تتواصل الإدانات الواسعة لإعدام حبيب أسيود، السجين السياسي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، فيما شددت شخصيات مختلفة على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، مشيرين إلى عدم وجود محاكمة عادلة والحكم في هذه القضية استنادا إلى اعترافات قسرية.
وندد مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له، بإعدام حبيب أسيود، بأقوى لهجة ممكنة، وأعلن تضامنه مع السويد، مطالباً إيران بالامتناع عن تكرار عقوبة الإعدام في المستقبل، واتباع سياسة متماسكة بهدف إلغاء هذه العقوبة.
وأكد هذا البيان على معارضته لعقوبة الإعدام في أي حالة، مشيرا إلى أن الإعدام ينتهك الحق الذي لا يمكن إنكاره في الحياة ويظهر أقصى درجات القسوة والوحشية والإذلال.
وأشار البيان إلى أن إيران احتجزت بشكل تعسفي عددًا متزايدًا من مواطني الاتحاد الأوروبي والإيرانيين مزدوجي الجنسية، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص محرومون من الحماية القنصلية ومن إجراءات المحاكمة العادلة، وهو ما يعد انتهاكًا تامًا للقوانين الدولية.
وقال بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا، تعليقا على إعدام حبيب أسيود: "لقد صدمت مرة أخرى بتنفيذ النظام الإيراني حكم الإعدام. يجب وقف عمليات الإعدام هذه. موقف فنلندا واضح. نحن ضد عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الحالات".
ومن جهته، أشار عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب كومله الكردستاني الايراني، إلى إعدام أسيود، قائلا: "لم يحرم فقط من محاكمة عادلة وهو أمر غائب تماما في الجمهورية الاسلامية، لكنه كان يُجبر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، وهو بحد ذاته انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وليس له أي شرعية".
وأكد مهتدي أن "إنهاء كل هذه المظالم لن يكون ممكنا إلا بزوال نظام الجمهورية الإسلامية".
هذا ودعا حزب التضامن الديمقراطي في الأهواز المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والسويد، إلى اتخاذ "موقف حاسم وموحد ضد طهران".
وكان القضاء الإيراني قد أعلن إعدام حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، القيادي السابق لحركة النضال، بتهمة "الإفساد في الأرض"، صباح يوم أمس السبت.
وبعد إعدام حبيب أسيود، أعلنت وزارة الخارجية السويدية في بيان لها أنها اتصلت بالسفارة الإيرانية واستدعت مساعد السفير الإيراني في هذا البلد للاحتجاج على إعدام حبيب أسيود.
كما أدان وزراء خارجية ألمانيا، والدنمارك، والنرويج، وليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، إعدام هذا الناشط السياسي مزدوج الجنسية في مواقف منفصلة.
ووصف رئيس حركة النضال، سعيد حمدان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إعدام أسيود بأنه "صادم" وقال إن هذا الإجراء بالتزامن مع حركة "المرأة، الحياة، الحرية" يهدف إلى "خلق الرعب، خاصة بين الأقليات العرقية، مثل العرب والبلوش".
وكان أسيود قد اختطف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.
وفي وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعدمت إيران علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني، بتهمة "التجسس".
وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين بالإعدام في السجون الإيرانية، وهناك غيرهم ممن يواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام حتى الآن، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في إدارة الأزمات يحمل الجنسية السويدية، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني ألماني.
يشار إلى أن اثنتين من هذه المدارس تقع في مبنى واحد.
وأكدت التقارير أن الهجوم السام طال مبنى مدرسة "مبعث" للبنات، ومدرسة "أم المؤمنين"، وهما في نفس المبنى، بمدينة ماريوان بمحافظة كردستان، غربي إيران.
وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن أولياء أمور الطالبات اعتزموا إجلاء بناتهم من المدرسة، ولكن قوات الأمن منعتهم بعد انتشارها أمام المدرسة.
كما تعرضت مدرسة "نرجس" في همدان، شمالي إيران، لهجوم بالغازات السامة اليوم السبت أدى إلى تسمم عدة طالبات بهذه المدرسة.
وفي الأسبوع الماضي، يومي الثلاثاء والأربعاء، أفادت التقارير بتعرض 8 مدارس للبنات، في مدن سنندج وبانه وسقز ويزد وطهران وكرمانشاه، لهجمات بالغازات السامة أدت إلى تدهور صحة التلميذات.
وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء هذه الهجمات على مدارس البنات، لا يزال النظام الإيراني يتهرب من تحمل مسؤوليته في توفير الأمن للبيئات التعليمية في البلاد، زاعما أن قضايا مثل "التمارض"، و"روح المشاكسة والشغب" لدى التلميذات، و"الخوف الجماعي"، أدت إلى تدهور صحتهن.
ووسط استمرار الهجوم بالغازات السامة على مدارس- معظمها للبنات- في إيران؛ حذر عدد من المحامين في كرمانشاه، غربي إيران، من الأضرار "الخطيرة والمروعة" الناجمة عن أحداث التسمم.
وأكد المحامون أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث، لـ"فشلها في توفير الأمن" في المدارس.
وأصدر المحامون في كرمانشاه، غربي إيران، بيانا أكدوا فيه أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تعويض المصابين في الهجمات السامة بسبب "فشلها في توفير أمن مدارس البنات"، وتعريض حياة الطالبات للخطر من خلال "حرمانهن من الأمن الجسدي والنفسي"، وعليها دفع التعويضات المادية والمعنوية المترتبة على الهجمات.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "هرانا": "إن استمرار أحداث التسمم في مدارس البلاد أدى إلى أضرار خطيرة ومروعة طالت الفتيات والأطفال والمعلمين وغيرهم من شرائح المجتمع".
كما أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران بيانا أعلن فيه عن تنظيم تجمع للمعلمين يوم الثلاثاء القادم 9 مايو (أيار) احتجاجا على أحداث التسمم في المدارس وللمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية.