انتهاكات حقوقية واسعة في إيران.. بين التهديد واعتقال أسر الضحايا وإعدامات البلوش

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم السبت، في بيان لها، أنها اتصلت بسفارة إيران في استكهولم، واستدعت مساعد السفير للاحتجاج على إعدام حبيب أسيود.

وأكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في تغريدة على "تويتر"، خبر استدعاء المسؤول بالسفارة الإيرانية في استكهولم وأدان إعدام مواطن يحمل الجنسية السويدية.

كما اعتبر سعيد حمدان زعيم حركة النضال أن الهدف من إعدام أسيود هو إرهاب "الأقليات العرقية".

وتحدث توبياس بيلستروم، وزير خارجية السويد، عن هذا الإعدام في ثلاث تغريدات، وكتب: "للأسف علمت اليوم بتنفيذ حكم الإعدام ضد المواطن السويدي حبيب جعب، وهي عقوبة غير إنسانية ولا رجعة فيها. والسويد، مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تدين تطبيقها تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع توبياس بيلستروم: "منذ الحكم على حبيب جعب بالإعدام، أثارت الحكومة السويدية هذه القضية مع السلطات الإيرانية على أعلى مستوى وطالبت بعدم تنفيذ هذا الحكم، وقد ذهبت إلى إيران وبحثت الأمر بنفسي مع وزير الخارجية الايراني".

يشار إلى أن القضاء الإيراني أعلن عن إعدام الناشط السياسي حبيب فرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بتهمة "الإفساد في الأرض" صباح اليوم السبت 6 مايو (أيار).

وقد تسبب هذا الخبر في ردود فعل كثيرة. ووصف سعيد حمدان، زعيم حركة النضال، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إعدام أسيود بأنه "صادم".

وأكد حمدان: "كما ذكرنا مرات عديدة، فإن اتهام القضاء الإيراني لحبيب إسيود بالتورط بالهجوم على الاستعراض العسكري في الأهواز غير صحيح، واعترافاته التلفزيونية انتزعت تحت ضغط وبصورة غير مشروعة".

وبحسب ما ذكره زعيم حركة النضال، فإن إعدام حبيب أسيود بالتزامن مع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" يهدف إلى "خلق الرعب" خاصة بين "الأقليات العرقية" مثل "العرب والبلوش".

هذا وقد أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة إعدام أسيود الذي "اختطف خارج حدود إيران وحكم عليه بالإعدام في عملية قضائية غير عادلة وغير شفافة"، ودعت إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي على هذا القتل خارج نطاق القضاء.

ووصف مدير هذه المنظمة، محمود أميري مقدم، إعدام أسيود بأنه مثال واضح على "إرهاب الدولة"، وقال إن النظام الإيراني اختطف هذا المواطن المزدوج الجنسية خارج حدود إيران من أجل "الحصول على تنازلات من الدول الأوروبية".

وشدد أميري مقدم على أنه يتعين الآن على الاتحاد الأوروبي وخاصة الحكومة السويدية إظهار رد فعل قوي على هذا العمل الإرهابي، وإلا فلن يكون أي من المواطنين الأوروبيين في أمان بالقرب من حدود إيران.

كما اعترضت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية على الحصول على "اعتراف تحت التعذيب" من هذا السجين السياسي بشأن تورطه في الهجوم الإرهابي على حفل استعراض للقوات المسلحة يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2018 في الأهواز.

يأتي اتهام أسيود بالتورط في هذا الهجوم في حين كان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وقد سبق لهذه المنظمة أن دعت إلى "متابعة حثيثة من قبل المؤسسات الدولية فيما يتعلق بخطف مواطنين إيرانيين من دول مجاورة" وحذرت من احتمال تعرض حبيب أسيود لـ"التعذيب والإعدام".

وبحسب بيان منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن استخدام المواطنين الغربيين وذوي الجنسية المزدوجة "كرهائن" وإصدار أحكام قاسية عليهم بهدف "الضغط على الدول الأجنبية، وخاصة الدول الغربية" أصبح ممارسة شائعة لدى النظام الإيراني.

يذكر أن أسيود تم اختطافه في نوفمبر(تشرين الثاني) 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا وتم نقله إلى إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، تقوم الولايات المتحدة بإقناع الدول العربية في الخليج بنشر هذه السفن الموجهة في مياهها.

وأشار قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، إلى أن عدد السفن الموجهة المتمركزة في مياه المنطقة بلغ في فبراير 50 سفينة، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا وسيلة فعالة واقتصادية التكلفة لتعميق الشراكة الإقليمية للولايات المتحدة.

