رجل دين إيراني: على الناس أن يوجهوا أصابع الاتهام للعدو لأنه السبب في المشاكل الاقتصادية

كما وصف ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيان اجتماع مجلس المحافظين حول عدم التعاون بشأن ضمانات إيران بأنه "غير بناء".

وقال محسن نذيري أصل، ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى هذا البيان ليس إشارة جيدة للاتحاد الأوروبي لإبقاء قضية الاتفاق النووي حيًا.

وأيدت 56 دولة، الأربعاء، في اجتماع مجلس المحافظين، بيان الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن برنامج إيران النووي.

ويوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس المحافظين، أعرب وفدا أميركا والاتحاد الأوروبي، في تصريحات، عن قلقهم العميق إزاء تصرفات إيران الاستفزازية في ظل استمرار الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي.

وبات مصير الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي غامضا مرة أخرى بعد أن طلبت إيران إغلاق ملف التحقيق في المواقع المشبوهة، لكن طهران تواصل الإصرار على هذا الأمر.

وعلى الرغم من ذلك، رفض ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، التعليقات حول ضعف إمكانية إحياء الاتفاق النووي، وقال: "لا توجد عقبة جدية مثل قضايا الضمانات في عملية إحياء الاتفاق النووي".

وشدد على أن قضية المواقع الإيرانية المشبوهة الثلاثة "لها أبعاد غير فنية وهي نتيجة قضايا سياسية".

وفي 6 يونيو، وافق مجلس المحافظين بأغلبية ساحقة على القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بشأن حاجة إيران للرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع مشبوهة.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المواقع الثلاثة المشبوهة تشمل "تورقوز آباد"، و"ورامین" و "مریوان"، وقد ذكرت الوكالة عدة مرات أن إيران لم تقدم إجابة واضحة على أسئلة الوكالة حول هذه الأماكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مقابلته إن إيران، في ردها على المسودة التي أعدها منسق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، أكدت على طلب "ضمان تنفيذ الاتفاق".

وقال إنه يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تضمن "عدم انسحابها من الاتفاق بشكل غير مسؤول وغير قانوني ومن جانب واحد كما في المرة السابقة".

وقبل يوم من هذه التصريحات، حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد وصلت إلى طريق مسدود ولا يُتوقع إحراز تقدم في الأيام المقبلة.

وأشار بوريل إلى أنه في وقت سابق من المفاوضات، كانت الآراء تقترب، ولكن بعد الصيف، أصبحت وجهات النظر تتباعد.

وأعلنت الصحيفة في تقريرها أنها اتصلت بمؤسسة "15 خرداد"، التي تنشط تحت إشراف المرشد الإيرانية علي خامنئي، والتي حددت مكافأة لاغتيال هذا الكاتب البريطاني الأميركي من أصل هندي، لكنها لم تتلق ردًا.

وارتفعت قيمة الجائزة مليونين ونصف المليون دولار التي حددتها هذه المؤسسة لاغتيال سلمان رشدي عام 1997، وبلغت عام 2012، 3.3 مليون دولار، وفي عام 2016 أضافت إليها أربعون مؤسسة إعلامية تحت تأثير الحكومة 600 ألف دولار أخرى.

وبعد الهجوم الأخير على رشدي، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستستخدم "كل أداة مناسبة" تحت تصرفها للرد.

وأصيب "رشدي" يوم الجمعة، 12 أغسطس، عندما کان يلقي خطابًا في مؤسسة بنيويورك، على يد مهاجم يدعی هادي مطر يبلغ من العمر 24 عامًا.

وتعافى مؤلف الرواية الشهيرة "آيات شيطانية" إلى حد كبير بعد أيام قليلة من الهجوم؛ ولم يعد بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي، وأصبح قادرًا على الكلام، واستعاد، وفقًا لابنه ظفر رشدي، حسه الفكاهي المعتاد.

ولا تزال قضية مهاجمه، الذي اعتقل بعد الهجوم مباشرة، مستمرة في محكمة مقاطعة تشاتاكوا في نيويورك، وقالت النائبة العامة في المقاطعة، جيسون شميدت، يوم الأربعاء إنها حصلت على أكثر من 30 ألف ملف ضد مطر كأدلة.

وتتضمن هذه الملفات 5000 مقطع فيديو وملفات صوتية ونصية أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم جريمة هذا المواطن المسلم الذي يعيش في نيوجيرسي والمولود في كاليفورنيا.

وطلبت شميدت من المحكمة تمديد 70 يومًا لتحليل هذا الكم الكبير من الأدلة، كما طلبت الحفاظ على سرية هويات الشهود الذين يمثلون أمام المحكمة.

وبعد حوالي عام من نشر رواية "آيات شيطانية"، أصدر روح الله الخميني فتوى في 14 فبراير 1989 بقتل رشدي.

وقد أصبح كتاب "آيات شيطانية" ثامن أفضل كتب القصص مبيعًا على موقع أمازون بعد المحاولة الأخيرة لاغتيال رشدي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء: "أخشى أنه بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة، فضلا عن تغییر العدید من الاتجاهات دون نتائج، فإن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع ‎إيران تصل إلى طريق مسدود".

وأشار بوريل إلى أنه في وقت سابق، كانت الآراء في المفاوضات تتجمع، ولكن بعد الصيف، أصبحت وجهات النظر تبتعد عن بعضها بعضا.

