بلومبرگ گزارش داد دادستانهای فدرال آمریکا در حال بررسیاند که آیا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود، تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.
این خبرگزاری سهشنبه ۳۱ شهریور به نقل از منابع آگاه نوشت دادستانی فدرال منهتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشینگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقامها بررسی میکنند آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است.
این بررسیها نزدیک به سه سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام میشود. بر اساس این توافق، شرکت با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریمها، پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت.
هنوز مشخص نیست تحقیقات تازه بر کدام تراکنشها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
وزارت دادگستری و دادستانی منهتن از اظهارنظر خودداری کردند. بایننس در پاسخ گفت هیچگونه نقض تحریم را تحمل نمیکند و برای شناسایی و متوقف کردن فعالیت متخلفان، با نهادهای مجری قانون همکاری کامل دارد.
پرونده پول نفت ایران در بایننس
پیش از انتشار خبر این تحقیقات، دادستانی فدرال منهتن ۲۳ شهریور خواستار مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز شد که به گفته این نهاد، از فروش نفت تحریمشده ایران به دست آمده بود.
دادستانی در دادخواست خود، دو شرکت «بلسد تراست» و «هگزا ویل» را متهم کرد که با استفاده از حسابهای بایننس، درآمد فروش نفت ایران را پولشویی و به حکومت، عوامل یا گروههای نیابتی آن منتقل کردهاند. به نوشته بلومبرگ، دادستانی در این پرونده بایننس را به تخلف متهم نکرد.
نام این دو شرکت پیشتر نیز در گزارشهای مربوط به انتقال پول به شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح شده بود. والاستریت ژورنال پنجم اسفند ۱۴۰۴ از شناسایی انتقال بیش از یک میلیارد دلار به نهادهای مرتبط با ایران در تحقیقات داخلی بایننس خبر داد.
به گزارش این روزنامه، کارکنان این صرافی دیجیتال، پس از ارائه یافتههای خود برکنار شدند. بایننس ارتباط اخراجها با این یافتهها را رد کرد و گفت بررسیهایش معامله مستقیم کاربران با نهادهای تحریمشده را نشان نداده است.
پیگیری این تراکنشها بخشی از تلاش واشینگتن برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به منابع رمزارزی است. فاکسنیوز ۳۱ اردیبهشت، در گزارشی درباره افزایش فشار بر شبکههای مالی دیجیتال تهران، موضوع توقیف حدود ۵۰۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، را بررسی کرد.
تراکنشهای شبکه زنجانی و تعهدات نظارتی بایننس
والاستریت ژورنال یکم خرداد گزارش داد شبکهای تحت مدیریت بابک زنجانی، تاجر و متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی ایران، با وجود هشدارهای مکرر، طی دو سال مجموعا ۸۵۰ میلیون دلار واریز و برداشت در بایننس انجام داد. به نوشته این روزنامه، این شبکه برای تامین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی فعالیت میکرد و تراکنشهای آن دستکم تا بهمن ۱۴۰۴ ادامه داشت.
بایننس پس از توافق آبان ۱۴۰۲ با نهادهای آمریکایی، بر تقویت نظارت برای رعایت قوانین تاکید کرد. به گزارش بلومبرگ، این شرکت اعلام کرده بیش از ۱۵۰۰ نفر، معادل حدود یکچهارم کارکنانش، مسئول نظارت بر رعایت مقررات، از جمله تحریمها و قوانین مبارزه با پولشویی هستند.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، نیز در پرونده پیشین به کوتاهی در اجرای برنامه موثر مبارزه با پولشویی اعتراف کرد، از سمت خود بهعنوان مدیرعامل عامل کنار رفت و چهار ماه زندان گذراند. دونالد ترامپ یکم آبان ۱۴۰۴ او را عفو کرد.
با وجود این پروندهها و پرسشها درباره رعایت تحریمها، بایننس به دنبال گسترش فعالیت خود است. ایراناینترنشنال ۲۴ مرداد به نقل از تلگراف گزارش داد این شرکت برای درخواست مجوز و بازگشت به بازار بریتانیا آماده میشود؛ روندی که مستلزم اثبات توانایی آن در رعایت مقررات مالی است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۳۱ شهریور منتشر شد، اقدام تازه پاریس پس از دیدار امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت میگیرد.
