میدل‌ایست فوروم در تحلیلی نوشت فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توازن قدرت منطقه‌ای را تغییر داده، اما هنوز پیوندهای سیاسی حکومت را نگسسته است. چالش راهبردی اصلی چگونگی تبدیل دستاوردهای نظامی و فشار اقتصادی به یک گذار سیاسی پایدار است، نه صرفا تضعیف توان نظامی حکومت.
ست دی. کاپلان، پژوهشگر گذارهای سیاسی و دولت‌های شکننده، در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی» که چهارشنبه ۲۸ اکتبر در وب‌سایت اندیشکده آمریکایی «انجمن خاورمیانه» منتشر شد، استدلال کرد حکومت‌های استبدادی به‌ندرت صرفا در اثر نارضایتی عمومی فرو می‌پاشند.
از نگاه او، آسیب‌پذیری زمانی افزایش می‌یابد که اعتماد نخبگان به بقای حکومت فرسوده شود، نهادهای سیاسی جایگزین شکل بگیرند و اعتبار بیابند و حکومت دیگر نتواند حامیانش را قانع کند که ماندن در کنار آن، امن‌ترین راه حفظ ثبات و منافعشان است.
بر همین اساس، نویسنده چهار هدف مکمل را برای گذار سیاسی پیشنهاد می‌کند: ساختن اپوزیسیونی متحد و آماده اداره کشور؛ ایجاد شکاف در ائتلاف حاکم با برخورد متفاوت با گروه‌های درون آن؛ تسلط بر فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی؛ و رقابت اقتصادی با حکومت از طریق تحریم هدفمند، حمایت از مقاومت مدنی و ارائه چشم‌اندازی باورپذیر از رفاه پس از گذار.
در این چارچوب، فشار نظامی و اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که امکان پیشبرد این تغییرات سیاسی را فراهم کند.
او همچنین پیشنهاد می‌کند فضاهای امنی در داخل ایران شکل بگیرد تا مخالفان بتوانند سازمان پیدا کنند، خدمات ارائه دهند و توان اداره کشور را نشان دهند. طبق این طرح، چنین مناطقی باید به‌تدریج از نواحی مرزی و اقلیت‌نشین به مناطق مرکزی و فارس‌نشین گسترش یابند، کنترل انحصاری حکومت بر سرزمین را محدود کنند و اعتبار ملی مخالفان را افزایش دهند.
کاپلان در این مقاله برای آمریکا و اسرائیل نقش‌های مکمل پیشنهاد می‌کند: واشینگتن هدایت تلاش‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و آمادگی برای گذار را بر عهده بگیرد و اسرائیل با ادامه عملیات نظامی و اطلاعاتی، توان سرکوب و ابزارهای فشار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
او خواستار پنهان و غیرمستقیم ماندن کمک‌ها تا حد امکان شد تا رهبری تغییر در دست ایرانیان بماند.
این تقسیم کار، پیشنهاد نویسنده است؛ مقاله سندی از تصویب یا اجرای آن از سوی دو دولت ارائه نمی‌کند. هدف اعلام‌شده نیز آماده‌کردن یک جایگزین معتبر هنگام فراهم‌شدن فرصت تغییر است.
سپاه؛ پیونددهنده اجزای ائتلاف حاکم
بخش نخست مقاله، سپاه را شبکه‌ای فراتر از یک نیروی نظامی توصیف می‌کند که دستگاه‌های امنیتی، بنگاه‌های اقتصادی، مدیران استانی و رهبری سیاسی را به یکدیگر متصل کرده است.
براساس ارزیابی کاپلان، همین پیوندها به جمهوری اسلامی امکان داده‌اند که با وجود ضربات خارجی، کنترل داخلی را حفظ کند. از این رو، حذف تجهیزات یا فرماندهان لزوما به فروپاشی ساختار قدرت نمی‌انجامد.
نویسنده ادامه وفاداری به حکومت را تنها محصول اعتقاد ایدئولوژیک نمی‌داند. در تحلیل او، بسیاری از مدیران و صاحبان منافع تا زمانی که از رفتار دیگران و آینده پس از تغییر مطمئن نباشند، از حکومت فاصله نمی‌گیرند. ظهور یک جایگزین معتبر می‌تواند این محاسبه را تغییر دهد و جدایی از حکومت را کم‌خطرتر جلوه دهد.
او میان فرماندهان مسئول سرکوب و فساد، مدیران فنی، کارمندان، فعالان اقتصادی و نیروهای رده‌پایین تفاوت می‌گذارد و خواستار پاسخگویی گروه نخست و ارائه آینده‌ای قانونی به دیگران است.
با این حال، این صورت‌بندی تحلیلی، به‌خودی‌خود شاهدی بر وقوع شکاف تعیین‌کننده در سپاه نیست و متن، شواهد تازه و مشخصی از ابعاد چنین شکافی ارائه نمی‌کند.
چهار مسیر مکمل برای گذار
نویسنده در بخش دوم توضیح می‌دهد چرا تقویت مخالفان باید در کنار فرسایش انسجام حکومت پیش برود.
از دید کاپلان، اپوزیسیون به یک مرکز شناخته‌شده برای هماهنگی سیاسی، ارتباط با داخل، دیپلماسی و آمادگی برای حکومت‌داری نیاز دارد. چنین مرکزی قرار نیست همه اختلاف‌های فکری را برطرف کند بلکه کارکردش تبدیل نارضایتی پراکنده به فعالیتی سازمان‌یافته و پایدار است.
