خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که ۶۰۰ روز است در ایران زندانیاند، با اشاره به بازگشت کارکنان سفارت بریتانیا به ایران، خواستار ملاقات فوری مقامهای این کشور با آنها، دسترسی این زوج به مراقبتهای پزشکی مناسب و اقدام دولت بریتانیا برای آزادی ایشان شدند.
اعضای خانواده فورمن چهارشنبه چهارم شهریور در بیانیهای اعلام کردند کارکنان سفارت بریتانیا هفته گذشته، پس از خروج موقت، به ایران بازگشتند، اما آنها هنوز تاییدی دریافت نکردهاند که مقامهای بریتانیایی با لیندزی و کریگ ملاقات کرده باشند.
اعضای خانواده همچنین درباره وضعیت جسمانی این زوج پس از اعتصاب غذای طولانیمدت ابراز نگرانی کردند و گفتند هیچ یک از آنها هنوز تحت معاینات پزشکی مناسب قرار نگرفتهاند.
به گفته آنها، لیندزی و کریگ در جریان اعتصاب غذا وزن قابل توجهی از دست دادهاند و اکنون در حال بازیابی توان جسمی خود هستند.
خانواده این زوج بریتانیایی زندانی در اوین، ۱۹ مرداد در بیانیهای اعلام کردند لیندزی و کریگ پس از نزدیک به سه ماه اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار مقامهای جمهوری اسلامی با خود و دیگر زندانیان، به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
جو بنت، فرزند لیندزی، به ایراناینترنشنال گفت این زوج با پایان اعتصاب غذا تصمیم گرفتهاند توان جسمی خود را بازیابی کنند و همچنان برای عدالت، شفافیت و رفتار عادلانه تلاش میکنند.
تماس پس از سه ماه و درخواست برای اقدام فوری لندن
بنت پس از سه ماه برای نخستین بار توانسته ۱۲ دقیقه با مادرش صحبت کند. لیندزی گفته است او و کریگ به آرامی در حال بازیابی توان جسمی خود هستند.
فرزند لیندزی گفت شنیدن دوباره صدای مادرش «آسودگی بزرگی» بود و افزود او از نظر روحی همچنان قوی و مصمم است که بازداشتشان موقتی است و به خانه باز خواهند گشت.
به گفته بنت، یک مترجم در تماس حضور داشته و مکالمه «بهشدت تحت نظارت» بوده است.
او افزود: «فقط یک تماس تلفنی است که واقعا منتظرش هستم؛ تماسی که به من بگوید آنها دارند به خانه برمیگردند.»
ایراناینترنشنال اردیبهشتماه گزارش داد این زوج پس از گفتوگو با بخش جهانی بیبیسی، از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دیدار با وکیل محروم شدند؛ محدودیتهایی که به اعتصاب غذای آنها انجامید.
بنت با اشاره به بازگشت کارکنان سفارت بریتانیا به ایران گفت: «پس اقدام کجاست؟ فوریت کجاست؟»
او گفت مقامهای سفارت امسال تنها یک بار با لیندزی و کریگ ملاقات کردهاند و خواستار دیدار دوباره با این زوج، بررسی وضعیت جسمانی آنها و مشخص شدن معاینات و مراقبتهای پزشکیای شد که تاکنون دریافت کردهاند.
خانواده این زوج همچنین خواستار دیدار با اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، شده است.
بنت گفت آنها هنوز با میلیبند ملاقات نکردهاند و از او خواست از همه راههای موجود برای آزادی لیندزی و کریگ استفاده کند.
اعضای خانواده ابراز امیدواری کردند تماس اخیر نشانه ازسرگیری تماسهای هفتگی لیندزی و کریگ با خانواده باشد.
این زوج گردشگر ۱۴ دی ۱۴۰۳، در جریان سفر دور دنیا با موتورسیکلت، هنگام حرکت از اصفهان به کرمان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه بعد اعلام کرد لیندزی و کریگ با «تظاهر به گردشگری» برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بهمن ۱۴۰۴ هر یک از آنها را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
خانواده فورمن این اتهام را «ساختگی» خواندند و تاکید کردند صلواتی در فهرست تحریمهای بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
این خانواده ۲۴ تیر اعلام کردند دو سال دیگر به حکم زندان کریگ به دلیل گفتوگو با رسانهها افزوده شده است.
