سازمان حقوق بشری ههنگاو میگوید در ماه اوت ۲۰۲۶ شش زن در ایران اعدام و دستکم ۲۰ فعال زن بازداشت شدند. این نهاد همچنین صدور حکم اعدام برای یک زن، محکومیت ۲۶ زن به حبس یا شلاق و وقوع ۱۹ مورد زنکشی را ثبت کرده است.
ههنگاو در گزارش ماهانه خود درباره نقض حقوق زنان در ایران اعلام کرد همه شش زنی که در ماه اوت اعدام شدند، با اتهام قتل عمد به مجازات مرگ محکوم شده بودند.
بر اساس این گزارش، مهتاب شیرمحمدی، اهل تبریز، در زندان مرکزی یاسوج؛ مرضیه نیری، اهل قزوین، در زندان مرکزی قزوین؛ دنیا محمدی، اهل ایوانغرب، در زندان مرکزی ایلام؛ فاطمه کمالزارع، اهل کرج، در زندان مرکزی کرج؛ زهرا عزیزپور، اهل اردبیل، در زندان مرکزی رشت و آرزو رستاد، اهل اصفهان، در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.
ههنگاو در این ماه موردی از کشتهشدن زنان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی ثبت نکرده است.
دستکم ۲۰ فعال زن بازداشت شدند
بر پایه آمار ههنگاو، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه اوت دستکم ۲۰ فعال زن را بازداشت کردند که ۱۷ درصد کل بازداشتهای ثبتشده این سازمان در آن ماه را تشکیل میدهد.
ههنگاو گفته است دستکم هفت نفر از زنان بازداشتشده بهایی و هشت نفر کُرد بودهاند. بیشترین شمار بازداشتها در ساری، با پنج مورد، ثبت شده است.
افرادی که نامشان در گزارش آمده است عبارتاند از: ثریا منوچهرزاده، مارال روشنی، نگار بدیعی، شیما سنایی و فاخره زاهدی در ساری؛ شیرین مسعودی و سیران عربی در مهاباد؛ صریر موقن و الهام خلص در اصفهان؛ شیما بامری و صائمه بامری در ایرانشهر؛ بفرین احمدوش در ارومیه؛ زهرا پیردهقان در چالدران؛ پروین راسق قزلباش در ماکو؛ لیلا معلمی در بندرعباس؛ نازنین حسینپور در پیرانشهر؛ مریم مرادیان در دیواندره؛ راضیه هاشمی در آبدانان؛ نجمه سادات بنیان در دزفول و مریم تجنگی در مشهد.
در گزارش ههنگاو جزئیاتی درباره اتهامهای مطرحشده علیه این زنان، نهادهای بازداشتکننده یا وضعیت کنونی آنان ارائه نشده است.
یک زن به اعدام و دهها سال زندان محکوم شد
ههنگاو اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه اوت ترانه رحیمی، اهل اصفهان، را به اعدام و ۱۱ سال زندان محکوم کرده است. خواهر او، رومینا رحیمی، نیز بر اساس همین گزارش به ۳۶ سال حبس محکوم شده است که سنگینترین مجازات زندان در فهرست منتشرشده به شمار میرود.
یلدا معیری با حکم ۱۵ سال زندان، ستایش ساعدی با ۱۶ سال، نجمه امینی با ۱۲ سال و شش ماه و لیلا معلمی با ۱۰ سال حبس، از دیگر زنانی هستند که ههنگاو از محکومیت آنان خبر داده است.
این گزارش همچنین از صدور حکم زندان برای آزاده یعقوبی، شقایق افشار نجفی، تارا فرهنگیان، هما تیموری، نازنین الیاسی معروف به گلاله، فاطمه صفری، فرانک ذبیحی، آذر یاهو، زهرا ربانی، هیوا سیفیزاده، منیژه خشنود، زهرا گلابیان، بنفشه اسدیان عربی، آناهیتا کوشکباغی، نسیم صمیمی، امیلیا فنانیان و ملودی صمیمی خبر داده است.
