المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران يدعو لـ"محاسبة" النظام الإيراني على جرائمه

وقالت جمعية حماية حقوق الطفل إن المسؤولية عن مثل هذه الجرائم تقع على عاتق المشرعين وواضعي السياسات في مجال الأطفال.

وأكدت نقابة المعلمين الإيرانية، في بيان أصدرته اليوم، الخميس 10 فبراير (شباط)، أن مقتل منى حيدري وبعض الإحصائيات المتعلقة بالوضع الاجتماعي، تشير إلى "انهيار المجتمع الإيراني".

وشدد البيان على أن التعليم الحديث وغير الأيديولوجي يمكن أن يمنع استمرار مثل هذه الثقافة في الأجيال القادمة.

وبحسب هذا المركز، فإن منى حيدري وآخرين مثلها تقع مسؤوليتهم على نظام يصر على سن قوانين متخلفة ومعادية للمرأة، و"يدافع عن المجرمين من خلال خلق خطابات حول القيم الرجعية، مثل الشرف والغيرة".

وتزوجت منى (غزل) حيدري في سن الثانية عشرة وكانت إحدى ضحايا ظاهرة زواج الأطفال في إيران.
وقبل أيام، انتشر شريط فيديو لزوجها وهو يمسك رأسها المقطوع الرأس ويتجول به في شوارع الأهواز.

وقد تم إغلاق موقع "ركنا"، الذي نشر الفيديو، وشن مسؤولو النظام الإيراني حملة قمع واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي دفاعًا عن مفهوم "الغيرة".

وفي غضون ذلك، أصدرت جمعية حماية حقوق الطفل بيانا دعت فيه إلى وضع حد لظاهرة زواج الأطفال، وقالت في بيان إن المسؤولية عن عمليات القتل هذه تقع على عاتق المشرعين وواضعي السياسات في مجال الأطفال.

وبحسب البيان، "يجب على السلطات القضائية في خوزستان أن تولي اهتماما خاصا بحضانة ابن منى حيدري البالغ من العمر ثلاث سنوات وتقديم تقارير موثوقة حول صحة وسلامة هذا الطفل".

وفي السياق ذاته، قالت عاطفة بروايه، مديرة جمعية "ريحانة لأصوات النساء"، إنه خلاله دراسة وجدت أن 60 امرأة على الأقل قُتلن في جرائم الشرف في محافظة خوزستان في العامين الماضيين، لكن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وأشارت فرح بهلوي إلى أن "كل الإيرانيين الذين يحبون هذه الأرض العريقة، كل الإيرانيين الذين يعرفون سر استقرار إيران ومجدها عبر القرون، ويتمنون تحقيق الفخر والسعادة والأمان لها، يتكاتفون في طريق الانتصار على الظلام والصعوبات.

وأضافت في جزء من هذه الرسالة: "أنا واثقة من أن إيران ستنهض من رمادها مرة أخرى كالعنقاء".

وقالت فرح بهلوي: "أعلم أن أيام الشتاء الباردة والمظلمة قد ولت، وأن ربيعًا لطيفًا قادم، وأعتقد أن النور ينتصر على الظلام".

وأوضحت "هآرتس"، في مقالها الذي نشر الأربعاء 9 فبراير(شباط)، أسباب تغيير خطاب إدارة بينيت، وهي الوضع في إسرائيل والولايات المتحدة، وقلق بينيت من هجمات نتنياهو عليه، وجهود رئيس الوزراء الإسرائيلي لإرضاء الديمقراطيين والجمهوريين.

وبحسب الصحيفة، اتبعت حكومة بينيت إلى حد كبير سياسة الصمت في هذا الصدد، وأن تكون اللقاءات مع الصحافيين "غير رسمية" أيضًا.

وأشارت الصحيفة أن نفتالي بينيت يفضل إرسال مستشاره للأمن القومي في رحلات هادئة إلى واشنطن، ربما للتأثير على نتيجة محادثات فيينا، بدلًا من شرح معارضته للاتفاق النووي في الكونغرس الأميركي، مثلما فعل بنيامين نتنياهو.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن العديد من أعضاء إدارة بينيت مستاؤون من خروج ترامب من الاتفاق النووي بالتشاور مع نتنياهو، ودون خطة محددة، لكنهم لا يقولون شيئًا عن ذلك.

ووفقًا للصحيفة، يحاول بينيت أيضًا إقناع الشعب الإسرائيلي بأن برنامج إيران النووي يشكل عبئًا كبيرًا على النظام الإيراني الذي أنفق كل رأس ماله عليه بدلًا من إنفاقه على شعبه.

وأوضحت "هآرتس" أن إحدى سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي هزيمة النظام الإيراني في سباق تسلح، بالنظر إلى إمكاناتها الاقتصادية العالية، وفعل الشيء نفسه الذي فعله ريغان مع الاتحاد السوفيتي مع النظام الإيراني.

في غضون ذلك، قال نفتالي بينيت في مقابلة مع القناة "11 الإسرائيلية" إن إسرائيل تقاتل النظامالإيراني، الذي يعتبر "العدو الرئيسي لإسرائيل" على جميع الجبهات.

وردًا على التصريحات الأخيرة لحسن نصر الله الذي زعم أن إسرائيل أوقفت تحليق طائراتها المسيرة فوق لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا نزيد الضغط على إيران، ولا أحد يقيد خطواتنا".

وتطلب التعاميم من مديري المدارس إبلاغ المعلمين بشكل حضوري وغير حضوري بأن حضور الاعتصامات أو التجمعات داخل المدارس أو خارجها يعتبر "جريمة".

كما هددت إدارة التعليم بتقديم المعلمين الذين يشاركون في الاعتصامات والتجمعات إلى هيئة معالجة الجرائم الإدارية.

وفي الشهرين الماضيين، أقام المعلمون الإيرانيون خمسة تجمعات على مستوى البلاد للاحتجاج على عدم تنفيذ تصنيفات الترتيب ومساواة الرواتب.

في غضون ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات عمال المعلمين أنه بسبب تفشي أوميكرون، سيتم تغيير التجمع والاعتصام في الفترة من 12 إلى 15 فبراير إلى اعتصام، وسيعقد التجمع العام في 19 فبراير و 22 فبراير.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن الفريق الذي نظم مؤامرة الاختطاف يضم مدعيا عاما وصاحب شركة للصناعات الدفاعية وعقيدا متقاعدا وعددا من الضباط.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي کان مستهدفًا في هذه العملية بشكل كامل، لكن وسائل إعلام تركية حددته على أنه معارض للنظام الإيراني يعيش في مدينة زانغولداك الساحلية المطلة على ساحل البحر الأسود.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن هذا المعارض للنظام الإيراني کانت الأجهزة الأمنية الإيرانية تراقبه منذ فترة طويلة، وأرسلت وزارة المخابرات الإيرانيّة رجلاً يُدعى "علي قهرمان حاجي آباد" إلى إسطنبول، وعاد هذا العميل المخابراتي إلى إيران بعد تنظيم عملية الاختطاف وتعيين أشخاص للمشاركة في هذه العملية.

وفي هذا التقرير، ورد ذكر إيراني يدعى "مرتضى سلطان سنجلي" يعمل في شركة "باي ساقلام" للصناعات الدفاعية في منطقة توزلا بإسطنبول، كواحد من أهم الحلقات في هذه العملية.

كما ذكر التقرير إحسان ساقلام، صاحب شركة باي ساقلام للصناعات الدفاعية، والذي له اتصالات واسعة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية، بصفته الشخص المسؤول عن التجنيد واختيار القوات والتخطيط للعمليات.

وشركة إحسان ساقلام للصناعات الدفاعية، المملوكة لإحسان ساقلام، لها أيضًا فروع في الأردن والمجر وباكستان والكونغو والكويت، وتشمل أنشطتها بيع الطائرات العسكرية الروسية، والطائرات المسيّرة، وطائرات الشحن، وأنظمة فحص البضائع، والحاويات والأمتعة، والأسلحة، وأنظمة التتبع والمتفجرات.

واتفق ساقلام مع عدد من الضباط المتقاعدين والمدعي العام وعدد من الضباط، وشرطي على المشاركة في عملية الاختطاف، كما أدخل بينهم ضابطًا صينيًّا سابقًا في الشبكة.

كما ذُکر اسم داود يلماز، المدعي العام في الجزء الآسيوي من إسطنبول والذي كانت له علاقات وثيقة مع إحسان ساقلام، كعضو في الفريق وكان من المقرر أن يستخدم سلطاته القضائية لتنفيذ العملية.

وعمل داوود يلماز مدعيا عاما في قزل تبه بمحافظة ماردين وکذلك مدعيا عاما في مدينة جشمه، في عام 2019، تم تعيينه کمدع عام درجة أولی في منطقة الأناضول في إسطنبول.

وبحسب الأنباء، فقد ذهب مرتضى سلطان سنجلي إلى زونغولداك، مقر إقامة المعارض الإيراني في 20 يناير، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الاختطاف، لكن وزارة الاستخبارات الإيرانية أبلغته أنه وفريقه ملاحقون ويجب إلغاء العملية.

هذا العضو في فريق الخطف الذي كان تحت مراقبة قوات الأمن التركية، نوى على الفور العودة إلى إسطنبول، لكن تم اعتقاله واستجوابه في فرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول، واعتقلت المخابرات التركية أعضاء آخرين في الفريق بشكل متزامن.

ومن بين المعتقلين صاحب الشرکة إحسان ساقلام، والعقيد المتقاعد كاميل تاشجي، وضابط الشرطة مصطفى شيشك، وعدد من الضباط المتقاعدين الآخرين.

ووفقا لهذا التقرير، فإن من بين المتهمين في هذه القضية، يخضع داوود يلماز، للمراقبة في المنزل بعد إصابته بكورونا. وتم تسليم 17 متهمًا بالانتماء لهذا الفريق إلى محكمة تشاغلايان بعد استجوابهم بتهمة التجسس السياسي من قبل مديرية أمن إسطنبول.