"لاهاي" تتسلم رسميًّا شكوى أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية ضد الحرس الثوري والنظام الإيراني

ووصف الوزراء السابقون في رسالتهم "أسدي" بأنه "إرهابي مدان وقاتل جماعي محتمل" وستؤدي عودته لإيران "إلى نتائج عكسية تحت أي ظرف من الظروف".

كما اعتبروا نقل أسدي إلى إيران بمثابة "تشجيع للإرهاب" يُضعف أمن أوروبا.

جدير بالذكر أن الموقعين على هذه الرسالة هم من التشيك وفرنسا وألمانيا وفنلندا وبلجيكا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطا وأيسلندا ومولدوفا وبولندا وأيرلندا والمملكة المتحدة.

وجاء في بيان هؤلاء الوزراء الأوروبيين السابقين أن "أسدي" "كان رئيس مركز استخبارات النظام الإيراني في أوروبا، والذي أدار، بحسب وثائق المحكمة، شبكة عملاء هناك".

وحذروا من أن نقل "أسدي" إلى إيران سيشكل استهزاءً بسيادة القانون، حيث قالوا: "أعلن النظام الإيراني علنا أنه لا يعترف بقرار المحكمة البلجيكية، وطالب باستمرار بالإفراج عن "أسدي" وتعويضه بسبب "إدانته واعتقاله غير القانوني" في بلجيكا.

وطلب الوزراء الأوروبيون السابقون من رئيس الوزراء البلجيكي أن يوضح بشكل قاطع أن اتفاقية تبادل السجناء البلجيكية الإيرانية لا تشمل الإرهابيين "وبالتأكيد لا تنطبق على أسد الله أسدي، العقل المدبر للإرهابيين".

وفي وقت سابق، قال ميشيل فريليتش، عضو البرلمان البلجيكي، عن احتمال أن تطلب واشنطن من بروكسل تسليم أسد الله أسدي لأميركا، إن هذه التقارير لم يتم تأكيدها، لكن لا ينبغي الاستهانة بإمكانية هذا التسليم.

وأضاف فريليتش في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" يوم الإثنين 25 يوليو: "يمكن لأميركا أن تتقدم بمثل هذا الطلب لأن العديد من كبار المسؤولين الأميركيين كانوا حاضرين أيضًا في مكان اجتماع المعارضة الإيرانية بفرنسا، والذي كان من المقرر أن يكون هدفًا لهجوم إرهابي".

يذكر أن أسد الله أسدي السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا وحكم عليه بالسجن 20 عاما في فبراير 2021 بمحكمة بلجيكية، ولم يستأنف بعد الحكم.

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم، الأربعاء 14 سبتمبر (أيلول)، أن العقوبات الجديدة تم فرضها بسبب دور إيران في تنفذ الإجراءات السيبرانية المدمرة، بما في ذلك "برمجية الابتزاز".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إنه تم توجيه لائحة اتهام لثلاثة إيرانيين، هم منصور أحمدي وأحمد خطيبي وأمير حسين آيين؛ لدورهم في خطة متعددة لتهديد شبكات مئات الشركات والمنظمات والمؤسسات، وإن أنشطة هؤلاء الأشخاص شملت القرصنة والسرقة الإلكترونية والابتزاز.

يشار إلى أن أسماء جميع الذين طالتهم العقوبات الأميركية الأخيرة، تم الكشف عنها سابقا في برنامج "تيتر أول" الذي يبث على قناة "إيران إنترناشيونال".

وفرضت أميركا عقوبات على منصور أحمدي، رئيس شركة "ناجي فاطر" للتكنولوجيا الذكية، وأحمدي خطيبي، رئيس شركة "أفكار سيستم يزد".

كما طالت العقوبات الأميركية عددا آخر من المسؤولين في هاتين الشركتين هم: علي آقا أحمدي، ومعين مهدوي، وعلي أكبر رشيدي-بارجيني، وأمير حسين نيك آيين، ومصطفى حاجي حسيني، ومجتبى حاجي حسيني، ومحمد شاكري.