مکرون پس از دیدار دوشنبه شب خود با ترامپ در برج ترامپ گفت طرفین «چند گزینه» را بررسی کردند و افزود در ساعات آینده تلاش برای یافتن راهحلهای دیپلماتیک ادامه خواهد یافت.
او گفت این تلاشها ممکن است حتی بدون دستیابی به یک توافق جامع، امکان عبور شمار بیشتری از کشتیهای کانتینری و نفتکشها از تنگه هرمز را فراهم کند.
دیپلماتها به رویترز گفتند فرانسه امیدوار است پیشنویس قطعنامه را بهزودی در اختیار اعضای شورای امنیت قرار دهد، اما زمان مشخصی برای این کار اعلام نکردند. در این گزارش به ملیت دیپلماتها و جزییات دیگری درباره منابع اشاره نشده است.
تلاش برای جلب حمایت چین و روسیه
رویترز نوشت فرانسه پیشتر نیز برای دستیابی به توافق در شورای امنیت درباره تنگه هرمز تلاش کرده بود، اما این اقدامات بهدلیل مخالفت چین و روسیه، دو عضو دائم دارای حق وتو، به نتیجه نرسید. پکن و مسکو نگران بودند اقدامات پیشنهادی علیه تهران جهتگیری داشته باشد.
اختلاف کشورهای غربی با چین و روسیه بر سر نحوه برخورد شورای امنیت با جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر نیز ادامه داشته است.
شورای امنیت ۱۹ شهریور برای بررسی فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و اجرای تحریمهای سازمان ملل مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد. روسیه و چین با قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مخالفت کردند، اما دستور کار نشست با ۱۱ رای موافق، دو رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد.
آمریکا و کشورهای اروپایی معتقدند با فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمها، شش قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت دوباره لازمالاجرا شدهاند. روسیه و چین این برداشت را رد میکنند و بازگشت تحریمها و احیای کمیته ۱۷۳۷ را فاقد اعتبار حقوقی میدانند.
تمرکز قطعنامه بر آزادی کشتیرانی
به گفته دیپلماتها، فرانسه در پیشنویس تازه تلاش خواهد کرد موضوع امنیت تنگه هرمز را از تنشهای گستردهتر با جمهوری اسلامی جدا نگه دارد و بر منافع مشترک کشورها در حفظ آزادی کشتیرانی و دسترسی به منابع انرژی تمرکز کند.
بر اساس طرح مورد بحث، کشورهای عضو سازمان ملل تلاشهای خود را برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز هماهنگ خواهند کرد؛ بدون آنکه ماموریت پیشنهادی موضعی تهاجمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد، به انتقاد از آمریکا بپردازد یا به دیگر مناقشات منطقهای گره بخورد.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفت پاریس قصد دارد با آمریکا و دیگر شرکای خود بر سر قطعنامهای در شورای امنیت برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری کند.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ۲۹ شهریور در بیانیهای کشورهای غربی و منطقه را متهم کرد که در همکاری با ایالات متحده در تلاشاند «اقداماتی علیه جمهوری اسلامی» سازماندهی کنند.
تلاشها برای مدیریت بحران در تنگه هرمز
ابتکار تازه فرانسه در شورای امنیت در شرایطی مطرح میشود که اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز، طی ماههای اخیر کشورهای منطقه و قدرتهای غربی را به جستوجوی راههایی برای حفظ جریان کشتیرانی و انتقال انرژی واداشته است.
یکی از این تلاشها برنامهریزی برای برگزاری نشستی میان جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس در عمان بود. این نشست قرار بود ۲۳ شهریور در صلاله عمان برگزار شود، اما یک روز پیش از برگزاری به تعویق افتاد.
تعویق این نشست در شرایطی صورت گرفت که اختلال در تردد از هرمز، کشورهای منطقه را به افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین انتقال نفت سوق داده است.
عربستان سعودی در ماههای اخیر استفاده از خط لوله شرقــغرب را افزایش داده است؛ خط لولهای که با انتقال نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ، امکان صادرات بخشی از نفت این کشور بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم میکند. آمریکا نیز توسعه چنین زیرساختهایی را بخشی از تلاش برای کاهش وابستگی انتقال انرژی به هرمز میداند.
