بابک مرادی‌فر، فعال سیاسی، برای اجرای حکم ۳۰ ماه زندان احضار شد
بابک مرادی‌فر، فعال سیاسی و دانش‌آموخته حقوق، برای اجرای حکم ۳۰ ماه حبس تعزیری به دادسرای امنیت تهران احضار شد.
مرادی‌فر با انتشار تصویری از ابلاغیه قضایی در اینستاگرام اعلام کرد پرونده او به شعبه ۱۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران ارجاع شده است.
او پیش‌تر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌هایی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
مرادی‌فر گفته است انتشار ویدیویی از صفحه شخصی او در یکی از رسانه‌های خارج از کشور، از دیگر موارد مطرح‌شده در پرونده‌اش بوده است.
این فعال سیاسی پیش‌تر در آبان ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز بازداشت شده بود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش تازه خود از وخامت جدی وضعیت حقوق بشر و سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران خبر داد و خواستار توقف اعدام‌ها، اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر شد.
این گزارش که اوت ۲۰۲۵ تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند، پنج‌شنبه ۲۳ مهر منتشر شد.
این آخرین گزارش گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل پیش از ترک این سمت در پایان سال جاری میلادی است.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین موج اعتراضات ایران در دهه‌های اخیر با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشت‌های جمعی، ناپدیدسازی قهری و قطع ارتباطات روبه‌رو شد.
آغاز جنگ نیز به تشدید سرکوب انجامید و مقام‌ها با استناد به امنیت ملی، استفاده از مجازات اعدام و بازداشت را گسترش دادند.
سرکوب اعتراضات با «نظامی شدن آشکار» نیروهای انتظامی همراه شد
بر اساس گزارش گوترش، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (هفتم دی ۱۴۰۴) با مطالبات اقتصادی آغاز شد، تا هشتم ژانویه (۱۸ دی ۱۴۰۴) به هر ۳۱ استان گسترش یافت و به درخواست‌های گسترده‌تر برای تغییر سیاسی تبدیل شد.
گزارش، واکنش حکومت را از نظر ابعاد و شیوه استفاده از زور «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز این رویدادها را «مرگبارترین سرکوب مردم از زمان انقلاب ۱۹۷۹» (۱۳۵۷) ارزیابی کرده و گفته است نقض‌ها پراکنده به نظر نمی‌رسند، بلکه گسترده و سازمان‌یافته بوده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از «نظامی شدن آشکار اجرای قانون در داخل کشور» سخن گفته است؛ از جمله استقرار هماهنگ سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهی انتظامی در محل اعتراضات، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و مسیرهای امدادرسانی.
طبق گزارش‌های دریافتی، نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام یگان‌های رزمی، استفاده از سلاح‌های نظامی و کنترل شدید برخی مناطق شهری، نقشی مستقیم در عملیات داشته است.
سلاح‌های گزارش‌شده شامل تفنگ‌های تهاجمی، سلاح‌های تک‌تیرانداز، مسلسل و سلاح‌های سنگین نصب‌شده روی خودرو بوده‌اند.
گزارش می‌گوید شواهد موجود نشان نمی‌دهد استفاده مکرر و عمدی از نیروی مرگبار برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب شدید ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع بوده باشد؛ اقدامی که «ممکن است مصداق سلب خودسرانه حیات باشد».
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بخش عمده استفاده از نیروی مرگبار در اعتراضات در روزهای ۸ و ۹ ژانویه (۱۸ و ۱۹ دی‌ماه) رخ داده است.
قطع اینترنت، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانواده‌ها، تایید شمار کل قربانیان را دشوار کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این دو روز را «سه هزار و ۱۱۷ نفر» اعلام کرده است. در مقابل، گزارش با ارجاع به آمار وب‌سایت حقوق بشری هرانا در ۲۳ فوریه، از کشته شدن «بیش از هفت هزار و هفت معترض، از جمله ۲۳۶ کودک»، و نیز بیش از ۷۰ رهگذر و ۲۰۷ عضو نیروهای امنیتی یا حکومتی در سراسر کشور سخن می‌گوید.
بر اساس همین بخش از گزارش، تا ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ مورد دیگر همچنان در دست بررسی بوده است.
