إيران تنتقد "مجلس المحافظين" وتطالب مجددًا بـ "ضمانات" وإغلاق تحقيق ملف المواقع المشبوهة

وأعلنت الصحيفة في تقريرها أنها اتصلت بمؤسسة "15 خرداد"، التي تنشط تحت إشراف المرشد الإيرانية علي خامنئي، والتي حددت مكافأة لاغتيال هذا الكاتب البريطاني الأميركي من أصل هندي، لكنها لم تتلق ردًا.

وارتفعت قيمة الجائزة مليونين ونصف المليون دولار التي حددتها هذه المؤسسة لاغتيال سلمان رشدي عام 1997، وبلغت عام 2012، 3.3 مليون دولار، وفي عام 2016 أضافت إليها أربعون مؤسسة إعلامية تحت تأثير الحكومة 600 ألف دولار أخرى.

وبعد الهجوم الأخير على رشدي، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستستخدم "كل أداة مناسبة" تحت تصرفها للرد.

وأصيب "رشدي" يوم الجمعة، 12 أغسطس، عندما کان يلقي خطابًا في مؤسسة بنيويورك، على يد مهاجم يدعی هادي مطر يبلغ من العمر 24 عامًا.

وتعافى مؤلف الرواية الشهيرة "آيات شيطانية" إلى حد كبير بعد أيام قليلة من الهجوم؛ ولم يعد بحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي، وأصبح قادرًا على الكلام، واستعاد، وفقًا لابنه ظفر رشدي، حسه الفكاهي المعتاد.

ولا تزال قضية مهاجمه، الذي اعتقل بعد الهجوم مباشرة، مستمرة في محكمة مقاطعة تشاتاكوا في نيويورك، وقالت النائبة العامة في المقاطعة، جيسون شميدت، يوم الأربعاء إنها حصلت على أكثر من 30 ألف ملف ضد مطر كأدلة.

وتتضمن هذه الملفات 5000 مقطع فيديو وملفات صوتية ونصية أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم جريمة هذا المواطن المسلم الذي يعيش في نيوجيرسي والمولود في كاليفورنيا.

وطلبت شميدت من المحكمة تمديد 70 يومًا لتحليل هذا الكم الكبير من الأدلة، كما طلبت الحفاظ على سرية هويات الشهود الذين يمثلون أمام المحكمة.

وبعد حوالي عام من نشر رواية "آيات شيطانية"، أصدر روح الله الخميني فتوى في 14 فبراير 1989 بقتل رشدي.

وقد أصبح كتاب "آيات شيطانية" ثامن أفضل كتب القصص مبيعًا على موقع أمازون بعد المحاولة الأخيرة لاغتيال رشدي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء: "أخشى أنه بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة، فضلا عن تغییر العدید من الاتجاهات دون نتائج، فإن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع ‎إيران تصل إلى طريق مسدود".

وأشار بوريل إلى أنه في وقت سابق، كانت الآراء في المفاوضات تتجمع، ولكن بعد الصيف، أصبحت وجهات النظر تبتعد عن بعضها بعضا.

وقال في إشارة إلى أن مقترحات إيران لم تكن مساعدة وبالتالي فإن المناخ السياسي الحالي غير موات: "يؤسفني أن أقول هذا، لكنني لا أتوقع أي تقدم في الأيام المقبلة".

کما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عشية اجتماع الجمعية العامة لهذه المنظمة، إيران بإجراء "حوار جاد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وقال غوتيريش: استقلال الوكالة ضروري ويجب الحفاظ عليه. لا ينبغي للأطراف في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي استخدام الوكالة كأداة ضد بعضها بعضا.

وقد عادت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مرة أخرى إلى حالة من الغموض، بعد أن طلبت إيران إغلاق ملف التحقیقات في مواقعها الثلاثة المشبوهة وإصرارها باستمرار على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وهو ما تعارضه الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتؤكد في المقابل أن لا علاقة لتحقيقاتها بملف المفاوضات النووية.