یک مقام ارشد آمریکایی ۲۸ شهریور گفت گسترش زیرساختها و مسیرهای جایگزین انتقال نفت، توان جمهوری اسلامی برای اعمال فشار از طریق تنگه هرمز را «هفتهبههفته» کاهش میدهد. به گفته او، روزانه بهطور میانگین ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه نفت از مسیرهای مختلف منتقل میشود. با این حال، بخش مهمی از تجارت انرژی جهان همچنان به عبور امن کشتیها از هرمز وابسته است؛ موضوعی که اکنون در مرکز تلاش دیپلماتیک فرانسه در شورای امنیت قرار دارد.
به گزارش رویترز، پیشنویس مورد نظر پاریس با هدف ایجاد یک ماموریت بینالمللی برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و افزایش امکان عبور کشتیها از تنگه هرمز تهیه میشود. فرانسه در عین حال تلاش دارد موضوع امنیت این آبراه را از دیگر اختلافات با جمهوری اسلامی جدا کند تا زمینه جلب حمایت گستردهتر اعضای شورای امنیت فراهم شود.
این تلاش در شرایطی انجام میشود که نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه به هرمز محدود نمانده است. رویترز گزارش داد پیشروی حوثیها در یمن نگرانیها درباره امنیت تنگه بابالمندب را نیز افزایش داده است؛ آبراهی که یکی دیگر از مسیرهای اصلی انتقال انرژی و تجارت بینالمللی به شمار میرود.
به گزارش رویترز، افزایش قیمت جهانی نفت و نگرانی از تهدید همزمان مسیرهای هرمز و بابالمندب، امید برخی دیپلماتها را افزایش داده است که این بار اعضای شورای امنیت بتوانند بر سر سازوکاری برای حفاظت از آزادی کشتیرانی به توافق برسند.
دو منبع به رویترز گفتند پس از راهاندازی دوباره خط لوله، انتقال نفت در ابتدا با ظرفیت پایین انجام میشود.
یکی دیگر از منابع خبر داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی در تلاش است حجم انتقال نفت از طریق این خط لوله را بار دیگر به روزانه چهار میلیون بشکه برساند.
با این حال، یک منبع امنیتی هشدار داد بازگشت کامل خط لوله به ظرفیت پیشین ممکن است چند هفته زمان ببرد.
به گفته یکی از منابع، با ازسرگیری فعالیت این خط لوله، انتقال نفت خام به پالایشگاههای آرامکو در سواحل دریای سرخ نیز از سر گرفته خواهد شد.
او افزود قرار است یک محموله نفتی اواخر سهشنبه در ینبع بارگیری و راهی چین شود.
حمله پهپادی ۱۹ شهریور از خاک عراق، ایستگاههای پمپاژ خط لوله شرق-غرب در مناطق ریاض و مدینه را هدف قرار داد.
در این حمله شماری زخمی شدند و فعالیت سامانه انتقال نفت بهطور موقت متوقف شد.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما ریاض و واشینگتن شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی در عراق را از مظنونان احتمالی میدانند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۱ شهریور گفت احتمالا حکومت ایران در این حمله دست داشته است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ شهریور نقشآفرینی تهران در این حمله را تکذیب کرد.
کاهش قیمت جهانی نفت
رویترز در ادامه گزارش داد معاملهگران برای بارگیری مجدد نفت عربستان سعودی آماده میشوند و نفتکشها را برای جابهجایی کشتیبهکشتی محمولهها به بندرهای سعید و سیدی کِریر در دریای مدیترانه منتقل میکنند.
بر اساس این گزارش، ازسرگیری انتقال نفت از طریق خط لوله شرق-غرب در ۳۱ شهریور باعث افزایش فروش نفت در بازارهای جهانی و افت قیمتها شد.
بهای معاملات آتی نفت برنت بیش از دو دلار در هر بشکه کاهش یافت و به پایینترین سطح خود از ۱۷ شهریور رسید.
پس از اختلال در تردد شناورها در تنگه هرمز طی ماههای اخیر، عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت اوپک به شمار میرود، از خط لوله شرق-غرب برای انتقال روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت به ینبع بهره میبرد.
این میزان معادل حدود چهار درصد عرضه جهانی نفت است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
پوتین و بن سلمان خواستار امنیت هرمز و بابالمندب شدند
کرملین در بیانیهای اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، ۳۱ شهریور در گفتوگویی تلفنی بر ضرورت تضمین عبور امن و بدون مانع کشتیها از تنگه بابالمندب و تنگه هرمز تاکید کردند.
