مغردون يسخرون من تصريحات عودة مرجع ديني من موته وتصريحات قادة إيران تعكس رعب النظام

وفقًا لموقع "راديو فردا"، فإن جزءًا كبيرًا من التسجيل الصوتي -ومدته 50 دقيقة- مرتبط بالمحادثة بين اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري، هما: جعفري، وذو القدرنيا، يعود لعام 2018م، حول قضية الفساد في المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري.

وكشف الملف الصوتي الدورَ المباشر لمحمد باقر قاليباف، رئيس بلدية "طهران" آنذاك ورئيس البرلمان الحالي، وكذلك قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمال الدين آبرومند، نائب الحرس الثوري الإيراني السابق، وحسين طائب، مسؤول الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، في ملف الفساد المُشار إليه.

وأشار الملف الصوتي إلى دور محمد باقر قاليباف في فساد شركة "ياس القابضة"، وقال ذو القدرنيا خلال الاجتماع: إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة بثمانية آلاف مليار تومان؛ لإخفاء هذا الفساد.

من جانبه، قال محمد علي جعفري خلال هذا التسجيل: إن قاسم سليماني كان منزعجًا من مواجهة مجموعة جمال الدين آبرومند، نائب منسق الحرس الثوري آنذاك، وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في هذا الفساد، واضطر للتحدث مع المرشد خامنئي.

وبحسب هذا الملف الصوتي، كان محمد باقر قاليباف، وقاسم سليماني يعلنان عن استيائهما من مواجهة المفسدين الاقتصاديين، ومجموعة جمال الدين آبرومند.

وكشف صادق ذو القدرنيا في هذا الملف الصوتي، أنه بناءً على أوامر من المرشد علي خامنئي، كان الغرض من هذه الأنشطة الاقتصادية "المشبوهة" هو مساعدة فيلق "القدس" الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وكان ينبغي تخصيص 90٪ من الموارد المالية لهذه القوة العسكرية. كما أشار التسجيل الصوتي إلى دور خامنئي ونجله مجتبى خامنئي، في هيكل الفساد داخل البلاد.

يُذكر أن محمد سرافراز، المدير السابق لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيراني، قد كشف -في مقابلة- عن دور مجتبى خامنئي، وحسين طائب، في أحداث انتهت باستقالته. كما أن شركة "ياس القابضة" تابعة لمؤسسة التعاون للحرس الثوري الإيراني، والتي تم حلها بعد انتشار الفساد فيها واعتقال بعض مسؤوليها التنفيذيين في عام 2018م.

وبحسب أعضاء مجلس بلدية مدينة طهران، فإن شركة "ياس القابضة" عليها ديون تقدر بـ13 ألف مليار تومان للبلدية في عهد محمد باقر قاليباف.

وقد حُكم على عيسى شريفي، مساعد رئيس البلدية في عهد محمد باقر قاليباف، بالسجن 20 عامًا في هذه القضية. كما حكم على المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية، بمَن فيهم: محمود سيف، ومحمود خاكبور، ومسعود مهردادي، بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و30 عامًا.

وبحسب شبكة "كان" الإسرائيلية ، فإن يائير جيلر يمتلك شركة حماية تكنولوجية، ويصفه الإعلام التركي بـ"أنجح رجل أعمال في الصناعة العسكرية على مستوى العالم".

ووفقا لوسائل إعلام تركية، وجدت المخابرات التركية أيضًا أن عددًا من المواطنين الأتراك كانوا يراقبون ويقدمون معلومات عن مكان إقامة وعمل يائير جيلر.

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هؤلاء الأشخاص كانوا يصورون منزل يائير جيلر ومكان عمله ويراقبون أفعاله.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، أطلعت وكالة المخابرات في البلاد، الموساد، علی هذه المعلومات، وتم نقل رجل الأعمال الإسرائيلي إلى مكان آمن.

اسم المسؤول الأمني الإيراني الكبير الذي قاد العملية من إيران هو ياسين طاهر مامكاندي، ويبلغ من العمر 53 عامًا.

