نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين قولهم إن بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا حذرت إيران من أنها في حالة تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية، فإن هذه الدول ستعيد عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.
وبحسب هذا التقرير، أثار وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث هذا التهديد في رسالة إلى إيران العام الماضي.
من ناحية أخرى، قال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز": "إذا أرادت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، تحت أي ذريعة، إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، فإنهم هم أنفسهم مسؤولون عن أي عواقب لهذا القرار".
وأشار هذا المسؤول الإيراني الكبير إلى أنه في حالة إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة، يمكن أن يشمل رد فعل إيران خيارات مختلفة، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتسريع أنشطتها النووية.
يذكر أن مخاوف الدول الغربية قد ازدادت من احتمال إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بتركيز 90 % عندما اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار جزيئات يورانيوم مخصبة بتركيز 83.7 % بأحد المواقع النووية الإيرانية، في فبراير.
وأشار تقرير "رويترز" إلى أن التوترات التي سببتها الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري الإيراني لروسيا، واشتداد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قللت من فرص إحياء الاتفاق النووي، مضيفًا أنه في حالة حدوث فشل في إحياء الاتفاق، فالغرب لديه ثلاثة خيارات: الردع، أو العمل العسكري، أو إنشاء ترتيبات جديدة على أساس المفاوضات.
وأشار هذا التقرير إلى أنه من بين الخيارات الثلاثة التي تواجه الغرب، فإن الردع يمكن أن يمنح إيران الوقت الكافي للتحرك سرًا نحو الحصول على أسلحة نووية.
وقال دينيس روس، وهو دبلوماسي أميركي مخضرم ومستشار في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، لـ "رويترز" إن إدارة بايدن يجب أن تفعل المزيد لتخويف إيران من عواقب تخصيب اليورانيوم إلى تركيزات أعلى.
وأشار روس إلى أنه إذا لم تبلغ أميركا إيران بخطورة أفعالها، فإن واشنطن ستواجه أزمة في مرحلة ما، لأن طهران ستتجه نحو التخصيب بنسبة 90 % وصنع أسلحة نووية.
وأكد وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم، الشهر الماضي، بما في ذلك ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، في البيان الختامي لاجتماعهم، أن إيران يجب ألا تمتلك أبدًا أسلحة نووية. ودعوا طهران إلى وقف تصعيد التوترات النووية، والوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية.
هذا وقد توقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ عدة أشهر، وفي غضون ذلك، تصاعدت التوترات أيضًا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
