فرح بهلوي: ثورة 1979 هي "فتنة 11 فبراير".. وإيران ستتجاوز الأيام المظلمة

وأوضحت "هآرتس"، في مقالها الذي نشر الأربعاء 9 فبراير(شباط)، أسباب تغيير خطاب إدارة بينيت، وهي الوضع في إسرائيل والولايات المتحدة، وقلق بينيت من هجمات نتنياهو عليه، وجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي لإرضاء الديمقراطيين والجمهوريين.

وبحسب الصحيفة، اتبعت حكومة بينيت إلى حد كبير سياسة الصمت في هذا الصدد، وأن تكون اللقاءات مع الصحافيين "غير رسمية" أيضًا.

وأشارت الصحيفة أن نفتالي بينيت يفضل إرسال مستشاره للأمن القومي في رحلات هادئة إلى واشنطن، ربما للتأثير على نتيجة محادثات فيينا، بدلًا من شرح معارضته للاتفاق النووي في الكونغرس الأميركي، مثلما فعل بنيامين نتنياهو.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن العديد من أعضاء إدارة بينيت مستاؤون من خروج ترامب من الاتفاق النووي بالتشاور مع نتنياهو، ودون خطة محددة، لكنهم لا يقولون شيئًا عن ذلك.

ووفقًا للصحيفة، يحاول بينيت أيضًا إقناع الشعب الإسرائيلي بأن برنامج إيران النووي يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الإيراني الذي أنفق كل رأس ماله عليه بدلًا من إنفاقه على شعبه.

وأوضحت "هآرتس" أن إحدى سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي هزيمة النظام الإيراني في سباق تسلح، بالنظر إلى إمكاناتها الاقتصادية العالية، وفعل الشيء نفسه الذي فعله ريغان مع الاتحاد السوفيتي مع النظام الإيراني.

في غضون ذلك، قال نفتالي بينيت في مقابلة مع القناة "11 الإسرائيلية" إن إسرائيل تقاتل النظامالإيراني، الذي يعتبر "العدو الرئيسي لإسرائيل" على جميع الجبهات.

وردًا على التصريحات الأخيرة لحسن نصر الله الذي زعم أن إسرائيل أوقفت تحليق طائراتها المسيرة فوق لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا نزيد الضغط على إيران، ولا أحد يقيد خطواتنا".

وتطلب التعاميم من مديري المدارس إبلاغ المعلمين بشكل حضوري وغير حضوري بأن حضور الاعتصامات أو التجمعات داخل المدارس أو خارجها يعتبر "جريمة".

كما هددت إدارة التعليم بتقديم المعلمين الذين يشاركون في الاعتصامات والتجمعات إلى هيئة معالجة الجرائم الإدارية.

وفي الشهرين الماضيين، أقام المعلمون الإيرانيون خمسة تجمعات على مستوى البلاد للاحتجاج على عدم تنفيذ تصنيفات الترتيب ومساواة الرواتب.

في غضون ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات عمال المعلمين أنه بسبب تفشي أوميكرون، سيتم تغيير التجمع والاعتصام في الفترة من 12 إلى 15 فبراير إلى اعتصام، وسيعقد التجمع العام في 19 فبراير و 22 فبراير.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن الفريق الذي نظم مؤامرة الاختطاف يضم مدعيا عاما وصاحب شركة للصناعات الدفاعية وعقيدا متقاعدا وعددا من الضباط.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي کان مستهدفًا في هذه العملية بشكل كامل، لكن وسائل إعلام تركية حددته على أنه معارض للنظام الإيراني يعيش في مدينة زانغولداك الساحلية المطلة على ساحل البحر الأسود.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن هذا المعارض للنظام الإيراني کانت الأجهزة الأمنية الإيرانية تراقبه منذ فترة طويلة، وأرسلت وزارة المخابرات الإيرانيّة رجلاً يُدعى "علي قهرمان حاجي آباد" إلى إسطنبول، وعاد هذا العميل المخابراتي إلى إيران بعد تنظيم عملية الاختطاف وتعيين أشخاص للمشاركة في هذه العملية.

وفي هذا التقرير، ورد ذكر إيراني يدعى "مرتضى سلطان سنجلي" يعمل في شركة "باي ساقلام" للصناعات الدفاعية في منطقة توزلا بإسطنبول، كواحد من أهم الحلقات في هذه العملية.

كما ذكر التقرير إحسان ساقلام، صاحب شركة باي ساقلام للصناعات الدفاعية، والذي له اتصالات واسعة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية، بصفته الشخص المسؤول عن التجنيد واختيار القوات والتخطيط للعمليات.

وشركة إحسان ساقلام للصناعات الدفاعية، المملوكة لإحسان ساقلام، لها أيضًا فروع في الأردن والمجر وباكستان والكونغو والكويت، وتشمل أنشطتها بيع الطائرات العسكرية الروسية، والطائرات المسيّرة، وطائرات الشحن، وأنظمة فحص البضائع، والحاويات والأمتعة، والأسلحة، وأنظمة التتبع والمتفجرات.

واتفق ساقلام مع عدد من الضباط المتقاعدين والمدعي العام وعدد من الضباط، وشرطي على المشاركة في عملية الاختطاف، كما أدخل بينهم ضابطًا صينيًّا سابقًا في الشبكة.

كما ذُکر اسم داود يلماز، المدعي العام في الجزء الآسيوي من إسطنبول والذي كانت له علاقات وثيقة مع إحسان ساقلام، كعضو في الفريق وكان من المقرر أن يستخدم سلطاته القضائية لتنفيذ العملية.

