"أسوشييتد برس": صور الأقمار الصناعية تظهر نقل سفينتين احتجزتهما إيران إلى بندر عباس

ومن بين هذه الإجراءات، محاولة إبرام اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وعشرات اللقاءات مع مسؤولين من دول أوروبية، وإجراءات إعلامية.

وبعد اختراق مواقع وخوادم وزارة خارجية إيران، نشرت مجموعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" قائمة لوحات الترخيص السرية لسيارات الوزارة، وتفاصيل عن قادة ومستشاري الباسيج العاملين في وزارة الخارجية، وأسماء 11 ألف موظف بوزارة الخارجية.

كما نشرت هذه المجموعة وثائق من اجتماعات وزارة المخابرات ووزارة الخارجية بخصوص قضية الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، الذي أدين بمحاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق.

وفي أحد هذه التقارير، تم التأكيد على أن قضية أسدي تدخل في نطاق واجبات وزارة المخابرات وأن "جميع الحركات والأنشطة ذات الصلة" بعد اعتقال أسدي تمت "إدارتها وتوجيهها" من قبل تلك الوزارة.

وقد جاء في هذه الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية أن مجموعة العمل المشكلة في هذا الصدد بوزارة الخارجية قد أرسلت عدة تقارير إلى مكتب علي خامنئي ومجلس الأمن القومي الإيراني.

وقدمت وزارة الخارجية في هذه الوثيقة تقريرا عن إجراءاتها لإبرام اتفاق بشأن تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا وأعلنت عن عشرات اللقاءات مع مسؤولين ألمان وبلجيكيين في هذه القضية.

وأشارت هذه الوزارة إلى تعيين "محامين خبراء" في بلجيكا وألمانيا ضمن إجراءاتها في قضية أسد الله أسدي.

كما أُعلن في هذا التقرير أن أعضاء سفارة إيران كانوا يجتمعون مع أسدي كل أسبوع، وفي أغسطس (آب) 2021، تم إيداع 1500 يورو في "حسابه بالسجن لتوفير ما يحتاجه".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مساعد ومستشار الوفد الإيراني التقى بمراسل صحيفة "لالبير"، بهدف "تقديم إيضاحات بشأن التأكيد على الحصانة القضائية" لأسدي وشرح تصرفات مجاهدي خلق.

ونشرت مجموعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" وثائق تحركات وزارة الخارجية للتعامل مع جماعة مجاهدي خلق.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أعلنت جماعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام"، عشية ذكرى وفاة روح الله الخميني، أنها اخترقت، خلال عملية لها، أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة لمراكز حكومية ومناطق مختلفة من طهران، وكذلك أكثر من 150 موقعًا وأنظمة تابعة لبلدية طهران.

وقامت هذه المجموعة أيضاً باختراق بعض المواقع الإلكترونية وأنظمة المؤسسات الحكومية، بما في ذلك منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية.

وقالت أسرة أحد هؤلاء السجناء لـ"إيران إنترناشيونال" إن هؤلاء السجناء الثلاثة هم: علي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري.

وأضافت أنه لم يكن من الممكن الاتصال بهؤلاء السجناء في الأيام القليلة الماضية.

وبعد معرفة نقل هؤلاء السجناء، ازدادت المخاوف بشأن إمكانية إعدامهم الوشيك دون إبلاغ عائلاتهم.

كما أن هناك مخاوف جدية بشأن حالة حبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، وهم 3 سجناء عرب آخرين محكوم عليهم بالإعدام.

وفي فبراير (شباط) الماضي، حكمت محكمة ثورة الأهواز على هؤلاء الأشخاص بالإعدام بتهمة "تحويل العملة عبر بنك أجنبي، والهجمات المسلحة، والارتباط بالجناح السياسي لحركة النضال".

هذا ومن المقرر أن تنطلق حملة على "تويتر"، في مساء الأحد 7 مايو (أيار)، لدعم هؤلاء السجناء السياسيين العرب الستة المحكوم عليهم بالإعدام، مع هاشتاغ "لا للإعدام".

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه إعدام حبيب أسيود، وهو سجين سياسي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، إدانة دولية واسعة النطاق، ولا زالت ردود الفعل مستمرة.