بر اساس این بیانیه، دو طرف بهطور مفصل به بررسی تحولات خاورمیانه پرداختند و افزودند حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک همچنان تنها راه عملی برای پایان دادن به بحرانهای منطقه است.
آنها همچنین با اشاره به وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در یمن، بر «ضرورت توقف سریع درگیریها» در این کشور تاکید کردند.
گفتوگوی پوتین و بن سلمان در شرایطی انجام شد که پیشروی حوثیهای یمن در مناطق اطراف تنگه بابالمندب و حملات آنها به عربستان سعودی، به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی و چشمانداز بازار جهانی نفت دامن زده است.
با مختل شدن دریانوردی در تنگههای هرمز و بابالمندب، دو مسیر اصلی صادرات نفت عربستان سعودی، در پی اقدامات جمهوری اسلامی و حوثیها، ریاض ناچار شده است بخشی از صادرات نفت خود را از مسیر کانال سوئز مصر انجام دهد.
۳۰ شهریور، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد ترامپ تصمیم گرفته است دستکم در مقطع کنونی به کارزار عربستان سعودی علیه حوثیهای یمن نپیوندد.
این روزنامه نوشت در دو هفته گذشته، درخواستهای مکرر ریاض از واشینگتن برای حمله به مواضع حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی، ترامپ را با چالش روبهرو کرده است.
لیندزی و کریگ مردادماه پس از ۸۴ و ۹۳ روز اعتصاب غذا، بهدنبال دریافت تضمینهایی از جمله ازسرگیری تماس با خانواده، به اعتصاب خود پایان دادند.
با گذشت بیش از یک ماه، تنها دو تماس کوتاه برقرار شده و تماسهای منظمی که به آنان وعده داده شده بود، از سر گرفته نشده است.
درخواست مداخله مستقیم وزیر خارجه
خانواده فورمن در بیانیهای که سهشنبه ۳۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد یک ملاقات کنسولی برای ۱۳ مهر برنامهریزی شده است.
خانواده از تعیین این زمان استقبال کرد، اما گفت تاخیر طولانی در ملاقات با این زوج، بهویژه پس از اعتصاب غذای طولانی آنان، «بهشدت نگرانکننده» است.
بر اساس این بیانیه، کارکنان کنسولی بریتانیا در سال جاری تنها یک بار با لیندزی و کریگ ملاقات کردهاند؛ در حالی که بیش از ۲۰ ماه از بازداشت آنان میگذرد.
خانواده از میلیبند خواست با آنان دیدار کند، راههای دیپلماتیک موجود را دوباره بررسی کند و برای برقراری تماسهای منظم خانوادگی و دسترسی موثر کنسولی، به مقامهای جمهوری اسلامی فشار بیاورد.
جو بنت، فرزند لیندزی، گفت انتظار ندارد دولت بریتانیا بتواند به مقامهای جمهوری اسلامی دستور دهد، اما دولت موظف است از شهروندان خود دفاع کند و در صورت عمل نشدن به وعدهها، پیگیری را ادامه دهد.
او افزود لیندزی و کریگ با امید به بهبود شرایط، اعتصاب غذای خود را متوقف کردند و نباید تاخیر در تماس و ملاقات به وضعیتی عادی تبدیل شود.
سابقه بازداشت و محکومیت
لیندزی و کریگ ۱۴ دی ۱۴۰۳، هنگام سفر دور دنیا با موتورسیکلت و در مسیر اصفهان به کرمان بازداشت شدند. هر دوی آنان اتهام جاسوسی را رد کردهاند، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، هر یک را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
در تیرماه نیز بدون حضور وکیل، مترجم یا امکان دفاع، دو سال دیگر به حکم کریگ بهدلیل گفتوگو با رسانهها افزوده شد.
درخواست تازه خانواده پس از نخستین حضور عمومی الیستر برت، نماینده ویژه بریتانیا در امور بازداشتهای پیچیده کنسولی، مطرح شده است.
خانواده فورمن از انتصاب او استقبال کرده، اما تاکید دارد محدودیت اختیارات این نماینده، مداخله سیاسی وزیران را ضروری میکند.
این خانواده خواستار دیدار با میلیبند، برقراری منظم تماسها و ملاقاتهای کنسولی و تدوین راهبردی مشخص برای آزادی این زوج شده است.