ووفقًا للتقارير، كان رجل يبلغ من العمر 44 عامًا يدعى صالح مشتاق بيغوز يقود العملية في تركيا. تم القبض عليه وسبعة آخرين.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن صالح مشتاق بيغوز مواطن إيراني أيضًا.

وقبل يوم من نشر هذا التقرير، أعلن جهاز المخابرات التركي، "ميت"، أنه اعتقل 17 شخصًا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لاختطاف أحد المعارضين لنظام طهران.
وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن الفريق الذي نظم مؤامرة الاختطاف يضم مدعيا عاما وصاحب شركة للصناعات الدفاعية وعقيدا متقاعدا وعددا من الضباط.

ومن بين المعتقلين صاحب الشرکة إحسان ساقلام، والعقيد المتقاعد كاميل تاشجي، وضابط الشرطة مصطفى شيشك، وعدد من الضباط المتقاعدين الآخرين.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي کان مستهدفًا في هذه العملية بشكل كامل، لكن وسائل إعلام تركية حددته على أنه معارض للنظام الإيراني يعيش في مدينة زانغولداك الساحلية المطلة على ساحل البحر الأسود.

ويعود تاريخ وزارة المخابرات والأمن الإيراني الإسلامية في تنفيذ عمليات خطف واغتيال المعارضين في تركيا إلى ما قبل أربعة عقود. إلا أن اغتيال سعيد كريميان، مدير "جام تي في"، واغتيال مسعود مولوي، مدير قناة "بلاك بوكس" في تلغرام، واختطاف حبيب کعب، وغيرها من حالات خطف أو تسليم معارضين لإيران تشير إلی أن تركيا أصبحت مكانًا أكثر انعدامًا للأمن لمعارضي النظام الإيراني.

وبعد اختطاف حبيب کعب من تركيا ونقله إلى إيران في نوفمبر 2020، أعلنت الشرطة التركية عن اعتقال 13 عضوا في جماعة إجرامية بتهمة التعاون مع أجهزة استخبارات النظام الإيراني.

وفي أكتوبر الماضي، أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، باعتقال ثمانية أشخاص، بينهم اثنان من عملاء المخابرات الإيرانية، كانوا يعتزمون، بحسب مسؤولين أمنيين أتراك، اختطاف ونقل طيار سابق في القوات الجوية الإيرانية من مدينة "فان" التركية.

وصرّحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"إن بي سي" يوم الخميس: "لا نريد قبول أي شيء تقدمه إيران". وإذا التزمت طهران بالاتفاق النووي فسنعود إلى هذا الاتفاق بالكامل".
وأضافت: "يأتي وقت يفوق فيه تقدم البرنامج النووي الإيراني فوائد الاتفاق النووي وعلينا أن نتخذ خيارات أخرى".

من جانبٍ آخر، قال السناتور الجمهوري تيد كروز في معرض انتقاده لجهود الحكومة الأميركية في إحياء الاتفاق النووي:
"جو بايدن يسعى إلى اتفاق نووي كارثي مع إيران يمنح "الملالي" قنبلة ذرية. إن حكومة بايدن ملزمة قانونًا بتقديم هذا الاتفاق إلى الكونغرس للنظر فيه، وسأستخدم كل امتياز لضمان القيام بذلك".

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول أميركي كبير لصحيفة واشنطن بوست: "بالنظر إلى الوضع الذي نحن فيه في محادثات فيينا، فمن المرجح أن نفشل".
في غضون ذلك، قال ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس في فيينا، لـ"إيران إنترناشيونال" إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي يجب أن تكتمل بحلول نهاية فبراير.

وكان أوليانوف قد أعلن في وقت سابق أن الوفد الأميركي وأعضاء الاتفاق النووي، باستثناء إيران، سيجتمعون لمناقشة الوضع الحالي، وعلى ما يبدو المرحلة الأخيرة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية "آنالينا بيربوك" في مؤتمر صحافي مع نظيرتها الإسرائيلية إن المحادثات النووية مع إيران في مراحلها النهائية ووصلت إلى منعطف حاسم.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال في لقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية التي زارت القدس، إن العودة إلى الاتفاق النووي خطأ من شأنه أن يعرض المنطقة بأكملها للخطر.