تارا فرهنگیان، اهل قروه، افزون بر یک سال حبس به ۳۱ ضربه شلاق محکوم شده است. ههنگاو همچنین گفته است برای آذر یاهو دو سال حبس تعلیقی صادر شده و زهرا جعفری، فاطمه بارقندی و نازنین زهرا موسوی، دختر ۱۷ ساله اهل سبزوار، هرکدام به یک سال و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شدهاند.
به گفته ههنگاو، دستکم هفت زن بهایی و چهار زن کُرد در میان محکومان به حبس قرار دارند.
نزدیکان زنان عامل بیشتر زنکشیها معرفی شدند
ههنگاو در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد در ماه اوت دستکم ۱۹ زن در شهرهای مختلف ایران کشته شدند و عامل بیشتر این قتلها از اعضای خانواده یا نزدیکان قربانیان بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۰ زن به دست همسر، دو زن به دست پدر، دو زن به دست همسر سابق، یک زن به دست دایی و یک زن به دست داماد کشته شدند. عامل قتل یک زن نیز فردی ناشناس معرفی شده است.
این تفکیک، رابطه عاملان با ۱۷ نفر از ۱۹ قربانی را مشخص میکند و گزارش درباره نسبت دو عامل دیگر با قربانیان توضیحی نداده است.
ههنگاو اختلافات خانوادگی را انگیزه قتل ۱۶ زن اعلام کرده است. یک مورد با انگیزه موسوم به «ناموسی»، یک مورد با انگیزه تجاوز و یک مورد نیز با انگیزه نامعلوم ثبت شده است.
تهران و مازندران هرکدام با چهار مورد، بیشترین تعداد زنکشیهای ثبتشده را داشتهاند. پس از آنها خراسان رضوی با سه و کردستان با دو مورد قرار دارند. در استانهای فارس، کرمان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی نیز هرکدام یک مورد گزارش شده است.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین بر تعهد تزلزلناپذیر خود در حمایت از آزادی بیان و مقابله با سرکوب فراملی تهران تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کانادا در این موضعگیری رسمی اعلام کرد: «کانادا به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار "ائتلاف آزادی رسانهها" (Media Freedom Coalition)، تهدیدهای حکومت ایران علیه روزنامهنگاران، چه در داخل و چه در خارج از کشور را به شدت محکوم میکند. روزنامهنگاران، فعالان و اهالی رسانه ستون اصلی جوامع عادل، مقتدر و پویا هستند و باید آزاد باشند تا بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، مداخلات سیاسی یا تهدید و ارعاب، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
در پاسخ وزارت امور خارجه کانادا به ایراناینترنشنال همچنین تاکید شده است: «کانادا عمیقا بر این باور است که آزادی رسانهها بخش مهمی از جوامع دموکراتیک و لازمه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین است. شهروندان به رسانههای آزاد نیاز دارند تا با دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیلهای آگاهانه، بتوانند حکومتها را پاسخگو نگه دارند. کانادا قاطعانه از حقوق روزنامهنگاران و رسانهها در سراسر جهان برای فعالیت در محیطی عاری از ارعاب و اذیت و آزار نهادهای حکومتی حمایت میکند.»
از شلیک به هواپیمای مسافربری تا اعلام جنگ علیه رسانهها
ابوالفضل شکارچی، چهارشنبه چهارم شهریور رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از جمله ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط مستقیم با سرویسهای اطلاعاتی متهم کرد و بدون ارائه هیچگونه سندی مدعی شد این مجموعهها «رسانه نیستند» و خبرنگاران آنها «میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند».
شکارچی پیش از این نیز نقشی پررنگ در پروندههای کلیدی امنیتی جمهوری اسلامی داشته است.
او از چهرههای اصلی بود که پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ با موشکهای پدافند هوایی سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، حقیقت ماجرا را «دروغ محض» و «مضحک» خواند. شکارچی علاوه بر این، در سرکوب اعتراضات سراسری و ارعاب زنان مخالف حجاب اجباری، پیوسته از ادبیات تند نظامی علیه منتقدان استفاده کرده است.