در محور اطلاعاتی، کاپلان بر ارتباطات امن، مقابله با سانسور، مستندسازی فساد و نقض حقوق بشر و توضیح روشن درباره نظام جایگزین تاکید می‌کند. استدلال او این است که مخالفان حکومت فعلی ایران باید علاوه بر نقد کردن وضع موجود، نشان دهند تغییر سیاسی می‌تواند با حفظ کشور و خدمات عمومی همراه باشد.
در محور اقتصادی نیز تحریم نهادهای دخیل در سرکوب، کمک به کارگران اعتصاب‌کننده و خانواده‌های آسیب‌پذیر و برنامه بازسازی پس از گذار کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
کاپلان می‌گوید فشار اقتصادی بدون چشم‌انداز بهبود، ممکن است ترس از آینده را تقویت کند، بی‌اینکه الزاما به تغییری پایدار منجر شود. تضمین حقوق مالکیت قانونی و تداوم خدمات، در این طرح برای جلب اعتماد مدیران و فعالان اقتصادی اهمیت دارد.
در این نگاه، کاهش آسیب معیشتی به مردم بخشی از منطق راهبرد است. تحریم‌ها باید منابع سرکوب را محدود کنند و چشم‌انداز رفع تحریم، بازگشت سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی، امکان زندگی اقتصادی باثبات‌تری را نشان دهد.
فروپاشی؛ فرایندی تدریجی، نه نتیجه یک ضربه
بخش سوم بر تغییر محاسبات نخبگان تمرکز دارد. در چارچوب پیشنهادی مقاله، شکست نظامی، اختلال اقتصادی، اعتراض و کاهش کنترل اطلاعات زمانی اثر تعیین‌کننده پیدا می‌کنند که در کنار یکدیگر، اعتماد افراد درون حکومت به امنیت آینده را تضعیف کنند.
کاپلان کاهش همکاری مدیران، خودداری از تصمیم‌های پرخطر و فاصله‌گرفتن بخش‌هایی از دستگاه امنیتی را از صورت‌های احتمالی این فرایند می‌داند.
این موارد در متن، توضیح سازوکار فرضی گذارند و نباید گزارشی از وضعیت کنونی ایران و وقوع چنین رفتارهایی در ایران تلقی شوند.
نویسنده همچنین ارزش اعتراض‌های پایدار را در افزایش هزینه سرکوب و تاثیر بر محاسبات حامیان حکومت می‌بیند.
راهبرد جامع؛ آمادگی برای اداره کشور
بخش چهارم، اهداف کلی را به نیازهای نهادی پیوند می‌دهد. کاپلان خواستار چارچوبی فراگیر با مشارکت فعالان داخل و خارج، تشکل‌های کارگری، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، متخصصان و فعالان اقتصادی است. اصول مشترک پیشنهادی او شامل گذار دموکراتیک، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تمامیت ارضی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است.
او از کنگره آزادی ایران و تلاش‌های شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان نمونه‌های از ابتکارهای موجود نام می‌برد، اما همچنان بر نیاز به نهادی برای هماهنگی طیف گسترده مخالفان تاکید می‌کند.
بخش مهمی از طرح به حفظ وزارتخانه‌ها، دادگاه‌ها، اداره محلی، پرداخت مستمری‌ها و خدمات ضروری اختصاص دارد. نویسنده پیشنهاد می‌کند عدالت انتقالی بر مسئولیت فردی و رسیدگی به شدیدترین تخلفات استوار باشد و به حذف بی‌ضابطه کارکنان عادی نینجامد.
او همچنین میان پاسخگو کردن مسئولان سرکوب و حفظ ظرفیت حرفه‌ای نهادهای دولتی تفاوت می‌گذارد تا تغییر حکومت به فروپاشی دستگاه اداره کشور منجر نشود.
در همین چارچوب، او بر هماهنگی بین‌المللی برای کمک بشردوستانه، بازسازی و احیای اقتصاد تاکید می‌کند. استدلال نویسنده این است که آمادگی برای روز بعد، می‌تواند ترس از بی‌ثباتی را پیش از وقوع تغییر کاهش دهد.
او در بخش اجرایی، مشارکت کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای را نیز ضروری می‌داند و در خصوص این همکاری توضیح می‌دهد که علاوه بر امنیت دریایی، باید آمادگی برای موج احتمالی پناهجویان، وضعیت‌های اضطراری هسته‌ای و تداوم کمک‌رسانی در دوره گذار را در بر بگیرد.
ایجاد مناطق امن
نویسنده در بخش پنجم پیشنهاد می‌کند مخالفان در بخش‌هایی از داخل ایران، فضایی برای فعالیت سیاسی و اداره امور محلی به دست آورند.
کاپلان از بخش‌هایی از کردستان و بلوچستان به‌عنوان نقاط احتمالی آغاز این راهبرد نام می‌برد و ادلب سوریه را نمونه‌ای معرفی می‌کند که حمایت فرامرزی و بازدارندگی خارجی به حفظ نهادهای مخالفان در آن کمک کرد.
به باور او، ارزش این مناطق در وسعت آن‌ها نیست، بلکه در امکان سازمان‌دهی، کمک‌رسانی، حل اختلافات و نمایش توان حکومت‌داری است.
در عین حال، مقاله هشدار می‌دهد محدود ماندن چنین پایگاه‌هایی به مناطق اقلیت‌نشین می‌تواند مشروعیت ملی مخالفان را محدود و روایت حکومت درباره تجزیه‌طلبی را تقویت کند. گسترش نفوذ به مناطق مرکزی و حفظ تمامیت ارضی، پاسخ پیشنهادی نویسنده به این خطر است.
