المتحدثون في "مؤتمر إيران" يؤکدون دعمهم لجهود الإيرانيين المطالبة بالديمقراطية

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الموجودة في القدس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 فبراير (شباط)، إن إحياء الاتفاق النووي سيجعل المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل، أكثر أمانًا، وإلا فإن الدول الأوروبية لن تواصل المفاوضات.

كما أشارت إلى أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى "نقطة حرجة للغاية"، وقالت إنه من المهم للنظام الإيراني أن يعود إلى طاولة المفاوضات "مع الإرادة لتقديم تنازلات وبدون مطالب قصوى".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن برنامج إيران النووي لا يهدد أمن إسرائيل فحسب، بل يهدد أمن العالم أيضًا، وأن النظام الإيراني، بالإضافة إلى برنامجه النووي، فهو مصدر للإرهاب وتهديد للعالم.

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات النووية مع إيران استؤنفت مؤخرًا في فيينا بعد توقف دام 10 أيام، وأعرب بعض المسؤولين عن تفاؤلهم بشأن توافر اتفاق نهائي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد غير خطاب الحكومة في هذا الصدد، مشيرًا إلى تزايد احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

تقرير جاويد رحمن حول وضع حقوق الإنسان في إيران تم تقديمه مؤخرًا لوسائل الإعلام، ومن المقرر عرضه في الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير (شباط) إلى 1 أبريل (نيسان).

ويشير المقرر الأممي في هذا التقرير إلى الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، وقتل المتظاهرين عام 2009، ونوفمبر 2019، ويدعو إلى إنهاء الحصانة الدائمة لمسؤولي النظام الإيراني في هذه الأحداث.

وفي هذا التقرير، تناول جاويد رحمن "الاتجاهات والمخاوف والتطورات في مجال حماية حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان"، قائلًا: "في العام الماضي، أُعدم ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان".

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأعدم 40 بلوشيا و50 كرديا هذا العام.

وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى اسم خضر قويدل، الذي نقضت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه بعد 10 أشهر من إعدامه في سجن أروميه.

وفي وقت سابق، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف جاويد رحمن، في تقرير له، حالة الإعدامات في إيران بأنها "خطيرة للغاية"، وذكر أن "العديد من هذه الأحكام صدرت على أساس الاعترافات القسرية والتعذيب".

فيما ووصفت هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني التقرير بأنه "غير مهني" وأدانته.

وفي تقرير جديد، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوفيات المشبوهة لعدد من السجناء، بمن فيهم شاهين ناصري، الشاهد على تعذيب نويد أفكاري، وأمير حسين حاتمي.

كما أشار التقرير إلى مقتل 11 كرديًا في السجن وإلى تقارير عن تعذيب السجناء، من بينهم رحمن أحمديان وياسر منغوري وخسرو جمالي فر.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه من إساءة معاملة السجناء، مشيرًا إلى مقاطع فيديو تم نشرها من خلال اختراق سجن إيفين، لافتًا إلى عدم تقديم الخدمات الطبية للسجناء.

وأشار التقرير أيضًا إلى قضايا أخرى، مثل القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، والحق في حياة كريمة، وكيفية مواجهة النظام لوباء كوفيد -19، ووضع النساء والأقليات.

كما انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة قمع التجمعات في خوزستان، واعتقال مئات الأشخاص وإطلاق النار على المتظاهرين في أصفهان.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء احتجاز مزدوجي الجنسية للضغط على الدول الغربية ووضعهم في السجن.

ومن بين القضايا الأخرى في التقرير الجديد، مصادرة ممتلكات البهائيين وتدمير مساكن المواطنين في زاهدان وشابهار من قبل البلدية والمؤسسات الحكومية الأخرى.

كما أعرب عن قلقه من إطلاق النار على العتالين والتجار في المناطق الحدودية لإقليم كردستان وبلوشستان، واعتقال 500 ناشط مدني وسياسي كردي.

يذكر أن الإجراءات الحكومية والبرلمانية لفرض مزيد من القيود على الإنترنت، وحظر وسائل الإعلام واحتجاز المواطنين والصحافيين من القضايا الأخرى التي أثيرت في التقرير.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء جهود النظام لزيادة عدد السكان والقيود المفروضة على الإجهاض ووسائل منع الحمل التي تعرض صحة الناس للخطر.

وأشار في تقريره إلى أنه على الرغم من الطلبات المتكررة، لم يصدر المسؤولون الإيرانيون بعد تصريح سفر إلى إيران.

وقال جاويد رحمن إنه جمع المعلومات من خلال التفاعل والمقابلات مع المتضررين وعائلات الضحايا وأعضاء المجتمع المدني.

وبحسب قوله، فإن حقيقة أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني يواجهون إجراءات انتقامية إذا تفاعلوا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ تثير مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت جمعية حماية حقوق الطفل إن المسؤولية عن مثل هذه الجرائم تقع على عاتق المشرعين وواضعي السياسات في مجال الأطفال.