وقد اتهمت هذه الشكوى الحرس الثوري والنظام الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي هذه الشكوى، بالإضافة إلى تقديم أدلة مختلفة تتعلق بهذه القضية، تم تقديم أدلة على تصرفات الحرس الثوري قبل وبعد إسقاط طائرة الركاب هذه.

واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية، بعد دقائق من الإقلاع، صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020، وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.

وعزت إيران إسقاط الطائرة إلى خطأ بشري، ورفضت حتى الآن الرد على المدعين في القضية والدول التي قُتل مواطنوها بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.

ويوم 26 أغسطس، أنهى مهرزاد زارعي والد آراد زارعي، أحد ضحايا الرحلة الأوكرانية، مسيرته الاحتجاجية بعد 16 يومًا من تورنتو إلى العاصمة الكندية، احتجاجًا على عدم تطبيق العدالة في هذا الصدد. واجتمع مع شخصين آخرين من أسر الضحايا بممثل رئيس الوزراء الكندي في البرلمان.

وفي هذا الاجتماع، قام ممثلو أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية بتسليم رسائل طلبهم إلى ممثل رئيس الوزراء الكندي.

وأشار حامد إسماعيليون، المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث حضر الاجتماع الذي استمر ساعة مع ممثل رئيس وزراء كندا، إلى أنه كانت هناك مطالب في هذا الاجتماع، بما في ذلك - إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية، وفرض عقوبات ممنهجة ضد السلطات الإيرانية، وإحالة هذه القضية إلى المنظمة الدولية للطيران.

وقالت الحكومة الكندية في 24 أغسطس، ردا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول مسيرة مهرزاد زاعري الاحتجاجية: "أوتاوا توصلت إلى نتيجة مفادها أن المفاوضات مع إيران غير مجدية وتبحث الآن عن طرق قانونية دولية لحل هذه القضية".
وفي مايو 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكما بناءً على شكوى قدمها في فبراير 2020 مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من أسر الضحايا، والتي اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملا إرهابيا متعمدا.

وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعددا من كبار قادة النظام، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده.

كما قضت محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر بمنح 107 ملايين دولار كتعويض، بالإضافة إلى الربح، لستة من أسر الضحايا.

ووصف الوزراء السابقون في رسالتهم "أسدي" بأنه "إرهابي مدان وقاتل جماعي محتمل" وستؤدي عودته لإيران "إلى نتائج عكسية تحت أي ظرف من الظروف".

كما اعتبروا نقل أسدي إلى إيران بمثابة "تشجيع للإرهاب" يُضعف أمن أوروبا.

جدير بالذكر أن الموقعين على هذه الرسالة هم من التشيك وفرنسا وألمانيا وفنلندا وبلجيكا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وأيسلندا ومولدوفا وبولندا وأيرلندا والمملكة المتحدة.

وجاء في بيان هؤلاء الوزراء الأوروبيين السابقين أن "أسدي" "كان رئيس مركز استخبارات النظام الإيراني في أوروبا، والذي أدار، بحسب وثائق المحكمة، شبكة عملاء هناك".

وحذروا من أن نقل "أسدي" إلى إيران سيشكل استهزاءً بسيادة القانون، حيث قالوا: "أعلن النظام الإيراني علنا أنه لا يعترف بقرار المحكمة البلجيكية، وطالب باستمرار بالإفراج عن "أسدي" وتعويضه بسبب "إدانته واعتقاله غير القانوني" في بلجيكا.

وطلب الوزراء الأوروبيون السابقون من رئيس الوزراء البلجيكي أن يوضح بشكل قاطع أن اتفاقية تبادل السجناء البلجيكية الإيرانية لا تشمل الإرهابيين "وبالتأكيد لا تنطبق على أسد الله أسدي، العقل المدبر للإرهابيين".