نویسنده و ناشر چه جایگاهی دارند؟
کاپلان مدرس دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز و متخصص دولت‌های شکننده، گذار سیاسی و پیشگیری از منازعه است. طبق معرفی رسمی دانشگاه، او سابقه مشاوره برای بانک جهانی، وزارت امور خارجه آمریکا، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و نویسنده چارچوب تحلیل گذارهای سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود.
میدل‌ایست‌فوروم نیز یک اندیشکده سیاست‌محور آمریکایی است. این نهاد در معرفی رسمی خود، پیشبرد منافع آمریکا، مقابله با اسلام‌گرایی و تدوین راهبرد علیه جمهوری اسلامی را جزو اهدافش می‌داند.
هم‌زمان با ادامه شمارش آرای انتخابات اسرائیل، وزیر دفاع، در واکنش به هشدار گادی آیزنکوت درباره استفاده سیاسی از امنیت کشور، او را به دعوت ارتش به نافرمانی از دولت متهم کرد. کاتز با رد اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران، تاکید کرد ارتش هر تصمیم لازم را اجرا خواهد کرد.
کاتز چهارشنبه ششم آبان در شبکه ایکس، سخنان رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو را «غیردموکراتیک و دور از واقعیت» خواند و نوشت: «ارتش اسرائیل در دستاوردهای بزرگ علیه ایران مشارکت کامل داشت، اکنون نیز در همه بحث‌ها و بررسی‌ها مشارکت دارد و هر تصمیمی را که لازم باشد، اجرا خواهد کرد.»
آیزنکوت که بر اساس شمارش اولیه آرا، بلوک او با ۴۸ کرسی از ائتلاف ۵۳ کرسی نتانیاهو عقب است، پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق از روسای دستگاه‌های امنیتی و خدمات عمومی خواسته بود فقط منافع کشور و شهروندان را در نظر بگیرند، در برابر فشارها بایستند و بدانند از حمایت او برخوردارند. رییس پیشین ستاد کل ارتش همچنین به نتانیاهو هشدار داده بود از امنیت اسرائیل برای اهداف سیاسی خود استفاده نکند.
وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را «درخواست از فرماندهان برای اطاعت نکردن از دستورهای نخست‌وزیر، وزیر دفاع و نهادهای امنیتی صاحب اختیار» توصیف کرد. او آیزنکوت و همکارانش را متهم کرد در جریان انتخابات درباره اختلاف مقام‌های نظامی و سیاسی بر سر ایران «کارزار دروغین» به راه انداختند.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی، اتهام دعوت به نافرمانی را «برداشت کاتز از سخنان آیزنکوت» خواند و نوشت آیزنکوت در بخش منتشرشده از سخنرانی‌اش بر مقاومت در برابر فشار سیاسی و جلوگیری از استفاده سیاسی از امنیت کشور تاکید کرده بود.
این جدال در پی انتشار گزارش‌هایی درباره مخالفت ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، با اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات شکل گرفت. کاتز پیش‌تر این گزارش‌ها را رد کرده و گفته بود اسرائیل قصد نداشته پیش از انتخابات به ایران حمله کند. دفتر نتانیاهو نیز اتهام استفاده از درگیری با جمهوری اسلامی برای منافع سیاسی را رد کرده بود.
بن‌بست در تشکیل دولت و چشم‌انداز اقدام نظامی
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به اکثریت پارلمانی نرسیده‌اند. با شمارش نزدیک به ۸۶ درصد آرا تا چهارشنبه ششم آبان به وقت اسرائیل، رسانه‌های این کشور پیش‌بینی کردند ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، بلوک مخالفان به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی و احزاب عربی ۱۹ کرسی به دست آورند. کسب اکثریت در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل، کنست، به دست‌کم ۶۱ کرسی نیاز دارد. این ارقام تا پایان شمارش ممکن است تغییر کنند.
نتانیاهو پس از رای‌گیری خواستار تشکیل «دولت ملی و راست‌گرای قوی» شد و احتمال اقدام نظامی مجدد علیه حکومت ایران با مشارکت آمریکا را مطرح کرد.
در صورت طولانی شدن مذاکرات تشکیل دولت، نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر دولت سرپرست باقی می‌ماند. کارشناسان در گفت‌وگو با رویترز تاکید کردند این وضعیت، با وجود محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های دولت، از نظر قانونی مانع اقدام نظامی علیه ایران نمی‌شود؛ زیرا مسائل امنیتی از مهم‌ترین استثناهای الزام دولت سرپرست به خویشتنداری است.
آرای اعراب و دشواری تشکیل دولت جایگزین
مشارکت گسترده شهروندان عرب اسرائیل، که حدود ۲۱ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، دو تشکل اصلی عربی را در آستانه کسب ۱۹ کرسی قرار داده است؛ رقمی بی‌سابقه و تقریبا دو برابر تعداد کرسی‌های کنونی این احزاب در پارلمان.
بر اساس برآوردهای اولیه، این آرا مانع دستیابی ائتلاف نتانیاهو به اکثریت پارلمانی شده و می‌تواند راه تشکیل دولتی جایگزین را باز کند. با این حال، گادی آیزنکوت که بلوک او بدون حمایت احزاب عربی به اکثریت نمی‌رسد، در کارزار انتخاباتی تشکیل دولت با مشارکت این احزاب را رد کرده بود.