اکنون گسترش این تهدیدها به سطح «اهداف نظامی»، کارزار بینالمللی ارعاب و تلاش حکومت برای بستن مسیر گردش آزاد اطلاعات را آشکارتر کرده است.
پیگیری نقض حقوق بشر و اقدامات بازدارنده اتاوا
وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ خود به ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه کارزار سرکوب حکومت ایران تنها به داخل مرزها ختم نمیشود، یادآور شد: «کانادا نقض گسترده و مداوم حقوق بشر از سوی رژیم ایران، ارعاب مردم این کشور و کارزار سرکوب فراملی آن را محکوم مینماید. ما در کنار مردم ایران که خواهان احترام به حقوق بنیادین خود هستند و صدایشان باید شنیده شود، میایستیم و با آنان اعلام همبستگی میکنیم.»
کانادا در همین چارچوب اعلام کرد که کمتر از سه هفته دیگر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، کانادا برای بیست و چهارمین سال پیاپی رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده خواهد داشت تا فشارهای بینالمللی بر تهران، بهویژه در زمینه محکومیت سرکوب مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران، بدون وقفه حفظ شود.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین تاکید کرد که این کشور طی ماههای گذشته تحریمهای گستردهای را علیه مقامها و شبکههای مرتبط با اقدامات نظامی، تسلیحاتی و همچنین عاملان سرکوب فراملی جمهوری اسلامی اعمال کرده است و پس از قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی ذیل قانون کیفری کانادا در ژوئن ۲۰۲۴، اتاوا موضع خود مبنی بر شناختن جمهوری اسلامی به عنوان «دولت حامی تروریسم» را تثبیت کرده است.
نفوذ و سرکوب فراملی؛ زنگ خطر در خاک کانادا
موضع قاطع وزارت امور خارجه کانادا در قبال تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی بازتابدهنده بحرانی است که اکنون به یکی از دغدغههای امنیتی محوری در سیاست داخلی و خارجی این کشور بدل شده است.
در سالهای اخیر، «سرکوب فراملی» (Transnational Repression) از چارچوب یک نگرانی حقوق بشری فراتر رفته و بهعنوان تهدیدی مستقیم برای حاکمیت ملی کانادا شناسایی شده است.
جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا سالهاست که با ارسال پیامهای تهدیدآمیز، ارعاب اعضای خانواده در ایران و تلاش عوامل نفوذی برای رصد و پروندهسازی مواجه بودهاند. با این حال، گزارشهای مکرر نهادهای اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) و پلیس سوارهنظام سلطنتی (RCMP) نشان میدهد که نفوذ عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و بهرهگیری آنها از ابزارهای بزهکاری فرامرزی، امروز به نگرانی مشترک تمام احزاب و شهروندان کانادایی تبدیل شده و ضرورت اقدامات بازدارنده ملموس در برابر تروریسم دولتی تهران را دوچندان کرده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، ۱۲ شهریور اعلام کرد دادستانی تهران در پی انتشار «محتوای کذب و توهینآمیز» در یکی از برنامههای اینترنتی دیدارنیوز، علیه عوامل و مسئولان این رسانه اعلام جرم کرده است.
بر اساس این گزارش، پروندهای در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع در حال رسیدگی است. میزان مشخص نکرد چه مطالبی را «کذب و توهینآمیز» میداند و نام فرد یا افرادی را که این اظهارات به آنها نسبت داده شده، اعلام نکرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی، رسانهها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر یا اطلاعرسانی کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات اعلام جرم علیه دیدارنیوز را بخشی از «الگوهای پرتکرار سرکوب آزادی بیان» در ایران دانست و نوشت اینگونه برخوردهای قضایی بهویژه پس از رویدادهای واکنشبرانگیز، افزایش مییابد.
این سازمان افزود به نظر میرسد هدف از اعلام جرمهای پیاپی دادستانیها علیه رسانهها و روزنامهنگاران، جلوگیری از انتشار «روایتهای غیررسمی» باشد.
