غضب عارم يجتاح "تويتر" بعد تعرض شابة لتعذيب الشرطة الإيرانية ونقلها إلى العناية المركزة

وأفادت "قناة فوكس نيوز" الأميركية أن هذه الخطة ستشدد العقوبات المتصلة ببرنامج الأسلحة السرية والتقليدية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، وأنشطة الحرس الثوري الإيراني.

وقالت ميشيل إستيل، العضوة الجمهورية في مجلس النواب، والمسؤولة عن إعداد هذه الخطة: "إنَّ النظام الإيراني بانتهاكاته القمعية من جانب، وتهديداته المستمرة ضد المجتمعات الديمقراطية، أثبت أنه نظام مارق لا فائدة منه في الحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي".

في غضون ذلك، تتواصل الجهود التي يبذلها أعضاء آخرون في الكونغرس، وخاصة الجمهوريين، لوقف جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي.

وبينما أعد أعضاء مجلس النواب الأميركي قرارًا يُلزم إدارة بايدن بتقديم الوثائق المتعلقة بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي للكونغرس، أعلنت العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كلوديا تيني، أن الديمقراطيين أوقفوا جهود الموافقة على هذه الخطة صباح أمس الخميس.

في الوقت نفسه، قالت كلوديا تيني: "يتزايد إحباط كلا الطرفين الأميركيين مع استمرار استرضاء إدارة بايدن لإيران".

وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمس الخميس، إن بايدن يجب أن يتابع نجاح تطبيع إسرائيل للعلاقات مع دول المنطقة "بدلاً من إعادة الدخول في اتفاق كارثي مع إيران يهدد شركاءنا في المنطقة ويهدد أمن العالم".

ووصف مسؤولون أميركيون وغربيون تعليقات إيران الأخيرة على النص المقترح لاتفاقية إحياء الاتفاق النووي بأنها غير مجدية وحذروا من أن مطالب طهران أعاقت عملية التفاوض.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأربعاء، 14 سبتمبر، من أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود، ومن غير المتوقع إحراز تقدم في الأيام المقبلة.

كما أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نيدز، عن شكوكه بشأن توقيع اتفاق نووي في المستقبل القريب، وقال إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي. وأضاف أن كرة توقيع الاتفاق النووي كانت على أرض إيران، لكن طهران لم تعد الكرة ومن غير المرجح أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في المستقبل القريب.

ومع ذلك، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية، رسول موسوي: "العاقل لا يلدغ من نفس الجحر مرتين. خلافا لتصريح بوريل، أعتقد أن مفاوضات الاتفاق النووي لم تصل إلى طريق مسدود، بل إن ما يصل بالمفاوضات إلى طريق مسدود هو الجهد السياسي لإبقاء قضية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من العودة إلى ظروف عام 2015".

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أکد إبراهيم رئيسي أن القرار النهائي للتوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي يقع على عاتق الولايات المتحدة، وقال: "من أجل المضي قدمًا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، يجب إلغاء قضايا الضمانات المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في غضون ذلك، أعلن مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، عن زيارة علي باقري كني لنيويورك مع إبراهيم رئيسي، وكتب: إذا كان الغربيون جادين في احترام حقوق إيران، يمكنهم أن يسألوا باقري كني أي سؤال [حول مفاوضات إحياء الاتفاق النووي] خلال هذه الزيارة.

وحمّل هؤلاء المتظاهرون، من خلال رفع اللافتات، إبراهيم رئيسي، مسؤولية إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، وقتل أكثر من 1500 شخص في احتجاجات نوفمبر 2019، وإعدام 600 شخص خلال فترة رئاسته.

كما طالب المتظاهرون بمحاكمة "رئيسي" وعلي خامنئي على خلفية هذه الجرائم.

من جهة أخرى، تستعد مجموعة من النشطاء المعارضين للنظام الإيراني والرهائن السابقين في إيران لرفع دعوى قضائية في نيويورك ضد "رئيسي" لدوره في تعذيب وسجن المواطنين والاعتداء عليهم.

وبحسب إعلان الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران، فإن هذه الشكوى تأتي نظرًا لاحتمال مشاركة الرئيس الإيراني في اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك.

يذكر أن العضو السابق في مجلس مدينة شيراز مهدي حاجتي، والباحثة الأسترالية والسجينة السابقة في إيران كايلي مور غيلبرت، والمواطن البلجيكي والسجين السابق في إيران حميد بابائي، هم المدعون في هذه القضية، ويمثلهم شاهين ميلاني، محامي حقوق الإنسان الإيراني الأميركي.

أيضا، في المؤتمر الصحفي الذي سيستضيفه الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران بنادي هارفارد في نيويورك يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، سيتحدث فريق محامي هذه القضية وبعض ضحايا التعذيب ومجموعة من النشطاء والخبراء عن دور "رئيسي" في تنفيذ أعمال إجرامية.

