بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در هفدهمین سالگرد واگذاری آن به نهادهای حاکمیتی، از جمله «ستاد اجرایی فرمان امام» و بنیاد تعاون سپاه پاسداران، مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران و ساختمان‌های مخابرات در شماری دیگر از شهرهای ایران تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، این تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی دوشنبه ۱۸ آبان، در پی فراخوان قبلی بازنشستگان مخابرات، علاوه بر تهران در شهرهای دیگری از جمله اصفهان، ایلام، بیجار، رشت، زنجان، سنندج، کرمانشاه، مشهد و همدان برگزار شد.
معترضان با شعارهای «مخابرات را ما ساختیم، سپاه برد و ما باختیم»، «ستاد فرمان امام، اعتمادمبین سپاه، حق ماها رو خورده»، «عزا عزاست امروز، مخابرات به دست غارتگراست امروز»، «سهامدار عمده، حق ما را خورده»، «مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد» و «عدالت، عدالت، مرده در این ولایت» به عملکرد سهامداران و مدیران مخابرات اعتراض کردند.
آنها همچنین شعارهای «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «ظلم و بیداد از شماست، حق‌کشی کار شماست»، «تبعیض ظالمانه، بسه تو این زمانه»، «رسانه‌ها کجایید، به جمع ما بیایید»، «حق گرفتنی است، نه دادنی»، «تا حق خود نگیریم، دوشنبه‌ها همینه»، «گرانی و تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» سر دادند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با حمایت از اعتراضات بازنشستگان مخابرات، خواستار اجرای کامل آیین‌نامه‌ها، پرداخت مطالبات معوق و تامین حقوق و مزایای قانونی آنان شد.
شورای بازنشستگان ایران نیز گزارش داد بازنشستگان مخابرات بیجار دوشنبه برای صد و چهل‌وپنجمین بار تجمع کردند.
بازنشستگان مخابرات در فراخوان دوم آبان، خواستار تجمع در چهارم و ۱۱ آبان شدند و اعلام کردند در صورت دریافت نکردن تعهد کتبی برای رسیدگی به مطالباتشان، ۱۸ آبان مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع سراسری برگزار می‌کنند.
در این فراخوان، بازنشستگان معترض از ۱۸ آبان، سالروز واگذاری شرکت مخابرات ایران به نهادهای حاکمیتی، به دلیل مشکلات و تضییع حقوق خود با عنوان‌های «روز سیاه مخابرات» و «روز نکبت» یاد کردند.
واگذاری مخابرات به نهادهای حاکمیتی و تداوم نفوذ سپاه
شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ از طریق کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام» و شرکت‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه پاسداران درآمد.
بر اساس تحقیقات ایران‌اینترنشنال که هفتم آبان منتشر شد، شرکت گسترش الکترونیک تدبیر، وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام»، ۳۸ درصد سهام توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد. دو شرکت تامین اعتماد زاگرس و گروه اعتماد مهر پارس نیز در مجموع حدود ۵۲ درصد سهام آن را در اختیار دارند.
سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد بنیاد تعاون سپاه از سهامداری مخابرات کنار خواهد رفت، اما تحقیقات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد ارتباط این نهاد با ساختار کنترل مخابرات همچنان برقرار است.
این تحقیق همچنین نشان داد شرکت‌های دارای ساختار مالکیت حلقوی، از طریق مدیران مشترک، نشانی‌های یکسان و سهام بی‌نام به یکدیگر متصل‌اند و مالک نهایی آنها در اسناد عمومی مشخص نیست.
بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات مربوط به حقوق و مزایا پس از واگذاری، پرداخت نشدن مطالبات و مشکلات معیشتی تجمع کرده‌اند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز دوشنبه ۱۸ آبان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه، بلاتکلیفی وضعیت تولید و مشکلات معیشتی و بیمه‌ای، از محوطه کارخانه تا میدان بقایی راهپیمایی کردند.