اعتراض به تجمعات شبانه
محمدرضا حیاتی، مجری برنامه دیدارنیوز، در این گفتوگو از سلحشوری درباره «نحوه تعامل نظام با مردم» و مساله «تابآوری» پرسید.
سلحشوری در پاسخ گفت: «به چه چیزی ما تابآوری کنیم؟ اقتصاد فروپاشیده، نظامی که نه قضیه جنگش مشخص است، نه قضیه صلحش؟»
او سپس به تجمعات شبانه حامیان حکومت اشاره کرد و گفت: «شما هر شب یک سری اجتماعاتی را میبینید که سد راه مردم میشوند. پلیس تمامقد در خدمت اینهاست؛ پلیسی که باید در خدمت مردم باشد.»
سلحشوری با اشاره به ادامه چندماهه این تجمعات افزود: «آیا طبق قانون اساسی از این حق برخوردار نیستیم که اعتراض خودمان را بیان کنیم؟ چرا اعتراض مردم عادی اسمش اغتشاش میشود، اما عدهای در کمال امنیت، شبانه زندگی بسیاری از مردم را تحتالشعاع قرار میدهند؟»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در آخرین شب همین تجمعات شبانه حکومتی گفت این تجمعات تا زمانی که مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تشخیص دهد، ادامه خواهد داشت و «با نظر دیگران پرونده آن بسته نخواهد شد».
سخنان سلحشوری با واکنش برخی حامیان جمهوری اسلامی نیز روبهرو شد.
عبدالرضا داوری، فعال رسانهای و مشاور پیشین محمود احمدینژاد، با انتشار ویدیوی سخنان او نوشت: «هیچ تفاوتی بین دیدگاههای خانم پروانه سلحشوری و سایر اصلاحطلبان از جمله اصلاحطلبان حاضر در دولت وجود ندارد. فقط ایشان صریحتر و صادقانهتر، منویات درون جریان را آشکار میکند.»
اعتراض به اعدامها
سلحشوری در بخش دیگری از گفتوگو با حیاتی با انتقاد از اعدامها گفت: «روزانه شما شاهد اعدام جوانهایی هستید که حتی یک دادگاه صالح علنی برای آنها برگزار نمیشود.»
او با اشاره به داغ خانوادههایی که فرزندانشان کشته شدهاند، پرسید مردم چگونه باید این شرایط را تحمل کنند و افزود: «دیگر تنها چیزی که مانده مردم ما تاب بیاورند، مرگ است. تنها همین مرحله مانده که دولت از مردم بخواهد مثلا انجام بدهند.»
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت سرکوب افزوده و برای شمار زیادی از زندانیان سیاسی احکام اعدام، حبس و شلاق صادر کرده است. از ابتدای سال جاری نیز حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند.
افزایش اعدامها در ایران با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر، خانوادههای زندانیان و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در تازهترین نمونه، کانون نویسندگان ایران ۱۲ شهریور در بیانیهای با عنوان «اعدام؛ چهره عریان سرکوب»، اعدام را ابزاری برای حذف، ارعاب و خاموش کردن انسانها از سوی حکومتهای مستبد دانست.
این کانون با اشاره به گسترش پروندههای امنیتی و صدور و اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات دیماه، این احکام را بهشدت محکوم کرد و نوشت که هیچ جرم، اتهام یا شرایطی نمیتواند سلب حق حیات را مشروع کند.
این برنامه در ادامه کارزار مربوط به گذر دوران بازداشت فورمنها از ۶۰۰ روز برگزار میشود.
خانواده آنها بازداشت این زوج را «خودسرانه» میداند و میگوید پس از حدود ۲۰ ماه، هنوز پاسخی روشن درباره مسیر آزادیشان دریافت نکرده است.
بر اساس اطلاعیه کارزار «لیندزی و کریگ را آزاد کنید»، موتورسواران ساعت ۹:۳۰ صبح در منطقه کنزینگتون گرد هم میآیند و ساعت ۱۰ به راه میافتند.
آدریان کریس، عضو پیشین شورای محلی و از حامیان این زوج، هدایت حرکت را بر عهده دارد.