وقال في إشارة إلى أن مقترحات إيران لم تكن مساعدة وبالتالي فإن المناخ السياسي الحالي غير موات: "يؤسفني أن أقول هذا، لكنني لا أتوقع أي تقدم في الأيام المقبلة".

کما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عشية اجتماع الجمعية العامة لهذه المنظمة، إيران بإجراء "حوار جاد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وقال غوتيريش: استقلال الوكالة ضروري ويجب الحفاظ عليه. لا ينبغي للأطراف في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي استخدام الوكالة كأداة ضد بعضها بعضا.

وقد عادت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مرة أخرى إلى حالة من الغموض، بعد أن طلبت إيران إغلاق ملف التحقیقات في مواقعها الثلاثة المشبوهة وإصرارها باستمرار على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وهو ما تعارضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتؤكد في المقابل أن لا علاقة لتحقيقاتها بملف المفاوضات النووية.

وقد اتهمت هذه الشكوى الحرس الثوري والنظام الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذه الشكوى، بالإضافة إلى تقديم أدلة مختلفة تتعلق بهذه القضية، تم تقديم أدلة على تصرفات الحرس الثوري قبل وبعد إسقاط طائرة الركاب هذه.

واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من الإقلاع، صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.

وعزت إيران إسقاط الطائرة إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الرد على المدعين في القضية والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

ويوم 26 أغسطس، أنهى مهرزاد زارعي والد آراد زارعي، أحد ضحايا الرحلة الأوكرانية، مسيرته الاحتجاجية بعد 16 يومًا من تورنتو إلى العاصمة الكندية، احتجاجًا على عدم تطبيق العدالة في هذا الصدد. واجتمع مع شخصين آخرين من أسر الضحايا بممثل رئيس الوزراء الكندي في البرلمان.

وفي هذا الاجتماع، قام ممثلو أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية بتسليم رسائل طلبهم إلى ممثل رئيس الوزراء الكندي.

وأشار حامد إسماعيليون، المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث حضر الاجتماع الذي استمر ساعة مع ممثل رئيس وزراء كندا، إلى أنه كانت هناك مطالب في هذا الاجتماع، بما في ذلك - إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية، وفرض عقوبات ممنهجة ضد السلطات الإيرانية، وإحالة هذه القضية إلى المنظمة الدولية للطيران.

وقالت الحكومة الكندية في 24 أغسطس، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول مسيرة مهرزاد زاعري الاحتجاجية: "أوتاوا توصلت إلى نتيجة مفادها أن المفاوضات مع إيران غير مجدية وتبحث الآن عن طرق قانونية دولية لحل هذه القضية".
وفي مايو 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكما بناءً على شكوى قدمها في فبراير 2020 مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من أسر الضحايا، والتي اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملا إرهابيا متعمدا.

وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة النظام، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده.

كما قضت محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر بمنح 107 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى الربح، لستة من أسر الضحايا.

ووصف الوزراء السابقون في رسالتهم "أسدي" بأنه "إرهابي مدان وقاتل جماعي محتمل" وستؤدي عودته لإيران "إلى نتائج عكسية تحت أي ظرف من الظروف".

كما اعتبروا نقل أسدي إلى إيران بمثابة "تشجيع للإرهاب" يُضعف أمن أوروبا.

جدير بالذكر أن الموقعين على هذه الرسالة هم من التشيك وفرنسا وألمانيا وفنلندا وبلجيكا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وأيسلندا ومولدوفا وبولندا وأيرلندا والمملكة المتحدة.

وجاء في بيان هؤلاء الوزراء الأوروبيين السابقين أن "أسدي" "كان رئيس مركز استخبارات النظام الإيراني في أوروبا، والذي أدار، بحسب وثائق المحكمة، شبكة عملاء هناك".

وحذروا من أن نقل "أسدي" إلى إيران سيشكل استهزاءً بسيادة القانون، حيث قالوا: "أعلن النظام الإيراني علنا أنه لا يعترف بقرار المحكمة البلجيكية، وطالب باستمرار بالإفراج عن "أسدي" وتعويضه بسبب "إدانته واعتقاله غير القانوني" في بلجيكا.

وطلب الوزراء الأوروبيون السابقون من رئيس الوزراء البلجيكي أن يوضح بشكل قاطع أن اتفاقية تبادل السجناء البلجيكية الإيرانية لا تشمل الإرهابيين "وبالتأكيد لا تنطبق على أسد الله أسدي، العقل المدبر للإرهابيين".

وفي وقت سابق، قال ميشيل فريليتش، عضو البرلمان البلجيكي، عن احتمال أن تطلب واشنطن من بروكسل تسليم أسد الله أسدي لأميركا، إن هذه التقارير لم يتم تأكيدها، لكن لا ينبغي الاستهانة بإمكانية هذا التسليم.

وأضاف فريليتش في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم الإثنين 25 يوليو: "يمكن لأميركا أن تتقدم بمثل هذا الطلب لأن العديد من كبار المسؤولين الأميركيين كانوا حاضرين أيضًا في مكان اجتماع المعارضة الإيرانية بفرنسا، والذي كان من المقرر أن يكون هدفًا لهجوم إرهابي".

يذكر أن أسد الله أسدي السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما في فبراير 2021 بمحكمة بلجيكية، ولم يستأنف بعد الحكم.