آیزنکوت دلیل این مخالفت را نداشتن «ارزش‌های مشترک»، از جمله به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل به‌عنوان «دولتی یهودی و دموکراتیک»، عنوان کرده بود. او پس از انتشار نظرسنجی‌های پای صندوق نیز گفت برای تشکیل «دولت صهیونیستی باثباتی که به همه شهروندان اسرائیل خدمت کند» تلاش خواهد کرد.
در سوی دیگر، احزاب عربی برای کنار زدن نتانیاهو رویکرد یکسانی ندارند. یوسف جبارین، رهبر ائتلاف عمدتا عربی «فهرست مشترک»، به رویترز گفت این ائتلاف می‌کوشد از ۱۲ کرسی پیش‌بینی‌شده خود برای کنار رفتن دولت نتانیاهو و تغییر وضعیت سیاسی اسرائیل استفاده کند.
جبارین گفت ائتلافش به دلیل حمایت آیزنکوت از عملیات نظامی در غزه و اشغال جنوب لبنان، به کابینه او نمی‌پیوندد. با این حال، احتمال داد بدون گرفتن وزارتخانه، در رای‌گیری‌های پارلمان از تشکیل و بقای دولت آیزنکوت حمایت کند. چنین حمایتی می‌تواند به یک دولت اقلیت کمک کند رای اعتماد بگیرد و در قدرت بماند.
او مبارزه با افزایش جرم و جنایت، اختصاص بودجه و فرصت‌های بیشتر به مناطق عرب‌نشین و ازسرگیری مذاکرات صلح برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را از اولویت‌های ائتلافش دانست و گفت: «ما مطالبات خود را برای محافظت از جامعه‌مان، ارتقای حقوق شهروندانمان و پیشبرد برابری داریم.»
حزب عربی رعم به رهبری منصور عباس، در مقابل، برای حضور در دولت آیزنکوت اعلام آمادگی کرده است. رعم در سال ۲۰۲۱ با پیوستن به دولت نفتالی بنت، نخستین حزب مستقل عربی شد که به ائتلاف حاکم اسرائیل راه یافت.
عباس در این انتخابات کوشید حزبش را به گزینه‌ای پذیرفتنی‌تر برای مشارکت در دولت تبدیل کند و یک مقام پیشین یهودی پلیس را در فهرست نامزدهای رعم قرار داد. او پس از پایان رای‌گیری به تلویزیون اسرائیل گفت معتقد است اکثریت رای‌دهندگان بلوک آیزنکوت خواهان تشکیل دولتی با حضور رعم هستند. به گفته عباس، اعضای ارشد این بلوک پیش از انتخابات نیز درباره توافق احتمالی با او گفت‌وگو کرده بودند.
امیر فاخوری، جامعه‌شناس سیاسی در موسسه وان لیر اورشلیم، به رویترز گفت آرای اعراب می‌تواند راه نتانیاهو را ببندد و تشکیل دولت جایگزین را ممکن کند، اما جمع کرسی‌ها به‌تنهایی به معنای پذیرش سیاسی چنین ائتلافی نیست.
او افزود: «اپوزیسیون یهودی ممکن است به رای فلسطینی‌ها نیاز داشته باشد، اما شرکای فلسطینی را رد می‌کند. این پارادوکس اصلی است.»
بدبینی شهروندان منطقه به تغییر سیاست اسرائیل
در گفت‌وگوهای رویترز با شهروندان کشورهای منطقه، امید چندانی به تغییر سیاست اسرائیل دیده نمی‌شد. عثمان سلیم، وکیل ۶۲ ساله مصری، گفت امیدش به اینکه شکست نتانیاهو اسرائیل را از راست افراطی دور کند، از بین رفته است.
کامل حداد، شهروند ۸۱ ساله لبنانی، نیز انتظار تغییری نداشت و ابراز امیدواری کرد اختلاف‌های داخلی اسرائیل برای مدتی از فشار بر کشورهای همسایه بکاهد.
آیزنکوت در کارزار انتخاباتی بر سابقه نظامی و رویکرد سخت‌گیرانه امنیتی خود تاکید کرده بود. به گزارش رویترز، این موضع، از پیش از انتخابات، انتظار تغییر را در منطقه کاهش داده بود.
در ایران، نگرانی از حمله مجدد همچنان مطرح بود. عبدالله کریمی، شهروند ۵۰ ساله ایرانی، به رویترز گفت: «من واقعا احتمال حمله را جدی می‌بینم.»
یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، دولت دونالد ترامپ آماری را در زمینه مهاجرت منتشر کرد که با تاکید بر کاهش چشمگیر برخورد ماموران مرزی با مهاجران، آن را سند موفقیت خود می‌داند.
براساس آمار منتشرشده از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، شمار کل برخوردهای ماموران مرزی با مهاجران در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۷۹ هزار و ۲۴۳ مورد رسید؛ کمترین رقم سالانه در تاریخ این نهاد و حدود ۸۸ درصد کمتر از اوج سال ۲۰۲۳.
با این همه، سیاستی که مرز جنوبی را ساکت کرده، در شهرهای آمریکا به یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های سیاسی ترامپ تبدیل شده و مهاجرت، که برگ برنده جمهوری‌خواهان در ۲۰۲۴ بود، اکنون در نظرسنجی‌ها به سود دموکرات‌ها چرخیده است.
از رکورد بالا به رکورد پایین
در سال مالی ۲۰۲۳ در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، ماموران مرزی حدود دو میلیون و ۴۸۰ هزار برخورد با مهاجران را در مرز جنوب‌غربی ثبت کردند؛ رکوردی تاریخی. محدودیت‌های پناهندگی بایدن در ماه‌های پایانی دولتش این ارقام را پایین آورد، اما چرخش اصلی با بازگشت ترامپ رخ داد.
