حقوقيون يطالبون بالرد على "قتل حبيب أسيود".. والسويد تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران

ووفقًا لهذا التقرير، تقوم الولايات المتحدة بإقناع الدول العربية في الخليج بنشر هذه السفن الموجهة في مياهها.

وأشار قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، إلى أن عدد السفن الموجهة المتمركزة في مياه المنطقة بلغ في فبراير 50 سفينة، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا وسيلة فعالة واقتصادية التكلفة لتعميق الشراكة الإقليمية للولايات المتحدة.

بالإضافة إلى التهديد الإيراني في المنطقة، أعرب المسؤولون الأميركيون أيضًا عن قلقهم بشأن جهود الصين لتوسيع علاقاتها العسكرية مع الدول العربية في الخليج.
يذكر أن الصين، وهي الشريك التجاري الأكبر للعديد من البلدان في المنطقة، وأحد أكبر مشتري النفط من هذه البلدان، لديها حاليًا قاعدة بحرية في جيبوتي بالقرن الأفريقي.

كما شاركت الصين في مناورة عسكرية مشتركة في بحر عمان مع إيران وروسيا في مارس.

وقد جاء نشر خبر انتشار "الروبوتات العائمة" بمياه المنطقة في حين كثفت إيران إجراءاتها في حجز السفن في المياه الدولية.

وأعلن المدعي العام في طهران، يوم الأربعاء 3 مايو(أيار) أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز.

وقبل ذلك بساعة، أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد احتجزت سفينة ترفع علم بنما أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، صباح الأربعاء.

وقبل أقل من أسبوع، أعلنت البحرية الأميركية أن الجيش الإيراني استولى على ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في بحر عمان.

بعد ذلك، أعلنت البحرية الإيرانية مسؤوليتها عن احتجاز هذه السفينة واتهمت السفينة بالاصطدام بسفينة إيرانية "ما أدى إلى اختفاء وإصابة عدد من أفراد الطاقم الإيرانيين".

وبحسب هذا التقرير، أثار وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث هذا التهديد في رسالة إلى إيران العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز": "إذا أرادت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، تحت أي ذريعة، إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، فإنهم هم أنفسهم مسؤولون عن أي عواقب لهذا القرار".

وأشار هذا المسؤول الإيراني الكبير إلى أنه في حالة إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة، يمكن أن يشمل رد فعل إيران خيارات مختلفة، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتسريع أنشطتها النووية.

يذكر أن مخاوف الدول الغربية قد ازدادت من احتمال إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بتركيز 90 % عندما اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية آثار جزيئات يورانيوم مخصبة بتركيز 83.7 % بأحد المواقع النووية الإيرانية، في فبراير.

وأشار تقرير "رويترز" إلى أن التوترات التي سببتها الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري الإيراني لروسيا، واشتداد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قللت من فرص إحياء الاتفاق النووي، مضيفًا أنه في حالة حدوث فشل في إحياء الاتفاق، فالغرب لديه ثلاثة خيارات: الردع، أو العمل العسكري، أو إنشاء ترتيبات جديدة على أساس المفاوضات.

وأشار هذا التقرير إلى أنه من بين الخيارات الثلاثة التي تواجه الغرب، فإن الردع يمكن أن يمنح إيران الوقت الكافي للتحرك سرًا نحو الحصول على أسلحة نووية.

وقال دينيس روس، وهو دبلوماسي أميركي مخضرم ومستشار في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، لـ "رويترز" إن إدارة بايدن يجب أن تفعل المزيد لتخويف إيران من عواقب تخصيب اليورانيوم إلى تركيزات أعلى.

وأشار روس إلى أنه إذا لم تبلغ أميركا إيران بخطورة أفعالها، فإن واشنطن ستواجه أزمة في مرحلة ما، لأن طهران ستتجه نحو التخصيب بنسبة 90 % وصنع أسلحة نووية.

وأكد وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم، الشهر الماضي، بما في ذلك ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، في البيان الختامي لاجتماعهم، أن إيران يجب ألا تمتلك أبدًا أسلحة نووية. ودعوا طهران إلى وقف تصعيد التوترات النووية، والوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية.

