۱۴ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای هشدار دادند جمهوری اسلامی با پیش‌بینی افزایش اعتراضات مردمی، سرکوب را شدت بخشیده و حتی به کوچک‌ترین ابراز عقیده با مجازات‌های سنگین پاسخ می‌دهد. آنان پرونده امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، را نمونه‌ای از این رویکرد دانستند.
بر اساس این بیانیه که پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد، حکومت ایران در میانه بحران‌های فزاینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به «تصویب شتاب‌زده و غیرکارشناسی» قوانینی روی آورده که به نقض حقوق شهروندان انجامیده‌اند.
به‌گفته امضاکنندگان، برخی قوانین دست قضات را برای صدور احکامی چون اعدام و مصادره اموال بر پایه اتهام‌های واهی باز می‌گذارند.
در ادامه بیانیه آمده است: «دستگاه قضایی که پیش از این نیز در بسیاری از موارد به اصول و تشریفات دادرسی عادلانه پایبند نبود، به بهانه شرایط جنگی همان حداقل حقوق متهمان را هم نادیده گرفته است.»
آنها افزودند برخوردهای قضایی و امنیتی به جایی رسیده که «ابراز عقیده در حد یک لایک یا کامنت» در شبکه‌های اجتماعی با شدیدترین مجازات‌ها پاسخ داده می‌شود.
سیامک ابراهیمی، مطلب احمدیان، سیامک امینی، مرتضی پروین، مصطفی تاجزاده، افشین حیرتیان، رضا خندان، کیوان رحیمیان، حسین شنبه‌زاده، ابوالفضل قدیانی، سپهر ضیائی، بیژن کاظمی، محمد نجفی و رضا ولی‌زاده این نامه را امضا کرده‌اند.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر با احضار و بازداشت گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین زندان و افزایش چشمگیر اعدام‌ها، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را شدت بخشیده است.
در آخرین مورد، جمهوری اسلامی ۲۲ مهر علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد و ورزشکار حرفه‌ای، را به دلایل سیاسی اعدام کرد.
پیش‌تر در ۲۱ مهر، دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، هشدار داد حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند «هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس وادار به سکوت شوند و از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده جدید علیه حکومت سرکوبگری که دهه‌ها بر سر کار است، جلوگیری به عمل آید».
پرونده امیرحسین موسوی در سایه اعترافات اجباری
۱۴ زندانی سیاسی در ادامه بیانیه خود به پرونده امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی و فعال پیشین شبکه‌های اجتماعی، پرداختند و گفتند در سراسر این پرونده می‌توان نشانه‌های فشار نهادهای امنیتی و نقض حقوق متهم را مشاهده کرد.
موسوی که در شبکه‌های اجتماعی با نام «جیمز بی‌دین» شناخته می‌شد، از آذر ۱۴۰۳ در بازداشت به سر می‌برد. او پس از شش ماه نگهداری در سلول انفرادی، به بند عمومی زندان انتقال یافت و با اتهام‌های متعددی مواجه شد.
در مراحل بعدی رسیدگی، اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» نیز به پرونده‌اش افزوده شد؛ اتهام‌هایی که می‌توانند به صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بینجامند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند این دو اتهام سنگین پیش از پخش اعترافات اجباری موسوی در صداوسیما، در پرونده او مطرح نشده بودند.
در این بیانیه آمده است: «گزارش صداوسیما که بر اساس سال‌ها تجربه ما زندانیان، توسط نهادهای امنیتی فیلم‌برداری و با هدایت آنها ساخته می‌شود، فاقد مبناهای حقوقی بوده و در این مورد به‌شدت تحت تاثیر فضای پس از جنگ ۱۲ روزه بود که پیش از پایان رسیدگی قضایی، امیرحسین را به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم می‌کرد.»
بر اساس این بیانیه، پس از پخش برنامه صداوسیما، شمار اتهام‌های موسوی از پنج مورد در دادسرا و کیفرخواست به ۹ مورد افزایش یافت؛ آن هم پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه.