وقبل 5 أيام، حذرت "مايكروسوفت" من هجمات "برامج الفدية" الضارة من قبل مجموعة قرصنة تابعة لشركة "ناجي تكنولوجي هوشمند" الإيرانية.

ونشرت مجموعة "لب دوختكان" السيبرانية الشهر الماضي معلومات كشفت خلالها عن هوية بعض موظفي الحرس الثوري واستخباراته في المجال السيبراني.

وأكدت المجموعة السيبرانية أن هؤلاء الأشخاص موظفون في شركتي "ناجي للتكنولوجيا"، وشركة "أفكار سيستم" التابعتين لاستخبارات الحرس الثوري.

وأضافت التقارير أن هذه المجموعات هي إحدى المجموعات الفرعية لمجموعة أكبر تسمى "فسفروس".

كما أعلنت شركة "تشيك بوينت" للأمن السيبراني الإسرائيلية، في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، أن مجموعة قراصنة تابعة لإيران حاولت مهاجمة 7 منظمات تجارية وحكومية في إسرائيل باستخدام الخلل في برنامج "Log4G"، لكن "تشيك بوينت" احتوت الهجمات.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت سابقا أيضا عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية، ووزيرها إسماعيل خطيب لدورهم في أنشطة سيبرانية ضد أميركا وحلفائها.

وأكدت واشنطن أن قراصنة مرتبطين بوزارة الاستخبارات الإيرانية قد عطلوا أنظمة الكمبيوتر الحكومية بألبانيا في يوليو (تموز) الماضي، وأجبروا الحكومة على وقف تقديم الخدمات عبر الإنترنت للمواطنين.

وفي أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق على البنية التحتية والذي وقع في يوليو الماضي، وتورط طهران فيه، قطعت ألبانيا علاقاتها مع إيران، معلنةً أنه يجب على جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين مغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا جزء من النشاط المدمر الذي تمارسه إيران في المنطقة وخارجها.

وأضاف برايس خلال مؤتمر صحافي بهذا الخصوص: "تدرك أميركا طبيعة النظام الإيراني، ولهذا السبب تريد منع وصول طهران إلى الأسلحة النووية من خلال إحياء الاتفاق النووي".

من جهتها، أعلنت المخابرات البريطانية أن روسيا تستخدم لأول مرة طائرات مسيّرة إيرانية في أوكرانيا.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر (أيلول)، أنه تمكن من إسقاط طائرة مسيرة "انتحارية" إيرانية الصنع استخدمتها روسيا خلال الحرب ضد أوكرانيا.

ويدل إطلاق هذه المسيرات الإيرانية على عمق العلاقات بين طهران وموسكو.

ويأتي هذا في وقت تنشغل فيه طهران بإجراء مفاوضات مع القوى العالمية حول إحياء الاتفاق النووي.

ولم تعلق السلطات في إيران حتى الآن على أنباء إسقاط هذه المسيرة في أوكرانيا.

لكن الصحافي الإصلاحي، أحمد زيد آبادي، كتب في "إنستغرام" بهذا الخصوص: ألم يصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أنباء إرسال مسيرات إيرانية إلى الجيش الروسي لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا بأنها "اتهامات كاذبة ولا أساس لها" وتأتي في "إطار الأغراض السياسية الخاصة"؟.

وأضاف: والآن وبعد أعلن الجيش الأوكراني رسميا إسقاط مسيرة انتحارية إيرانية الصنع في أراضيه، كيف يمكن الجمع بين القضيتين المذكورتين أعلاه؟ هل مزاعم أوكرانيا لا أساس لها؟ أم أن وزير الخارجية ليس على علم بما يجري في البلاد؟ أم أنه يعلم ولكن قام بقلب القضية؟.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق أن ممثلية إيران في الأمم المتحدة لم ترد بعد على طلب للتعليق في هذا الصدد.

وسبق لإيران أن استخدمت هذا النوع من الطائرات المسيرة، والتي يعتقد أن مداها يصل إلى حوالي ألفي كيلومتر، لشن هجمات في الشرق الأوسط.