دولت دوم ترامپ چند ابزار را هم‌زمان به کار گرفت: پذیرش درخواست پناهندگی در مرز عملا متوقف شد، آزاد کردن مهاجران بازداشت‌شده در خاک آمریکا پایان یافت، نیروهای نظامی به مرز رفتند و فشار بر مکزیک افزایش یافت.
به‌گفته وزارت امنیت داخلی، سپتامبر ۲۰۲۶ هفدهمین ماه پیاپی بود که پلیس مرزی هیچ مهاجری را آزاد نکرد. مارک‌وین مولین، که پس از برکناری کریستی نوم در بهار امسال وزیر امنیت داخلی شد، این آمار را گواه کارآمدی اجرای سخت‌گیرانه قانون می‌داند.
دیوار: بودجه‌ای کلان، کارنامه‌ای مبهم
قانون بودجه‌ای که ترامپ آن را «یک لایحه بزرگ و زیبا» نامید، در ژوئیه ۲۰۲۵ مبلغ ۴۶.۵ میلیارد دلار برای دیوار مرزی کنار گذاشت.
اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا می گوید طی یک سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۳۴ میلیارد دلار را به پروژه‌های «دیوار هوشمند» اختصاص داده است.
اما اینکه دقیقا چند مایل دیوار تازه ساخته شده، بسته به شیوه شمارش متفاوت است، زیرا ارقام رسمی اغلب نوسازی بخش‌های قدیمی و موانع ثانویه را هم در بر می‌گیرند. مهم‌تر اینکه افت شدید عبور از مرز در ماه‌های نخست ۲۰۲۵ رخ داد؛ پیش از امضای قراردادهای بزرگ ساخت‌وساز در پاییز همان سال. از این رو نسبت دادن این کاهش به خود دیوار دشوار است.
داخل کشور: رکورد بازداشت‌ها
بیشترین تنش اما در شهرهای آمریکا شکل گرفته است. ترامپ وعده «بزرگ‌ترین عملیات اخراج تاریخ آمریکا» را داده بود و مقام‌ها گفته بودند تمرکز بر مجرمان خواهد بود.
داده‌های «پروژه داده‌های اخراج»، طرح مشترک دانشکده‌های حقوق برکلی و یوسی‌ال‌ای که آمار را از طریق قانون آزادی اطلاعات از خود اداره مهاجرت و گمرک (آیس) می‌گیرد، نشان می‌دهد این اداره در ژوئیه ۲۰۲۶ نزدیک به ۵۰ هزار نفر را بازداشت کرده؛ بالاترین رقم ماهانه در سال‌های اخیر. در همان ماه، سهم بازداشت‌شدگان دارای محکومیت کیفری به ۲۷ درصد رسید؛ پایین‌ترین سطح در داده‌های موجود.
اخراج‌ها هم شتاب گرفته‌اند: طبق آمار آیس، از ابتدای سال مالی ۲۰۲۶ تا ۱۱ ژوئیه، ۳۵۶ هزار و ۳۸۹ نفر اخراج شدند؛ حدود ۱۲۵۵ نفر در روز.
نقطه عطف افکار عمومی، عملیات «مترو سرج» در مینه‌سوتا بود. در ژانویه ۲۰۲۶ دو شهروند آمریکایی در مینیاپولیس به ضرب گلوله ماموران فدرال کشته شدند: رنی گود به دست یک مامور آیس و الکس پرتی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه، به دست ماموران حفاظت و گمرک آمریکا. عملیاتی که در فوریه ۲۰۲۶ پایان یافت.
درهای بسته به روی پناهجویان
ترامپ در نخستین روز بازگشت به قدرت برنامه پذیرش پناهجو را متوقف کرد و سپس آن را عملا به مسیری برای ورود آفریکانرها، سفیدپوستان آفریقای جنوبی، تبدیل کرد. سقف پذیرش سال مالی ۲۰۲۶ ابتدا ۷۵۰۰ نفر بود، پایین‌ترین رقم تاریخ این برنامه، اما در ماه مه با یک «تشخیص اضطراری» به ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسید و کل ظرفیت اضافه به آفریکانرها اختصاص یافت؛ در حالی که دولت آفریقای جنوبی ادعای آزار این گروه را رد می‌کند. برای مقایسه، دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰ هزار پناهجو پذیرفته بود.
ضربه بزرگ‌تر به ساکنان کنونی آمریکا خورد. دیوان عالی در ۲۵ ژوئن با رای شش به سه به دولت اجازه داد «وضعیت حفاظت موقت» را برای حدود ۳۵۰ هزار هائیتیایی و حدود شش هزار و ۱۰۰ سوری لغو کند و هم‌زمان حکم داد دادگاه‌ها در بیشتر موارد حق بازبینی چنین تصمیم‌هایی را ندارند.
مهاجرت قانونی: گران‌تر و دشوارتر
در سپتامبر ۲۰۲۵، ترامپ هزینه‌ای ۱۰۰ هزار دلاری برای درخواست‌های تازه ویزای کار تخصصی ”اچ وان بی؛ وضع کرد.
به‌گزارش اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ثبت‌نام‌ها برای سال مالی ۲۰۲۷ از حدود ۳۴۴ هزار به ۲۱۱ هزار و ۶۰۰ مورد رسید؛ افتی ۳۸.۵ درصدی که بخشی از آن به قرعه‌کشی تازه بر پایه سطح دستمزد هم برمی‌گردد. دادگاه فدرال ماساچوست در ژوئن این هزینه را باطل کرد، اما ترامپ در سپتامبر اعتبار فرمانش را تا ۲۰۲۷ تمدید کرد و پرونده همچنان باز است.