۱۴ زندانی سیاسی در انتهای بیانیه خود نوشتند: «ما از جامعه اگرچه خسته و زخمی، اما بیدار ایران می‌خواهیم مبادا تعدد اعدام آنقدر برایمان عادی شود و ما را دچار بی‌حسی کند که آن را به‌عنوان بخشی طبیعی از اخبار روزانه بپذیریم.»
مهرماه ۱۴۰۴، موسوی در نامه‌ای از زندان اوین اتهامات مطرح‌شده علیه خود در گزارش صداوسیما را رد کرد و گفت اعترافاتی که در این برنامه از او پخش شده، «اجباری» بوده و تحت فشار بازجو گرفته شده است.
در آن زمان، شیرین عبادی و نرگس محمدی، دو برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، در پیام‌هایی جداگانه انتشار اعترافات اجباری موسوی را نشانه «استیصال و فریب‌کاری» نظام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دانستند.
خبرگزاری رویترز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ دستگاه‌های امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خبر داد و نوشت «فصل تازه‌ای از سرکوب» با اعدام‌های شتاب‌زده، اعترافات اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران همراه شده است.
رویترز یادآور شد نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان پیشین سال‌هاست موارد شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی با هدف گرفتن اعتراف اجباری را افشا کرده‌اند.
مادر یک زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، هنگام آخرین ملاقات با فرزندش در زندان مرکزی یاسوج دچار سکته قلبی شد و جان باخت. اجرای حکم اعدام این زندانی پس از مرگ مادرش به تعویق افتاد، اما هشت روز بعد اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام سالار رشیدزاده، زندانی ۴۹ ساله، چهارشنبه ۱۵ مهر در زندان مرکزی یاسوج اجرا شد.
این زندانی که پدر سه فرزند و اهل قزوین بود، در محله امام‌زاده حسن تهران زندگی می‌کرد و با خودرو وانت‌بار خود در میدان میوه و تره‌بار صادقیه کار می‌کرد و برای شهرهای اطراف بار می‌برد.
یک منبع مطلع از جزییات پرونده این زندانی گفت رشیدزاده حدود چهار سال پیش هنگام انتقال بار به یاسوج، در نزدیکی این شهر به اتهام «حمل هشت کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین» بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
آخرین ملاقات و مرگ مادر پیش از اجرای حکم اعدام
به‌گفته منبع آگاه از پرونده رشیدزاده، قرار بود حکم اعدام او هفتم مهر اجرا شود و همسر، سه فرزند و مادرش برای آخرین ملاقات به زندان رفته بودند.
مادر رشیدزاده پس از اطلاع از نزدیک بودن زمان اجرای حکم فرزندش، در زندان دچار سکته قلبی شد و جان باخت.
در پی مرگ مادر این زندانی، اجرای حکم اعدام او به تعویق افتاد، اما رشیدزاده سرانجام هشت روز بعد در ۱۵ مهر به دار آویخته شد.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اجرای حکم اعدام رشیدزاده را اعلام نکرده‌اند.
افزایش ۲۹ درصدی اعدام‌ها در ایران طی یک سال
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، ۳۶.۲۵ درصد اعدام‌ها مربوط به اتهامات مواد مخدر بوده و حدود ۹۵ درصد آنها در منابع رسمی اعلام نشده است. در همین دوره، ۲۷ اعدام در زندان یاسوج و ۳۱ اعدام در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.
هرانا تاکید کرد به دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و پنهان‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی، آمار ثبت‌شده لزوما بیانگر شمار واقعی تمامی اعدام‌ها نیست.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدند که ۹۹۸ مورد آن مربوط به جرایم مواد مخدر بود.
به‌گفته این سازمان، ایران بیشترین سهم را در افزایش جهانی اعدام‌ها داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش سالانه خود دست‌کم ۷۹۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۵۸ درصدی داشت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدام‌ها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند، پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین موج اعتراضات ایران در دهه‌های اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبه‌رو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقام‌ها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواست‌های گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقض‌ها پراکنده به نظر نمی‌رسند، بلکه گسترده و سازمان‌یافته بوده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارش‌های دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگان‌های رزمی، استفاده از سلاح‌های نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاح‌های گزارش‌شده شامل تفنگ‌های تهاجمی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، مسلسل و سلاح‌های سنگین نصب‌شده روی خودرو بوده‌اند.