وحذرت أجهزة المخابرات الأميركية علنًا، في يوليو (تموز) الماضي، من أن طهران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة التي تحمل قنابل إلى روسيا لمساعدة موسكو على مهاجمة أوكرانيا.

وأظهرت التحقيقات التي نشرتها شركة "بروف بوينت" للأمن السيبراني أن هذه الهجمات تتماشى مع حملة الهندسة الاجتماعية الجديدة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني، والتي تهدف إلى جمع معلومات حساسة.

كما تتماشى أنشطة مجموعة القراصنة هذه المسماة "TA453"، مع مجموعات قرصنة أخرى تابعة للنظام الإيراني، مثل "APT42" و"صغار القطة الجذابة" و"فسفروس".

ويقوم القراصنة في الحملة الجديدة بانتحال شخصيات تنشط في منظمات أبحاث السياسة الخارجية في الغرب، لجمع معلومات نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وتشمل الشخصيات المنتحلة أشخاصًا يعملون في مراكز مثل: مركز "بيو" للأبحاث، ومعهد أبحاث السياسة الخارجية، ومعهد "تشاتام هاوس" والمعروف رسميًا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، ومجلة "نيتشر".

يشار إلى أن الأسلوب الجديد المستخدم في هذه الحملة تم تنفيذه منذ منتصف يونيو (حزيران) 2022.

وما يميز هذه الحملة عن الهجمات الأخرى في الماضي هو استخدام أسلوب يسمى "تزوير هوية متعددة الشخصية".

ويستخدم القراصنة في هذا الأسلوب بدلا من الهوية المزيفة، يستخدمون العديد من الهويات المزيفة خاضعة للرقابة للتواصل مع الضحية، ويقومون بهذه الطريقة بزيادة فرص نجاح الهجوم.

والغرض من تطبيق هذه الفكرة التي تعمل على مبدأ علم النفس "العقل الاجتماعي" هو زيادة مصداقية المراسلات مع الضحية المستهدفة، وتقليل احتمالية الكشف عن تزييف الموضوع والأشخاص والمحادثات.

وتتطلب هذه الطريقة أيضًا تنسيقًا أعلى لإدارة الهويات المزيفة المتعددة بشكل متزامن.

وبحسب هذا الأسلوب، يقوم القراصنة بإرسال بريدهم الإلكتروني نيابة عن هوية مزيفة، ويضيفون العديد من الهويات المزيفة الأخرى إلى هذا البريد الإلكتروني.

وبعد أن يرد الضحية على أول رسالة بريد إلكتروني، يقوم المتسللون في رسائل البريد الإلكتروني التالية، بإرسال رابط من تطبيق Microsoft Office ملوث.

ويسمح هذا الملف للمتسلل بالوصول إلى أسماء المستخدمين وقائمة الأنشطة الأخيرة قيد التشغيل في الجهاز وعنوان IP الخاص بالضحية.

في إحدى الحالات، انتحل القراصنة شخصية آرون شتاين، رئيس الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، وحاولوا طرح أسئلة على الضحية حول إسرائيل والعراق ودول الخليج واتفاق إبراهيم.

ويتم طرح هذه الأسئلة بشكل عام لتوفير ذريعة لإرسال الرابط الملوث في المراحل التالية، كما أن هناك احتمالا بأن هذه الأسئلة يتم طرحها مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني لأغراض استخباراتية.

وإضافة إلى هوية شتاين المزيفة في الحالة المذكورة، يتضمن البريد هوية ريتشارد وايك، مدير الأبحاث في مركز "بيو" أيضا باعتباره هوية مزيفة ثانية.

وبعد يوم من إرسال بريد الإلكتروني من قبل شتاين، دخل ريتشارد وايك المزيف أيضًا المحادثة، وطلب من الضحية مشاركة آرائه حول الموضوع المذكور.

وأضاف التقرير الذي نشرته "بروف بوينت" أن مهمة المتسللين بهذه الطريقة تتمحور حول استخراج المعلومات فقط، ولا يتم استغلال آخر بعد اختراق النظام.

