حذر 21 وزيرا أوروبيا سابقا من مختلف دول أوروبا في رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء البلجيكي من احتمال نقل أسد الله أسدي إلى إيران. و"أسدي" دبلوماسي إيراني بارز حكم عليه القضاء البلجيكي بالسجن 20 عاما في قضية إرهابية.
ووصف الوزراء السابقون في رسالتهم "أسدي" بأنه "إرهابي مدان وقاتل جماعي محتمل" وستؤدي عودته لإيران "إلى نتائج عكسية تحت أي ظرف من الظروف".
كما اعتبروا نقل أسدي إلى إيران بمثابة "تشجيع للإرهاب" يُضعف أمن أوروبا.
جدير بالذكر أن الموقعين على هذه الرسالة هم من التشيك وفرنسا وألمانيا وفنلندا وبلجيكا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وأيسلندا ومولدوفا وبولندا وأيرلندا والمملكة المتحدة.
وجاء في بيان هؤلاء الوزراء الأوروبيين السابقين أن "أسدي" "كان رئيس مركز استخبارات النظام الإيراني في أوروبا، والذي أدار، بحسب وثائق المحكمة، شبكة عملاء هناك".
وحذروا من أن نقل "أسدي" إلى إيران سيشكل استهزاءً بسيادة القانون، حيث قالوا: "أعلن النظام الإيراني علنا أنه لا يعترف بقرار المحكمة البلجيكية، وطالب باستمرار بالإفراج عن "أسدي" وتعويضه بسبب "إدانته واعتقاله غير القانوني" في بلجيكا.
وطلب الوزراء الأوروبيون السابقون من رئيس الوزراء البلجيكي أن يوضح بشكل قاطع أن اتفاقية تبادل السجناء البلجيكية الإيرانية لا تشمل الإرهابيين "وبالتأكيد لا تنطبق على أسد الله أسدي، العقل المدبر للإرهابيين".
وفي وقت سابق، قال ميشيل فريليتش، عضو البرلمان البلجيكي، عن احتمال أن تطلب واشنطن من بروكسل تسليم أسد الله أسدي لأميركا، إن هذه التقارير لم يتم تأكيدها، لكن لا ينبغي الاستهانة بإمكانية هذا التسليم.
وأضاف فريليتش في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم الإثنين 25 يوليو: "يمكن لأميركا أن تتقدم بمثل هذا الطلب لأن العديد من كبار المسؤولين الأميركيين كانوا حاضرين أيضًا في مكان اجتماع المعارضة الإيرانية بفرنسا، والذي كان من المقرر أن يكون هدفًا لهجوم إرهابي".
يذكر أن أسد الله أسدي السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما في فبراير 2021 بمحكمة بلجيكية، ولم يستأنف بعد الحكم.