با ادامه اعتراض‌ها و ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به مطالبات مردم، بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران نیز در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به کاهش قدرت خرید، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان و ناامنی شغلی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
بر اساس سندی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، اداره آموزش‌وپرورش ناحیه یک شیراز دانش‌آموزان پسر متوسطه اول را به محرومیت از هشت نمره عملی درس آمادگی دفاعی در صورت شرکت نکردن در اردوهای آموزشی سپاه پاسداران تهدید کرده است.
این دستورالعمل در شرایطی صادر شده که ایران دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و دوره‌ای از آتش‌بس پرتنش را پشت سر گذاشته و خانواده‌ها بارها درباره امنیت فرزندانشان در برنامه‌های نظامی و حکومتی ابراز نگرانی کرده‌اند.
این بخشنامه در ادامه روند نظامی‌سازی و تحمیل برنامه‌های ایدئولوژیک به مدارس صادر شده که از آغاز سال تحصیلی شدت گرفته است.
این روند از حضور نیروهای مسلح و تجهیزات نظامی در مدارس تا اجرای طرح سراسری «نو میدان» و اجبار دانش‌آموزان به شرکت در راهپیمایی‌ها و تجمعات حکومتی را در بر می‌گیرد.
فشار بر دانش‌آموزان برای شرکت در اردوی سپاه پاسداران
در بخشنامه ۱۷ آبان با امضای مجید احمدی، مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک شیراز، به مدیران مدارس دولتی و غیردولتی متوسطه اول پسرانه ابلاغ شده است که مرحله نخست اردوی عملی درس آمادگی دفاعی در اردوگاه آموزشی سپاه پاسداران ناحیه شیراز برگزار می‌شود.
در بند هفتم این بخشنامه به‌صراحت آمده است: «عدم حضور دانش‌آموزان در اردو موجب محرومیت آنها در ۸ نمره عملی نوبت اول می‌گردد.»
بر اساس این بخشنامه، مدارس موظف شده‌اند مجوز اردو، بیمه دانش‌آموزان و رضایت‌نامه والدین را دریافت کنند.
شرط دریافت رضایت‌نامه از والدین در حالی ذکر شده که دانش‌آموزان در صورت غیبت در اردو هشت نمره را از دست می‌دهند و همین شرط، آزادی انتخاب خانواده‌ها را در عمل محدود می‌کند.
از اردوهای سپاه پاسداران در شیراز تا اجرای طرح سراسری «نو میدان»
بخشنامه رسیده به ایران‌اینترنشنال تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اجرای طرح «نو میدان» صادر شده است.
بنا بر این طرح، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بسیج دانش‌آموزی برنامه‌هایی از جمله آموزش باز و بسته کردن سلاح، امداد و نجات و فعالیت‌های تبلیغاتی و ایدئولوژیک را برای دانش‌آموزان پیش‌بینی کرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال ۱۳ آبان گزارش داد جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گام برای نظامی‌سازی محیط‌های آموزشی و تحمیل ایدئولوژی جنگ‌طلبانه به کودکان، با همکاری نهادهای نظامی و امنیتی، طرح سراسری موسوم به «رویداد ملی نو میدان» را به اجرا گذاشته است.
سیاوش مسلمی، رییس سازمان بسیج دانش‌آموزی، ۲۶ مهر از برنامه‌ریزی برای افزایش حضور دانش‌آموزان در تجمعات شبانه حکومتی با محوریت مدیران مدارس خبر داده بود.
به گفته او، قرار است دانش‌آموزان در گروه‌های شش‌نفره سازمان‌دهی شوند و همراه خانواده‌هایشان در این تجمعات شرکت کنند.
به نظر می‌رسد برگزاری اردوهای آمادگی دفاعی در اردوگاه سپاه پاسداران و تهدید دانش‌آموزان به محرومیت از نمره، در امتداد گسترش نقش نهادهای نظامی در فعالیت‌های آموزشی باشد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی، هفتم آبان مدارس و ذهن نوجوانان را «عرصه رویارویی با دشمن» توصیف کرد و خطاب به دانش‌آموزان گفت: «شما فرماندهان این میدان بزرگ هستید.»