گزارش می‌گوید شواهد موجود نشان نمی‌دهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
آمار قربانیان از منابع متفاوت نقل شده است
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانواده‌ها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن می‌گوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازه‌های متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمی‌شوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آنها وجود داشت.
یورش به بیمارستان‌ها و احتمال از بین بردن شواهد
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجات‌بخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر می‌دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد بنا بر گزارش‌ها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شده‌اند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگران‌کننده» گفته است.
در بررسی‌های مورد اشاره، بریدگی‌های گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثله‌شدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانه‌هایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» وقایع دی ماه، گزارش می‌گوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومی‌ای درباره انجام تحقیق برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ را «دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام می‌کند. نزدیک به نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۴ معترض اعدام شدند و دست‌کم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه می‌گوید تا زمان نگارش، دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی می‌شوند.
رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، نیز با نقض نظام‌مند تضمین‌های دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش می‌گوید برخی وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعتراف‌های اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراض‌های صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کرده‌اند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانه‌های دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجویی‌هایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شده‌اند.
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته می‌کند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستی‌آزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کرده‌اند.
گزارش می‌گوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروه‌های منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیض‌آمیز را رسمی و نهادینه می‌کند و با حقوق بین‌الملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کرده‌اند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌ها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشته‌شدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر می‌دهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت می‌داند و برآوردهای نقل‌شده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام می‌کند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی دارایی‌های ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، به‌ویژه بدون تضمین‌های دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
گوترش خواستار اصلاحات ساختاری و پاسخ‌گویی شد
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بی‌طرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او هم‌زمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیت‌های بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یک‌جانبه خواستار شده است.
گزارش می‌گوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «به‌محض فروکش کردن تنش‌ها» از سر گرفته خواهد شد.
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند» و هر یک، آسیب‌های دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
ساتو می‌گوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقام‌های ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمت‌آمیز عقاید را با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده‌اند.
گزارش همچنین از وخیم‌تر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای، محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های اعدام و پخش اعتراف‌های اجباری خبر می‌دهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌نویسد بسیاری از نقض‌های مرتبط با سرکوب، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.
او همچنین می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شده‌اند.
ساتو خواستار پاسخ‌گویی ایران، آمریکا و اسرائیل شد
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقت‌یاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید می‌کند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بی‌تمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بوده‌اند و انتشار عمده آنها در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با قطع اینترنت به دستور مقام‌های ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را به‌طور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های ارتکابی همه طرف‌ها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بین‌المللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه می‌دهد.
قطع ارتباطات و سیاست‌های داخلی، خسارت‌های جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی را حاصل هم‌زمان جنگ و سیاست‌های داخلی می‌داند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل می‌نویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیش‌بینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شده‌اند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و هم‌زمان ثبت اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیت‌ها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید می‌کند حملات به زیرساخت‌های آب، برق و سوخت، آسیب‌پذیری‌های ناشی از سال‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی وارد آورده است.
دادسرای تهران برای سعید شکیبا، دوبلور، بلاگر و طنزپرداز، در پی انتشار ویدیویی با تقلید صدای علی خامنه‌ای پرونده قضایی تشکیل داد. پست‌های صفحه اینستاگرام او نیز حذف شده‌اند و اطلاعیه‌ای با نشان فراجا تنها پستی است که در این صفحه وجود دارد.
شکیبا که در اینستاگرام ویدیوهای طنز و تقلید صدای چهره‌های مشهور منتشر می‌کند، در ویدیویی که سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، را تقلید کرد. کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار این ویدیو، علیه او اعلام جرم شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۲۲ مهر از تشکیل پرونده در دادسرای تهران برای یک بلاگر با حروف اختصاری «س.ش» خبر داد و محتوای منتشرشده را «توهین‌آمیز و هتاکانه» خواند.
این رسانه همچنین از «برخورد مقتضی» با این فرد خبر داد، اما توضیح نداد این برخورد چه بوده است. جزییات اتهام‌ها و روند رسیدگی به پرونده نیز اعلام نشده و اطلاعات بیشتری درباره وضعیت شکیبا در دست نیست.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارش خود شکیبا را به توهین به خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. این رسانه نوشت ویدیوی او «کمترین نسبتی با اقتضائات عالم طنز و شوخی ندارد» و آن را حاوی «توهین، تمسخر و قبح‌شکنی» توصیف کرد.
شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهر، همه پست‌های صفحه اینستاگرام شکیبا حذف شد و تنها یک پست با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در آن باقی ماند.
در این اطلاعیه آمده است که صفحه به‌دلیل انتشار آنچه «محتوای مجرمانه» خوانده شده، با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا «تا اطلاع ثانویه از دسترس خارج» شده است.
در پی انتشار این ویدیو در صفحه اینستاگرام شکیبا، شماری از حامیان حکومت با نوشتن دیدگاه‌هایی زیر پست او، خواستار برخورد با این طنزپرداز شدند.
شکیبا پیش‌تر نیز صدای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده و در ویدیویی جداگانه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حمایت کرده بود. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز او را «از حامیان کودتای دی ۱۴۰۴» معرفی کرد.
در روزهای گذشته، فراجا صفحه «گالری تاج»، متعلق به یک مجموعه طلافروشی با شعبه‌هایی در چند استان، را به‌دلیل آنچه «انتشار محتوای نامناسب» عنوان شد، توقیف کرده بود.
پیگرد قضایی شکیبا در شرایطی صورت می‌گیرد که برخورد با بیان دیدگاه‌های انتقادی و فعالیت‌های مدنی در ایران ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادسرای عمومی و انقلاب بویراحمد با ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۰ مهر، شش فعال مدنی را احضار کرد و از آنان خواست تلفن‌های همراهشان را نیز تحویل دهند. «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «شرکت در تجمعات ساختارشکنانه» از جمله اتهام‌های مطرح‌شده علیه این فعالان است.
بازداشت و صدور احکام سنگین برای معترضان و مدافعان حقوق بشر نیز ادامه دارد. امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، ۱۹ مهر هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از مهشاد کشانی بازداشت شد. او پیش‌تر فایل صوتی عقد کشانی و علیرضا سپاهی، معترض اعدام‌شده، را منتشر کرده بود.
امیر سجادی و کیوان عزیزی، وکلای وریشه مرادی (میرزایی)، زندانی سیاسی اعلام کردند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بدون در نظر گرفتن دستورات دیوان عالی کشور، بار دیگر او را به اتهام «عضویت در گروه باغی» به اعدام محکوم کرده است.
وکلای وریشه مرادی چهارشنبه ۲۲ مهر به وب‌سایت امتداد گفتند دیوان عالی کشور، پس از فرجام‌خواهی، با اعلام نقض تحقیقات پرونده را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگرداند اما این شعبه بار دیگر وریشه مرادی به اعدام محکوم کرده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، پیش‌تر وریشه مرادی را به اتهام «عضویت در گروه باغی» به اعدام محکوم کرده بود.
امیر سجادی، یکی از وکلای وریشه مرادی به امتداد گفت: «متعاقب وصول اخطاریه از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر، یکی از وکلای وریشه مرادی (میرزایی)، در روز چهارشنبه ۲۲ مهر، به شعبه مذکور مراجعه و حکم صادره توسط این شعبه به وی ابلاغ شد. مطابق حکم ابلاغی، که ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، شعبه مذکور، خانم وریشه مرادی (میرزایی) را به اتهام عضویت در گروه باغی، مجددا به اعدام محکوم کرده است.»
او افزود: «به باور وکلا دلایل کافی و متقن برای انتساب چنین اتهامی به خانم وریشه مرادی وجود ندارد.»
سجادی گفت: «خانم وریشه مرادی مطلقا در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی مداخله نداشته و فعالیت‌های او مربوط به مبارزات نامبرده علیه داعش در شمال سوریه بوده و ارتباطی به جمهوری اسلامی نداشته است.»
کیوان عزیزی، یکی دیگر از وکلای وریشه مرادی (میرزایی) نیز با انتقاد از صدور مجدد حکم اعدام به امتداد گفت: «این حکم در شرایطی صادر شده که حکم قبلی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر صدور مجازات اعدام برای وریشه مرادی، با طرح شبهات جدی در مورد تحقیقات، توسط شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور، نقض شده بود ولی متاسفانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بدون انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور، صرفا با تغییر عنوان اتهامی، نامبرده را مجددا به اتهام عضویت در گروه باغی، به اعدام محکوم کرد.»
