استمرار الاحتجاجات على الحضور المحتمل للرئيس الإيراني اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك

وأشار السفير إلى أن كرة توقيع الاتفاق النووي كانت على أرض إيران، لكن طهران لم تعيد الكرة، ومن غير المرجح أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في المستقبل القريب.

وأضاف نيدس، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حصلت إيران على سلاح نووي".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الخيار العسكري ضد إيران مطروحًا أيضًا على الطاولة، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل: "إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأصبحت العودة إلى الاتفاق النووي موضع شك، مرة أخرى، بعد أن طلبت إيران إغلاق قضية المواقع المشبوهة في البلاد، حيث تواصل طهران الإصرار على هذا الأمر.

وحذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأربعاء 14 سبتمبر (أيلول)، من أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود، ومن غير المتوقع إحراز تقدم في الأيام المقبلة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنه حتى الاتفاق المحتمل لن ينشئ التزامًا عليها بتجنب الإجراءات المستقلة من أجل منع برنامج إيران النووي.

في الوقت نفسه، كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الموساد، ديفيد بارنيا، أن استمرار إسرائيل التمسك بـ"عقيدة الأخطبوط" إلى جانب تصعيد التهديدات الإيرانية وتحدي إيران لـ"الالتزامات النووية"، يمكن أن يزيد التوتر في المنطقة.

وكان رئيس الموساد قد حذر من أنه إذا اتخذت القوات الموالية لإيران إجراءات ضد مواطني إسرائيل، فإن هذه الدولة ستعاقب آمري مثل هذا الإجراء في طهران بدلًا من ملاحقة الفاعلين.

كما أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين، 5 سبتمبر، أن إسرائيل اعتمدت مبدأ "عقيدة الأخطبوط" ردًا على تهديدات طهران، وتتمثل في أنه بدلًا من استهداف عملاء ووكلاء إيران في الخارج، تستهدف مجموعة واسعة من الأهداف النووية الرئيسية، والطائرات المسيرة للنظام الإيراني، داخل إيران، بهجماتها السرية.

في العقد الماضي، وصف العديد من قادة النظام الإيراني العقوبات والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بها بأنها "نعمة".

هذه النعمة، وفقًا لما قاله مجيد أبهري أخصائي علم الأمراض والسلوك الاجتماعي، أدت إلى زيادة الجرائم المؤدية إلى القتل.

ومن أحدث التصريحات حول معرفة المشاكل الاقتصادية وفقر المواطنين وفقا لهاشم حسيني بوشهري، رئيس جمعية المدرسين في قم، تصريحه الذي قاله اليوم، الخميس 15 سبتمبر (أيلول)، في لقاء مع المساعد الاقتصادي لرئيس الجمهورية، محسن رضائي: "شكل إدارة البلاد والمثل العليا في بلدنا تختلف عن الدول الأخرى؛ لأن مُثُلنا تتجاوز الحدود الإقليمية من خلال الاعتماد على الأنبياء، فهي ليست مقصورة على المجتمع المحلي، وتركز على محاربة الاضطهاد في جميع أنحاء العالم".

كما طالب الشعب باستهداف "الأعداء" في قضية المشاكل الاقتصادية لأنه- حسب حسيني بوشهري- "نشأت هذه التحديات بسبب قتالنا ضد المتغطرسين والدفاع عن الشعوب المظلومة والمظلومين".

في وقت سابق وبكلمات مماثلة، اعتبر الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، البيت الأبيض مصدر مشاكل المواطنين، وطالب المحتجين بإرسال "اللعن" على هذا العنوان.

وفي الوقت الذي قام فيه صانعو القرار في إيران بتسمية العديد من الصدمات، وتفاقم عدم استقرار الاقتصاد الكلي بـ"الجراحة والإصلاحات الاقتصادية"، و"القرارات الصعبة للاقتصاد"، اعتبر أخصائي علم الأمراض الاجتماعية، مجيد أبهري، أن زيادة "التضخم وارتفاع الأسعار" من أهم أسباب زيادة العنف في المجتمع، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة جرائم القتل.