سود این تغییرات برای کارگران آمریکایی هم محل تردید است. «مدل بودجه پن وارتون» پیش‌بینی کرده قرعه‌کشی جدید تاثیر معناداری بر دستمزد کارگران متولد آمریکا نخواهد داشت، چون کاهش رقابت با کند شدن رشد بهره‌وری خنثی می‌شود.
در مقابل، دری برای ثروتمندان باز مانده است: «کارت طلایی ترامپ» که در ازای «هدیه» یک میلیون دلاری به دولت، اقامت آمریکا را وعده می‌دهد. اما هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ در کنگره گفت تا آن زمان تنها یک متقاضی تایید شده است.
هزینه سیاسی در آستانه انتخابات
در نظرسنجی سپتامبر نیویورک تایمز و کالج سی‌ینا، رای‌دهندگان احتمالی با ۵۲ درصد در برابر ۴۵ درصد برای مدیریت مهاجرت به دموکرات‌ها بیشتر اعتماد داشتند؛ در نظرسنجی اکتبر این فاصله به چهار امتیاز رسید که نشان می‌دهد رقابت بر سر این موضوع هنوز باز است.
شکاف درون ائتلاف ترامپ هم آشکار است. نظرسنجی پولیتیکو و موسسه بریتانیایی «پابلیک فرست» در سپتامبر نشان داد ۳۱ درصد رای‌دهندگان ترامپ که خود را جزو جنبش «ماگا» نمی‌دانند، کارزار اخراج را بیش از حد تهاجمی می‌دانند؛ در برابر ۱۴ درصد در میان هواداران ماگا.
ترامپ با یک پارادوکس به انتخابات می‌رسد: وعده بستن مرز را تقریبا کامل اجرا کرده، اما شیوه اخراج‌ها در داخل کشور بخشی از همان رای‌دهندگانی را که او را به کاخ سفید بازگرداندند، نگران کرده است. انتخابات سوم نوامبر نشان خواهد داد کدام تصویر در ذهن رای‌دهندگان پررنگ‌تر است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی نوشت اگرچه انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو پس از انتخابات سه‌شنبه پنج آبان، در مقام نخست‌وزیر دولت موقت اسرائیل با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود، اما دولت او همچنان می‌تواند اختیارات قابل‌توجهی، از جمله در زمینه جنگ با جمهوری اسلامی، داشته باشد.
بر اساس پیش‌بینی رسانه‌های اسرائیلی، نه ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو و نه بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رییس پیشین ستاد کل ارتش، موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل نخواهند شد. آیزنکوت اذعان کرده است که نتانیاهو همچنان در مقام نخست‌وزیر دولت موقت در قدرت است، اما هشدار داده که ممکن است او از مسائل امنیتی برای اهداف سیاسی استفاده کند.
دفتر نتانیاهو پیش‌تر اتهام استفاده او از جنگ ایران برای کسب منافع سیاسی را رد کرده است.
نتانیاهو بامداد چهارشنبه ششم آبان، در اولین اظهارنظر خود پس از برگزاری انتخابات در ستاد انتخاباتی حزب لیکود در اورشلیم، بار دیگر به دستاوردهای دولت خود در رویارویی با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «ایران ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است و اسرائیل قدرتمندتر از همیشه.»
او افزود: «اسرائیل در کنار دوستمان، رییس‌جمهوری ترامپ، فرصتی تاریخی و تکرارنشدنی دارد تا تهدید ایران را یک بار برای همیشه از میان بردارد.»
او پیش از انتخابات نیز به صراحت اعلام کرده بود که دستور سرنگونی جمهوری اسلامی را به ارتش و موساد داده است.
گای لوری، پژوهشگر موسسه دموکراسی اسرائیل، به رویترز گفت: «اگر به نص قانون نگاه کنید، دولت موقت همان اختیارات و قدرتی را دارد که یک دولت عادی از آن برخوردار است.»
با این حال، او افزود که دولت موقت «موظف به خویشتنداری است» و در برخی حوزه‌ها اختیار عمل محدودتری دارد.
به‌گفته تحلیلگران، دولت موقت در موضوعاتی مانند انتصاب مقام‌ها با محدودیت روبه‌رو است، اما در مسائلی که منافع عمومی در میان باشد، از آزادی عمل برخوردار است.
اور آشر، پژوهشگر موسسه «تخلیت» مستقر در تل‌آویو، نیز به رویترز گفت: «به‌طور کلی، مسائل امنیتی آشکارترین استثنا بر این الزام به خویشتنداری هستند.»
او یادآور شد که دیوان عالی اسرائیل پیش‌تر حکم داده است که دولت موقت باید از اتخاذ تصمیم‌های گسترده و دارای پیامدهای مهم خودداری کند، مگر آنکه ضرورتی فوری چنین تصمیم‌هایی را توجیه کند.
آشر گفت: «دیوان عالی در طول تاریخ از مداخله در تصمیم‌های مربوط به آغاز جنگ خودداری کرده است و نظارت پارلمانی نیز در هفته‌های پس از آغاز به کار کنست جدید و پیش از تشکیل کمیسیون‌های آن، در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد.»
او افزود: «نخست‌وزیر یک دولت موقت از نظر قانونی می‌تواند اسرائیل را وارد جنگ کند؛ از جمله جنگ علیه ایران.»