از اجبار به حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان تا اردوهای آمادگی دفاعی
استفاده ابزاری از نمرات تحصیلی برای وادار کردن دانش‌آموزان به شرکت در برنامه‌های حکومتی، پیش از صدور بخشنامه شیراز نیز از مدارس شهرهای مختلف ایران گزارش شده بود.
ایران‌اینترنشنال پیشتر گزارش داد وزارت آموزش‌وپرورش بر اساس شیوه‌نامه جدید مختص راهپیمایی ۱۳ آبان، مدارس را موظف کرده است زمینه حضور حداکثری دانش‌آموزان را در این راهپیمایی و تجمعات شبانه فراهم کنند.
این دستورالعمل همچنین اجرای سرودهای ضدآمریکایی، تولید پلاکاردهای حکومتی، برگزاری نشست‌هایی با موضوع خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و پیوند دادن برنامه‌های مدارس با گروه‌های موسوم به «مقاومت» را تحمیل کرده است.
دانش‌آموزی از شهسوار به ایران‌اینترنشنال گفت مسئولان مدرسه تهدید کرده‌اند در صورت غیبت از راهپیمایی، از نمرات آنان کم خواهند کرد.
دانش‌آموز دیگری از کرج نیز از تهدید به کسر پنج نمره انضباط خبر داد.
اکنون بخشنامه اداره آموزش‌وپرورش شیراز نشان می‌دهد تهدید به محرومیت از نمره تنها به مناسبت‌های حکومتی و راهپیمایی‌ها محدود نیست و در یک دستور رسمی برای برگزاری اردوهای آمادگی دفاعی نیز به کار گرفته شده است.
نگرانی خانواده‌ها از نظامی‌سازی مدارس در سایه جنگ
برگزاری اردوهای آمادگی دفاعی در مدارس ایران سابقه دارد، اما شرایط کنونی با سال‌های گذشته متفاوت است.
ایران دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را پشت سر گذاشته و در دوره توقف نسبی درگیری‌ها، نگرانی خانواده‌ها از آغاز دوباره جنگی تمام‌عیار، به‌ویژه پس از کشته شدن دانش‌آموزان در حمله به مدرسه میناب، همچنان ادامه دارد.
از آغاز سال تحصیلی جدید، پیام‌ها و تصاویر متعددی درباره حضور نیروهای مسلح، تجهیزات نظامی و اجرای برنامه‌های مرتبط با جنگ در مدارس شهرهای مختلف به ایران‌اینترنشنال رسیده است.
ایران‌اینترنشنال ششم مهر از حضور نیروهای مسلح و خودروهای نظامی در مدارسی در تهران، اسلامشهر و شهر اندیشه و همچنین آموزش کار با اسلحه به کودکان خبر داد.
در اصفهان نیز دانش‌آموزی گفت مسئولان مدرسه صدای آژیر خطر جنگ پخش کرده‌اند.
همچنین دانش‌آموزان از تهیه یا توزیع پلاک‌هایی مشابه پلاک‌های شناسایی نظامی در برخی مدارس خبر دادند که همین موضوع به نگرانی‌ها درباره امنیت کودکان دامن زده است.
هم‌زمان، خانواده‌ها در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال بارها به حضور فرزندانشان در رزمایش‌ها و تجمعات حکومتی اعتراض کرده‌اند.
ششم آبان، خانواده‌ای از لرستان خبر داد دانش‌آموزان یک مدرسه تیزهوشان را بدون اطلاع قبلی والدین به راهپیمایی «جان‌فدا» برده‌اند.
این مخاطب پرسید: «اگر اتفاقی برای فرزندانمان می‌افتاد، چه کسی پاسخگو بود؟»
۹ مهر، مادری از کاشان اعلام کرد اجازه نخواهد داد فرزندش در رزمایش «جان‌فدا» شرکت کند.