وأكدت شخصيات مختلفة على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، مشيرة إلى عدم وجود إجراءات عادلة للمحاكمة وإصدار الأحكام بسبب الاعترافات القسرية في هذه القضية.

وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعدمت إيران علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني، بتهمة "التجسس".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في إدارة الأزمات يحمل الجنسية السويدية، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني ألماني، بالإعدام في سجون إيران، وهناك من يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.

وتأتي إمكانية الإعدام الوشيك لهؤلاء السجناء السياسيين في وقت انطلقت فيه موجة أخرى من إعدام البلوش في إيران في الأيام الأخيرة، فيما احتج رجل الدين السني البارز، مولوي عبد الحميد على ذلك.

وقال رفيعي كيا لوكالة "فارس" للأنباء إن الهجوم وقع مساء السبت 6 مايو (أيار)، وكان المهاجم شابا يبلغ من العمر "نحو 21 عاما".

وأضاف أن رجل الدين هذا أصيب خلال هذا الهجوم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما زعم قائد قوة الشرطة بمحافظة مركزي أن "المعتدي كان مريضاً نفسيا".

يأتي هذا الادعاء في الوقت الذي زادت فيه الهجمات على الملالي في إيران من قبل المواطنين العاديين.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، قبل أيام، بأن عباس علي سليماني، الممثل السابق لخامنئي في بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، تعرض لـ"اغتيال" مسلح في مدينة بابلسر، شمالي إيران، وقتل.

وبعد مقتل سليماني، نُشرت تقارير عن طلبه استلام 4 مليارات و200 مليون تومان نقدًا من هذا البنك، لكن مدير فرع بنك ملي مازندران قال إنه ذهب إلى البنك لتحويل 4 ملايين و200 ألف تومان.

وبالتزامن مع مقتل سليماني، دهست سيارة أحد الملالي في طهران. بعد ذلك، أعلن القضاء عن توقيف سائق هذه السيارة الذي دهس هذا الرجل في شارع مازندران في طهران.

في الوقت نفسه، نُشرت أيضًا تقارير عن تعرض الملالي للدهس في قم. يأتي ذلك في حين أن الهجمات بالسكاكين على الملالي قد ازدادت في السنوات الأخيرة في إيران.

وكان مساعد قائد شرطة محافظة البرز، مرتضى موسوي، قد أعلن العام الماضي، عن إصابة رجل دين بجروح جراء تعرضه لهجوم بسكين أثناء إلقاء كلمة في "إمام زاده محمد" بكرج وتم نقله إلى المستشفى.

وفي عام 2019 أيضاً، قُتل رجل دين يُدعى مصطفى قاسمي بسلاح كلاشينكوف في مدينة همدان.

بعد ذلك دعا المرشد الإيراني إلى نهج أكثر جدية في شراء وبيع الأسلحة، وقال: "قاتل رجل الدين في همدان نشر صورًا لنفسه بأربعة أنواع من الأسلحة في صفحته على إنستغرام، ويجب على قوة الشرطة التعامل مع مثل هذه الحالات".

وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، أضرم المتظاهرون النار في عدد من الحوزات الدينية الإيرانية وأسقطوا عمامات بعض الملالي في الشوارع، وهو ما أصبح يعرف باسم "إسقاط العمائم".

وخلال هذه الانتفاضة أيضاً، كما في احتجاجات السنوات الأخيرة، هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للملالي مثل "لم تعد المدافع والرشاشات مجدية، على الملالي أن يرحلوا".

وشدد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين في بيانه السابق لعقد هذا التجمع على إنهاء "هيمنة الفكر الشمولي الحاكم" في المدارس الإيرانية.

وفي إشارة إلى انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني، كتب المجلس التنسيقي: "ما شوهد في الانتفاضة الاجتماعية الأخيرة في المدارس والشوارع كان الفشل الكامل لنموذج يحاول تحقيق مثله العليا غير الواقعية في النظام التعليمي، متجاهلاً التغيرات العميقة في مجال الواقع الاجتماعي".