بالإضافة إلى التهديد الإيراني في المنطقة، أعرب المسؤولون الأميركيون أيضًا عن قلقهم بشأن جهود الصين لتوسيع علاقاتها العسكرية مع الدول العربية في الخليج.
يذكر أن الصين، وهي الشريك التجاري الأكبر للعديد من البلدان في المنطقة، وأحد أكبر مشتري النفط من هذه البلدان، لديها حاليًا قاعدة بحرية في جيبوتي بالقرن الأفريقي.

كما شاركت الصين في مناورة عسكرية مشتركة في بحر عمان مع إيران وروسيا في مارس.

وقد جاء نشر خبر انتشار "الروبوتات العائمة" بمياه المنطقة في حين كثفت إيران إجراءاتها في حجز السفن في المياه الدولية.

وأعلن المدعي العام في طهران، يوم الأربعاء 3 مايو(أيار) أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز.

وقبل ذلك بساعة، أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد احتجزت سفينة ترفع علم بنما أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، صباح الأربعاء.

وقبل أقل من أسبوع، أعلنت البحرية الأميركية أن الجيش الإيراني استولى على ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في بحر عمان.

بعد ذلك، أعلنت البحرية الإيرانية مسؤوليتها عن احتجاز هذه السفينة واتهمت السفينة بالاصطدام بسفينة إيرانية "ما أدى إلى اختفاء وإصابة عدد من أفراد الطاقم الإيرانيين".

وبحسب هذا التقرير، أثار وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث هذا التهديد في رسالة إلى إيران العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز": "إذا أرادت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، تحت أي ذريعة، إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، فإنهم هم أنفسهم مسؤولون عن أي عواقب لهذا القرار".

وأشار هذا المسؤول الإيراني الكبير إلى أنه في حالة إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة، يمكن أن يشمل رد فعل إيران خيارات مختلفة، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتسريع أنشطتها النووية.

يذكر أن مخاوف الدول الغربية قد ازدادت من احتمال إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بتركيز 90 % عندما اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار جزيئات يورانيوم مخصبة بتركيز 83.7 % بأحد المواقع النووية الإيرانية، في فبراير.

وأشار تقرير "رويترز" إلى أن التوترات التي سببتها الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري الإيراني لروسيا، واشتداد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قللت من فرص إحياء الاتفاق النووي، مضيفًا أنه في حالة حدوث فشل في إحياء الاتفاق، فالغرب لديه ثلاثة خيارات: الردع، أو العمل العسكري، أو إنشاء ترتيبات جديدة على أساس المفاوضات.

وأشار هذا التقرير إلى أنه من بين الخيارات الثلاثة التي تواجه الغرب، فإن الردع يمكن أن يمنح إيران الوقت الكافي للتحرك سرًا نحو الحصول على أسلحة نووية.

وقال دينيس روس، وهو دبلوماسي أميركي مخضرم ومستشار في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، لـ "رويترز" إن إدارة بايدن يجب أن تفعل المزيد لتخويف إيران من عواقب تخصيب اليورانيوم إلى تركيزات أعلى.

وأشار روس إلى أنه إذا لم تبلغ أميركا إيران بخطورة أفعالها، فإن واشنطن ستواجه أزمة في مرحلة ما، لأن طهران ستتجه نحو التخصيب بنسبة 90 % وصنع أسلحة نووية.

وأكد وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم، الشهر الماضي، بما في ذلك ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، في البيان الختامي لاجتماعهم، أن إيران يجب ألا تمتلك أبدًا أسلحة نووية. ودعوا طهران إلى وقف تصعيد التوترات النووية، والوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية.

هذا وقد توقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ عدة أشهر، وفي غضون ذلك، تصاعدت التوترات أيضًا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أنه في 12 آذار (مارس) الماضي، أعلنت وكالة أنباء القضاء الإيراني، تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق حبيب إسيود بتهمة "الإفساد في الأرض"، وقالت إنه متهم بالتخطيط وقيادة "العديد من العمليات الإرهابية" في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

يأتي ذلك في حين أن إسيود حُرم من الوصول إلى محام ومن الحقوق الأخرى للمتهم، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان، أثناء الاستجواب والتحقيق.

وبعد تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق إسيود، أعلن وزير خارجية السويد، في بيان، أن سفارة هذا البلد على اتصال مستمر بالسلطات الإيرانية بشأن وضع حبيب فرج الله جعب (إسيود) وطلب مرارًا الإذن بزيارته وحضور ممثلي السفارة في محاكمته.

وأضاف: "الإعدام عقوبة لا إنسانية، وبلدنا يدين استخدامه في أي حالة".

وكانت الجلسة الأخيرة للمحكمة التي تنظر في الاتهامات الموجهة إلى حبيب فرج الله جعب قد عقدت في 25 أكتوبر 2022 بالفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة إيمان أفشاري.