به گفته خانواده، کریگ در این روند به وکیل و مترجم دسترسی نداشته و فرصتی برای دفاع از خود نیز به او داده نشده است.
سایت حقوق بشری هرانا سهشنبه سوم شهریور با اعلام این خبر گزارش داد مجلل چوبری اکنون در زندان قزلحصار کرج محبوس است.
بر اساس این گزارش، او پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران، موسوم به دادسرای امنیت، با اتهامهای «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات»، «شروع به قتل عمدی از طریق اقدام به زیر گرفتن ماموران» و «تمرد نسبت به ماموران» روبهرو شده بود.
مجلل چوبری ۱۲ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در تهران بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۳۱ فروردین بر اساس پیامهای دریافتی گزارش داده بود مجلل چوبری در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
در این گزارش آمده بود پدر او کارگر و مادرش خانهدار است و وکیل پرونده از خانوادهاش شش میلیارد تومان حقالزحمه برای جلوگیری از صدور حکم اعدام درخواست کرده بود.
خانواده مجلل چوبری توانسته بودند یک میلیارد تومان از این مبلغ را تهیه کنند، اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وکیل پس از دریافت این مبلغ پاسخ خانواده را نداده بود.
تشدید صدور و اجرای احکام اعدام
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی از تازهترین موارد، سازمان حقوق بشر برای ورزش خبر داد علی پیشهورزاده، ۲۸ ساله و معروف به «علی استاد»، ورزشکار و عضو پیشین تیم واترپلوی چوکای گیلان، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب گیلان به اعدام محکوم شده و در خطر اجرای حکم قرار دارد.
پیش از آن، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
هرانا نیز ۳۰ مرداد گزارش داد دیوان عالی کشور حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در زندان اوین، را تایید کرده است. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در تیرماه او را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
همچنین ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده بر ضرورت توقف فوری اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران تاکید کردند.
این منبع گفت یورش ماموران لباسشخصی دوم شهریور با ارائه حکم قضایی انجام شد.
عسکرینسب، مادر امین طبیانیفرد، در واحدی جداگانه در همان ساختمان محل سکونت فرزندش زندگی میکند و منزل نیما طبیانیفرد، فرزند امین طبیانیفرد، در محلهای دیگر از اصفهان قرار دارد.
ماموران همچنین کارگاه سازسازی این خانواده را که در ساختمان محل سکونت امین طبیانیفرد قرار دارد، بازرسی کردند و تمامی ابزارها، تجهیزات و دستگاههای تخصصی ساخت ساز و تعدادی ساز دستساز ارزشمند را ضبط کردند.
همزمان گروه دیگری از ماموران به منزل نیما طبیانیفرد یورش بردند و شماری از وسایل شخصی او را نیز با خود بردند.
تفتیش این منازل از حدود ساعت هشت صبح آغاز شد و تا حوالی یک بعدازظهر ادامه داشت.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، در یکی از این موارد رفتار ماموران با خشونت، ضربوجرح و تهدید همراه بود.
در جریان این بازرسیها، شمار زیادی از اموال شخصی و خانوادگی، از جمله لپتاپ، تلفن همراه، ساعت هوشمند، پاوربانک، مودم، گیرنده ماهواره، کتاب، تابلو و تصاویر مذهبی، پول نقد، ارز خارجی، طلا، دوربین حرفهای عکاسی، تلویزیون، میز تلویزیون، چمدان و تجهیزات ورزشی تنیس ضبط شد.
ماموران همچنین تعدادی از سازهای موسیقی متعلق به این خانواده، از جمله پیانو، ویولن، سهتار، ویولنسل، تمبک، کمانچه، گیتار و کلارینت را ضبط کردند.
در ادامه، فروشگاه موسیقی و ساز متعلق به این خانواده نیز از سوی ماموران پلمب شد.