روزنامه وال‌استریت ژورنال در یادداشتی با تاکید بر کارآمد بودن کارزار فشار اقتصادی و محاصره دریایی، موثر و مفید بودن یک حمله نظامی گسترده دیگر به جمهوری اسلامی را قطعی ندانسته و ادامه رویکرد کنونی را کم‌هزینه‌تر خوانده است.
به‌گفته مایکل اوهانلون، نویسنده این یادداشت و مدیر پژوهش‌های برنامه سیاست خارجی موسسه بروکینگز، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی تصمیم دونالد ترامپ برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، راهبرد کنونی آمریکا، یعنی محاصره تنگه هرمز همراه با اسکورت کشتی‌های کشورهای دوست، کم‌هزینه‌ترین گزینه در میان انتخاب‌های نامطلوب موجود است.
به‌نوشته او این راهبرد ضمن مهار افزایش شدید قیمت جهانی نفت، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. زمان به سود آمریکاست و واشینگتن نباید جز در صورت تشدید تنش از سوی تهران، جنگ هوایی را از سر بگیرد.
حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، از توقف برنامه هسته‌ای ایران در سال گذشته و کشته‌شدن علی خامنه‌ای و شماری از مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی تا نابودی بخش عمده نیروی دریایی ایران، دستاوردهای مهمی داشته‌اند. بااین‌حال، بیش از ۳۰ هزار سورتی پرواز رزمی و حمله به حدود ۱۳ هزار هدف نتوانسته‌اند توان نظامی جمهوری اسلامی را کاملا از میان ببرند.
نویسنده افزوده است اگرچه احتمالا یک‌سوم تا دوسوم توان موشکی ایران نابود شده، اما بخشی از آن اکنون بازسازی شده و تولید پهپاد همچنان ادامه دارد. متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز آسیب‌پذیر مانده‌اند. ساختار چندلایه حکومت امکان جایگزینی فرماندهان کشته‌شده را فراهم کرده و نیروهای امنیتی همچنان توان سرکوب گسترده اعتراضات را دارند. حمله به زیرساخت‌های انرژی و برق نیز بیش از حکومت، مردم را متضرر خواهد کرد.
اوهانلون سپس سه دلیل برای ادامه راهبرد کنونی و پرهیز از تشدید جنگ مطرح کرده است:
نخست، کاهش تدریجی ذخایر نفت ایران در نفتکش‌ها، محدودیت مسیرهای زمینی تامین کالا و کاهش سایر منابع درآمدی، فشار اقتصادی بر حکومت را افزایش می‌دهد. برخلاف طالبان، رهبران جمهوری اسلامی به ثروت، تجمل و قدرت وابسته‌اند و فشار مالی می‌تواند بر محاسبات آنان تاثیر بگذارد؛ هرچند ادامه جنگ برای اقتصاد جهانی پرهزینه است.
دوم، ازسرگیری بمباران گسترده احتمالا دستاورد تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت؛ زیرا اهداف قابل‌دسترسی پیش‌تر به‌شدت بمباران شده‌اند و تجربه نشان می‌دهد کارزارهای هوایی به‌ندرت به پیروزی قطعی منجر می‌شوند.
سوم، تشدید حملات می‌تواند واکنش تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی را در منطقه و فراتر از آن افزایش دهد، ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را کاهش دهد و موجب جهش قیمت سوخت و افزایش تلفات، حتی در خاک آمریکا، شود.
نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که واشینگتن، فارغ از فشارهای سیاسی داخلی و انتخابات میان‌دوره‌ای، باید صبوری کند و هم‌زمان امکان انعطاف در مذاکرات احتمالی با تهران را بررسی کند؛ مذاکراتی که شاید تا سال‌های ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ به تعویق بیفتند. به باور او، وسوسه پیروزی سریع و قاطع نباید جایگزین احتیاط و فرسایش تدریجی توان حکومت ایران شود.
مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پاسخ به پرسشی درباره هزینه ماهانه خانواده‌هایشان، از شکاف عمیق میان درآمد و مخارج زندگی گفتند. برآیند این پیام‌ها نشان می‌دهد هزینه ماهانه خانواده‌های دو تا پنج نفره به‌طور میانگین بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام از مخاطبان خود پرسید: «هزینه ماهانه خانواده شما چقدر است؟»
بررسی پاسخ‌ها نشان می‌دهد مفهوم «هزینه‌های جاری زندگی» در ایران دچار جهشی تاریخی شده است.
در حالی‌که دستمزدهای مصوب در محدوده ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان درجا می‌زنند، روایت‌های مردمی، چه از سوی افراد مجرد و چه خانواده‌های پرجمعیت، نشان از هزینه‌های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی برای یک ماه زندگی دارد.
ارقام اعلام‌شده، بسته به تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن و سطح مخارج، تفاوت چشمگیری دارد.
با این حال، ناتوانی درآمدها در پوشش هزینه‌های ضروری و دشواری تامین خوراک، اجاره خانه و درمان، از موضوعات پرتکرار پیام‌هاست.
برآیند پاسخ‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد کف هزینه‌های ضروری زندگی در ایران، با احتساب مسکن، خوراک، رفت‌وآمد و دیگر مخارج روزمره، برای هر نفر حدود یک میلیون تومان در روز، معادل ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود؛ آن هم بدون در نظر گرفتن تفریح، خریدهای غیرضروری و هزینه‌های مربوط به رفاه و کیفیت زندگی.
این الگوی تقریبی با افزایش تعداد اعضای خانوار نیز در پیام‌ها دیده می‌شود.
ارقامی که به‌گفته بسیاری از پاسخ‌دهندگان، تنها نیازهای اولیه را پوشش می‌دهد و جایی برای پس‌انداز یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باقی نمی‌گذارد.