نخستین مقصد این گروه سفارت جمهوری اسلامی در لندن است. قرار است جو بنت، فرزند لیندزی و سخنگوی خانواده، نامهای را با درخواست آزادی این زوج به سفارت تحویل دهد.
او نیز موتورسواران را در طول مسیر همراهی خواهد کرد.
کاروان سپس به میدان پارلمان میرود و حدود ساعت ۱۰:۴۵، همزمان با ورود نمایندگان برای جلسه پرسش از نخستوزیر، به خانواده و دیگر حامیان فورمنها میپیوندد.
برگزارکنندگان گفتهاند موتورسواران چند دور اطراف میدان حرکت میکنند و حامیان نیز بنری بزرگ با درخواست آزادی این زوج به نمایش میگذارند.
بر اساس اطلاعیه کارزار، آلیشیا کرنز و برندن اوهارا، رییس و نایبرییس گروه همهحزبی پارلمان بریتانیا در امور بازداشت خودسرانه و گروگانگیری، از جمله نمایندگانی هستند که در این تجمع حضور خواهند یافت.
نگرانی از وضعیت جسمانی فورمنها
خانواده فورمن میگوید این اقدام برای جلب توجه افکار عمومی به ادامه بازداشت، محدودیت شدید ارتباطات و نگرانی درباره سلامت این زوج برنامهریزی شده است و هدف دیگر آن، افزایش فشار بر دولت بریتانیا برای پیگیری فوری آزادی آنهاست.
ایراناینترنشنال چهارم شهریور گزارش داد با وجود بازگشت کارکنان سفارت بریتانیا به ایران، خانواده فورمن هنوز تاییدی درباره ملاقات دوباره دیپلماتهای بریتانیایی با این زوج دریافت نکردهاند.
خانواده همچنین اعلام کرد لیندزی و کریگ بعد از اعتصاب غذای طولانی، معاینات پزشکی مناسب دریافت نکردهاند.
این دو ۱۸ مرداد پس از نزدیک به سه ماه به اعتصاب غذای خود پایان دادند. کریگ ۹۳ روز و لیندزی ۸۴ روز از خوردن غذا خودداری کرده بودند.
به گفته خانواده، هر دو در این مدت وزن زیادی از دست دادند و اکنون بهآرامی در حال بازیابی توان جسمانی خود هستند.
جو بنت پس از پایان اعتصاب غذا برای نخستین بار در سه ماه، در تماسی ۱۲ دقیقهای با مادرش صحبت کرد. یک مترجم در این تماس حضور داشت و به گفته بنت، مکالمه بهشدت تحت نظارت بود.
بازداشت در مسیر سفر دور دنیا
لیندزی و کریگ فورمن ۱۴ دی ۱۴۰۳، هنگام سفر دور دنیا با موتورسیکلت و در مسیر اصفهان به کرمان، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقامهای حکومت ایران مدعی شدند آنها با «تظاهر به گردشگری» به جمعآوری اطلاعات پرداختهاند؛ اتهامی که این زوج و خانوادهشان آن را رد میکنند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، بهمن ۱۴۰۴ هر یک از آنها را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
بهدلیل گفتوگوی کریگ با رسانهها، دو سال حبس دیگر نیز به حکم او افزوده شده است.
به گفته خانواده، او هنگام صدور این حکم به وکیل و مترجم دسترسی نداشت و فرصتی برای دفاع از خود پیدا نکرد.
کارزار حامی فورمنها میگوید حرکت ۱۸ شهریور قرار است حمایت عمومی از این زوج را به خیابانهای لندن و مقابل پارلمان ببرد و از دولت بریتانیا بخواهد وعدههای خود را برای بازگرداندن آنها، به اقدامی عملی تبدیل کند.
بر اساس این اطلاعات که پنجشنبه ۱۲ شهریور در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، یک پرستار تبرئه شده و پنج نفر دیگر با اتهامهایی از جمله «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» مواجهاند.
پرستاران بیمارستان فیاضبخش مردادماه در اعتراض به کمبود نیروی انسانی، مطالبات معوق و پایین بودن دستمزدها دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که پس از این اعتراضات، شماری از پرستاران با برخورد فیزیکی از سوی حراست بیمارستان، لغو قرارداد و تهدید مواجه شدند.