عزیزی با تاکید بر فرجام‌خواهی وکلای وریشه مرادی (میرزائی) در مهلت قانونی از حکم صادره علیه موکل خود، ابراز امیدواری کرد که «دیوان عالی کشور، همچون مرتبه پیشین، به دفاعیات و ایرادات، توجه کافی را داشته باشد.»
وریشه مرادی یک‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
او ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و پس از پنج ماه با پایان بازجویی‌ها به زندان اوین منتقل شد.
بر اساس کیفرخواست صادر شده برای مرادی، او با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مواجه شده بود که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است.
با این حال قاضی صلواتی اتهام او را به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) تغییر داده که مجازات آن اعدام است.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی، روز ۲۷ خرداد امسال و با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
ابراز نگرانی از وضعیت سلامت وریشه مرادی در زندان
وکلای وریشه مرادی، هفت مرداد امسال، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت او اعلام کردند این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بیش از ۹ ماه است با وجود تجویز پزشکان، از اعزام به مراکز درمانی و دریافت تجهیزات پزشکی محروم مانده و ممنوعیت تماس و ملاقات او نیز همچنان ادامه دارد.
کیوان عزیزی، یکی از وکلای مرادی به وب‌سایت «امتداد» گفت موکلش که سه سال است در بازداشت به سر می‌برد و به بیماری روده و دیسک شدید گردن مبتلاست، با وجود تجویز پزشک متخصص و پزشک معتمد زندان، طی بیش از ۹ ماه گذشته به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام نشده است.
به گفته عزیزی، مرادی که در جریان مبارزه با داعش زخمی شده، همچنان از عوارض آن آسیب‌ها رنج می‌برد.
عزیزی با اشاره به مقررات مربوط به حقوق زندانیان گفت در مواردی که امکانات درمانی مورد نیاز در زندان وجود ندارد، اعزام زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان از حقوق قانونی او به شمار می‌رود.
حمزه سواری، زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار، در حمایت از مختار آل‌بوشوکه، زندانی سیاسی که در سلول انفرادی زندان اراک در اعتصاب غذاست، اعتصاب غذا کرد. هم‌زمان، طرح اتهام‌های «محاربه» و «بغی» علیه ۱۲ نفر در پرونده «قلعه‌چنعان» نگرانی خانواده‌هایشان را از صدور احکام اعدام افزایش داد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۲ مهر گزارش داد سواری در زندان قزل‌حصار کرج اعتصاب غذای یک‌هفته‌ای خود را در حمایت از آل‌بوشوکه آغاز کرده است.
آل‌بوشوکه از ۱۴ مهر در اعتراض به عملی نشدن وعده مسئولان برای انتقالش از زندان اراک به زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرده و سپس به سلول انفرادی منتقل شده است.
سواری ۱۱ شهریور ۱۳۸۴، در ۱۶ سالگی بازداشت شد و دادگاه انقلاب اهواز او را به اتهام‌های «افساد فی‌الارض»، «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.
این حکم در نهایت به حبس ابد کاهش یافت.
او طی بیش از ۲۱ سال حبس در زندان‌های کارون اهواز، رجایی‌شهر کرج، اوین و قزل‌حصار نگهداری شده و بارها به سلول انفرادی منتقل شده است.
این زندانی سیاسی با بیماری‌های قلبی، التهاب جداره ریه، آسیب‌دیدگی زانو، درد مزمن معده و مشکلات ستون فقرات مواجه بوده و در مقاطعی از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده است.
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از خدمات درمانی منتشر شده و شماری از آنان نیز در دوران حبس جان باخته‌اند.
ادامه نگهداری آل‌بوشوکه در سلول انفرادی
هرانا ۲۱ مهر گزارش داد آل‌بوشوکه همچنان در شرایط غیربهداشتی در سلول انفرادی زندان اراک نگهداری می‌شود و بی‌خبری از وضعیت او نگرانی خانواده و نزدیکانش را افزایش داده است.