وطالب أبهري في حديث لصحيفة "اعتماد" "بإجراءات سريعة وعملية" للحد من العنف في المجتمع، وقال: "بالمقالات والمؤتمرات والخطب لن ينخفض العنف، لكن على الحكومة والمؤسسات المسؤولة القيام بإجراء عملي".

وفي إشارة إلى إحصائيات أحكام السجن وقضايا النزاع والاعتداء والجرح والقتل، خلص أبهري إلى أن الهدوء والاستقرار النفسي في المجتمع قد انخفض، وأن العنف يتزايد بشكل يومي.

كما اعتبر "توافر الأسلحة البيضاء والنارية" مشكلة أخرى في وقوع جرائم العنف.

ووفقًا لما قاله هذا الاختصاصي في علم الأمراض الاجتماعية، فإن جميع أنواع السكاكين، والسيوف، وغيرها "تباع بسهولة في الشوارع وعلى جانب الطريق".

وكانت السلطات الإيرانية قد دعت المواطنين في السنوات الماضية إلى التحلي بالصبر وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، و"أكل الخبز الجاف"، اقتداءً بالشعب اليمني.

وتشير الإحصاءات الرسمية الإيرانية إلى تنامي الفقر في المجتمع وفقدان القدرة الشرائية للناس.

ووفقًا لتقرير وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية، في عام 2019، فإن 32% من سكان البلاد يقعون تحت خط الفقر، وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2021، سقط حوالي 40% من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر.

وفي يونيو (حزيران) من هذا العام، أصدرت مجموعة من الاقتصاديين في إيران، بيانًا لتحليل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وسياسة الجراحة الاقتصادية، جاء فيه: "إن جذور المشاكل الاقتصادية الحالية تكمن في العوامل غير الاقتصادية، والإصلاحات الاقتصادية في البلاد تتطلب فتح الآفاق وتحسين الحكم".

كما وصف ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيان اجتماع مجلس المحافظين حول عدم التعاون بشأن ضمانات إيران بأنه "غير بناء".

وقال محسن نذيري أصل، ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى هذا البيان ليس إشارة جيدة للاتحاد الأوروبي لإبقاء قضية الاتفاق النووي حيًا.

وأيدت 56 دولة، الأربعاء، في اجتماع مجلس المحافظين، بيان الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن برنامج إيران النووي.

ويوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس المحافظين، أعرب وفدا أميركا والاتحاد الأوروبي، في تصريحات، عن قلقهم العميق إزاء تصرفات إيران الاستفزازية في ظل استمرار الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي.

وبات مصير الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي غامضا مرة أخرى بعد أن طلبت إيران إغلاق ملف التحقيق في المواقع المشبوهة، لكن طهران تواصل الإصرار على هذا الأمر.

وعلى الرغم من ذلك، رفض ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، التعليقات حول ضعف إمكانية إحياء الاتفاق النووي، وقال: "لا توجد عقبة جدية مثل قضايا الضمانات في عملية إحياء الاتفاق النووي".

وشدد على أن قضية المواقع الإيرانية المشبوهة الثلاثة "لها أبعاد غير فنية وهي نتيجة قضايا سياسية".

وفي 6 يونيو، وافق مجلس المحافظين بأغلبية ساحقة على القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بشأن حاجة إيران للرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع مشبوهة.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المواقع الثلاثة المشبوهة تشمل "تورقوز آباد"، و"ورامین" و "مریوان"، وقد ذكرت الوكالة عدة مرات أن إيران لم تقدم إجابة واضحة على أسئلة الوكالة حول هذه الأماكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مقابلته إن إيران، في ردها على المسودة التي أعدها منسق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، أكدت على طلب "ضمان تنفيذ الاتفاق".

وقال إنه يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تضمن "عدم انسحابها من الاتفاق بشكل غير مسؤول وغير قانوني ومن جانب واحد كما في المرة السابقة".

وقبل يوم من هذه التصريحات، حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد وصلت إلى طريق مسدود ولا يُتوقع إحراز تقدم في الأيام المقبلة.