این ارقام به منابع و بازه‌های متفاوت تعلق دارند و آمار مستقلا تایید شده سازمان ملل محسوب نمی‌شوند.
پیش از این، در بهمن ۱۴۰۴، شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای کشته شده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، «دست‌کم ۵۳ هزار و ۷۷۷ نفر» نیز از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ (چهارم دی تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۴) در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند.
دولت جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است بسیاری پس از پایان تحقیقات آزاد شدند و فقط کسانی در بازداشت ماندند که شواهد کافی علیه آن‌ها وجود داشت.
گزارش دبیرکل سازمان ملل از یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی در دست‌کم ۱۴ استان، بازداشت و ناپدیدسازی مجروحان، جلوگیری از درمان نجات‌بخش و تهدید کارکنان پزشکی خبر می‌دهد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد بنا بر گزارش‌ها، برخی افراد در بیمارستان به دست نیروهای امنیتی کشته شده یا پس از دریافت درمان بازداشت شده‌اند.
ترس از بازداشت نیز شماری از مجروحان را از مراجعه به مراکز درمانی بازداشته است.
گزارش درباره نحوه برخورد با پیکر قربانیان از «اطلاعات نگران‌کننده» گفته است.
در بررسی‌های مورد اشاره، بریدگی‌های گسترده شکمی، آثار خشونت شدید، مثله‌شدن و قطع کامل سر در برخی پیکرها ذکر شده است؛ نشانه‌هایی که به گفته گزارش، «ممکن است نشانه از بین بردن شواهد پزشکی قانونی و دیگر اقدامات غیرقانونی باشد».
با وجود دستور رییس دولت جمهوری اسلامی برای «بررسی جامع و بی‌طرفانه» وقایع دی ماه، گزارش می‌گوید تا زمان نگارش، اطلاعات عمومی‌ای درباره انجام تحقیق برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این اقدامات در دسترس نبوده است.
اعدام به ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس تبدیل شده است
گزارش با استناد به منابع مورد استفاده خود، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ را «دست‌کم هزار و ۶۳۹ نفر» و در سه ماه نخست ۲۰۲۶ را «۱۵۱ نفر» اعلام می‌کند. نزدیک به نیمی از اعدام‌های گزارش‌شده سال ۲۰۲۵ به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا ۱۰ مه ۲۰۲۶ (از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دست‌کم ۱۴ معترض اعدام شدند و دست‌کم ۴۰ معترض حکم اعدام گرفتند.
گزارش در بندی جداگانه می‌گوید تا زمان نگارش، دست‌کم ۵۳ نفر در ارتباط با اتهام‌های مرتبط با اعتراضات زیر حکم اعدام بودند؛ این ارقام نباید با یکدیگر جمع شوند.
به ارزیابی گزارش، مجازات اعدام در برخی موارد ظاهرا ابزاری برای کنترل و ایجاد هراس در میان فعالان، معترضان و افرادی بوده که تهدید سیاسی یا امنیتی تلقی می‌شوند.
رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، نیز با نقض نظام‌مند تضمین‌های دادرسی همراه بوده است؛ از جمله اعتراف اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل.
گزارش می‌گوید برخی وکلای تعیین‌شده از سوی دادگاه، با به چالش نکشیدن اعتراف‌های اجباری، مطرح نکردن ادعاهای شکنجه و ارائه اعتراض‌های صوری، به تایید سریع احکام اعدام کمک کرده‌اند.
صدها اعتراف اجباری نیز از رسانه‌های دولتی پخش شده؛ از جمله مواردی که رییس قوه قضاییه در بازجویی‌هایی حضور داشته که ظاهرا بدون وکیل انجام شده‌اند.
قطع اینترنت و دسترسی گزینشی، حقوق مردم را محدود کرده است
گزارش دو قطع سراسری اینترنت را برجسته می‌کند: قطع ۲۰ روزه در جریان اعتراضات و قطع دیگری از آغاز جنگ در ۹ اسفند که تا پایان دوره بررسی ادامه داشته و در گزارش «طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان» توصیف شده است.
این محدودیت‌ها علاوه بر مختل کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ایمنی، ثبت و راستی‌آزمایی نقض حقوق بشر را دشوار کرده‌اند.