وفي الأسابيع الأخيرة، استؤنفت احتجاجات نقابات المعلمين الإيرانية، وزاد التسمم المتسلسل للتلميذات في المدارس الإيرانية من غضب المعلمين ضد النظام.

وكانت نقابات المعلمين قد نشرت عدة بيانات، خلال الانتفاضة الشعبية، تدين اعتقال واستمرار احتجاز المعلمين لمتابعتهم مطالبهم المدنية، وأعلنت أنها ستواصل تجمعاتها الاحتجاجية إذا استمرت هذه العملية من جانب النظام.

وفي 6 أبريل (نيسان)، تجمع المعلمون من عدة مدن في إيران أمام الدوائر العامة للتعليم، لمتابعة مطالبهم النقابية، والاحتجاج على تسمم التلميذات، وإخطار وزارة التعليم بالتعامل مع التلميذات "غير المحجبات".

وفي العام الماضي، تم اعتقال عشرات المعلمين والنشطاء النقابيين الآخرين، بمن فيهم محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين الإيرانيين (طهران)، وحُكم عليهم أحيانًا بالسجن لفترات طويلة. ولا يزال آخرون رهن الاعتقال دون تحديد مصيرهم.

وندد مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له، بإعدام حبيب أسيود، بأقوى لهجة ممكنة، وأعلن تضامنه مع السويد، مطالباً إيران بالامتناع عن تكرار عقوبة الإعدام في المستقبل، واتباع سياسة متماسكة بهدف إلغاء هذه العقوبة.

وأكد هذا البيان على معارضته لعقوبة الإعدام في أي حالة، مشيرا إلى أن الإعدام ينتهك الحق الذي لا يمكن إنكاره في الحياة ويظهر أقصى درجات القسوة والوحشية والإذلال.

وأشار البيان إلى أن إيران احتجزت بشكل تعسفي عددًا متزايدًا من مواطني الاتحاد الأوروبي والإيرانيين مزدوجي الجنسية، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص محرومون من الحماية القنصلية ومن إجراءات المحاكمة العادلة، وهو ما يعد انتهاكًا تامًا للقوانين الدولية.

وقال بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا، تعليقا على إعدام حبيب أسيود: "لقد صدمت مرة أخرى بتنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام. يجب وقف عمليات الإعدام هذه. موقف فنلندا واضح. نحن ضد عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الحالات".

ومن جهته، أشار عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب كومله الكردستاني الايراني، إلى إعدام أسيود، قائلا: "لم يحرم فقط من محاكمة عادلة وهو أمر غائب تماما في الجمهورية الاسلامية، لكنه كان يُجبر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، وهو بحد ذاته انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وليس له أي شرعية".

وأكد مهتدي أن "إنهاء كل هذه المظالم لن يكون ممكنا إلا بزوال نظام الجمهورية الإسلامية".

هذا ودعا حزب التضامن الديمقراطي في الأهواز المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والسويد، إلى اتخاذ "موقف حاسم وموحد ضد طهران".

وكان القضاء الإيراني قد أعلن إعدام حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، القيادي السابق لحركة النضال، بتهمة "الإفساد في الأرض"، صباح يوم أمس السبت.

وبعد إعدام حبيب أسيود، أعلنت وزارة الخارجية السويدية في بيان لها أنها اتصلت بالسفارة الإيرانية واستدعت مساعد السفير الإيراني في هذا البلد للاحتجاج على إعدام حبيب أسيود.

كما أدان وزراء خارجية ألمانيا، والدنمارك، والنرويج، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، إعدام هذا الناشط السياسي مزدوج الجنسية في مواقف منفصلة.

ووصف رئيس حركة النضال، سعيد حمدان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إعدام أسيود بأنه "صادم" وقال إن هذا الإجراء بالتزامن مع حركة "المرأة، الحياة، الحرية" يهدف إلى "خلق الرعب، خاصة بين الأقليات العرقية، مثل العرب والبلوش".

وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.

وفي وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعدمت إيران علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني، بتهمة "التجسس".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين بالإعدام في السجون الإيرانية، وهناك غيرهم ممن يواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام حتى الآن، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في إدارة الأزمات يحمل الجنسية السويدية، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني ألماني.