وأشار بوريل إلى أنه في وقت سابق من المفاوضات، كانت الآراء تقترب، ولكن بعد الصيف، أصبحت وجهات النظر تتباعد.

وأعلنت الصحيفة في تقريرها أنها اتصلت بمؤسسة "15 خرداد"، التي تنشط تحت إشراف المرشد الإيرانية علي خامنئي، والتي حددت مكافأة لاغتيال هذا الكاتب البريطاني الأميركي من أصل هندي، لكنها لم تتلق ردًا.

وارتفعت قيمة الجائزة مليونين ونصف المليون دولار التي حددتها هذه المؤسسة لاغتيال سلمان رشدي عام 1997، وبلغت عام 2012، 3.3 مليون دولار، وفي عام 2016 أضافت إليها أربعون مؤسسة إعلامية تحت تأثير الحكومة 600 ألف دولار أخرى.

وبعد الهجوم الأخير على رشدي، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستستخدم "كل أداة مناسبة" تحت تصرفها للرد.

وأصيب "رشدي" يوم الجمعة، 12 أغسطس، عندما کان يلقي خطابًا في مؤسسة بنيويورك، على يد مهاجم يدعی هادي مطر يبلغ من العمر 24 عامًا.

وتعافى مؤلف الرواية الشهيرة "آيات شيطانية" إلى حد كبير بعد أيام قليلة من الهجوم؛ ولم يعد بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي، وأصبح قادرًا على الكلام، واستعاد، وفقًا لابنه ظفر رشدي، حسه الفكاهي المعتاد.

ولا تزال قضية مهاجمه، الذي اعتقل بعد الهجوم مباشرة، مستمرة في محكمة مقاطعة تشاتاكوا في نيويورك، وقالت النائبة العامة في المقاطعة، جيسون شميدت، يوم الأربعاء إنها حصلت على أكثر من 30 ألف ملف ضد مطر كأدلة.

وتتضمن هذه الملفات 5000 مقطع فيديو وملفات صوتية ونصية أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم جريمة هذا المواطن المسلم الذي يعيش في نيوجيرسي والمولود في كاليفورنيا.

وطلبت شميدت من المحكمة تمديد 70 يومًا لتحليل هذا الكم الكبير من الأدلة، كما طلبت الحفاظ على سرية هويات الشهود الذين يمثلون أمام المحكمة.

وبعد حوالي عام من نشر رواية "آيات شيطانية"، أصدر روح الله الخميني فتوى في 14 فبراير 1989 بقتل رشدي.

وقد أصبح كتاب "آيات شيطانية" ثامن أفضل كتب القصص مبيعًا على موقع أمازون بعد المحاولة الأخيرة لاغتيال رشدي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء: "أخشى أنه بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة، فضلا عن تغییر العدید من الاتجاهات دون نتائج، فإن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع ‎إيران تصل إلى طريق مسدود".

وأشار بوريل إلى أنه في وقت سابق، كانت الآراء في المفاوضات تتجمع، ولكن بعد الصيف، أصبحت وجهات النظر تبتعد عن بعضها بعضا.

وقال في إشارة إلى أن مقترحات إيران لم تكن مساعدة وبالتالي فإن المناخ السياسي الحالي غير موات: "يؤسفني أن أقول هذا، لكنني لا أتوقع أي تقدم في الأيام المقبلة".

کما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عشية اجتماع الجمعية العامة لهذه المنظمة، إيران بإجراء "حوار جاد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وقال غوتيريش: استقلال الوكالة ضروري ويجب الحفاظ عليه. لا ينبغي للأطراف في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي استخدام الوكالة كأداة ضد بعضها بعضا.

وقد عادت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مرة أخرى إلى حالة من الغموض، بعد أن طلبت إيران إغلاق ملف التحقیقات في مواقعها الثلاثة المشبوهة وإصرارها باستمرار على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وهو ما تعارضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتؤكد في المقابل أن لا علاقة لتحقيقاتها بملف المفاوضات النووية.