تسجيل صوتي لقادة في "الحرس الثوري" يكشف فسادًا كبيرًا لصالح فيلق القدس الإيراني

وبحسب شبكة "كان" الإسرائيلية ، فإن يائير جيلر يمتلك شركة حماية تكنولوجية، ويصفه الإعلام التركي بـ"أنجح رجل أعمال في الصناعة العسكرية على مستوى العالم".

ووفقا لوسائل إعلام تركية، وجدت المخابرات التركية أيضًا أن عددًا من المواطنين الأتراك كانوا يراقبون ويقدمون معلومات عن مكان إقامة وعمل يائير جيلر.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هؤلاء الأشخاص كانوا يصورون منزل يائير جيلر ومكان عمله ويراقبون أفعاله.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، أطلعت وكالة المخابرات في البلاد، الموساد، علی هذه المعلومات، وتم نقل رجل الأعمال الإسرائيلي إلى مكان آمن.

اسم المسؤول الأمني الإيراني الكبير الذي قاد العملية من إيران هو ياسين طاهر مامكاندي، ويبلغ من العمر 53 عامًا.

ووفقًا للتقارير، كان رجل يبلغ من العمر 44 عامًا يدعى صالح مشتاق بيغوز يقود العملية في تركيا. تم القبض عليه وسبعة آخرين.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن صالح مشتاق بيغوز مواطن إيراني أيضًا.

وقبل يوم من نشر هذا التقرير، أعلن جهاز المخابرات التركي، "ميت"، أنه اعتقل 17 شخصًا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لاختطاف أحد المعارضين لنظام طهران.
وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن الفريق الذي نظم مؤامرة الاختطاف يضم مدعيا عاما وصاحب شركة للصناعات الدفاعية وعقيدا متقاعدا وعددا من الضباط.

ومن بين المعتقلين صاحب الشرکة إحسان ساقلام، والعقيد المتقاعد كاميل تاشجي، وضابط الشرطة مصطفى شيشك، وعدد من الضباط المتقاعدين الآخرين.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي کان مستهدفًا في هذه العملية بشكل كامل، لكن وسائل إعلام تركية حددته على أنه معارض للنظام الإيراني يعيش في مدينة زانغولداك الساحلية المطلة على ساحل البحر الأسود.

ويعود تاريخ وزارة المخابرات والأمن الإيراني الإسلامية في تنفيذ عمليات خطف واغتيال المعارضين في تركيا إلى ما قبل أربعة عقود. إلا أن اغتيال سعيد كريميان، مدير "جام تي في"، واغتيال مسعود مولوي، مدير قناة "بلاك بوكس" في تلغرام، واختطاف حبيب کعب، وغيرها من حالات خطف أو تسليم معارضين لإيران تشير إلی أن تركيا أصبحت مكانًا أكثر انعدامًا للأمن لمعارضي النظام الإيراني.

وبعد اختطاف حبيب کعب من تركيا ونقله إلى إيران في نوفمبر 2020، أعلنت الشرطة التركية عن اعتقال 13 عضوا في جماعة إجرامية بتهمة التعاون مع أجهزة استخبارات النظام الإيراني.

وفي أكتوبر الماضي، أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، باعتقال ثمانية أشخاص، بينهم اثنان من عملاء المخابرات الإيرانية، كانوا يعتزمون، بحسب مسؤولين أمنيين أتراك، اختطاف ونقل طيار سابق في القوات الجوية الإيرانية من مدينة "فان" التركية.

وصرّحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"إن بي سي" يوم الخميس: "لا نريد قبول أي شيء تقدمه إيران". وإذا التزمت طهران بالاتفاق النووي فسنعود إلى هذا الاتفاق بالكامل".
وأضافت: "يأتي وقت يفوق فيه تقدم البرنامج النووي الإيراني فوائد الاتفاق النووي وعلينا أن نتخذ خيارات أخرى".

من جانبٍ آخر، قال السناتور الجمهوري تيد كروز في معرض انتقاده لجهود الحكومة الأميركية في إحياء الاتفاق النووي:
"جو بايدن يسعى إلى اتفاق نووي كارثي مع إيران يمنح "الملالي" قنبلة ذرية. إن حكومة بايدن ملزمة قانونًا بتقديم هذا الاتفاق إلى الكونغرس للنظر فيه، وسأستخدم كل امتياز لضمان القيام بذلك".