وعمل داوود يلماز مدعيا عاما في قزل تبه بمحافظة ماردين وکذلك مدعيا عاما في مدينة جشمه، في عام 2019، تم تعيينه کمدع عام درجة أولی في منطقة الأناضول في إسطنبول.

وبحسب الأنباء، فقد ذهب مرتضى سلطان سنجلي إلى زونغولداك، مقر إقامة المعارض الإيراني في 20 يناير، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الاختطاف، لكن وزارة الاستخبارات الإيرانية أبلغته أنه وفريقه ملاحقون ويجب إلغاء العملية.

هذا العضو في فريق الخطف الذي كان تحت مراقبة قوات الأمن التركية، نوى على الفور العودة إلى إسطنبول، لكن تم اعتقاله واستجوابه في فرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول، واعتقلت المخابرات التركية أعضاء آخرين في الفريق بشكل متزامن.

ومن بين المعتقلين صاحب الشرکة إحسان ساقلام، والعقيد المتقاعد كاميل تاشجي، وضابط الشرطة مصطفى شيشك، وعدد من الضباط المتقاعدين الآخرين.

ووفقا لهذا التقرير، فإن من بين المتهمين في هذه القضية، يخضع داوود يلماز، للمراقبة في المنزل بعد إصابته بكورونا. وتم تسليم 17 متهمًا بالانتماء لهذا الفريق إلى محكمة تشاغلايان بعد استجوابهم بتهمة التجسس السياسي من قبل مديرية أمن إسطنبول.

وقال سكوت لمراسل "إيران إنترناشيونال"، آرش أعلايي: "تجمعت حفنة من المهادنين في إدارة بايدن. أفعل كل ما بوسعي لإيقافهم. يمكننا، في الكونغرس، إصدار قانون يحرم السلطة التنفيذية من اتخاذ القرارات".

وشدد على أن أي اتفاق تتوصل إليه حكومة بايدن مع إيران يجب أن يعتبر معاهدة وينظر فيها الكونغرس.

وأضاف سكوت: "آمل أن يتغير النظام الإيراني في مرحلة ما، لكن عندما يدعمون حماس وحزب الله، ويطلقون الصواريخ على الإمارات، فكيف يمكن لأي شخص أن يدعم هذه الأعمال. إنهم يفكرون فقط في الفوضى".

وقال: "الاتفاق النووي الإيراني صفقة مروعة. إذا لم نفعل شيئًا، فلن نتمكن من ضمان منعهم من الحصول على أسلحة نووية".

وكتبت "شرق" أن هذه النسخة من النص، أدرجت هذه المرة على جدول أعمال اللجنة المشتركة لدراسة مشروع تقييد الإنترنت، باسم "مشروع نظام سن القوانين لخدمات الفضاء الافتراضي"، وتابعت أن هذه النسخة، التي تم تعديلها في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، هي على الأرجح النسخة المقرر أن يتم إحالتها إلى مجلس صيانة الدستور واعتمادها كقانون بعد الموافقة عليه.

وفي حال اعتماد هذا النسخة كقانون، فسيتم "تسجيل جميع البيانات والحفاظ عليها"، وسيكون "تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الإيرانيين وفقًا لقرارات اللجنة والقوانين ذات الصلة" روتينا طبيعيا.

ووفقا للمادة 9 من هذا النص، فإن "مجموعة إدارة الإنترنت تتألف من رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي بصفته رئيسًا لمجموعة العمل هذه، وممثلين عن المدعي العام، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة الدفاع المدني، وزارة الاستخبارات، والشرطة، والأركان العامة للقوات المسلحة، ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، لتقوم هذه الجهات، والتي يبرز فيها الدور الكبير لأجهزة الأمن، بـ"اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بأمن الاتصالات والمعلومات وإدارة حركة المرور الواردة والصادرة للبلاد عند المعابر الحدودية للإنترنت".

وأضافت صحيفة "شرق" أن موضوع التأكد من هوية المستخدم لا يزال موجودا في هذا المشروع، وسيكون التأكد من هوية المستخدم وحماية معلوماتهم بناء على القوانين ذات الصلة، وقوانين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وصف خلال الأشهر الأخيرة، الفضاء الافتراضي في إيران بـ"الطليق"، وانتقد عدم تقييده من قبل المؤسسات المسؤولة.

وعقب هذه التصريحات تم وضع مشروع تقييد الإنترنت على جدول أعمال البرلمان الإيراني، وأكد على تقييد شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران.

وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة للمنتقدين إزاء العواقب الاقتصادية الوخيمة المترتبة على تنفيذ المشروع، أضافت "شرق" أنه في النسخة الجديدة لم يتم رفع "المشاكل الأساسية التي طالما طرحها النشطاء النقابيون والمنظمات المتخصصة ولا التعديلات التي طرحتها مركز الأبحاث، ولا تزال هناك بوادر من تقييد الإنترنت في النسخة النهائية".

وأضاف تقرير الصحيفة أنه على الرغم من أن نص المشروع تم تعديله 5 مرات حتى الآن، إلا أنه لا يزال يعكس بوضوح "وجهة نظر البرلمان، أو بالأحرى الأقلية المتطرفة في البرلمان مع التأكيد على تقييد شبكات التوصل الاجتماعي الأجنبية"، وإيجاد فرصة للتطبيقات المحلية.

وحذر معارضو المشروع من أن الأمر لا يتعلق بتقييد شبكات التواصل الأجنبية المهمة مثل "أنستغرام"، وأضافوا أنه في حال اعتماد المشروع، فسوف تشهد طريقة عمل المستخدمين ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي تغييرات جذرية بهدف تقييد شديد في الوصول إلى الإنترنت.