گزارش می‌گوید معرفی «اینترنت پرو» و ارائه دسترسی مبتنی بر حرفه به گروه‌های منتخب، ظاهرا دسترسی تبعیض‌آمیز را رسمی و نهادینه می‌کند و با حقوق بین‌الملل حقوق بشر مغایرت دارد.
جنگ و فشارهای اقتصادی، بحران حقوق بشر را تشدید کرده‌اند
گوترش حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات متعاقب حکومت ایران که ناقض حاکمیت کشورهای همسایه بوده را محکوم کرده است. گزارش همچنین می‌گوید تشدید درگیری‌ها با افزایش محسوس سرکوب داخلی همراه شد.
در بخش تلفات جنگ، گزارش با استناد به «بنیاد شهید و امور ایثارگران» از کشته‌شدن «سه هزار و ۴۶۸ نفر در ۴۰ روز درگیری» خبر می‌دهد. سازمان پزشکی قانونی نیز مرگ ۳۸۳ کودک و ۴۹۶ زن را در همان دوره گزارش کرده است.
این ارقام به نهادهای حکومت در ایران منتسب هستند.
گزارش، وخامت اقتصادی را حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، جنگ، اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز و قطع طولانی اینترنت می‌داند و برآوردهای نقل‌شده در آن، زیان روزانه قطع اینترنت را ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار اعلام می‌کند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد توقیف یا مصادره گسترده و تنبیهی دارایی‌های ایرانیان داخل و خارج کشور بر پایه اتهام همکاری با بازیگران «متخاصم»، به‌ویژه بدون تضمین‌های دادرسی و امکان بازبینی قضایی، ممکن است مصداق محرومیت خودسرانه از مالکیت باشد.
دبیرکل سازمان ملل از حکومت ایران خواسته است برای تضمین حقوق دادرسی و محاکمه عادلانه، «اصلاحات قانونی و قانون اساسی» انجام دهد و دسترسی موثر همه متهمان، از جمله متهمان امنیتی به وکیل انتخابی را در تمام مراحل رسیدگی تضمین کند.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و تحقیقات سریع، جامع، شفاف و موثر به‌وسیله نهادی مستقل و بی‌طرف درباره استفاده نامتناسب از زور، مرگ در بازداشت و شکنجه شده است.
گوترش خطاب به دیگر کشورها بر حمایت از پاسخ‌گویی عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر از طریق سازوکارهای قضایی مستقل و بی‌طرف و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی با حکومت ایران تاکید کرده است.
او هم‌زمان اجرای سریع، گسترده و عملی معافیت‌های بشردوستانه را برای کاهش پیامدهای منفی اقدامات قهری یک‌جانبه خواستار شده است.
گزارش می‌گوید حکومت ایران همچنان به گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب اجازه ورود به ایران را نمی‌دهد. چارچوب دو ساله همکاری فنی حقوق بشری با دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز به دلیل جنگ متوقف شده و در دوره بررسی، پیشرفت معناداری در مسائل محتوایی حاصل نشده است.
دولت جمهوری اسلامی گفته است این همکاری «به‌محض فروکش کردن تنش‌ها» از سر گرفته خواهد شد.
گزارشگر ویژه نیز از گرفتار شدن مردم میان جنگ و سرکوب خبر داد
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش تازه خود خطاب به مجمع عمومی، که ۱۲ اکتبر ، برابر با ۲۰ مهر، منتشر شد، تاکید کرده است مردم ایران «میان تجاوز خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شده‌اند» و هر یک، آسیب‌های دیگری را تشدید کرده است.
این گزارش نیز دوره اول فوریه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) را بررسی می‌کند و قرار است ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران
ساتو می‌گوید جنگ از شدت سرکوب داخلی نکاسته، بلکه آن را بیشتر کرده است.
به نوشته او، مقام‌های ایرانی با استفاده از اختیارات دوران جنگ و قانون جاسوسی، معترضان را عوامل کشورهای مهاجم معرفی کرده و بیان مسالمت‌آمیز عقاید را با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده‌اند.
گزارش همچنین از وخیم‌تر شدن محدودیت دسترسی به وکیل، رسیدگی‌های چنددقیقه‌ای، محاکمه‌های گروهی در پرونده‌های اعدام و پخش اعتراف‌های اجباری خبر می‌دهد.