در پایان بازرسیها، نیما طبیانیفرد با دریافت احضاریهای ملزم به حضور در اداره اطلاعات اصفهان شد. برای سایر اعضای این خانواده نیز احضاریههایی برای حضور در دادگاه مستقر در زندان دستگرد اصفهان صادر شده است.
یورش دوباره به خانه یک خانواده بهائی در اصفهان
سپهر عاطفی، فیلمساز و روزنامهنگار، سوم شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ماموران امنیتی برای دومین بار در چند ماه گذشته به منزل والدینش در اصفهان یورش بردهاند.
او نوشت هشت مامور مرد و یک مامور زن بیش از شش ساعت منزل و محل کار پدرش را تفتیش کردند و حتی خاک گلدانها و کیسه برنج را نیز مورد بازرسی قرار دادند.
به گفته عاطفی، ماموران شماری از اثاثیه منزل، از جمله تلویزیون، جاروبرقی و جعبه ابزار، همچنین طلا، اشیای قیمتی، وسایل ارتباطی و حتی اسباببازی برادرزادهاش را داخل چمدانها و کیفهای والدینش گذاشتند و با یک وانت از محل خارج کردند. او افزود خودروی سواری خانواده نیز ضبط شد.
عاطفی نوشت ماموران در پاسخ به اعتراض مادرش درباره ضبط اموال گفتهاند: «اینها مال حرام است» و افزودهاند: «بار اول ادب نشدید.»
او این جمله را به معنای «دین خود را عوض نکردید» تعبیر کرد و نوشت این برخوردها به دلیل بهائی بودن خانوادهاش صورت گرفته است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران در روزهای گذشته بیشتر شده است.
در آخرین مورد، دادگاه انقلاب ساری، بنفشه اسدیان، کیومرث اکبری، راکوئل عطائیان، سهیل حقدوست، ملودی صمیمی، نسیم صمیمی، امیلیا فنائیان، حسین فنائیان، آناهیتا کوشکباغی، زهرا گلابیان، سهراب لقایی و فواد لقایی، ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی، فاخره زاهدی و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی در ساری و کرج، بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز بهدلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
۱۳ کارشناس سازمان ملل ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه دوم شهریور گزارش داد این احکام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ریاست عمار رمضانی و با اتهام «انجام فعالیتهای آموزشی و تبلیغی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام در راستای ترویج و ترغیب فرقه بهائیت» صادر شده است.
بر اساس دادنامه صادرشده در ۲۹ مرداد، عطائیان به چهار سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
اسدیان، اکبری، حقدوست، ملودی و نسیم صمیمی، امیلیا و حسین فنائیان، کوشکباغی، گلابیان، سهراب و فواد لقایی، هر کدام به دو سال و ۱۵ روز حبس تعزیری و شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
جلسات رسیدگی به اتهامهای این ۱۲ شهروند بهائی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شده بود.
پرونده آنان پیش از صدور حکم، چند بار میان بازپرسی، دادگاه کیفری قائمشهر و دادگاه انقلاب ساری در رفتوآمد بود.
جلسات آخرین دفاع آنها نیز اسفند ۱۴۰۲ به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای قائمشهر برگزار شده بود.
ایراناینترنشنال ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ گزارش داد پرونده این افراد پس از تفتیش خانه شماری از شهروندان بهائی قائمشهر در مهر ۱۴۰۲ و توقیف وسایل شخصی آنان تشکیل شد.
در آن گزارش آمده بود ماموران وزارت اطلاعات در جریان این بازرسیها ۳۷ تلفن همراه، سه تبلت، دو لپتاپ و شماری از اسناد ملکی، خودروها و وسایل قیمتی را توقیف کردند.
فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، سه شهروند بهائی دیگر که در ابتدا در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته بودند، اسفند ۱۴۰۲ به جریمه نقدی محکوم شدند.
دادگاه، شرکت آنان در مراسم شامی همزمان با سالروز تولد سیدعلیمحمد باب، بنیانگذار آیین بابی، و میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بهاءالله و بنیانگذار آیین بهائی را از مصادیق «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» دانسته بود.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، اول شهریور پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب یزد بازداشت و برای اجرای حکم سه سال و شش ماه و یک روز حبس به زندان یزد منتقل شد.