هذا وقد توقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي منذ عدة أشهر، وفي غضون ذلك، تصاعدت التوترات أيضًا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أنه في 12 آذار (مارس) الماضي، أعلنت وكالة أنباء القضاء الإيراني، تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق حبيب إسيود بتهمة "الإفساد في الأرض"، وقالت إنه متهم بالتخطيط وقيادة "العديد من العمليات الإرهابية" في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

يأتي ذلك في حين أن إسيود حُرم من الوصول إلى محام ومن الحقوق الأخرى للمتهم، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والوثائق الدولية لحقوق الإنسان، أثناء الاستجواب والتحقيق.

وبعد تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق إسيود، أعلن وزير خارجية السويد، في بيان، أن سفارة هذا البلد على اتصال مستمر بالسلطات الإيرانية بشأن وضع حبيب فرج الله جعب (إسيود) وطلب مرارًا الإذن بزيارته وحضور ممثلي السفارة في محاكمته.

وأضاف: "الإعدام عقوبة لا إنسانية، وبلدنا يدين استخدامه في أي حالة".

وكانت الجلسة الأخيرة للمحكمة التي تنظر في الاتهامات الموجهة إلى حبيب فرج الله جعب قد عقدت في 25 أكتوبر 2022 بالفرع 26 من محكمة الثورة في طهران برئاسة إيمان أفشاري.

في تلك الجلسة، وقف محامي إسيود وقدم دفاعه إلى المحكمة بشأن التهم الموجهة إلى موكله. هذا على الرغم من أن المحامي المذكور هو أحد المحامين المعينين من قبل القضاء ولم يوافق عليه المتهم في القضية.

وكان إسيود قد اختطف في أكتوبر 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول وتم نقله إلى إيران. وورد في لائحة الاتهام الموجهة إليه عدة اتهامات من بينها تفجيرات في مناطق بمدينة الأهواز.

ومن الاتهامات الموجهة إليه تنظيم هجوم على عرض للقوات العسكرية في 22 سبتمبر(أيلول) 2018 خلف 25 قتيلاً. الحادث الذي تحمل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته.

وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في وقت سابق من أنه بحسب نوع الاتهامات الموجهة لإسيود، فإن إصدار حكم بالإعدام عليه ليس مستبعدا.

وقد حُرم إسيود من جميع حقوقه، خلافًا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بإبلاغ المتهم في أقرب وقت ممكن بالتهم المزعومة، والحق في الاتصال بمحام، وحقوق الدفاع الأخرى المذكورة في القانون.

أيضًا، في محاكم النظام الإيراني، يتم الاستناد إلى اعترافات المتهمين السياسيين، في حين أن هذه الاعترافات، يتم انتزاعها بالترهيب والتهديد، في انتهاك للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يشكل مثالا واضحا على التعذيب.

وتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق إسيود بينما توترت العلاقات بين إيران والسويد بسبب تنفيذ الأخيرة حكما على حميد نوري، أحد المسؤولين السابقين في القضاء الإيراني، بالسجن مدى الحياة لتورطه في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين صيف 1988.

وبحسب التقرير فقد أعدمت طهران شخصا واحدا كل 6 ساعات خلال هذه الفترة، كان آخرهم سجينين أعدما في سجن قزل حصار بكرج، شمالي إيران، في قضايا تتعلق بالمخدرات.

كما حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها من خطر بدء إعدامات واسعة في سجن قزل حصار، وطالبت المجتمع الدولي برد فعل فوري ومناسب في هذا الخصوص.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن نصف المعدومين من المواطنين البلوش ومن المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويعتبرون "أضعف شرائح المجتمع والضحايا الأقل تكلفة لآلة قتل النظام".

وأضاف أميري مقدم أن هدف الإعدامات ليس محاربة الجريمة، ولكن "ترويع المجتمع، وأن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والدول التي تمول مشاريع الأمم المتحدة في إيران تتحمل مسؤولية خاصة لإيقاف آلة إعدام النظام في إيران".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بعدم السماح للنظام الإيراني بـ"إضفاء الشرعية" على عمليات الإعدام باستغلال هذا التعاون.

كما أشار التقرير إلى إعدام سجينين هما: محمد علي بني إبراهيمي، من أهالي مدينة بم، ومهدي فرخي، من أهالي مدينة ورامين في سجن قزل حصار، أمس الخميس، وأكد أن إعدام هذين السجينين لم يتم الإعلان عنه حتى الآن في وسائل الإعلام المحلية أو المصادر الرسمية.

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع على أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في هذا السجن، قوله: "يقول المسؤولون إنه صدرت أوامر بتنفيذ أحكام المدانين بالإعدام في قزل حصار. ومن جهة أخرى، تغير المدعي العام في مدينة ورامين، وقرر المدعي العام الجديد تنفيذ الحكم على المتهمين بالمخدرات".