گزارشگر ویژه با استناد به یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌نویسد بسیاری از نقض‌های مرتبط با سرکوب، در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.
او همچنین می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان با فشار برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی، ممنوعیت مراسم عمومی سوگواری و در مواردی اخراج از مشاغل دولتی مواجه شده‌اند.
ساتو عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
او همچنین یافته هیات حقیقت‌یاب درباره حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و حملات لامرد را تایید می‌کند.
هیات گفته است دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آمریکا در این موارد مرتکب «جنایت جنگیِ حمله بی‌تمایز» شده است.
به گفته گزارشگر ویژه، شمار اندکی از حملات آمریکا و اسرائیل با هشدار قبلی همراه بوده و هشدارهای صادرشده نیز اغلب مبهم یا ناهماهنگ بوده‌اند و انتشار عمده آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، هم‌زمان با قطع اینترنت به دستور مقام‌های ایرانی، دسترسی بیشتر مردم به این هشدارها را ناممکن کرده بود.
ساتو از آمریکا و اسرائیل خواسته است قانونی بودن حملات، انتخاب اهداف، رعایت تناسب و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان را به‌طور موثر بررسی و نتایج را کامل منتشر کنند.
او همچنین خواستار تحقیقات مستقل ایران درباره مرگ‌های ناشی از اقدامات نیروهای حکومتی و حمایت دیگر کشورها از پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های ارتکابی همه طرف‌ها شده است؛ از جمله حفظ شواهد و اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم بین‌المللی، در مواردی که قوانین داخلی اجازه می‌دهد.
قطع ارتباطات و سیاست‌های داخلی، خسارت‌های جنگ را تشدید کردند
گزارشگر ویژه، فشار معیشتی و آسیب‌های محیط‌زیستی را حاصل هم‌زمان جنگ و سیاست‌های داخلی می‌داند.
او با استناد به برآورد ماه مارس ۲۰۲۶ برنامه توسعه سازمان ملل می‌نویسد ممکن است ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر روزانه ۸.۳۰ دلار سقوط کنند؛ رقمی که پیش‌بینی است، نه شمار قطعی افرادی که فقیر شده‌اند.
به نوشته ساتو، قطع ارتباطات برای ۲۱ روز پس از آغاز اعتراضات و ۸۸ روز پس از آغاز حملات، درآمد و اشتغال را مختل کرد و هم‌زمان ثبت اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌ها را دشوار ساخت.
او دسترسی گزینشی به اینترنت را ابزاری برای کنترل روایت عمومی توصیف کرده و این محدودیت‌ها را در نحوه اعمال، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز دانسته است.
گزارش همچنین تاکید می‌کند حملات به زیرساخت‌های آب، برق و سوخت، آسیب‌پذیری‌های ناشی از سال‌ها ناکامی در سیاست‌گذاری داخلی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر، جوامع روستایی و اقلیت‌های قومی وارد آورده است.
دادگاه عالی هامبورگ دو متهم به «جاسوسی و طراحی برای عملیات تروریستی در آلمان» را مجرم شناخت و به مجازات زندان محکوم کرد.
بر اساس اسناد و ادله ارائه شده به دادگاه، علی حسن سروری و تواب محسینی به دستور مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران از دو مقام مهم یهودی آلمانی، جاسوسی کرده و تلاش کرده بودند آنان را ترور کنند.
سروری و محسینی اطلاعات یوزف شوستر، رهبر جامعه یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، را به دست آورده و آن‌ها را در برلین تحت نظر گرفته بودند.
قاضی دادگاه عالی هامبورگ با اشاره به اینکه متهم ردیف اول در اقدامات «تروریسم دولتی رژیم ایران» همکاری داشته، گفت: «علی سروری چندین بار به ایران سفر کرده و با ماموران امنیتی-اطلاعاتی سپاه پاسداران از جمله علی حیدری و کاظم محمدی، ملاقات کرده و دستوراتی دریافت کرده است.»
دادگاه در نهایت متهم ردیف اول، سروری، را به هشت سال و شش ماه و محسینی را به چهار سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
حکم دادگاه قابل فرجام‌خواهی است.
متهم اصلی به دریافت دستور مستقیم از نیروی قدس متهم بود
بر اساس کیفرخواست، سروری که شهروند دانمارک و افغانستانی‌تبار است، دستورات خود را به‌طور مستقیم از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کرده است.
او همچنین متهم بود مقدمات حمله‌ای را برای به آتش کشیدن یک فروشگاه مواد غذایی «کوشر» در برلین فراهم کرده است.
طبق کیفرخواست، سروری تلاش کرده همکاری محسینی را برای مشارکت در ترور بک یا یافتن فردی به منظور اجرای آن جلب کند.
دادستانی گفته بود در نهایت بر سر یافتن فردی برای اجرای ترور توافق شده است.
دادستانی خواستار زندان و وکلای مدافع خواهان تبرئه شده بودند
دادستانی فدرال آلمان برای متهم اصلی هشت سال و شش ماه و برای متهم دوم چهار سال و شش ماه زندان درخواست کرده بود.
در مقابل، وکلای مدافع خواستار تبرئه هر دو نفر شده بودند.
در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۱۵ تیر، یکی از مسئولان تحقیقات پلیس امور جنایی فدرال آلمان جزییاتی از رصد ارتباطات، سفرها و فعالیت‌های متهمان ارائه کرد.
به گفته او، تلفن‌های همراه سروری برای مدتی طولانی تحت شنود و نظارت بوده و ماموران امنیتی در چندین سفر او را زیر نظر داشته‌اند.
این مقام پلیس گفته بود متهم اصلی چندین بار به ایران سفر کرده و با افرادی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران، از جمله فردی که شاهد پلیس، او را مسئول بخش اسرائیل در این نیرو معرفی کرد، دیدار داشته است.
بخشی از مدارک ارائه‌شده در دادگاه از بررسی تلفن همراه سروری به دست آمده بود.
به گفته شاهد، او پیش از سفر به برلین نشانی فروشگاه‌های مواد غذایی کوشر متعلق به یهودیان را جست‌وجو کرده و ماموران نیز تصویربرداری او را از یکی از این فروشگاه‌ها ثبت کرده بودند.
جست‌وجوی نشانی شوستر و تصاویر ذخیره‌شده بک در تلفن همراه متهم نیز از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.
جزییات طرح آتش زدن فروشگاه در دادگاه مطرح شده بود
در همان جلسه، تصاویری از دیدارهای سروری و محسینی در رستوران مک‌دونالد به نمایش درآمد. شاهد پلیس همچنین از استفاده متهمان از پیام‌رسان تلگرام برای ارتباط با افرادی خبر داد که در تحقیقات، رابطان مرتبط با نیروی قدس معرفی شده‌اند.
به گفته این مقام پلیس، سروری از دخترش پرسیده بود آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را می‌شناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک، معادل تقریبی چهار هزار یورو، یک فروشگاه متعلق به یهودیان را به آتش بکشد.
این اظهارات در چارچوب بررسی اتهام تدارک حمله آتش‌سوزی مطرح شده بود.
بک، که بر اساس کیفرخواست یکی از اهداف احتمالی طرح بوده است، در دومین جلسه دادگاه حضور داشت.
اظهارات شاهد پلیس و مدارک ارائه‌شده در این جلسات بخشی از مستندات پرونده بودند و احراز اتهام‌ها بر عهده دادگاه بود.
یک عضو کمیته نظارت بر امر درمان تامین اجتماعی از تعطیلی ساختمان اصلی بیمارستان شریعت رضوی تهران و انتقال خدمات درمانی به فضایی محدود در حیاط آن خبر داد و گفت این وضعیت باعث کاهش ظرفیت پذیرش بیماران و افت خدمات تخصصی شده است.
حسین ناطق، عضو کمیته نظارت بر امر درمان تامین اجتماعی و رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران، پنج‌شنبه ۲۳ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت ساختمان اصلی بیمارستان با وجود برخورداری از تجهیزات گران‌قیمت، پشت درهای قفل‌شده در حال فرسوده شدن است.
او این اقدام را به معنای تبدیل یک بیمارستان مجهز به «درمانگاه سرپایی با حداقل فضا» دانست و تاکید کرد درمانگاه مستقر در حیاط، نه فضای کافی برای رفاه بیماران دارد و نه ظرفیت ارائه خدمات تخصصی در سطح یک بیمارستان.
ناطق همچنین گفت سرمایه‌ها و تجهیزات این مرکز متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است و نباید در حالی که ساختمان اصلی بلااستفاده مانده، بیماران برای دریافت خدمات درمانی در فضای محدود حیاط منتظر بمانند.
علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ۲۷ مرداد در یک نشست خبری از بیمارستان شریعت رضوی به‌عنوان یکی از ۱۷ بیمارستان ناایمن پایتخت نام برد که روند ایمن‌سازی آن‌ها پیگیری شده است.
با این حال، در گزارش ایلنا علت تعطیلی ساختمان اصلی بیمارستان مشخص نشده و توضیحی نیز از سوی مسئولان تامین اجتماعی درباره وضعیت ایمنی ساختمان و سرنوشت تجهیزات آن منتشر نشده است.
ناطق با انتقاد از وضعیت موجود پرسید اگر ساختمان اصلی مشکل ایمنی دارد، چرا بازسازی نمی‌شود و اگر قصد تعطیلی آن وجود ندارد، چرا از امکاناتش استفاده نمی‌شود.
او این وضعیت را «نوعی تضییع سرمایه‌های درمانی جامعه کارگری» توصیف کرد و خواستار بازگشایی ساختمان اصلی با تجهیزات کامل یا انتشار گزارشی رسمی و مستدل درباره دلایل وضعیت موجود و سرنوشت تجهیزات بیمارستان شد.
سابقه مشکلات ایمنی ساختمان‌ها و مراکز درمانی
وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و مراکز درمانی در سال‌های گذشته نیز بارها موضوع هشدار مقام‌های مسئول و گزارش‌های رسانه‌ای بوده است.
کامران عبدولی، معاون سازمان آتش‌نشانی تهران، آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد ۸۰ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت شناسایی شده‌اند که از این تعداد، حدود ۲۷ هزار ساختمان پرخطر و ۵۰ هزار ساختمان دارای خطر متوسط هستند.
مدیرعامل وقت سازمان آتش‌نشانی تهران نیز شهریور ۱۴۰۳ گفته بود از مجموع ۱۸۹ بیمارستان پایتخت، تنها ۵۲ بیمارستان تاییدیه ایمنی دریافت کرده‌اند و ۱۲۵ بیمارستان در وضعیت پرخطر قرار دارند.
در یکی از حوادث مراکز درمانی، آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت در خرداد ۱۴۰۳ به جان باختن دست‌کم ۹ بیمار انجامید.
پس از حادثه، مقام‌های مسئول اعلام کردند سیستم اطفای حریق این بیمارستان با وجود تذکرهای قبلی نصب نشده بود.
سعید کریمی، معاون وقت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد حدود ۱۰۰ بیمارستان به دلیل برطرف نکردن مشکلات مربوط به استانداردهای ایمنی، بهداشتی یا قراردادهای بیمه‌ای، همچنان فاقد پروانه فعالیت هستند و تعطیلی هم‌زمان آن‌ها به خدمات درمانی آسیب می‌زند.
در یک نمونه دیگر، بیمارستان گاندی تهران بهمن ۱۴۰۲ دچار آتش‌سوزی شد.
مقام‌های آتش‌نشانی اعلام کردند این بیمارستان پیش از حادثه پنج اخطار ایمنی دریافت کرده بود و سیستم اعلام و اطفای حریق آن نیز نقص داشت.
بمب جی‌بی‌یو-۴۳/بی، معروف به «بمب انفجار هوایی عظیم»، در جریان آزمایشی در پایگاه نیروی هوایی اگلین در فلوریدا، ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳
سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش این کشور استفاده از «مادر همه بمب‌ها» را علیه زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات هسته‌ای ایران در طرح‌های حمله احتمالی گنجانده است. با این حال، درباره توان این سلاح برای نابودی تاسیسات زیرزمینی تردیدهایی وجود دارد.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح‌ها به دستور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بستگی دارد و ممکن است پیش یا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان انجام شود.
بمب جی‌بی‌یو-۴۳/بی، موسوم به «موآب» یا «مادر همه بمب‌ها»، بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌ای موجود در زرادخانه آمریکاست. استفاده از این سلاح برای نخستین بار در جنگ با حکومت ایران، به معنای تشدید قابل توجه درگیری خواهد بود، آن هم در شرایطی که به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ برای پایان دادن به جنگ با فشار سیاسی روبه‌روست و جمهوری‌خواهان نگران واکنش رای‌دهندگان در انتخابات پیش رو هستند.
طرح‌های حمله، زیرساخت‌های انرژی و مراکز هسته‌ای را در بر می‌گیرند
یکی از منابع به سی‌ان‌ان گفته است ترامپ دستور تهیه طرح‌های بیشتری را برای حمله به اهداف در ایران، از جمله بخش بزرگی از زیرساخت‌های انرژی، صادر کرده است.
به گفته این منبع، در گفت‌وگوهای مربوط به این طرح‌ها از انجام حملات «پیش از عقب‌نشینی نیروهای آمریکا از حوزه مسئولیت سنتکام» سخن گفته شده است. عبارتی که می‌تواند نشان‌دهنده بررسی سناریویی شامل حمله، اعلام پیروزی و خروج سریع نیروها باشد.
منبع دیگری گفته است طرح‌های حمله به تاسیسات هسته‌ای، از جمله «کوه کلنگ»، نیز صراحتا استفاده از «موآب» را پیش‌بینی می‌کنند.
آمریکا و اسرائیل معتقدند حکومت ایران اجزایی از برنامه هسته‌ای خود را در این محل نگهداری می‌کند.
ترامپ همچنان جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را هدف خود اعلام می‌کند. با این حال، برخی مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگوهای خصوصی تردید دارند که کاخ سفید راهبردی برای تبدیل حملات بیشتر به پایان جنگ داشته باشد.
قدرت انفجار موآب لزوما به معنای توان نابودی تاسیسات زیرزمینی نیست
موآب حدود ۹.۸ تن وزن دارد و پیش از برخورد با زمین منفجر می‌شود. به گفته منابع مورد استناد سی‌ان‌ان، این بمب می‌تواند در سطح زمین ویرانی گسترده‌ای ایجاد کند، اما برای نفوذ عمیق به زمین طراحی نشده است.
همین ویژگی، کارآمدی آن را علیه تاسیساتی مانند کوه کلنگ زیر سوال می‌برد؛ محلی که تصور می‌شود زیر لایه‌هایی از سنگ گرانیت محافظت می‌شود.
یکی از منابع آگاه، موآب را سلاحی مناسب برای ایجاد آثار روانی و تخریب محدوده‌های وسیع توصیف کرده، اما تاکید کرده است که این بمب کلاهک نفوذگر به اعماق زمین نیست.
منابع همچنین هشدار داده‌اند شعاع گسترده انفجار، به‌ویژه در صورت حمله به زیرساخت‌های نزدیک مناطق مسکونی و مراکز غیرنظامی، نگرانی‌هایی جدی درباره احتمال تلفات غیرنظامیان ایجاد می‌کند.
به گزارش سی‌ان‌ان، مقام‌های ارشد دولت و برنامه‌ریزان نظامی هفته‌هاست گزینه‌هایی را بررسی می‌کنند که دست‌کم یک پیروزی «نمادین» برای ترامپ فراهم کند و راه خروج از جنگ را باز بگذارد، بدون آن که مانع توافق احتمالی دیپلماتیک شود.
توافق برای بازگشایی تنگه هرمز از جمله گام‌های احتمالی در این مسیر عنوان شده است.
یکی از منابع، برخی گزینه‌های نظامی بررسی‌شده را در حد «نمایش آتش‌بازی» توصیف کرده است؛ حملاتی که ممکن است به ترامپ امکان اعلام پیروزی بدهند، حتی اگر اهداف اولیه اعلام‌شده برای جنگ را محقق نکنند.
در این چارچوب، موآب می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای فشار روانی مطرح باشد. با این حال، مقام‌های آمریکایی به سی‌ان‌ان گفته‌اند بعید است استفاده از آن حکومت ایران را به تسلیم وادارد یا پیروزی راهبردی به همراه داشته باشد.
ترامپ به‌طور علنی گفته است پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای اقدام تازه‌ای نخواهد کرد، اما چند مشاور او به سی‌ان‌ان گفته‌اند از قطعی بودن این تصمیم مطمئن نیستند.
بنا بر همین گزارش، ارتش آمریکا برای واکنش تلافی‌جویانه احتمالی حکومت ایران در صورت صدور دستور حمله آماده می‌شود.
کاخ سفید در پاسخ به سی‌ان‌ان از اظهار‌نظر درباره طرح‌های حساس نظامی خودداری کرده و گفته است ترامپ برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای «همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد».
پنتاگون نیز اعلام کرده است برای طیف گسترده‌ای از سناریوهای عملیاتی برنامه‌ریزی می‌کند.
آمریکا نخستین بار در سال ۲۰۱۷، در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، از موآب علیه شبکه تونل‌های داعش در افغانستان استفاده کرد.
طرح احتمال استفاده از این بمب علیه حکومت ایران بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قدرت تخریب گسترده آن با ماهیت اهداف و نتیجه سیاسی مورد نظر واشینگتن تناسب دارد.
دادسرای تهران برای سعید شکیبا، دوبلور، بلاگر و طنزپرداز، در پی انتشار ویدیویی با تقلید صدای علی خامنه‌ای پرونده قضایی تشکیل داد. پست‌های صفحه اینستاگرام او نیز حذف شده‌اند و اطلاعیه‌ای با نشان فراجا تنها پستی است که در این صفحه وجود دارد.
شکیبا که در اینستاگرام ویدیوهای طنز و تقلید صدای چهره‌های مشهور منتشر می‌کند، در ویدیویی که سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، را تقلید کرد. کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار این ویدیو، علیه او اعلام جرم شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۲۲ مهر از تشکیل پرونده در دادسرای تهران برای یک بلاگر با حروف اختصاری «س.ش» خبر داد و محتوای منتشرشده را «توهین‌آمیز و هتاکانه» خواند.
این رسانه همچنین از «برخورد مقتضی» با این فرد خبر داد، اما توضیح نداد این برخورد چه بوده است. جزییات اتهام‌ها و روند رسیدگی به پرونده نیز اعلام نشده و اطلاعات بیشتری درباره وضعیت شکیبا در دست نیست.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارش خود شکیبا را به توهین به خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. این رسانه نوشت ویدیوی او «کمترین نسبتی با اقتضائات عالم طنز و شوخی ندارد» و آن را حاوی «توهین، تمسخر و قبح‌شکنی» توصیف کرد.
شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهر، همه پست‌های صفحه اینستاگرام شکیبا حذف شد و تنها یک پست با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در آن باقی ماند.
در این اطلاعیه آمده است که صفحه به‌دلیل انتشار آنچه «محتوای مجرمانه» خوانده شده، با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا «تا اطلاع ثانویه از دسترس خارج» شده است.
در پی انتشار این ویدیو در صفحه اینستاگرام شکیبا، شماری از حامیان حکومت با نوشتن دیدگاه‌هایی زیر پست او، خواستار برخورد با این طنزپرداز شدند.
شکیبا پیش‌تر نیز صدای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده و در ویدیویی جداگانه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حمایت کرده بود. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز او را «از حامیان کودتای دی ۱۴۰۴» معرفی کرد.
در روزهای گذشته، فراجا صفحه «گالری تاج»، متعلق به یک مجموعه طلافروشی با شعبه‌هایی در چند استان، را به‌دلیل آنچه «انتشار محتوای نامناسب» عنوان شد، توقیف کرده بود.
پیگرد قضایی شکیبا در شرایطی صورت می‌گیرد که برخورد با بیان دیدگاه‌های انتقادی و فعالیت‌های مدنی در ایران ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادسرای عمومی و انقلاب بویراحمد با ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۰ مهر، شش فعال مدنی را احضار کرد و از آنان خواست تلفن‌های همراهشان را نیز تحویل دهند. «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «شرکت در تجمعات ساختارشکنانه» از جمله اتهام‌های مطرح‌شده علیه این فعالان است.
بازداشت و صدور احکام سنگین برای معترضان و مدافعان حقوق بشر نیز ادامه دارد. امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، ۱۹ مهر هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب اصفهان برای دفاع از مهشاد کشانی بازداشت شد. او پیش‌تر فایل صوتی عقد کشانی و علیرضا سپاهی، معترض اعدام‌شده، را منتشر کرده بود.