در تازه‌ترین نمونه نیز دانش‌آموزی از استان البرز گفت مسئولان مدرسه اعلام کرده‌اند قرار است یک پرتابگر موشک به حیاط مدرسه آورده شود و نیروهای مسلح مانور نظامی برگزار کنند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که محمدپارسا امینی، نوجوان ۱۷ ساله، که دی‌ماه ۱۴۰۴، هنگام کمک به یک معترض مجروح کشته شد، پیشتر در جریان اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی»، به‌دلیل «عمامه‌پرانی» شکنجه شده بود.
محمدپارسا شامگاه ۱۸ دی هنگام خروج از خانه برای شرکت در اعتراض‌ها در پاسخ به نگرانی خانواده گفته بود: «خون من رنگین‌تر نیست.»
او همان شب هنگام کمک به یک معترض مجروح هدف شلیک ماموران قرار گرفت و پس از انتقال به درمانگاهی در فردیس کرج جان باخت.
به گفته یک منبع آگاه، یکی از پرستاران درمانگاه در تماس تلفنی از خانواده او خواسته بود تا قبل از افتادن فرزندشان به دست نیروهای امنیتی، پیکر او را از درمانگاه خارج کنند.
خانواده پس از دریافت پیکر، آن را تا صبح روز بعد در خانه نگه داشتند و سپس برای انجام مراحل اداری و خاکسپاری به بهشت سکینه کرج منتقل کردند.
انجام مراحل تحویل و خاکسپاری پنج روز طول کشید و خانواده سرانجام توانستند پیکر این نوجوان را در شرایط امنیتی، در امامزاده ابراهیم ملارد، کنار آرامگاه پدربزرگش به خاک بسپارند.
بازداشت و آزار در ۱۳ سالگی به‌دلیل «عمامه‌پرانی»
محمدپارسا پیشتر در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، به‌دلیل مشارکت در اعتراضات دانش‌آموزی و حرکت اعتراضی «عمامه‌پرانی» در فردیس کرج، هدف برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
حرکت اعتراضی عمامه‌پرانی در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی رواج یافت. در این حرکت، شماری از معترضان با انداختن عمامه روحانیون، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده امینی گفت محمدپارسا در آن زمان تنها ۱۳ سال داشت و بارها بازداشت و بازجویی شد.
به گفته این منبع، در یکی از موارد، چهار مرد ناشناس که صورت‌هایشان را با ماسک پوشانده بودند، هنگام بازگشت محمدپارسا به خانه، او را در یکی از کوچه‌های نزدیک محل سکونتش متوقف کردند.
این افراد پس از به زمین انداختن محمدپارسا و بستن دهانش، او را به زور سوار یک خودروی پژو ۴۰۵ کردند و به منطقه‌ای بیابانی در اطراف محل سکونتش بردند.
به گفته منبع آگاه، دو نفر از این افراد در صندلی عقب و دو طرف محمدپارسا نشستند و در طول مسیر او را کتک زدند، به او توهین کردند و تهدیدش کردند.
این منبع افزود افراد ناشناس علاوه بر ایجاد جراحت به سر و صورت محمدپارسا، او را مجبور به خوردن یک قرص کردند.
به گفته این منبع، محمدپارسا پس از رهایی از دست نیروهای امنیتی، قرصی را که به اجبار به او داده بودند، از دهانش خارج کرد.
ادامه تهدیدها باعث شد خانواده برای حفظ امنیت، محل سکونت خود را تغییر دهند، اما نیروهای امنیتی محل جدید زندگی آنان را نیز شناسایی کردند و آزار و تهدید این نوجوان ادامه یافت.
به گفته منبع نزدیک به خانواده، محمدپارسا نوجوانی پرانرژی و مستقل بود و علاقه زیادی به کار و تامین هزینه‌های زندگی خود داشت.
او تحصیلاتش را تا پایه دهم ادامه داد و سپس برای ورود به بازار کار، مدرسه را ترک کرد.
در شرایطی که شهروندان در ایران حتی نان و دارو را هم به‌صورت قسطی تهیه می‌کنند، یک فعال صنفی بازنشستگان از طرح جدید تامین اجتماعی انتقاد کرد و هشدار داد وقتی حقوق کفاف هزینه‌های یک ماه را نمی‌دهد، پرداخت اعتبار خرید از محل مستمری ماه بعد گرهی از معیشت بازنشستگان باز نخواهد کرد.