يشار إلى أن إيران أعدمت خلال الأيام العشرة الأخيرة، 42 سجينا بينهم 22 مواطنا بلوشيا، وامرأتين، ولكن وسائل الإعلام المحلية أعلنت عن تنفيذ حكمين بالإعدام فقط.

كما لفت إمام السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إلى إعدام نحو 20 بلوشيا في السجون خلال الأيام الأخيرة واصفا هذه الإعدامات بـ"العجيبة"، وقال: "محافظة بلوشستان تعاني من شح المياه للزراعة، ومن الطقس الحار، وقلة العمل". وتساءل: "هل قام النظام بإنشاء مصانع للشعب هنا؟ هل قام بتفعيل إمكانيات المناجم والسواحل في هذه المحافظة؟ قوموا بخلق فرص عمل للشعب بدلا من إعدامهم وقتلهم".

وأكد مولوي عبدالحميد أثناء خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، جنوب شرقي إيران، للسلطات الإيرانية أنه "يجب عليكم خلق فرص عمل. أي دولة في العام تلك التي تقتل شعبها؟".

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن إيران أعدمت منذ بداية عام 2023 حتى الآن، 194 مواطنا في السجون.

واحتجت وسمقي في ملف صوتي نشرته اليوم الجمعة في وسائل التواصل الاجتماعي، على المضايقات التي يمارسها النظام الإيراني ضد النساء والأقليات الدينية والقومية، وقالت: "الملالي يؤمنون بالتمييز بحسب أفكارهم الفقهية".

وقد أشار جواد علوي بروجردي، أحد مدرسي حوزة قم، مؤخرا إلى الهجمات الكثيرة الأخيرة ضد الملالي في مختلف مدن إيران، وقال إنهم لا يشعرون بـ"الأمن" في كثير من مدن إيران، ويخافون من مغادرة منازلهم.

وأكد أن "الفجوة" بين رجال الدين والشعب اتسعت، وفقد الشعب الإيراني "ثقته" تجاه هذه الفئة.

وأضاف علوي بروجردي خلال كلمة ألقاها في قم: "لم يحدث من قبل أن تم دهس رجال الدين بسيارة في شارع بمدينة قم توجد فيه جميع مكاتب المراجع وكبار رجال الدين. وبعد ذلك، ينزل الجاني ويجهز عليه بالسكين، حتى يتأكد من أن الضربة قاتلة. هل هذا يعبر عن مشاعر الناس حيالنا؟".

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الهجمات ضد الملالي في مدن مختلفة بإيران، وقبل أيام قليلة، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف عباس علي سليماني، الممثل السابق لخامنئي في بلوشستان وعضو مجلس خبراء القيادة، حيث قتل في بابلسر.

وبعد مقتله، انتشرت أنباء عن طلب عباس علي سليماني استلام 4 مليارات و200 مليون تومان نقدًا من فرع بنك ملي في مازنداران، لكن مدير شؤون فروع البنك قال إنه كان يريد تحويل 4 ملايين و200 ألف تومان.

وبالتزامن مع مقتل سليماني، دهست سيارة أحد الملالي في طهران. وبعد ذلك، أعلن القضاء عن توقيف السائق الذي دهس رجل الدين هذا في شارع مازنداران في طهران.

كما أفاد موقع "صابرين نيوز"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، أن شخصًا دهس بسيارته، صباح السبت الماضي، رجلي دين في محطة للحافلات بشارع الشهداء في قم، ثم نزل من السيارة وهاجم أحدهما بالسكين، وتم اعتقاله في النهاية.

هذا وقد تزايدت الهجمات بالسكاكين على الملالي في إيران في السنوات الأخيرة. وكان مرتضى موسوي، مساعد قائد شرطة البرز، قد أعلن العام الماضي أن رجل دين أصيب بسكين أثناء إلقاء كلمة في مرقد "إمام زاده محمد" في كرج ونقل إلى المستشفى.

وفي عام 2019 ، قُتل رجل دين يُدعى مصطفى قاسمي بسلاح كلاشينكوف في مدينة همدان.

وبعد ذلك، دعا المرشد الإيراني إلى التعامل بجدية أكثر مع شراء وبيع الأسلحة، وقال إن "قاتل رجل الدين في همدان نشر صورًا لنفسه في صفحته على إنستغرام بـ4 أنواع من الأسلحة، وعلى قوات الشرطة أن تواجه مثل هذه الحالات".