او همچنین به ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۳۷۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
تشدید فشار بر شهروندان بهائی
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران در سالهای گذشته تشدید شده است.
ایراناینترنشنال اول شهریور گزارش داد ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی، فاخره زاهدی و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی در ساری و کرج، بازداشت شدند.
کامیار ملاکی، دانشجوی بهائی دانشگاه آزاد بیرجند، نیز به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
بر اساس گزارشهای سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۶۲.۴۱ درصد گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در سال ۲۰۲۵ به موارد نقض حقوق شهروندان بهائی اختصاص داشته است.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان میدهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را، برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان، بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک با سرکوب، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
امضاکنندگان با اشاره به رویدادهای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۱ و اعتراضات دانشجویی سالهای اخیر، از عملکرد معاونت دانشجویی و شورای انضباطی بدوی دانشگاه انتقاد قرار کردند.
آنها نوشتند صدور حکم اخراج و چهار سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان، برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه صنعتی شریف از سوی یکی از ارکان این دانشگاه صورت گرفته است.
به گفته امضاکنندگان، از همان ابتدای صدور احکام، شمار قابلتوجهی از اعضای هیات علمی درباره «مخدوش بودن» روند رسیدگی هشدار دادند و به ترکیب شورای انضباطی بدوی و روند بررسی پروندهها اعتراض کردند.
کانال دانشجویان متحد اول شهریور گزارش داد امین هادوی، دانشجوی پیشین رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، حدود یک ماه است در بازداشت به سر میبرد و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری، دلیل بازداشت، اتهامها و وضعیت پرونده او منتشر نشده است.
این رسانه دانشجویی ۲۸ مرداد نیز گزارش داد کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای سه دانشجوی دیگر حکم بدوی اخراج صادر کرده و شمار دانشجویانی که تاکنون چنین حکمی گرفتهاند به ۱۰ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، آریانا کوچکی، دانشجوی مهندسی صنایع، و آرش حاتمی، دانشجوی فیزیک، علاوه بر اخراج به یک سال محرومیت از تحصیل در همه دانشگاههای کشور و علی علیرضایی، دانشجوی علوم ریاضی، به پنج سال محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
دانشجویان متحد ۲۹ خرداد نیز از صدور حکم بدوی اخراج برای هفت دانشجوی شریف به نامهای رضا دالمن، سپنتا سعیدی، فریبرز کهنزاد، پرنیان خدابخشی، فاطمه خاکپور، حسین شادمان و مسیحا باقری خبر داده بود.
پرونده سه نفر از آنان با محوریت فعالیت در شبکههای اجتماعی و چهار نفر دیگر با محوریت اعتراضات اسفندماه بررسی شده است.
انتقاد از روند رسیدگی به پروندههای انضباطی
اعضای هیات علمی شریف در ادامه نامه نوشتند گفتوگو با دانشجویانی که احکام انضباطی گرفتهاند، نشان میدهد روند رسیدگی در شورای انضباطی بدوی دارای «ابهامات و مسائل جدی» است و احکامی که به اخراج و محرومیت از تحصیل انجامیدهاند باید بازبینی شوند.
آنها تاکید کردند دانشگاه باید محل پرسش، نقد، گفتوگو و آزاداندیشی باشد و اگر در مواجهه با اختلاف و اعتراض، رابطه خود با دانشجو را بر مبنای «حذف و طرد» تعریف کند، «اعتماد میان دانشجو و دانشگاه» را از دست میدهد.
امضاکنندگان از رییس دانشگاه صنعتی شریف خواستند روند منتهی به صدور احکام را بازبینی کند و با پیگیری موضوع در وزارت علوم، از اجرای آنها پیش از بررسی دوباره روند صدورشان در شوراهای انضباطی بدوی و تجدیدنظر جلوگیری کند.
آنها در پایان تاکید کردند نحوه رفتار دانشگاه با دانشجویان در حافظه جمعی باقی میماند و نوشتند نمیخواهند شریف بهعنوان جایی در یادها بماند که «در لحظههای دشوار، به جای گفتوگو، به جای شنیدن و به جای درک کردن، راه حذف دانشجو را انتخاب کرد».