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول أميركي كبير لصحيفة واشنطن بوست: "بالنظر إلى الوضع الذي نحن فيه في محادثات فيينا، فمن المرجح أن نفشل".
في غضون ذلك، قال ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس في فيينا، لـ"إيران إنترناشيونال" إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي يجب أن تكتمل بحلول نهاية فبراير.

وكان أوليانوف قد أعلن في وقت سابق أن الوفد الأميركي وأعضاء الاتفاق النووي، باستثناء إيران، سيجتمعون لمناقشة الوضع الحالي، وعلى ما يبدو المرحلة الأخيرة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية "آنالينا بيربوك" في مؤتمر صحافي مع نظيرتها الإسرائيلية إن المحادثات النووية مع إيران في مراحلها النهائية ووصلت إلى منعطف حاسم.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في لقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية التي زارت القدس، إن العودة إلى الاتفاق النووي خطأ من شأنه أن يعرض المنطقة بأكملها للخطر.

وشدد بينيت على ضرورة تحديد موعد نهائي لمحادثات فيينا، وقال إن مواصلة المحادثات بينما تواصل إيران التخصيب هو فقط في مصلحة النظام الإيراني.

في هذا الاجتماع، الذي استضافه الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران، بواشنطن الخميس، ألقی عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين وعدد من النشطاء السياسيين الإيرانيين کلمات.

وقال إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي الخاص الأسبق لشؤون إيران، في المؤتمر "علينا أن نرسل رسالة إلى الشعب الإيراني مفادها أننا سنساعدكم على تحقيق الديمقراطية".
وأشار أبرامز إلى أن العمل الدولي بشأن سلوك إيران لا يولي "سوى القليل من الاهتمام" لقضية حقوق الإنسان في إيران، ويتركز معظم الاهتمام على المحادثات النووية.

وأضاف أن "الإدارة الأميركية الحالية قالت إنها تضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية، لكنها لم تفعل ذلك في حالة إيران".

وقال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، خلال الاجتماع إن النظام الإيراني، باعتباره "أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم"، يستخدم سفاراته كغطاء لـ "عمليات إرهابيّة".

وأضاف أنه إذا سمح الاتفاق النووي لأكبر داعم للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم، فقد تقدم دول أخرى نفس الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يغير "بشكل أساسي" ميزان القوى في الشرق الأوسط.

كما قالت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس في الاجتماع: "لا يبدو أن الولايات المتحدة تقترب من هدفها المتمثل في إبرام اتفاق أطول وأقوى مع إيران، وعلى الأقل كما ورد في وسائل الإعلام، أعتقد أن هذا الاتفاق أسوأ من الاتفاق الأصلي في عام 2015.

وأضافت: "إذا فاز مرشح جمهوري بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، فمن المرجح أن يسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المحتمل مع إيران مرة أخرى".
وخاطب مهدي حاجتي، الناشط السياسي والعضو المخلوع في مجلس مدينة شيراز، الدول الغربية في رسالة بثت في الاجتماع: "لا نريد جنودكم أو أموالكم. يجب الاعتراف بالانتفاضات الشعبية والتوقف عن مسايرة النظام".

وقال حاجتي للدول الغربية: توقفوا عن مسايرة النظام الإيراني، لقد خسروا بين الناس. سنكافح من أجل نظام طبيعي وإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار هنية قدر، العضو البارز في معهد واشنطن، إلى أن الضغط على النظام الإيراني منع طهران من دعم القوات التي تعمل بالوكالة لها في المنطقة كما فعلت في الماضي.
وأضاف: "حزب الله في لبنان حاليًا يعاني من مشاكل مالية بسبب تقليص المساعدات من إيران".

وقال المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، أمام المؤتمر، يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل ممارسة الضغط الاقتصادي علی إيران وحزب الله اللبناني وبشار الأسد.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الموجودة في القدس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 فبراير (شباط)، إن إحياء الاتفاق النووي سيجعل المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل، أكثر أمانًا، وإلا فإن الدول الأوروبية لن تواصل المفاوضات.