إلى ذلك، كشفت شركة "منديانت" للأمن السيبراني في الأسبوع الماضي، عن مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وتأتي الهجمات الإلكترونية للحرس الثوري بينما أكد المبعوث الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة مؤخرًا ردًا على الهجوم السيبراني الأخير الذي شنه عناصر تابعون لإيران ضد ألبانيا، أكد على ضرورة محاسبة طهران على هذا الهجوم على البنية التحتية لهذا البلد.

وقال المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة: "الأمن السيبراني قضية أساسية، وقد أكد ممثل السياسة الخارجية الألمانية للشؤون السيبرانية عزمنا على الحساب المناسب فيما يتعلق بهذه القضية بالتعاون مع الشركاء".

وعلى الرغم من هذا، وصف المركز الوطني للفضاء السيبراني الإيراني، تقرير ألبانيا حول الهجوم السيبراني الإيراني على بنيتها التحتية بأنه "لا أساس له"، وأعلن عن استعداد طهران من أجل التنسيق وإرسال وفد فني للتحقيق في المشكلة وتبادل المعلومات الفنية.

وتصر طهران على أن التوصل إلى "اتفاق مستقر" لن يكون ممكنا دون حل قضايا الضمانات، وإغلاق ملف المواقع الإيرانية المشبوهة.

وفي محادثة هاتفية مع نظيره النيجيري، جيفري أونياما، يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر (أيلول)، أعرب وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في أن "تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهامها بطريقة فنية وبعيدًا عن العمل السياسي".

وأكد أن الاتفاق قابل للتحقيق "إذا كان الجانب الأميركي واقعيا".

وقال أمير عبد اللهيان أيضا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إصدار بيان محتمل "غير بناء" في الاجتماع الحالي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا "ليس له جدوى".

في غضون ذلك، أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن فلاديمير بوتين سيناقش أيضًا الاتفاق النووي خلال لقائه مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الأيام المقبلة على هامش قمة شنغهاي.

يذكر أن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي دخلت في حالة من الغموض بعد طلب إيران المستمر والمتكرر بإغلاق ملف المواقع المشبوهة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا"، قال أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الضمانات المتبقية، فلن يكون مستدامًا".

ولم يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد بيانًا بشأن إيران في اجتماعه. وبدأ اجتماع مجلس المحافظين يوم الاثنين وكان موضوع إيران على جدول أعمال الاجتماع يوم الثلاثاء.

وقد أعرب ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في اجتماع مجلس المحافظين، يوم الثلاثاء، عن قلقهم العميق بشأن الأعمال الاستفزازية الإيرانية بينما تتواصل الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي.

وكان مجلس المحافظين قد وافق بأغلبية ساحقة، في 6 يونيو (حزيران)، على القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة بشأن ضرورة تقديم إيران إجابات فورية على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع مشبوهة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ"إيران إنترناشيونال" بعد اجتماع مجلس المحافظين: "تلقينا إجابات من إيران، لكنها ليست صحيحة من الناحية الفنية".

ومع ذلك، كتب حساب تويتر لموقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، إن "تعاون إيران الوثيق مع الوكالة لم يتوقف أبدًا على الرغم من بعض السلوكيات السياسية وبالوكالة لهذه المؤسسة".

في الوقت نفسه، أعلن هذا الحساب: "بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ليس على إيران أي التزام بقبول عمليات التفتيش الإضافية، إنه مجرد التزام سيتبعه التزام متبادل".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، قبل نحو 3 سنوات، أنها اكتشفت آثار يورانيوم ومواد نووية في عدة أماكن في إيران، لم تكن قد أبلغت بها الوكالة من قبل.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المواقع الثلاثة المشبوهة تشمل تورقوز آباد وورامين ومريوان، وقد ذكرت الوكالة عدة مرات أن إيران لم تقدم إجابة واضحة على أسئلة الوكالة حول هذه المواقع.