آل‌بوشوکه ۲۸ شهریور در اعتراض به مخالفت مسئولان با انتقالش به زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرد و دوم مهر، پس از دریافت وعده رسیدگی به خواسته‌اش، به اعتصاب خود پایان داد.
با عملی نشدن این وعده، او بار دیگر از ۱۴ مهر اعتصاب غذا کرد.
یک منبع مطلع گفت انتقال آل‌بوشوکه از زندان شیبان اهواز به اراک با دستور نهادهای امنیتی و پس از انتشار اخبار مربوط به وضعیتش در فضای مجازی صورت گرفته است.
به گفته این منبع، آل‌بوشوکه پس از انتقال، برخلاف اصل تفکیک جرائم، در بند زندانیان جرائم مواد مخدر نگهداری شده است. او همچنین از مشکلات کلیوی و فتق رنج می‌برد و به عمل جراحی نیاز دارد.
محکومیت حبس ابد آل‌بوشوکه در مرداد سال جاری، همراه با دو زندانی سیاسی دیگر، محمدعلی عموری و جابر آل‌بوشوکه، به ۲۵ سال و یک روز حبس کاهش یافت.
این سه زندانی از اعضای موسسه فرهنگی هنری «الحوار» در رامشیر بودند که سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اعدام محکوم شدند. احکام آنان سپس به حبس ابد کاهش یافت.
آل‌بوشوکه پس از گذراندن حدود ۱۵ سال حبس در زندان شیبان اهواز، بهمن ۱۴۰۴ به زندان اراک منتقل شد.
نگرانی از صدور احکام اعدام در پرونده «قلعه‌چنعان»
هرانا ۲۰ مهر گزارش داد جلسه بازپرسی ۱۲ شهروند عرب مرتبط با پرونده «قلعه‌چنعان» اهواز در شعبه دوم بازپرسی شهرستان کارون برگزار شد.
احمد باوی‌فرد، جاسم باوی، محمدعلی باوی، طارق حسنیان، یوسف حسنیان، حمید حسنیان، بهادر زرگانی، حامد زهیری، توفیق سیلاوی، حسین سیلاوی، منصور ناصری و محمد نیسی، در این جلسه بازپرسی حضور داشتند.
در این جلسه، اتهام‌های «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «محاربه از طریق تیراندازی به پایگاه‌های بسیج»، «بغی از طریق قیام مسلحانه علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» علیه این ۱۲ شهروند مطرح شد.
این ۱۲ شهروند از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و خانواده‌هایشان نیز اجازه حضور در جلسه بازپرسی یا ملاقات با آنان را نداشته‌اند.
طرح اتهام‌های «محاربه» و «بغی» نگرانی شدید خانواده‌های این افراد را از احتمال صدور احکام اعدام افزایش داده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
سازمان حقوق بشر کارون گزارش داد بازداشت‌شدگان پرونده «قلعه‌چنعان» پس از چند ماه نگهداری در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات، ۳۱ تیر به بند دوم زندان شیبان اهواز منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، طارق حسنیان و محمدعلی باوی طی هفت ماه بازداشت هیچ تماس تلفنی با خانواده‌هایشان نداشته‌اند. حمید حسنیان نیز در تنها تماس کوتاه خود از ضرب‌وشتم شدید در دوران بازداشت خبر داده است.
رسیدگی به این پرونده پیش‌تر بر عهده «حسین منتظری»، بازپرس شعبه دوم شهرستان کارون، بود و پس از انتقال او، به قاضی «وادی‌نژاد» سپرده شد.
اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» نیز به‌تازگی به اتهام‌های این پرونده افزوده شده است.
وزارت اطلاعات فروردین سال جاری اعلام کرد در جریان عملیات مرتبط با پرونده «قلعه‌چنعان» پنج نفر کشته و ۱۰ نفر بازداشت شدند، اما هویت کشته‌شدگان را به‌طور شفاف اعلام نکرد.
این پرونده به وقایع ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ در منطقه قلعه‌چنعان اهواز بازمی‌گردد؛ زمانی که در پی ورود نیروهای وزارت اطلاعات به منطقه، درگیری رخ داد و شماری از شهروندان بازداشت، زخمی یا کشته شدند.