كما أشارت إلى أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى "نقطة حرجة للغاية"، وقالت إنه من المهم للنظام الإيراني أن يعود إلى طاولة المفاوضات "مع الإرادة لتقديم تنازلات وبدون مطالب قصوى".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن برنامج إيران النووي لا يهدد أمن إسرائيل فحسب، بل يهدد أمن العالم أيضًا، وأن النظام الإيراني، بالإضافة إلى برنامجه النووي، فهو مصدر للإرهاب وتهديد للعالم.

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات النووية مع إيران استؤنفت مؤخرًا في فيينا بعد توقف دام 10 أيام، وأعرب بعض المسؤولين عن تفاؤلهم بشأن توافر اتفاق نهائي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد غير خطاب الحكومة في هذا الصدد، مشيرًا إلى تزايد احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

تقرير جاويد رحمن حول وضع حقوق الإنسان في إيران تم تقديمه مؤخرًا لوسائل الإعلام، ومن المقرر عرضه في الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير (شباط) إلى 1 أبريل (نيسان).

ويشير المقرر الأممي في هذا التقرير إلى الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، وقتل المتظاهرين عام 2009، ونوفمبر 2019، ويدعو إلى إنهاء الحصانة الدائمة لمسؤولي النظام الإيراني في هذه الأحداث.

وفي هذا التقرير، تناول جاويد رحمن "الاتجاهات والمخاوف والتطورات في مجال حماية حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان"، قائلًا: "في العام الماضي، أُعدم ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان".

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأعدم 40 بلوشيا و50 كرديا هذا العام.

وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى اسم خضر قويدل، الذي نقضت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه بعد 10 أشهر من إعدامه في سجن أروميه.

وفي وقت سابق، في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف جاويد رحمن، في تقرير له، حالة الإعدامات في إيران بأنها "خطيرة للغاية"، وذكر أن "العديد من هذه الأحكام صدرت على أساس الاعترافات القسرية والتعذيب".

فيما ووصفت هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني التقرير بأنه "غير مهني" وأدانته.

وفي تقرير جديد، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوفيات المشبوهة لعدد من السجناء، بمن فيهم شاهين ناصري، الشاهد على تعذيب نويد أفكاري، وأمير حسين حاتمي.

كما أشار التقرير إلى مقتل 11 كرديًا في السجن وإلى تقارير عن تعذيب السجناء، من بينهم رحمن أحمديان وياسر منغوري وخسرو جمالي فر.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه من إساءة معاملة السجناء، مشيرًا إلى مقاطع فيديو تم نشرها من خلال اختراق سجن إيفين، لافتًا إلى عدم تقديم الخدمات الطبية للسجناء.

وأشار التقرير أيضًا إلى قضايا أخرى، مثل القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، والحق في حياة كريمة، وكيفية مواجهة النظام لوباء كوفيد -19، ووضع النساء والأقليات.

كما انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة قمع التجمعات في خوزستان، واعتقال مئات الأشخاص وإطلاق النار على المتظاهرين في أصفهان.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء احتجاز مزدوجي الجنسية للضغط على الدول الغربية ووضعهم في السجن.

ومن بين القضايا الأخرى في التقرير الجديد، مصادرة ممتلكات البهائيين وتدمير مساكن المواطنين في زاهدان وشابهار من قبل البلدية والمؤسسات الحكومية الأخرى.

كما أعرب عن قلقه من إطلاق النار على العتالين والتجار في المناطق الحدودية لإقليم كردستان وبلوشستان، واعتقال 500 ناشط مدني وسياسي كردي.

يذكر أن الإجراءات الحكومية والبرلمانية لفرض مزيد من القيود على الإنترنت، وحظر وسائل الإعلام واحتجاز المواطنين والصحافيين من القضايا الأخرى التي أثيرت في التقرير.

وأعرب جاويد رحمن عن قلقه إزاء جهود النظام لزيادة عدد السكان والقيود المفروضة على الإجهاض ووسائل منع الحمل التي تعرض صحة الناس للخطر.

وأشار في تقريره إلى أنه على الرغم من الطلبات المتكررة، لم يصدر المسؤولون الإيرانيون بعد تصريح سفر إلى إيران.

وقال جاويد رحمن إنه جمع المعلومات من خلال التفاعل والمقابلات مع المتضررين وعائلات الضحايا وأعضاء المجتمع المدني.

وبحسب قوله، فإن حقيقة أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني يواجهون إجراءات انتقامية إذا تفاعلوا مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ تثير مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.