برخورد قضایی و اداری با پرستاران معترض
روزنامه «پیام ما» ۹ شهریور گزارش داد پرستاران بیمارستان فیاضبخش از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ پیگیر مطالبات صنفی خود بودهاند و اعتراضهای آنان به لغو قرارداد، احضار انضباطی و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از پرستاران انجامیده است.
بر اساس این گزارش، این اعتراضها در پی مسائلی از جمله اضافهکاری اجباری، پایین بودن دستمزد اضافهکاری، کمبود نیروی انسانی و افزایش تعداد شیفتها شکل گرفت و پرستاران هفتم تا دهم مرداد تجمعهایی در محوطه بیمارستان برگزار کردند.
پرستاران معترض گفتند این تجمعها صنفی و بدون شعار سیاسی بود و اختلالی در ارائه خدمات درمانی ایجاد نکرد.
پیام ما به نقل از برخی پرستاران نوشت بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان با پیامدهای مختلف این اعتراضها، از جمله لغو قرارداد، جابهجایی محل خدمت و ارجاع به کمیتههای انضباطی روبهرو شدند.
پرستاران افزودند ۱۱ مرداد، هنگام مراجعه شماری از کارکنان برای پیگیری وضعیت قرارداد یکی از همکاران، برخی از آنان با برخورد فیزیکی مواجه شدند و افرادی بدون ارائه حکم، کارکنان را تفتیش و تلفنهای همراهشان را بازرسی کردند.
این روزنامه همچنین گزارش داد از برخی کارکنانی که قراردادشان لغو شده بود، برای ادامه همکاری تعهدنامه خواسته شد.
آنها در این تعهدنامه ملزم شده بودند از انتشار کلیپهایی که به گفته سازمان تامین اجتماعی در «شبکههای خارج از کشور» منتشر شده بود، ابراز ندامت کنند و به رعایت قوانین سازمان متعهد شوند.
بر اساس این گزارش، برای پنج پرستار ابلاغیه قضایی صادر شده و اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» در پرونده آنان مطرح شده است.
ایراناینترنشنال ۱۳ مرداد نیز از صدور احکام تعلیق و پایان کار برای شماری از پرستاران معترض بیمارستان فیاضبخش خبر داده بود.
بر پایه اطلاعات رسیده در آن زمان، شماری از پرستاران با اخراج، تعلیق شغلی، برخورد فیزیکی و ضبط تلفنهای همراه مواجه شده بودند.
پرستاران معترض در سالهای گذشته بارها در پی برگزاری تحصن، اعتصاب و تجمعهای صنفی در اعتراض به دستمزدهای پایین، اضافهکاری اجباری، معوقات و شرایط کاری با تشکیل پروندههای قضایی و اداری، تعلیق و اخراج از کار روبهرو شدهاند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، ۲۸ تیر گفت: «برخی پرستاران تنها بهدلیل بیان انتقاد یا طرح مطالبات صنفی، ماهها درگیر پروندههای قضایی یا اداری شدهاند، در حالی که تخلفات و تخطیهای بزرگتر در حوزه نظام سلامت با حساسیت مشابه پیگیری نمیشود.»
او بهمن ۱۴۰۴ نیز از بازداشت تعدادی از پرستاران در جریان اعتراضات دیماه و پس از آن خبر داد و گفت: «پرستارانی در اصفهان، تهران و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدهاند.»
شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری در سالهای گذشته هشدار دادهاند فشارهای معیشتی و کاری، برخورد با اعتراضهای صنفی و تشکیل پروندههای قضایی و اداری برای پرستاران، به افزایش مهاجرت، تغییر شغل و خروج آنان از چرخه خدمات درمانی دامن زده است.
این هیات پنجشنبه ۱۲ شهریور در بیانیهای اعلام کرد دامنه گسترده و عبارات مبهم طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» تشدید خطرناکی در سرکوب آزادیهای بنیادین و انزوای ایرانیان از جامعه بینالمللی است.
