الشفافية، والخسائر المالية المستمرة، مما جعلها عبئًا على الموازنة العامة؛ حيث تعاني هذه الشركات مشاكل هيكلية عميقة، تشمل سوء الإدارة، والاعتماد الكبير على الدعم الحكومي، وتراكم الديون".
وأضاف التقرير: "تعد قضية غياب الشفافية في البيانات المالية والمحاسبية واحدة من أبرز الانتقادات الموجهة لهذه الشركات؛ حيث يتأخر نشر التقارير أو تكون غير مكتملة، مما يعوق الرقابة الفعالة ويفتح الباب للفساد والمحسوبية؛ كما أنها تحولت إلى ساحات خلفية للتعيينات السياسية والعائلية، وليس على أساس الكفاءة، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار واتخاذ قرارات غير مدروسة".
وتابع: "ينطوي سوء إدارة هذه الشركات على انعكاسات خطيرة؛ حيث تسببت في تفاقم عجز الموازنة العامة، وارتفاع التضخم وزيادة أعباء المواطن العادي، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية. وقد فشلت الحلول المقترحة مثل الخصخصة في تحقيق النتائج المرجوة بسبب غياب الشفافية، مما يستدعي الحاجة إلى إصلاحات جذرية في مجالات الإدارة والشفافية والمساءلة".
"اسكناس": أزمة المعيشة تطال التعليم
رصد تقرير لصحيفة "اسكناس" الاقتصادية تأثير تقلبات سعر صرف الدولار على ارتفاع أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية، وجاء فيه:" قفزت أسعار الكتب المدرسية بنسبة 60 في المائة، وارتفعت أسعار المستلزمات بشكل كبير. وترتبط هذه الزيادات بتقلبات سعر الصرف والعقوبات الاقتصادية، مما يضع عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر، خاصة الشرائح محدودة الدخل".
وأضاف التقرير: "تعاني المدارس في إيران نقصًا حادًا في الفصول الدراسية والمرافق الأساسية، حيث تحتاج العاصمة وحدها إلى آلاف الفصول الجديدة لتلبية الحد الأدنى من المعايير التعليمية، كما أن كثيرًا من المدارس متهالكة، والكثافة الطلابية مرتفعة. هذا الواقع يجعل أي حديث عن التحول الرقمي أو تحسين جودة التعليم مجرد أمنيات بعيدة المنال".
وتابع: "يواجه النظام التعليمي أزمات متعددة، منها انخفاض رواتب المعلمين بشكل كبير مما دفع الكثيرين إلى ترك المهنة أو البحث عن مصادر دخل إضافية؛ مما أثر سلبًا على جودة التعليم، والنتيجة تدهور مستمر في مخرجات التعليم، حيث تظهر فئة من الشباب قادرة على القراءة والكتابة لكنها تفتقر إلى المهارات العملية. كما أدت التكاليف الباهظة إلى زيادة تسرب الطلاب من التعليم، خاصة بين الأسر الفقيرة، مما يهدد مستقبل البلاد الاجتماعي والاقتصادي".
"مردم سالاري": سوء التخطيط الحكومي السبب في أزمة المياه
تشهد إيران، حسبما نقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن مركز بحوث البرلمان: "موجة جفاف حادة مع انخفاض هطول الأمطار، مما أدى إلى انخفاض مخزون السدود إلى 23 مليار متر مكعب، ووصلت سدود رئيسة إلى حافة الجفاف. ووفقًا للمؤشرات المناخية، فإن معظم مناطق البلاد تعاني درجات متفاوتة من الجفاف، خاصة في الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب، مع تأثيرات خطيرة على القطاع الزراعي والبيئة والمجتمعات المحلية".
وتنقل الصحيفة عن الناشط البيئي، عباس محمدي، قوله: "إن سوء التخطيط الحكومي المستمر منذ عقود سبب تفاقم الأزمة، حيث ركزت السياسات المائية على حلول غير مستدامة، مثل بناء السدود ونقل المياه، مما زاد من تبخر المياه وأعاق تغذية المياه الجوفية. كما ساهمت إيران كأحد أكبر منتجي الغازات الدفيئة في تفاقم المشكلة بسبب الاعتماد على الوقود الأحفوري والتقنيات منخفضة الكفاءة".