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۸ آبان گزارش داد در طرح جدید سازمان تامین اجتماعی موسوم به «تامین رفاه»، «بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط» می‌توانند از روز بیستم هر ماه، با فعال کردن کیف پول اعتباری خود تا سقف یک ماه مستمری خالص خرید کنند.
این اعتبار تنها در فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد در سامانه‌های «وایب»، «پی‌ول» و «تامینو» قابل استفاده است و با واریز مستمری، مبلغ اعتبار از حساب بازنشسته برداشت می‌شود.
به نوشته ایلنا، این طرح عملا «معادل واریز حقوق بازنشستگان ۱۰ روز زودتر از موعد مقرر است» و با وجود تبلیغات گسترده سازمان تامین اجتماعی، دستاورد آن به همین امکان محدود می‌شود.
از خرید قسطی لوازم الکترونیکی تا نان و دارو
در ماه‌های گذشته، سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده به وخامت اوضاع اقتصادی ایران دامن زده و تامین هزینه‌های روزمره را به‌ویژه برای کارگران و بازنشستگان دشوارتر کرده است.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خرید قسطی برای شماری از شهروندان از کالاهای گران‌قیمت مانند لوازم الکترونیکی فراتر رفته و به سفره آنها رسیده است.
برخی برای تهیه نان، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ ناچارند بهای خرید خود را قسطی بپردازند.
در بخش سلامت نیز پرداخت اقساطی رواج یافته است و برخی مراکز، خدمات دندان‌پزشکی و حتی دارو را به‌صورت قسطی عرضه می‌کنند.
حقوقی که تا پایان ماه دوام نمی‌آورد
طاهر حیدری، بازنشسته تامین اجتماعی و فعال صنفی، در گفت‌وگو با ایلنا طرح جدید این سازمان را «فریبی» توصیف کرد که «در دل خود حقایقی تلخ را پنهان نموده است».
به گفته او، بازنشسته‌ای که برای گذران روزهای پایانی ماه بخشی از مستمری بعدی خود را پیشاپیش خرج می‌کند، ماه تازه را با پول کمتری آغاز می‌کند و تنظیم دخل‌وخرج برایش دشوارتر می‌شود.
این فعال صنفی خواستار افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان متناسب با تورم شد و پیشنهاد کرد حداقل حقوق به ۸۰ میلیون تومان برسد تا «مردم خودشان انتخاب کنند به چه فروشگاهی رفته و چه بخرند».
او افزود محدود کردن اعتبار به فروشگاه‌های طرف قرارداد، امکان مقایسه قیمت‌ها و خرید از فروشنده ارزان‌تر را از بازنشستگان می‌گیرد.
حیدری همچنین هشدار داد برخی افراد و گروه‌ها ممکن است از توافق با فروشگاه‌های زنجیره‌ای سود ببرند و از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی خواست تعاونی‌های مصرف را دوباره فعال و تقویت کنند.
این فعال صنفی با انتقاد از کاهش پوشش دارویی، خواستار اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی درباره تعهدات درمانی این سازمان شد.
او همچنین بر اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ تاکید کرد که به‌ترتیب سازمان را به افزایش مستمری‌ها متناسب با رشد هزینه زندگی و رعایت حداقل دستمزد کارگران به‌عنوان کف مستمری بازنشستگی موظف می‌کنند.
در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید بحران معیشت، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی شهروندان و توان آنها برای پرداخت هزینه‌های دارو و درمان افزایش یافته است.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، ۱۷ آبان اعلام کرد حدود هشت میلیون نفر در پی اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی، دچار «فقر مطلق و سوءتغذیه» شده‌اند و تا ۵۰ میلیون تن دیگر برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند.
جلال هاشمی، رییس هیات‌مدیره کانون بازنشستگان هما، چهارم آبان خبر داد دو بازنشسته به‌دلیل مشکلات مالی، درمان خود را نیمه‌کاره رها کردند و جان باختند.