في تلك الجلسة، وقف محامي إسيود وقدم دفاعه إلى المحكمة بشأن التهم الموجهة إلى موكله. هذا على الرغم من أن المحامي المذكور هو أحد المحامين المعينين من قبل القضاء ولم يوافق عليه المتهم في القضية.

وكان إسيود قد اختطف في أكتوبر 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول وتم نقله إلى إيران. وورد في لائحة الاتهام الموجهة إليه عدة اتهامات من بينها تفجيرات في مناطق بمدينة الأهواز.

ومن الاتهامات الموجهة إليه تنظيم هجوم على عرض للقوات العسكرية في 22 سبتمبر(أيلول) 2018 خلف 25 قتيلاً. الحادث الذي تحمل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته.

وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في وقت سابق من أنه بحسب نوع الاتهامات الموجهة لإسيود، فإن إصدار حكم بالإعدام عليه ليس مستبعدا.

وقد حُرم إسيود من جميع حقوقه، خلافًا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بإبلاغ المتهم في أقرب وقت ممكن بالتهم المزعومة، والحق في الاتصال بمحام، وحقوق الدفاع الأخرى المذكورة في القانون.

أيضًا، في محاكم النظام الإيراني، يتم الاستناد إلى اعترافات المتهمين السياسيين، في حين أن هذه الاعترافات، يتم انتزاعها بالترهيب والتهديد، في انتهاك للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يشكل مثالا واضحا على التعذيب.

وتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق إسيود بينما توترت العلاقات بين إيران والسويد بسبب تنفيذ الأخيرة حكما على حميد نوري، أحد المسؤولين السابقين في القضاء الإيراني، بالسجن مدى الحياة لتورطه في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين صيف 1988.

وبحسب التقرير فقد أعدمت طهران شخصا واحدا كل 6 ساعات خلال هذه الفترة، كان آخرهم سجينين أعدما في سجن قزل حصار بكرج، شمالي إيران، في قضايا تتعلق بالمخدرات.

كما حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها من خطر بدء إعدامات واسعة في سجن قزل حصار، وطالبت المجتمع الدولي برد فعل فوري ومناسب في هذا الخصوص.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن نصف المعدومين من المواطنين البلوش ومن المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويعتبرون "أضعف شرائح المجتمع والضحايا الأقل تكلفة لآلة قتل النظام".

وأضاف أميري مقدم أن هدف الإعدامات ليس محاربة الجريمة، ولكن "ترويع المجتمع، وأن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والدول التي تمول مشاريع الأمم المتحدة في إيران تتحمل مسؤولية خاصة لإيقاف آلة إعدام النظام في إيران".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بعدم السماح للنظام الإيراني بـ"إضفاء الشرعية" على عمليات الإعدام باستغلال هذا التعاون.

كما أشار التقرير إلى إعدام سجينين هما: محمد علي بني إبراهيمي، من أهالي مدينة بم، ومهدي فرخي، من أهالي مدينة ورامين في سجن قزل حصار، أمس الخميس، وأكد أن إعدام هذين السجينين لم يتم الإعلان عنه حتى الآن في وسائل الإعلام المحلية أو المصادر الرسمية.

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع على أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في هذا السجن، قوله: "يقول المسؤولون إنه صدرت أوامر بتنفيذ أحكام المدانين بالإعدام في قزل حصار. ومن جهة أخرى، تغير المدعي العام في مدينة ورامين، وقرر المدعي العام الجديد تنفيذ الحكم على المتهمين بالمخدرات".

يشار إلى أن إيران أعدمت خلال الأيام العشرة الأخيرة، 42 سجينا بينهم 22 مواطنا بلوشيا، وامرأتين، ولكن وسائل الإعلام المحلية أعلنت عن تنفيذ حكمين بالإعدام فقط.

كما لفت إمام السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إلى إعدام نحو 20 بلوشيا في السجون خلال الأيام الأخيرة واصفا هذه الإعدامات بـ"العجيبة"، وقال: "محافظة بلوشستان تعاني من شح المياه للزراعة، ومن الطقس الحار، وقلة العمل". وتساءل: "هل قام النظام بإنشاء مصانع للشعب هنا؟ هل قام بتفعيل إمكانيات المناجم والسواحل في هذه المحافظة؟ قوموا بخلق فرص عمل للشعب بدلا من إعدامهم وقتلهم".

وأكد مولوي عبدالحميد أثناء خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، جنوب شرقي إيران، للسلطات الإيرانية أنه "يجب عليكم خلق فرص عمل. أي دولة في العام تلك التي تقتل شعبها؟".

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن إيران أعدمت منذ بداية عام 2023 حتى الآن، 194 مواطنا في السجون.