وشدد بينيت على ضرورة تحديد موعد نهائي لمحادثات فيينا، وقال إن مواصلة المحادثات بينما تواصل إيران التخصيب هو فقط في مصلحة النظام الإيراني.

في هذا الاجتماع، الذي استضافه الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران، بواشنطن الخميس، ألقی عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين وعدد من النشطاء السياسيين الإيرانيين کلمات.

وقال إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي الخاص الأسبق لشؤون إيران، في المؤتمر "علينا أن نرسل رسالة إلى الشعب الإيراني مفادها أننا سنساعدكم على تحقيق الديمقراطية".
وأشار أبرامز إلى أن العمل الدولي بشأن سلوك إيران لا يولي "سوى القليل من الاهتمام" لقضية حقوق الإنسان في إيران، ويتركز معظم الاهتمام على المحادثات النووية.

وأضاف أن "الإدارة الأميركية الحالية قالت إنها تضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية، لكنها لم تفعل ذلك في حالة إيران".

وقال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، خلال الاجتماع إن النظام الإيراني، باعتباره "أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم"، يستخدم سفاراته كغطاء لـ "عمليات إرهابيّة".

وأضاف أنه إذا سمح الاتفاق النووي لأكبر داعم للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم، فقد تقدم دول أخرى نفس الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يغير "بشكل أساسي" ميزان القوى في الشرق الأوسط.

كما قالت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس في الاجتماع: "لا يبدو أن الولايات المتحدة تقترب من هدفها المتمثل في إبرام اتفاق أطول وأقوى مع إيران، وعلى الأقل كما ورد في وسائل الإعلام، أعتقد أن هذا الاتفاق أسوأ من الاتفاق الأصلي في عام 2015.

وأضافت: "إذا فاز مرشح جمهوري بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، فمن المرجح أن يسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المحتمل مع إيران مرة أخرى".
وخاطب مهدي حاجتي، الناشط السياسي والعضو المخلوع في مجلس مدينة شيراز، الدول الغربية في رسالة بثت في الاجتماع: "لا نريد جنودكم أو أموالكم. يجب الاعتراف بالانتفاضات الشعبية والتوقف عن مسايرة النظام".

وقال حاجتي للدول الغربية: توقفوا عن مسايرة النظام الإيراني، لقد خسروا بين الناس. سنكافح من أجل نظام طبيعي وإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار هنية قدر، العضو البارز في معهد واشنطن، إلى أن الضغط على النظام الإيراني منع طهران من دعم القوات التي تعمل بالوكالة لها في المنطقة كما فعلت في الماضي.
وأضاف: "حزب الله في لبنان حاليًا يعاني من مشاكل مالية بسبب تقليص المساعدات من إيران".

وقال المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، أمام المؤتمر، يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تواصل ممارسة الضغط الاقتصادي علی إيران وحزب الله اللبناني وبشار الأسد.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الموجودة في القدس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي، اليوم الخميس 10 فبراير (شباط)، إن إحياء الاتفاق النووي سيجعل المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل، أكثر أمانًا، وإلا فإن الدول الأوروبية لن تواصل المفاوضات.

كما أشارت إلى أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى "نقطة حرجة للغاية"، وقالت إنه من المهم للنظام الإيراني أن يعود إلى طاولة المفاوضات "مع الإرادة لتقديم تنازلات وبدون مطالب قصوى".

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن برنامج إيران النووي لا يهدد أمن إسرائيل فحسب، بل يهدد أمن العالم أيضًا، وأن النظام الإيراني، بالإضافة إلى برنامجه النووي، فهو مصدر للإرهاب وتهديد للعالم.

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات النووية مع إيران استؤنفت مؤخرًا في فيينا بعد توقف دام 10 أيام، وأعرب بعض المسؤولين عن تفاؤلهم بشأن توافر اتفاق نهائي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد غير خطاب الحكومة في هذا الصدد، مشيرًا إلى تزايد احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.