ایران اینترنشنال به یک سند محرمانه و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با تصاحب سه اسکله و هفت مخزن ذخیره نفت در چهار نقطه چین، با شیوه‌ای جدید تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند.
این سند، نامه محرمانه حمید بورد، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران و سرپرست فعلی وزارت نفت، است که در پاسخ به نامه بسیار محرمانه علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، به علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، نوشته شده است.
شمخانی، مشاور سیاسی خامنه‌ای، در نامه خود وضعیت فروش نفت در دولت پزشکیان را فاجعه‌بار خوانده بود.
شمخانی و خامنه‌ای هر دو در حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ کشته شدند.
در سند محرمانه‌ای که حمید بورد، سرپرست فعلی وزارت نفت، نوشته، ضمن انتقاد از سیاست دولت رئیسی در استفاده از کشتی‌های جدید، از تاکتیک دولت پزشکیان با همکاری مخفیانه دولت چین پرده برداشته شده است.
او گفته جمهوری اسلامی از تراستی‌ها خواسته از همان کشتی‌های تحریم‌شده استفاده کنند که می‌توانند در بنادر خاص پهلو بگیرند.
به گفته بورد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با چین مذاکره کرده و برای ایجاد هاب نفت تحریمی ایران، چندین بندر و ترمینال نفتی در خاک چین خریداری کرده است.
هم‌زمان، تهران مخازن نفتی بزرگی را در شهرهای مختلف چین برای مدتی طولانی اجاره کرده تا نفت را مستقیما در بازار این کشور بفروشد.
در واقع، کشتی‌های حسین شمخانی، پسر علی شمخانی و مالک ناوگان موسوم به «اشباح»، نفت را به اسکله‌هایی در چین می‌برند که در اختیار جمهوری اسلامی است. بنابراین، این کشتی‌ها مشکلی بابت پهلوگیری ندارند و می‌توانند تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را دور بزنند.
این شیوه جدید، تحریم‌های واشینگتن علیه کشتی‌های حسین شمخانی را بی‌اثر می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۵۱ کشتی او را تحریم کرده است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست با هماهنگی چین، نفت را از طریق تراستی‌ها، دلالان مورد اعتماد نظام، به پالایشگاه‌های خصوصی کوچک چین، موسوم به شرکت‌های قوری، می‌فروشد. آمریکا هم هر چند ماه یک‌بار، با شناسایی این شرکت‌های یک‌بارمصرف، آنها را تحریم می‌کند. پکن با این کار، سیستم بانکی اصلی و سه شرکت بزرگ نفتی‌اش را از گزند تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در امان نگه می‌دارد.
اسامی بنادر و مخازن نفتی تحت کنترل جمهوری اسلامی در چین
بر اساس اطلاعاتی که دو منبع در وزارت نفت در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادند، جمهوری اسلامی چند پایانه بندری در سه نقطه چین را تصاحب کرده است. یکی از پایانه‌ها در منطقه آزاد تجاری نینگو-ژوشان قرار دارد که تهران از طریق مشارکت در ساخت چند ترمینال ترانزیتی کوچک، آن را در اختیار گرفته است.
تهران همچنین سهام اسکله‌های فرعی در بنادر چینگ‌دائو و پانت در استان شاندونگ چین را به‌طور پنهانی خریداری کرده است.
تهران هوشمندانه اسکله‌ها را در مناطقی تصاحب کرده که دسترسی سریع به خط لوله دارند تا نفت با سرعت و بدون نیاز به جابه‌جایی مجدد با کشتی، به پالایشگاه‌های خریدار چینی برسد.
هم‌زمان، جمهوری اسلامی هفت مخزن هم خریده تا حتی پیش از یافتن خریدار، بتواند نفت را در زمان مناسب به چین برساند.
چهار مخزن بزرگ جمهوری اسلامی در بندر دالیان، بندر هویژو و دو شهر ساحلی در منطقه دونگ‌ایناگ و ویفانگ قرار دارند.