مجردها و زوج‌ها؛ کف هزینه‌ها از ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان
تصور سنتی این است که افراد مجرد یا خانواده‌های دو نفره هزینه‌های به مراتب کمتری دارند، اما پیام‌های دریافت‌شده نشان می‌دهد که نقطه شروع هزینه‌های زندگی در ایران برای یک نفر نیز رقم گزافی است.
در میان افراد مجرد، اعداد اعلام شده معمولا بالای ۳۰ میلیون تومان است.
شهروندی نوشت: «من تنها زندگی می‌کنم و ماهانه دست‌کم ۳۵ میلیون تومان هزینه زندگی‌ام است.»
شخص دیگری که مجرد است و ماهانه قسط می‌پردازد، این رقم را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد.
یکی از قابل‌تامل‌ترین روایت‌ها متعلق به شهروندی است که گفت: «من با اینکه تنها زندگی می‌کنم، خانه و ماشین هم دارم، با حقوق ۴۰ میلیون تومان باز هم کم می‌آورم؛ چه برسد به یک خانواده.»
برای خانواده‌های دو نفره، این هزینه‌ها تقریبا دو برابر می‌شود.
بر اساس پیام‌ها، بیشتر زوج‌ها اعدادی بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را ذکر کرده‌اند.
کاربری نوشت «دو نفریم، ماهی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون هزینه می‌کنیم» و دیگری روایت کرد او و همسرش ماهی حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه دارند که معادل حقوق‌شان است و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
این برآوردها در شرایطی مطرح می‌شود که فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، ۲۲ مهر اعلام کرد سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
خانواده‌های سه نفره و چهار نفره؛ زندگی در مرز ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان
با اضافه شدن فرزندان به سبد خانوار، ارقام به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.
بررسی پیام‌ها نشان می‌دهد که یک خانواده سه تا چهار نفره برای تامین هزینه‌های اولیه خود نیازمند درآمدی بالای ۱۰۰ میلیون تومان است.
یکی از مخاطبان با اشاره به هزینه‌های پایه‌ای گفت: «بدون احتساب هزینه رفت‌وآمد، بیمارستان، دارو و قبوض، یک خانواده چهار نفره ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون فقط هزینه خوراکش می‌شود.»
شهروند دیگری محاسبه ساده‌ای ارائه کرد: «هزینه حداقلی زندگی برای هر نفر در ایران روزی یک میلیون تومان است؛ یعنی حداقل ۳۰ میلیون تومان در ماه برای هر نفر و ۱۲۰ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره.»
برای داشتن یک زندگی که در آن ترس از فردا وجود نداشته باشد، ارقام بالاتری نیاز است.
کاربری نوشت: «ما که چهار نفریم تقریبا ماهی ۱۵۰ میلیون باید داشته باشیم که دغدغه خورد و خوراک و پوشاک و درمان نداشته باشیم.»
در پیامی مشابه، عضو یک خانواده سه نفره گفت با احتساب هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند بیماری و خرج‌های ماشین، ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر نیز درباره وضعیت بازار و تورم مواد غذایی گزارش داده بود شکاف عظیم میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده خانوارها با حذف «کیفیت»، تنها به «بقا» فکر کنند.
خانواده‌های پنج نفره و بیشتر؛ تقلا برای بقا با هزینه‌های ۲۰۰ میلیونی
بیشترین فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌های پرجمعیت‌تر است.
برای یک خانواده پنج نفره، رقمِ رسیدن به یک زندگی «نرمال»، مرز ۲۰۰ میلیون تومان را هم رد می‌کند.
با این‌حال خانواده‌ها حتی به حداقلِ این ارقام نیز دسترسی ندارند.
چند شهروند اشاره کردند با دو حقوق حداقلی والدینشان، به زور، ماه را با نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سر می‌کنند.
بخش مهمی از گزارش هزینه‌های زندگی مخاطبان، فراتر از اعداد، به «سرعت تغییر» این هزینه‌ها اشاره دارد.
بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده تا محاسبه هزینه ماهانه و برنامه‌ریزی مالی عملا غیرممکن شود.
کاربران متعددی به این موضوع پرداخته‌اند که قیمت‌ها «ثانیه‌ای» تغییر می‌کند و هزینه‌ها پیوسته «متغیر» است. بنابراین نمی‌توان مطمئن بود اگر این ماه هزینه خانواده‌ای ۱۰۰ میلیون تومان است، ماه آینده همان موارد مشخص ۱۲۰ میلیون تومان روی دست خانواده خرج نگذارند.
شهروندی درباره همین موضوع نوشت «حقوق‌ها فقط دو ساعت در حساب می‌ماند» و دیگری تاکید کرد «حقوق نگرفته تمام شد، رویش هم قرض کردم».
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۱۶ شهریور، در گزارشی درباره افزایش قیمت‌ها روایت شهروندانی را منتشر کرد که می‌گفتند گرانی مداوم، امکان برنامه‌ریزی حتی برای آینده نزدیک را از آنان گرفته است.
برآیند پیام‌های مردمی نشان می‌دهد که اقتصاد خانوار در ایران از مرحله «مدیریت بودجه» عبور کرده و به مرحله «بحران حل‌ناشدنی» رسیده است.
شهروندان می‌گویندمعادله دخل و خرج در ایران کاملا از کار افتاده است.
وضعیت امروز جامعه را شاید بتوان در این جمله کوتاه یک شهروند خلاصه کرد: «خرج‌مان، دخل‌مان را درآورده.»