ومع ذلك، أجاب رئيس مكتب إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، على سؤال حول شائعة عدم إصدار تأشيرة لحضور "رئيسي" الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ينوي "رئيسي" حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد تم التحضير لذلك".

وفي الأسبوع الماضي، طلب 52 عضوًا ديمقراطيًا وجمهوريًا في مجلس النواب الأميركي في رسالة إلی جو بايدن منع إصدار تأشيرة لإبراهيم رئيسي.

وأشار هؤلاء المشرعون الأميركيون إلى وجود "رئيسي" في هيئة اتخاذ القرار بشأن الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988، المعروفة باسم "فريق الموت".

الجدير بالذكر أن محاولة إيران لاغتيال مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية، بمن فيهم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، هي قضية أخرى أثيرت في هذه الرسالة.

وفي السابق، طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من بايدن عدم منح تأشيرات دخول لإبراهيم رئيسي للسفر إلى نيويورك.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق، قد انضم سابقًا إلى تحالف جماعات حقوق الإنسان والمشرعين الجمهوريين لمنع إصدار تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للرئيس الإيراني.

وفي الوقت نفسه، نظم العديد من الإيرانيين حملة بعنوان: "لجنة لا لحضور ملالي المذابح في الأمم المتحدة".

وأشار منظمو الحملة إلى دور الرئيس الإيراني في إعدامات عام 1988، وأنه -خلال فترة قمع احتجاجات نوفمبر 2019- كان يشغل منصب رئيس القضاء الإيراني، وأدّى وقتها دورًا بارزًا في المجازر وقتل المحتجين.

وأشار السفير إلى أن كرة توقيع الاتفاق النووي كانت على أرض إيران، لكن طهران لم تعيد الكرة، ومن غير المرجح أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في المستقبل القريب.

وأضاف نيدس، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حصلت إيران على سلاح نووي".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الخيار العسكري ضد إيران مطروحًا أيضًا على الطاولة، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل: "إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأصبحت العودة إلى الاتفاق النووي موضع شك، مرة أخرى، بعد أن طلبت إيران إغلاق قضية المواقع المشبوهة في البلاد، حيث تواصل طهران الإصرار على هذا الأمر.

وحذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأربعاء 14 سبتمبر (أيلول)، من أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود، ومن غير المتوقع إحراز تقدم في الأيام المقبلة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنه حتى الاتفاق المحتمل لن ينشئ التزامًا عليها بتجنب الإجراءات المستقلة من أجل منع برنامج إيران النووي.

في الوقت نفسه، كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الموساد، ديفيد بارنيا، أن استمرار إسرائيل التمسك بـ"عقيدة الأخطبوط" إلى جانب تصعيد التهديدات الإيرانية وتحدي إيران لـ"الالتزامات النووية"، يمكن أن يزيد التوتر في المنطقة.

وكان رئيس الموساد قد حذر من أنه إذا اتخذت القوات الموالية لإيران إجراءات ضد مواطني إسرائيل، فإن هذه الدولة ستعاقب آمري مثل هذا الإجراء في طهران بدلًا من ملاحقة الفاعلين.

كما أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين، 5 سبتمبر، أن إسرائيل اعتمدت مبدأ "عقيدة الأخطبوط" ردًا على تهديدات طهران، وتتمثل في أنه بدلًا من استهداف عملاء ووكلاء إيران في الخارج، تستهدف مجموعة واسعة من الأهداف النووية الرئيسية، والطائرات المسيرة للنظام الإيراني، داخل إيران، بهجماتها السرية.

في العقد الماضي، وصف العديد من قادة النظام الإيراني العقوبات والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بها بأنها "نعمة".

هذه النعمة، وفقًا لما قاله مجيد أبهري أخصائي علم الأمراض والسلوك الاجتماعي، أدت إلى زيادة الجرائم المؤدية إلى القتل.

ومن أحدث التصريحات حول معرفة المشاكل الاقتصادية وفقر المواطنين وفقا لهاشم حسيني بوشهري، رئيس جمعية المدرسين في قم، تصريحه الذي قاله اليوم، الخميس 15 سبتمبر (أيلول)، في لقاء مع المساعد الاقتصادي لرئيس الجمهورية، محسن رضائي: "شكل إدارة البلاد والمثل العليا في بلدنا تختلف عن الدول الأخرى؛ لأن مُثُلنا تتجاوز الحدود الإقليمية من خلال الاعتماد على الأنبياء، فهي ليست مقصورة على المجتمع المحلي، وتركز على محاربة الاضطهاد في جميع أنحاء العالم".

كما طالب الشعب باستهداف "الأعداء" في قضية المشاكل الاقتصادية لأنه- حسب حسيني بوشهري- "نشأت هذه التحديات بسبب قتالنا ضد المتغطرسين والدفاع عن الشعوب المظلومة والمظلومين".