به گفته منابع ایران اینترنشنال، وزارت نفت در منطقه ژوشانِ مجمع‌الجزایر نینگو-ژوشان هم سه مخزن بزرگ نفت دارد: مخزن کمرگی جزیره آئوشان، مخزن پایانه‌های جزیره شولانگ‌هو و مخزنی در منطقه نفتی زنگیاموئو.
ایران اینترنشنال دو ماه پیش سندی را منتشر کرد که در آن محمدجواد باوند، دستیار ویژه وزیر در امور نفت، از محمدهادی مومنین، یکی از تراستی‌ها با بدهی دو میلیارد دلاری، خواست نفت را از طریق یک کشتی متعلق به حسین شمخانی در یکی از این بنادر ذخیره کند.
البته چین در این بین سود هنگفتی می‌برد. حدود دو سال پیش، خبرگزاری رویترز خبر داد که ۲۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن چین سرگردان مانده و پکن بابت نگهداری آنها ۴۵۰ میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
فاصله داوطلبانه چین از بازار نفت ایران
در نامه محرمانه معاون وزیر نفت به دفتر علی خامنه‌ای فاش شده که پکن حتی پیش از آغاز جنگ چهل‌روزه هم از نفت ایران فاصله گرفته بود. پکن درخواست تهران برای افزایش سهمیه واردات نفت خام پالایشگاه‌ها را رد کرد، واردات نفت خود از ونزوئلا را افزایش داد و خواستار تخفیف بیشتر از تهران شد.
دو ماه پیش، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در آغاز عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی گفت اشتراکات چین و آمریکا بیش از اختلاف‌هایشان است. به گفته او، چین ۵۰ درصد از انرژی مورد نیازش را از خلیج فارس تامین می‌کند و موافق است که تجارت دریایی در تنگه هرمز باید آزادانه جریان داشته باشد.
حسین شمخانی، حاکم اختصاصی بازار نفت ایران در دبی
معاون وقت وزیر نفت و سرپرست فعلی وزارتخانه در سراسر این نامه محرمانه به شمخانی طعنه زده و در واقع گفته دغدغه او نه فروش نفت ایران، بلکه سهم پسرش بوده است.
حمید بورد گفته حسین شمخانی از ایران وام دولتی می‌گرفته و کشتی می‌خریده، اما از این کشتی‌ها برای حمل نفت روسیه استفاده می‌کرده است، نه نفت ایران.
به گفته معاون وزیر، پسر شمخانی نفت را بدون سپردن وثیقه و به‌طور امانی از تهران می‌گرفته و در بازار می‌فروخته است. امارات متحده عربی به قلمرو اختصاصی حسین تبدیل شده بود؛ تا جایی که وزارت نفت کارگزار او شده بود، نه برعکس.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده پیشین مجلس، به‌تازگی گفت مدیرعامل وقت نیکو در دولت پزشکیان، حسین شمخانی و سه تراستی دیگر را به‌دلیل بدهی چند میلیارد دلاری از فروش نفت ایران کنار گذاشته بود.
بر اساس نامه محرمانه معاون وزیر نفت، علی شمخانی در نامه‌اش به علی خامنه‌ای ادعا کرد که در دوره رئیسی، نفت ایران با تخفیف ۵۰ سنت در هر بشکه فروخته می‌شد، اما میزان تخفیف در دولت فعلی به بشکه‌ای ۹ دلار رسیده است. وزارت نفت این ادعا را تکذیب کرد.
شهریورماه، پس از آنکه وزیر نفت برای بقا، فروش نفت را از شبکه فساد وزارت اطلاعات گرفت و به شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران سپرد، ایران اینترنشنال فاش کرد که محمدجواد باوند، دستیار ویژه وزیر، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را با تخفیف ۸.۵ درصدی در هر بشکه به چهار تراستی، از جمله حسین شمخانی، سپرد.
جزئیات جلسه چهار تراستی درباره سقوط حکومت ایران
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده پیشین مجلس، در یک مناظره گفت این چهار تراستی ساعاتی پس از حذف علی خامنه‌ای در حمله آمریکا و اسرائیل، در رستوران چارلی دبی جلسه‌ای برگزار کردند و در آن گفتند حکومت ایران در حال سقوط است و دیگر نیازی نیست پول نفت فروخته‌شده را برگردانند.