وأكدت نقابة المعلمين الإيرانية، في بيان أصدرته اليوم، الخميس 10 فبراير (شباط)، أن مقتل منى حيدري وبعض الإحصائيات المتعلقة بالوضع الاجتماعي، تشير إلى "انهيار المجتمع الإيراني".

وشدد البيان على أن التعليم الحديث وغير الأيديولوجي يمكن أن يمنع استمرار مثل هذه الثقافة في الأجيال القادمة.

وبحسب هذا المركز، فإن منى حيدري وآخرين مثلها تقع مسؤوليتهم على نظام يصر على سن قوانين متخلفة ومعادية للمرأة، و"يدافع عن المجرمين من خلال خلق خطابات حول القيم الرجعية، مثل الشرف والغيرة".

وتزوجت منى (غزل) حيدري في سن الثانية عشرة وكانت إحدى ضحايا ظاهرة زواج الأطفال في إيران.
وقبل أيام، انتشر شريط فيديو لزوجها وهو يمسك رأسها المقطوع الرأس ويتجول به في شوارع الأهواز.

وقد تم إغلاق موقع "ركنا"، الذي نشر الفيديو، وشن مسؤولو النظام الإيراني حملة قمع واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي دفاعًا عن مفهوم "الغيرة".

وفي غضون ذلك، أصدرت جمعية حماية حقوق الطفل بيانا دعت فيه إلى وضع حد لظاهرة زواج الأطفال، وقالت في بيان إن المسؤولية عن عمليات القتل هذه تقع على عاتق المشرعين وواضعي السياسات في مجال الأطفال.

وبحسب البيان، "يجب على السلطات القضائية في خوزستان أن تولي اهتماما خاصا بحضانة ابن منى حيدري البالغ من العمر ثلاث سنوات وتقديم تقارير موثوقة حول صحة وسلامة هذا الطفل".

وفي السياق ذاته، قالت عاطفة بروايه، مديرة جمعية "ريحانة لأصوات النساء"، إنه خلاله دراسة وجدت أن 60 امرأة على الأقل قُتلن في جرائم الشرف في محافظة خوزستان في العامين الماضيين، لكن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وأشارت فرح بهلوي إلى أن "كل الإيرانيين الذين يحبون هذه الأرض العريقة، كل الإيرانيين الذين يعرفون سر استقرار إيران ومجدها عبر القرون، ويتمنون تحقيق الفخر والسعادة والأمان لها، يتكاتفون في طريق الانتصار على الظلام والصعوبات.

وأضافت في جزء من هذه الرسالة: "أنا واثقة من أن إيران ستنهض من رمادها مرة أخرى كالعنقاء".

وقالت فرح بهلوي: "أعلم أن أيام الشتاء الباردة والمظلمة قد ولت، وأن ربيعًا لطيفًا قادم، وأعتقد أن النور ينتصر على الظلام".

وأوضحت "هآرتس"، في مقالها الذي نشر الأربعاء 9 فبراير(شباط)، أسباب تغيير خطاب إدارة بينيت، وهي الوضع في إسرائيل والولايات المتحدة، وقلق بينيت من هجمات نتنياهو عليه، وجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي لإرضاء الديمقراطيين والجمهوريين.

وبحسب الصحيفة، اتبعت حكومة بينيت إلى حد كبير سياسة الصمت في هذا الصدد، وأن تكون اللقاءات مع الصحافيين "غير رسمية" أيضًا.

وأشارت الصحيفة أن نفتالي بينيت يفضل إرسال مستشاره للأمن القومي في رحلات هادئة إلى واشنطن، ربما للتأثير على نتيجة محادثات فيينا، بدلًا من شرح معارضته للاتفاق النووي في الكونغرس الأميركي، مثلما فعل بنيامين نتنياهو.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن العديد من أعضاء إدارة بينيت مستاؤون من خروج ترامب من الاتفاق النووي بالتشاور مع نتنياهو، ودون خطة محددة، لكنهم لا يقولون شيئًا عن ذلك.

ووفقًا للصحيفة، يحاول بينيت أيضًا إقناع الشعب الإسرائيلي بأن برنامج إيران النووي يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الإيراني الذي أنفق كل رأس ماله عليه بدلًا من إنفاقه على شعبه.

وأوضحت "هآرتس" أن إحدى سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي هزيمة النظام الإيراني في سباق تسلح، بالنظر إلى إمكاناتها الاقتصادية العالية، وفعل الشيء نفسه الذي فعله ريغان مع الاتحاد السوفيتي مع النظام الإيراني.

في غضون ذلك، قال نفتالي بينيت في مقابلة مع القناة "11 الإسرائيلية" إن إسرائيل تقاتل النظامالإيراني، الذي يعتبر "العدو الرئيسي لإسرائيل" على جميع الجبهات.

وردًا على التصريحات الأخيرة لحسن نصر الله الذي زعم أن إسرائيل أوقفت تحليق طائراتها المسيرة فوق لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا نزيد الضغط على إيران، ولا أحد يقيد خطواتنا".