في وقت سابق وبكلمات مماثلة، اعتبر الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، البيت الأبيض مصدر مشاكل المواطنين، وطالب المحتجين بإرسال "اللعن" على هذا العنوان.

وفي الوقت الذي قام فيه صانعو القرار في إيران بتسمية العديد من الصدمات، وتفاقم عدم استقرار الاقتصاد الكلي بـ"الجراحة والإصلاحات الاقتصادية"، و"القرارات الصعبة للاقتصاد"، اعتبر أخصائي علم الأمراض الاجتماعية، مجيد أبهري، أن زيادة "التضخم وارتفاع الأسعار" من أهم أسباب زيادة العنف في المجتمع، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة جرائم القتل.

وطالب أبهري في حديث لصحيفة "اعتماد" "بإجراءات سريعة وعملية" للحد من العنف في المجتمع، وقال: "بالمقالات والمؤتمرات والخطب لن ينخفض العنف، لكن على الحكومة والمؤسسات المسؤولة القيام بإجراء عملي".

وفي إشارة إلى إحصائيات أحكام السجن وقضايا النزاع والاعتداء والجرح والقتل، خلص أبهري إلى أن الهدوء والاستقرار النفسي في المجتمع قد انخفض، وأن العنف يتزايد بشكل يومي.

كما اعتبر "توافر الأسلحة البيضاء والنارية" مشكلة أخرى في وقوع جرائم العنف.

ووفقًا لما قاله هذا الاختصاصي في علم الأمراض الاجتماعية، فإن جميع أنواع السكاكين، والسيوف، وغيرها "تباع بسهولة في الشوارع وعلى جانب الطريق".

وكانت السلطات الإيرانية قد دعت المواطنين في السنوات الماضية إلى التحلي بالصبر وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، و"أكل الخبز الجاف"، اقتداءً بالشعب اليمني.

وتشير الإحصاءات الرسمية الإيرانية إلى تنامي الفقر في المجتمع وفقدان القدرة الشرائية للناس.

ووفقًا لتقرير وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية، في عام 2019، فإن 32% من سكان البلاد يقعون تحت خط الفقر، وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2021، سقط حوالي 40% من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر.

وفي يونيو (حزيران) من هذا العام، أصدرت مجموعة من الاقتصاديين في إيران، بيانًا لتحليل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وسياسة الجراحة الاقتصادية، جاء فيه: "إن جذور المشاكل الاقتصادية الحالية تكمن في العوامل غير الاقتصادية، والإصلاحات الاقتصادية في البلاد تتطلب فتح الآفاق وتحسين الحكم".

كما وصف ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيان اجتماع مجلس المحافظين حول عدم التعاون بشأن ضمانات إيران بأنه "غير بناء".

وقال محسن نذيري أصل، ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى هذا البيان ليس إشارة جيدة للاتحاد الأوروبي لإبقاء قضية الاتفاق النووي حيًا.

وأيدت 56 دولة، الأربعاء، في اجتماع مجلس المحافظين، بيان الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن برنامج إيران النووي.

ويوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس المحافظين، أعرب وفدا أميركا والاتحاد الأوروبي، في تصريحات، عن قلقهم العميق إزاء تصرفات إيران الاستفزازية في ظل استمرار الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي.

وبات مصير الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي غامضا مرة أخرى بعد أن طلبت إيران إغلاق ملف التحقيق في المواقع المشبوهة، لكن طهران تواصل الإصرار على هذا الأمر.

وعلى الرغم من ذلك، رفض ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، التعليقات حول ضعف إمكانية إحياء الاتفاق النووي، وقال: "لا توجد عقبة جدية مثل قضايا الضمانات في عملية إحياء الاتفاق النووي".

وشدد على أن قضية المواقع الإيرانية المشبوهة الثلاثة "لها أبعاد غير فنية وهي نتيجة قضايا سياسية".

وفي 6 يونيو، وافق مجلس المحافظين بأغلبية ساحقة على القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بشأن حاجة إيران للرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع مشبوهة.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المواقع الثلاثة المشبوهة تشمل "تورقوز آباد"، و"ورامین" و "مریوان"، وقد ذكرت الوكالة عدة مرات أن إيران لم تقدم إجابة واضحة على أسئلة الوكالة حول هذه الأماكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مقابلته إن إيران، في ردها على المسودة التي أعدها منسق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، أكدت على طلب "ضمان تنفيذ الاتفاق".

وقال إنه يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تضمن "عدم انسحابها من الاتفاق بشكل غير مسؤول وغير قانوني ومن جانب واحد كما في المرة السابقة".

وقبل يوم من هذه التصريحات، حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد وصلت إلى طريق مسدود ولا يُتوقع إحراز تقدم في الأيام المقبلة.

وأشار بوريل إلى أنه في وقت سابق من المفاوضات، كانت الآراء تقترب، ولكن بعد الصيف، أصبحت وجهات النظر تتباعد.