جمهوری اسلامی سقوط نکرد، اما وزیر نفت، بر اساس همان نامه شمخانی به خامنه‌ای، برکنار شد.
دو هفته پیش، حسین قربان‌زاده، عضو هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت برکناری محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت که سه هفته پیش کنار رفت، قرار بود اسفندماه گذشته اتفاق بیفتد.
او گفت مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت گفته است که علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، از او خواسته بود وزیر نفت را به‌دلیل ناتوانی در مدیریت بحران تراستی‌ها برکنار کند، اما کشته‌شدن دیکتاتور پیشین ایران و وقوع جنگ چهل‌روزه، این تغییر را به تعویق انداخت.
محمدمهدی پارسا، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز، به اعدام و ۲۰ سال حبس محکوم شد. هم‌زمان، هویت ابوالفضل صداقت، سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد، مشخص شد و درخواست فرجام‌خواهی محبوبه شعبانی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام در این شهر، به ثبت رسید.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه ۱۷ آبان گزارش داد حکم پارسا ۱۱ آبان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیبی‌مهر صادر شد.
پارسا به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب بانک دولتی در اهواز» به اعدام، به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ سال حبس و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
یک منبع مطلع از پرونده پارسا گفت او در جریان رسیدگی قضایی از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود.
به گفته این منبع، در پی تخریب یک بانک دولتی اهواز در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴و پس از آن برای شماری از معترضان پرونده قضایی تشکیل شد.
پارسا، ۲۱ ساله و اهل قلعه‌تل در استان خوزستان، ۲۱ دی ۱۴۰۴ در اهواز بازداشت شد و اکنون در زندان شیبان این شهر به سر می‌برد.
سازمان حقوق بشر کارون ۳۰ مرداد گزارش داد بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و بسیاری از آنان از دسترسی به وکیل محروم‌اند.
هویت سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای در مشهد مشخص شد
هرانا همچنین گزارش داد هویت ابوالفضل صداقت، ۲۰ ساله، به‌عنوان سومین محکوم به اعدام در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در مشهد احراز شده است.
صداقت به همراه متین فرنیان، ۲۳ ساله و وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.
هرانا پیش از این هویت فرنیان و خدری‌خواه را اعلام کرده بود، اما هویت سومین محکوم این پرونده مشخص نبود.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت وکیل صداقت تسخیری است و او از دسترسی به وکیل تعیینی محروم مانده است.
در پرونده دیگری موسوم به «شاندیز» در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، علی زاغی، ایلیا اکبری، مهدی ظریف، متین شبانی، حسین رسولی‌نسب و حسن گلشن‌نژاد از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده‌اند.
درخواست فرجام‌خواهی شعبانی ثبت شد
هرانا همچنین گزارش داد وکیل محبوبه شعبانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، درخواست فرجام‌خواهی نسبت به حکم اعدام موکلش را در دیوان عالی کشور ثبت کرده اما نتیجه رسیدگی به این درخواست هنوز اعلام نشده است.
شعبانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم شده است. جلسه رسیدگی به اتهامات او ۱۰ شهریور برگزار شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، انتقال مجروحان اعتراضات دی‌ماه به بیمارستان با موتورسیکلت شخصی در روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی، از دلایل صدور این حکم علیه او بوده است.
شعبانی در فایلی صوتی که ششم مهر منتشر شد، درباره خطر اعدام زندانیان سیاسی هشدار داد و درخواست کمک کرد.
او ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات مشهد بازداشت شد و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی به بند زنان زندان وکیل‌آباد این شهر انتقال یافت.
ثریا طالبی، مادر امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نیز ۱۷ آبان در گفت‌وگو با امتداد گفت فرزندش در سه جلسه دادگاه از فرصت دفاع محروم بوده و قاضی حتی اجازه نمی‌داده وکیل در کنار او قرار بگیرد.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