صدور احکام اخراج و محرومیت از تحصیل به دانشگاه شریف محدود نیست. در ماههای اخیر دانشجویانی از دانشگاههای دیگر، از جمله علیرضا جعفرزاده، امیرمحمد کریمی، مهیار افتخاری و امیرمحمد سورمه نیز با حکم اخراج روبهرو شدهاند.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود در ایران، بارها دانشجویان و استادان منتقد را بازداشت، از دانشگاه اخراج یا با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی علیه دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تشدید شده است.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه، دانشگاهها تشکیل و رسیدگی به پروندههای انضباطی دانشجویان را افزایش دادهاند و احکام صادرشده «کمسابقه» است.
حسین شنبهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه او تشکیل شده است، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
امیر رئیسیان، وکیل شنبهزاده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حکم بدوی مربوط به یک پیام صوی است که موکلش به مناسبت روز تولد خود از زندان برای دوستانش فرستاده بود.
شنبهزاده شهریور ۱۴۰۴، همزمان با تولد ۳۷ سالگیاش، در پیامی صوتی از زندان اوین درباره دشواریهای زندگی در زندان، خاطراتش با همبندیها و یاد دوستان و همپروندههایی که در سالهای گذشته اعدام شده بودند، سخن گفت.
در دادنامه از جمله به گزارشهای وزارت اطلاعات درباره انتشار فایل صوتی اظهارات شنبهزاده در روز تولدش، پس از اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین، پیادهسازی فایل صوتی و مستندات مربوط به نحوه انتشار آن در رسانههایی که دادگاه «معاند» خوانده، استناد شده است.
رئیسیان در واکنش به صدور این حکم نوشت: «فقط تصور کنید یک زندانی با استناد به "نحوه انتشار در رسانه معاند فضای مجازی" به حبس محکوم شده است.»
شنبهزاده ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ بازداشت و شهریور همان سال در مجموع به ۱۲ سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال از این حکم قابل اجراست.
انتقال سه بازداشتشده اعتراضات دیماه از تهران بزرگ به قزلحصار
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد محمدرضا مجیدیاصل، بهروز زمانینژاد و فرزندش، کوروش زمانینژاد، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، شنبه ۳۱ مرداد از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سه زندانی سیاسی دیماه ۱۴۰۴ به همراه بیتا همتی، نامزد مجیدیاصل و یکی از بستگان آنها به نام امیر همتی در تهران بازداشت و در پروندهای مشترک در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند.
این دادگاه محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی و بهروز و کوروش زمانینژاد را به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای متخاصم» به اعدام و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هر یک به پنج سال حبس محکوم کرد.
امیر همتی نیز به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد.
دیوان عالی کشور در تیرماه امسال احکام اعدام بهروز و کوروش زمانینژاد را نقض کرد و پرونده آنان برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شد.
انتقال این سه زندانی سیاسی به قزلحصار، با توجه به سابقه صدور حکم اعدام برای آنان، نگرانیها درباره وضعیت و روند رسیدگی به پروندهشان را افزایش داده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
اعدام دستکم ۶۰ زندانی در مردادماه
سایت هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در مرداد امسال دستکم ۶۰ حکم اعدام اجرا شده است.
از میان اعدامشدگان، سه نفر زن و یک نفر کودکمجرم بودند و دو حکم اعدام نیز در ملاءعام اجرا شد.
این سایت حقوق بشری همچنین از صدور ۱۱ حکم اعدام و تایید هفت حکم دیگر در همین ماه خبر داد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۰ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، تا آن روز دستکم ۹۱۶ حکم اعدام را در زندانهای ایران اجرا کرده است.
این بنیاد در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد شمار واقعی اعدامها احتمالا به مراتب بیشتر است، زیرا جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بینالمللی و واکنش افکار عمومی، آمار واقعی اجرای اعدامها را پنهان میکند.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بهویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی را تشدید کرده و اجرای احکام اعدام را نیز سرعت بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی از تازهترین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه اول شهریور اجرا شد.