وفي وقت سابق، قال ميشيل فريليتش، عضو البرلمان البلجيكي، عن احتمال أن تطلب واشنطن من بروكسل تسليم أسد الله أسدي لأميركا، إن هذه التقارير لم يتم تأكيدها، لكن لا ينبغي الاستهانة بإمكانية هذا التسليم.

وأضاف فريليتش في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم الإثنين 25 يوليو: "يمكن لأميركا أن تتقدم بمثل هذا الطلب لأن العديد من كبار المسؤولين الأميركيين كانوا حاضرين أيضًا في مكان اجتماع المعارضة الإيرانية بفرنسا، والذي كان من المقرر أن يكون هدفًا لهجوم إرهابي".

يذكر أن أسد الله أسدي السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما في فبراير 2021 بمحكمة بلجيكية، ولم يستأنف بعد الحكم.

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم، الأربعاء 14 سبتمبر (أيلول)، أن العقوبات الجديدة تم فرضها بسبب دور إيران في تنفذ الإجراءات السيبرانية المدمرة، بما في ذلك "برمجية الابتزاز".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إنه تم توجيه لائحة اتهام لثلاثة إيرانيين، هم منصور أحمدي وأحمد خطيبي وأمير حسين آيين؛ لدورهم في خطة متعددة لتهديد شبكات مئات الشركات والمنظمات والمؤسسات، وإن أنشطة هؤلاء الأشخاص شملت القرصنة والسرقة الإلكترونية والابتزاز.

يشار إلى أن أسماء جميع الذين طالتهم العقوبات الأميركية الأخيرة، تم الكشف عنها سابقا في برنامج "تيتر أول" الذي يبث على قناة "إيران إنترناشيونال".

وفرضت أميركا عقوبات على منصور أحمدي، رئيس شركة "ناجي فاطر" للتكنولوجيا الذكية، وأحمدي خطيبي، رئيس شركة "أفكار سيستم يزد".

كما طالت العقوبات الأميركية عددا آخر من المسؤولين في هاتين الشركتين هم: علي آقا أحمدي، ومعين مهدوي، وعلي أكبر رشيدي-بارجيني، وأمير حسين نيك آيين، ومصطفى حاجي حسيني، ومجتبى حاجي حسيني، ومحمد شاكري.

وقبل 5 أيام، حذرت "مايكروسوفت" من هجمات "برامج الفدية" الضارة من قبل مجموعة قرصنة تابعة لشركة "ناجي تكنولوجي هوشمند" الإيرانية.

ونشرت مجموعة "لب دوختكان" السيبرانية الشهر الماضي معلومات كشفت خلالها عن هوية بعض موظفي الحرس الثوري واستخباراته في المجال السيبراني.

وأكدت المجموعة السيبرانية أن هؤلاء الأشخاص موظفون في شركتي "ناجي للتكنولوجيا"، وشركة "أفكار سيستم" التابعتين لاستخبارات الحرس الثوري.

وأضافت التقارير أن هذه المجموعات هي إحدى المجموعات الفرعية لمجموعة أكبر تسمى "فسفروس".

كما أعلنت شركة "تشيك بوينت" للأمن السيبراني الإسرائيلية، في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أن مجموعة قراصنة تابعة لإيران حاولت مهاجمة 7 منظمات تجارية وحكومية في إسرائيل باستخدام الخلل في برنامج "Log4G"، لكن "تشيك بوينت" احتوت الهجمات.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت سابقا أيضا عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية، ووزيرها إسماعيل خطيب لدورهم في أنشطة سيبرانية ضد أميركا وحلفائها.

وأكدت واشنطن أن قراصنة مرتبطين بوزارة الاستخبارات الإيرانية قد عطلوا أنظمة الكمبيوتر الحكومية بألبانيا في يوليو (تموز) الماضي، وأجبروا الحكومة على وقف تقديم الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين.

وفي أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية والذي وقع في يوليو الماضي، وتورط طهران فيه، قطعت ألبانيا علاقاتها مع إيران، معلنةً أنه يجب على جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة.