تقرير جاويد رحمن حول وضع حقوق الإنسان في إيران تم تقديمه مؤخرًا لوسائل الإعلام، ومن المقرر عرضه في الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير (شباط) إلى 1 أبريل (نيسان).
ويشير المقرر الأممي في هذا التقرير إلى الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، وقتل المتظاهرين عام 2009، ونوفمبر 2019، ويدعو إلى إنهاء الحصانة الدائمة لمسؤولي النظام الإيراني في هذه الأحداث.
وفي هذا التقرير، تناول جاويد رحمن "الاتجاهات والمخاوف والتطورات في مجال حماية حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان"، قائلًا: "في العام الماضي، أُعدم ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان".
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأعدم 40 بلوشيا و50 كرديا هذا العام.
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى اسم خضر قويدل، الذي نقضت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه بعد 10 أشهر من إعدامه في سجن أروميه.
وفي وقت سابق، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف جاويد رحمن، في تقرير له، حالة الإعدامات في إيران بأنها "خطيرة للغاية"، وذكر أن "العديد من هذه الأحكام صدرت على أساس الاعترافات القسرية والتعذيب".
فيما ووصفت هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني التقرير بأنه "غير مهني" وأدانته.
وفي تقرير جديد، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوفيات المشبوهة لعدد من السجناء، بمن فيهم شاهين ناصري، الشاهد على تعذيب نويد أفكاري، وأمير حسين حاتمي.
كما أشار التقرير إلى مقتل 11 كرديًا في السجن وإلى تقارير عن تعذيب السجناء، من بينهم رحمن أحمديان وياسر منغوري وخسرو جمالي فر.
وأعرب جاويد رحمن عن قلقه من إساءة معاملة السجناء، مشيرًا إلى مقاطع فيديو تم نشرها من خلال اختراق سجن إيفين، لافتًا إلى عدم تقديم الخدمات الطبية للسجناء.
وأشار التقرير أيضًا إلى قضايا أخرى، مثل القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، والحق في حياة كريمة، وكيفية مواجهة النظام لوباء كوفيد -19، ووضع النساء والأقليات.
كما انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة قمع التجمعات في خوزستان، واعتقال مئات الأشخاص وإطلاق النار على المتظاهرين في أصفهان.
وأعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء احتجاز مزدوجي الجنسية للضغط على الدول الغربية ووضعهم في السجن.
ومن بين القضايا الأخرى في التقرير الجديد، مصادرة ممتلكات البهائيين وتدمير مساكن المواطنين في زاهدان وشابهار من قبل البلدية والمؤسسات الحكومية الأخرى.
كما أعرب عن قلقه من إطلاق النار على العتالين والتجار في المناطق الحدودية لإقليم كردستان وبلوشستان، واعتقال 500 ناشط مدني وسياسي كردي.
يذكر أن الإجراءات الحكومية والبرلمانية لفرض مزيد من القيود على الإنترنت، وحظر وسائل الإعلام واحتجاز المواطنين والصحافيين من القضايا الأخرى التي أثيرت في التقرير.
وأعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء جهود النظام لزيادة عدد السكان والقيود المفروضة على الإجهاض ووسائل منع الحمل التي تعرض صحة الناس للخطر.
وأشار في تقريره إلى أنه على الرغم من الطلبات المتكررة، لم يصدر المسؤولون الإيرانيون بعد تصريح سفر إلى إيران.
وقال جاويد رحمن إنه جمع المعلومات من خلال التفاعل والمقابلات مع المتضررين وعائلات الضحايا وأعضاء المجتمع المدني.
وبحسب قوله، فإن حقيقة أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني يواجهون إجراءات انتقامية إذا تفاعلوا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ تثير مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
