تشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أنه بالتزامن مع إعدام حبيب فرج الله جعب، تم أيضًا نقل 3 سجناء من عرب الأهواز المحكوم عليهم بالإعدام من سجن شيبان في الأهواز إلى مكان مجهول.
وقالت أسرة أحد هؤلاء السجناء لـ"إيران إنترناشيونال" إن هؤلاء السجناء الثلاثة هم: علي مجدم، ومحمد رضا مقدم، ومعين خنفري.
وأضافت أنه لم يكن من الممكن الاتصال بهؤلاء السجناء في الأيام القليلة الماضية.
وبعد معرفة نقل هؤلاء السجناء، ازدادت المخاوف بشأن إمكانية إعدامهم الوشيك دون إبلاغ عائلاتهم.
كما أن هناك مخاوف جدية بشأن حالة حبيب دريس، وعدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، وهم 3 سجناء عرب آخرين محكوم عليهم بالإعدام.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حكمت محكمة ثورة الأهواز على هؤلاء الأشخاص بالإعدام بتهمة "تحويل العملة عبر بنك أجنبي، والهجمات المسلحة، والارتباط بالجناح السياسي لحركة النضال".
هذا ومن المقرر أن تنطلق حملة على "تويتر"، في مساء الأحد 7 مايو (أيار)، لدعم هؤلاء السجناء السياسيين العرب الستة المحكوم عليهم بالإعدام، مع هاشتاغ "لا للإعدام".
يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه إعدام حبيب أسيود، وهو سجين سياسي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، إدانة دولية واسعة النطاق، ولا زالت ردود الفعل مستمرة.
وأكدت شخصيات مختلفة على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، مشيرة إلى عدم وجود إجراءات عادلة للمحاكمة وإصدار الأحكام بسبب الاعترافات القسرية في هذه القضية.
وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعدمت إيران علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني، بتهمة "التجسس".
وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في إدارة الأزمات يحمل الجنسية السويدية، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني ألماني، بالإعدام في سجون إيران، وهناك من يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
وتأتي إمكانية الإعدام الوشيك لهؤلاء السجناء السياسيين في وقت انطلقت فيه موجة أخرى من إعدام البلوش في إيران في الأيام الأخيرة، فيما احتج رجل الدين السني البارز، مولوي عبد الحميد على ذلك.
يشار إلى أن اثنتين من هذه المدارس تقع في مبنى واحد.
وأكدت التقارير أن الهجوم السام طال مبنى مدرسة "مبعث" للبنات، ومدرسة "أم المؤمنين"، وهما في نفس المبنى، بمدينة ماريوان بمحافظة كردستان، غربي إيران.
وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن أولياء أمور الطالبات اعتزموا إجلاء بناتهم من المدرسة، ولكن قوات الأمن منعتهم بعد انتشارها أمام المدرسة.
كما تعرضت مدرسة "نرجس" في همدان، شمالي إيران، لهجوم بالغازات السامة اليوم السبت أدى إلى تسمم عدة طالبات بهذه المدرسة.
وفي الأسبوع الماضي، يومي الثلاثاء والأربعاء، أفادت التقارير بتعرض 8 مدارس للبنات، في مدن سنندج وبانه وسقز ويزد وطهران وكرمانشاه، لهجمات بالغازات السامة أدت إلى تدهور صحة التلميذات.
وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء هذه الهجمات على مدارس البنات، لا يزال النظام الإيراني يتهرب من تحمل مسؤوليته في توفير الأمن للبيئات التعليمية في البلاد، زاعما أن قضايا مثل "التمارض"، و"روح المشاكسة والشغب" لدى التلميذات، و"الخوف الجماعي"، أدت إلى تدهور صحتهن.
ووسط استمرار الهجوم بالغازات السامة على مدارس- معظمها للبنات- في إيران؛ حذر عدد من المحامين في كرمانشاه، غربي إيران، من الأضرار "الخطيرة والمروعة" الناجمة عن أحداث التسمم.
وأكد المحامون أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث، لـ"فشلها في توفير الأمن" في المدارس.
وأصدر المحامون في كرمانشاه، غربي إيران، بيانا أكدوا فيه أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تعويض المصابين في الهجمات السامة بسبب "فشلها في توفير أمن مدارس البنات"، وتعريض حياة الطالبات للخطر من خلال "حرمانهن من الأمن الجسدي والنفسي"، وعليها دفع التعويضات المادية والمعنوية المترتبة على الهجمات.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا": "إن استمرار أحداث التسمم في مدارس البلاد أدى إلى أضرار خطيرة ومروعة طالت الفتيات والأطفال والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع".
كما أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانا أعلن فيه عن تنظيم تجمع للمعلمين يوم الثلاثاء القادم 9 مايو (أيار) احتجاجا على أحداث التسمم في المدارس وللمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية.