کاهش کشفیات مواد مخدر و محدودیت در واردات مواد اولیه، دسترسی به مواد مورد نیاز تولید استامینوفن کدئین را کاهش داده و باعث کمیاب شدن و توزیع محدود و سهمیهای این دارو در داروخانهها شده است.
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، پنجشنبه دوم مهرماه ضمن تایید کمیاب شدن استامینوفن کدئین در داروخانهها به سایت خبرآنلاین گفت بخشی از مواد مورد نیاز برای تولید این دارو از مواد مخدر کشفشده در داخل کشور تامین میشد، اما با کاهش کشفیات، دسترسی به این مواد نیز کاهش یافته است.
او افزود ممنوع شدن کشت مواد مخدر در افغانستان باعث کاهش کشفیات در ایران شده و به همین دلیل استامینوفن کدئین بهصورت محدود و سهمیهای در داروخانهها توزیع میشود.
خبرگزاری ایلنا اول مهر در گزارشی نوشت مراجعهکنندگان مراکز تامین اجتماعی از نبود برخی داروها، از جمله استامینوفن کدئین، و ناچار شدن به خرید آزاد آنها خبر داده بودند.
خبرآنلاین در گزارشی از چند داروخانه در خیابانهای ولیعصر، میرزای شیرازی و سنایی تهران نوشت استامینوفن کدئین یا موجود نیست یا به میزان بسیار محدود توزیع میشود.
سرپرست یک داروخانه در خیابان سنایی گفت تنها دو بسته از این دارو به داروخانه تحویل داده میشود. مسئول داروخانهای دیگر در حوالی میدان جهاد نیز گفت گاهی برای دریافت چند بسته استامینوفن کدئین مجبورند سبدی از داروهای دیگر را نیز خریداری کنند.
استامینوفن کدئین بهدلیل داشتن اندکی ماده مخدر نیازمند نسخه است، هرچند بهنوشته خبرآنلاین، پیشتر بهدلیل فراوانی این دارو، بسیاری از داروخانهها آن را بدون نسخه نیز عرضه میکردند.
کمبود استامینوفن کدئین باعث شده حتی افرادی که نسخه دارند برای تهیه آن به چند داروخانه مراجعه کنند و احتمال یافتن این دارو در داروخانههای بزرگتر و شناختهشده بیشتر باشد.
در هفتههای گذشته، شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از کمیاب شدن استامینوفن کدئین و برخی داروهای دیگر، افزایش شدید قیمت دارو و دشواری تامین هزینههای درمان خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان گفت راننده اسنپ است و به سختی از پس خرید دارو برمیآید. مخاطبی دیگر هم گفت که بعضی از شهروندان ناچارند نیمی از حقوق خود را بابت خرید چند قلم دارو هزینه کنند.
محدودیت واردات مواد اولیه
احمدی گفت تامین مواد اولیه از خارج از کشور نیز با مشکل روبهرو شده و مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی و مرزها بستهاند و مسدود بودن مسیرهای بانکی نیز انتقال ارز را مختل کرده است.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران افزود در شرایط عادی، کاهش کشفیات تریاک میتوانست با واردات مواد اولیه از منابع دیگر جبران شود، هرچند هزینه بیشتری داشت، اما اکنون بهدلیل شرایط «بحرانی و جنگی»، اجازه ورود مواد اولیه داده نمیشود.
او گفت در چنین شرایطی باید در مدیریت و مصرف دارو احتیاط شود و افزود: «دیگر مثل گذشته نیست که دارو بهوفور تولید شود و بهوفور هم در اختیار مراجعهکنندگان قرار گیرد.»
روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت ستاد مبارزه با مواد مخدر با استناد به کاهش کشفیات تریاک، سهمیه مواد اولیه کارخانههای داروسازی را کاهش داده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز آبان ۱۴۰۴ گفت بخش زیادی از مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان وارد میشد، اما این مسیر محدود شده است.
او خواستار قانونی شدن کشت تریاک برای تامین نیاز صنعت داروسازی شد.
حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز مرداد ۱۴۰۴ گفت کاهش شدید کشفیات تریاک در تامین ماده اولیه داروهای مسکن و ترک اعتیاد مشکل ایجاد کرده و وزارت بهداشت کمبود ماده اولیه برای تولید داروهای مخدر را رسما اعلام کرده است.
این تصویر تازهای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سالهای نخست پس از انقلاب را به یاد میآورند، از چنین صحنهای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون میرفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت میکردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر میتواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سالهای نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیمتری بر آنها داشت؛ ادارهها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدتهاست به شیوه دیگری زندگی میکنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
پیش از آنکه مقنعه یونیفرم شود
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعهای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامیسازی ادارهها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستیندار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرمانگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمیتوان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محلهای اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
آییننامه و مقنعه اجباری
در مدرسه، بخش مهمی از آن ساختار هنوز برقرار است.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ میگوید لباس دانشآموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانشآموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانشآموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن میکند: پوشش دانشآموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آییننامه هیچ گزینهای برای حضور دانشآموز دختر با موی باز در مدرسه پیشبینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز میشود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشنتر از همین چند متر دید.
نبرد پوشش به خود یونیفرم رسید
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادتآباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانشآموزان بهجای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر بهدلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزشوپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمیتوان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزشوپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان میدهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزشوپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعملهای امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سالهای اخیر بهسرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آییننامه رسمی باقی مانده است.
دختران امروز دختران سال ۵۹ نیستند
اما شاید مهمترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستادهاند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعهای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر میکرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعههایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارشهایی از برخورد با دانشآموزان بهدلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی از جمله روایت یک دانشآموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانشآموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانشآموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همانجا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران میداند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازاتها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گستردهتر میکرد، فعلا اجرا نمیشود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابانهای ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان میتواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمانها و مکانها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاستهای حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سالهای گذشته یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمیتوان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزشوپرورش و مجموعهای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقبنشینی اجرای حجاب اجباری در بخشهایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
تصویر تکراری؛ معنای متفاوت
مادر بیروسری، دختر مقنعهپوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کردهاند. در سالهای نخست پس از انقلاب، مادر هنوز میتوانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبهرو میشد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت میشود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آییننامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت میکنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته میشود.
با این همه، در بخشهایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همینجا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار میشود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبهرو شده است.
برای همین، مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعهای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعهای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناختهاند.
بخش دیگری از واکنشها به سکوت رییس دولت جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراضات دیماه، نحوه سخن گفتنش و تمرکز سخنرانی بر جنگ، فلسطین و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی اختصاص داشت.
پزشکیان چهارشنبه اول مهر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، گفت تهران آماده گفتوگو است اما «زبان زور» را نمیپذیرد.
او سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را نشانه «خوی قلدری و منطق زور» خواند و تصاویری از علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، و دانشآموزان کشتهشده مدرسه میناب را به حاضران نشان داد.
فقط جلوی مردم بیدفاع ایران شجاعی؟
یکی از محورهای پرتکرار پیامها، مقایسه لحن مقامهای جمهوری اسلامی در داخل ایران با مواضع پزشکیان در سازمان ملل بود.
یک مخاطب نوشت: «جمهوری اسلامی با قدرتمندتر از خودش خواهان گفتوگو است، اما برای مردم بیدفاع خودش قلدری میکند.»
شهروند دیگری با اشاره به سخنان پزشکیان درباره «زور» گفت جمهوری اسلامی در داخل ایران آمریکا را تهدید میکند اما در نیویورک از این میگوید که «چرا به ما زور میگویید».
پیش از این و در مردادماه نیز اظهارات پزشکیان که اعتراضات دیماه را «شورش» خوانده و راویان کشتار معترضان را «نامرد و وطنفروش» توصیف کرده بود، با موج دیگری از پیامهای انتقادی مخاطبان ایراناینترنشنال روبهرو شده بود.
مخاطبی یادآوری کرد: «۴۷ سال است که جمهوری اسلامی مشغول ترور است، بعد پزشکیان آمده مظلومنمایی میکند.»
شهروندی هم نوشت: «امثال پزشکیان فقط در برابر ما مردم ادعای قدرت و قلدری دارند، اما از صدای لرزان، تپق و میزان استرسی که در سخنرانیاش داشت، معلوم بود مقابل ابرقدرتهای واقعی، چقدر شجاع است!»
از غیاب اعتراضات دی تا نقش پررنگ غزه و لبنان
بخش قابل توجهی از پیامها به غیبت اعتراضات دیماه در سخنان پزشکیان و آن چیزی اختصاص داشت که در سخنرانی «گفته نشد».
پزشکیان در این سخنرانی، نام «اعتراضات دی» را بهصراحت نبرد و در مقابل گفت مردم در هفت ماه گذشته شبها در خیابان بودهاند تا از ایران دفاع کنند و اجازه ندهند کسانی که به گفته او، «آمریکا و اسرائیل تهییجشان کرده و اسلحه دستشان داده بود»، در کشور ناامنی ایجاد کنند.
شهروندی از قشم، پزشکیان را متهم کرد که به جای سخن گفتن درباره قربانیان داخل ایران، از جمله کشتهشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی و دیگر دورههای سرکوب، روایت حکومت از اعتراضات را تکرار میکند.
شمار دیگری از شهروندان، این فضا را به فرصتی برای یادآوری جنایات جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر تبدیل کردند؛ از کشتار در سرکوب اعتراضات سالهای ۹۶، آبان خونین ۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و انقلاب ملی ایرانیان تا موارد دیگر مانند مسمومسازی مدارس دخترانه.
این واکنشها چند روز پس از ارائه تازهترین گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل مطرح شد.
سارا حسین، رییس این هیات، گفت سرکوب اعتراضات دیماه با واکنشی «بهشدت خشونتآمیز» همراه بود و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، از جمله قتل و حبس، در حد «جنایت علیه بشریت» بودهاند.
پزشکیان پیشتر، در ۲۱ دی ۱۴۰۴، معترضان دی را «تروریست» خوانده و خواستار برخورد «قاطعانه» نیروهای امنیتی شده بود.
شماری از شهروندان نیز به این مساله اشاره کردند که در سخنرانی پزشکیان، مسائل شهروندان ایران در حاشیه قرار گرفته است.
یک مخاطب نوشت: «پزشکیان بیشتر مدافع سپاه و فلسطین بود تا اینکه بخواهد حرفی درباره مردم کشورش بزند.»
لحن و ادبیات پزشکیان
یکی از پررنگترین محورها در پیام شهروندان، درباره نحوه سخن گفتن، ادبیات، رفتار و زبان پزشکیان بود.
بسیاری، راه رفتن و نوع حرف زدن او را «لاتبازی» خواندند.
به گفته مخاطبان، تسلط پزشکیان بر متن سخنرانی به اندازهای ضعیف بود که اگر دست یک آدم رهگذر در خیابان را میگرفتند و او را به سازمان ملل میبردند، احتمالا بسیار روانتر و با جملاتی معنادارتر میتوانست منظورش را منتقل کند.
یک شهروند از تهران گفت از اینکه پزشکیان در سازمان ملل به نمایندگی از ایران سخن میگفت «خجالت» کشیده و افزود به نظر او سخنرانی فاقد ادب، فرهنگ و هرگونه «نزاکت دیپلماتیک» بود.
مخاطبی دیگر نوشت: «چرا نمیتواند درست حرف بزند؟ طوری صحبت میکرد که انگار اسلحه روی سرش گذاشتهاند.»
یک شهروند نیز نوشت وقتی سخنان محمدرضا شاه پهلوی را با صحبتهای پزشکیان مقایسه میکند، از سطح ادبیات رییس دولت جمهوری اسلامی «حیرتزده» میشود.
شماری از مخاطبان، پزشکیان را فاقد اختیار مستقل در ساختار جمهوری اسلامی دانستند و با زبانی کنایهآمیز، سخنرانی او را «نمایشنامه» از پیش آماده شده توصیف کردند.
یک مخاطب هم نوشت پزشکیان هیچ اختیاری از خودش ندارد؛ چیزی را میگوید که نوشتهاند و دستش دادهاند: «به همین دلیل هم رییسجمهورش کردهاند. متنهایی هم که برایش مینویسند معمولا ساختار ثابتی دارد و در بایگانی وزارت امور خارجه و ریاستجمهوری موجود است.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه دوم مهر اعلام کرد کیفرخواست ماموران این پرونده پس از پیگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر شده است.
بر اساس این کیفرخواست، شش مامور با اتهامهای «نقض حقوق شهروندی»، «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح» و «ایراد ضرب عمدی» روبهرو شدهاند.
در فهرست اتهامهای اعلامشده از سوی میزان، اشارهای به تعرض جنسی به نوجوان تبریزی نشده است.
میزان همچنین بدون اشاره به نوجوان بودن فرد آسیبدیده، نوشت هفته گذشته تصویری از «برخورد چند مامور خاطی با یک فرد در تبریز» در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
در هفته پایانی شهریور، انتشار ویدیویی از ضربوجرح یک نوجوان در تبریز و تعرض جنسی یکی از ماموران فرماندهی انتظامی به او، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت.
در ویدیوی منتشرشده، چند مامور این نوجوان را کتک میزنند. سپس یکی از ماموران، در حالی که نوجوان روی زمین افتاده، روی او مینشیند، شلوارش را پایین میکشد و به او تعرض میکند.
همزمان، مامور دیگری با عباراتی توهینآمیز درباره بدن نوجوان، او را تهدید میکند که در کلانتری مورد تجاوز جنسی قرار خواهد گرفت.
انتشار این ویدیو این پرسش را پررنگ کرد که ماموران جمهوری اسلامی وقتی در خیابان و پیش چشم دیگران با یک شهروند نوجوان چنین برخوردی میکنند، در زندانها با بازداشتشدگان چه رفتاری دارند.
گستردگی واکنشها موجب شد مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی کمسابقه به رفتار این ماموران واکنش نشان دهند و بر برخورد با آنان تاکید کنند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ۲۶ شهریور اعلام کرد این ماموران بازداشت شدهاند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
میزان همان زمان اعلام کرد «تحقیقات قضایی» ادامه دارد و با ماموران «بدون مماشات» برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز رفتار ماموران را «نامتعارف» خواند و گفت این اتفاق ۱۴ خرداد رخ داده و ماموران از آن زمان در وضعیت «انتظار خدمت» بودهاند.
انتشار این ویدیو بار دیگر موضوع رفتار خشونتآمیز ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با شهروندان را برجسته کرد.
در جریان اعتراضات سالهای گذشته نیز موارد متعددی از شکنجه، آزار و خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان گزارش شده است.
واکنشهای گسترده به این ویدیو همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست گشت ارشاد رخ داد.
با گذشت چهار سال، هیچ ماموری در ارتباط با مرگ او محاکمه و مجازات نشده است.
بر اساس رویکرد تازه خزانهداری بریتانیا، درخواستهای جدید مجوز از سوی بانکهای ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، بهطور پیشفرض رد میشود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانکهای مشمول این اقدامات هستند.
مقامهای بریتانیایی تاکید کردهاند که این تصمیمها بهطورعمده اجرای تحریمهای موجود را سختگیرانهتر میکند و به معنای وضع تحریمهای تازه نیست.
به گزارش بلومبرگ، این اقدامات بخشی از کارزار فشار اقتصادی به رهبری آمریکا با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این کارزار را برای محدود کردن ارتباط جمهوری اسلامی با نظام تجارت جهانی آغاز کرده است.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینهها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان مییابد؛ مجوزی که بنا بر اعلام تازه مقامهای بریتانیایی، تمدید نخواهد شد.
تصمیم لندن همزمان با افزایش محدودیتها علیه شبکه بانکی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر اعلام شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنشهای مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی اعلام کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل شهریور، مدیر شعبه دبی بانک ملی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریمها افزود. با این حال، به گزارش رویترز، هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات متحده عربی بخشی از تشدید گستردهتر محدودیتها در پی تحریمهای آمریکا باشد.
بسنت دوم شهریور، هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، بهطور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود. او هشدار داد نهادهایی که پولشویی برای جمهوری اسلامی را تسهیل کنند، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
فشار آمریکا، بانکهای خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنشهای مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهامداران اصلی بانک گلدن گلوبال، بهجز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپردهها واگذار کرد. آمریکا پیشتر این بانک را به تسهیل تراکنشهای نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده است.
کارزار فشار اقتصادی آمریکا در کنار شبکه بانکی، صنعت هوایی ایران را نیز هدف گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکتها و واسطههای خارجی را تحریم کرد و به ارائهدهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد. در پی این فشارها، محدودیتهایی برای پرواز شرکتهای ایرانی به عمان، ترکیه، گرجستان و عراق اعلام شد.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارشهای تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسیزبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید میکند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمیشود و دولتها موظفاند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروههای کاری و کمیتههای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوستهاند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کردهاند که دولتها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروههای خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیتهای واقعی یا منتسب به آنان، انجام میدهند. این اقدامات ممکن است بهطور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروههای تحت هدایت و کنترل دولتها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روشها را برمیشمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانوادهها، لغو گذرنامه، مسدود کردن داراییها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلانهای اینترپل. روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروههای در معرض خطر معرفی شدهاند.
در یکی از تازهترین نمونههای مرتبط با ایران، رسانهها گزارش دادند که سامانهای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم میخواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر میکند و از مسدود کردن داراییها و محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان اقدامهای احتمالی علیه آنان نام میبرد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارشهای مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کردهاند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت میکنند.
تهدید مستقیم روزنامهنگاران فارسیزبان نیز در هفتههای اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایراناینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیتهای تهدیدآمیز استفاده میکنند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایراناینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایراناینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره داراییها و مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی میداند. آنان تاکید کردهاند که مسئولیت دولتها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولتهای میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیشبینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانوادهها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات میشوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب میشوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روشهای دیجیتال، از جمله جاسوسافزار، دسترسی غیرمجاز به حسابها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار دادهاند. آنان گفتهاند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، میتواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران بهطور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی میتواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامهنگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولتها میخواهد اتهامهای سرکوب فرامرزی را بهسرعت و بهطور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیقتر درخواستهای اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاریهای امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوسافزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمینهای کافی حقوق بشری شدهاند. آنان تاکید کردهاند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافیجویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