بر اساس این بیانیه، همکاری یا ارتباط با دولتهای خارجی مشخصشده، رسانهها، موسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروههای جامعه مدنی میتواند در ردیف جرایم سنگین امنیتی قرار گیرد.
هیات حقیقتیاب همچنین گفت این طرح ایرانیان را ملزم میکند «فعالیت با عوامل خارجی یا اتباع خارجی» را ثبت کنند و برای آن از طریق سامانهای اینترنتی مجوز بگیرند که ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را در اولویت قرار میدهد.
بر اساس این طرح، انتشار کتاب و مقاله، به اشتراک گذاشتن داده و تحلیل، همکاری علمی و دانشگاهی، ارتباط با رسانههای خارجی یا «متخاصم» و اداره روزنامه و وبسایت بدون مجوز قبلی، میتواند به پیگرد کیفری منجر شود.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، دوم شهریور از طرح «مقابله با نفوذ» انتقاد کرد و گفت: «رییس مجلس قول داده این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.»
هیات وزیران نیز اول شهریور با گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» مخالفت کرد. دلیل این مخالفت، ایجاد محدودیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند طرح در سطح ملی و بینالمللی اعلام شد.
نمایندگان مجلس ۲۵ مرداد کلیات این طرح را با ۱۸۳ رای موافق، چهار رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کردند.
فعالیتهای فرهنگی، علمی و اقتصادی نیز مشمول مجوز میشوند
هیات حقیقتیاب افزود بر اساس این طرح، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز به مجوز نیاز دارند؛ از جمله شرکت در دورهها و کارگاههای آموزشی، کنفرانسهای علمی و جشنوارههای هنری، دریافت گواهینامه و همچنین تولید، اجرا و نمایش فیلم، موسیقی و هنرهای تجسمی.
فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی، از جمله انتقال پول و ارائه کالا یا خدمات، نیز مشمول دریافت مجوز میشوند.
ویویانا کریستیچویچ، عضو هیات حقیقتیاب، گفت: «اگر این طرح اجرا شود، همه تعاملات با جهان خارج را تحت کنترل و مجوز حکومت قرار میدهد و بیش از پیش حقوق شهروندان را محدود میکند؛ با پیامدهایی برای تجارت، آموزش، آزادی بیان و پیگیری عدالت.»
هیات حقیقتیاب هشدار داد تبدیل این طرح به قانون، ارتباط ایرانیان با افراد و نهادهای خارج از کشور و همه جنبههای زندگی، از جمله فعالیتهای تجاری در مقیاس کوچک، را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گفته این هیات، این قانون، حقوق بشر ایرانیان عادی، از جمله آزادی بیان، حق جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار و آزادی تشکل را نقض و حقوق مربوط به آموزش، کار، برخورداری از سطح مناسب زندگی و مشارکت در زندگی فرهنگی را تضعیف خواهد کرد.
هیات حقیقتیاب افزود مجازات افراد بر اساس این قانون، حق آزادی و امنیت شخصی آنان را نیز نقض خواهد کرد.
این طرح در هفتههای گذشته با مخالفت و هشدار شماری از نهادهای صنفی، فرهنگی و حقوق بشری و همچنین برخی مقامهای دولت پزشکیان روبهرو شد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، کانون کارگردانان سینمای ایران، خانه سینما و ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمله نهادهایی هستند که درباره پیامدهای این طرح برای آزادی بیان، فعالیتهای حرفهای، علمی و هنری و گسترش نظارت امنیتی هشدار دادهاند.
هیات حقیقتیاب یادآوری کرد بر اساس قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل، فعالان جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر حق دارند بدون مانع و بدون ترس از ارعاب یا اقدام تلافیجویانه، به این هیات دسترسی داشته باشند و با آن ارتباط برقرار کنند.
این هیات اعلام کرد اطلاعات مربوط به هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه افرادی که با آن همکاری کنند، برای درج در گزارشهای سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره همکاری با سازوکارهای حقوق بشری این سازمان ارائه خواهد شد.
مکس دو پلسی، عضو هیات حقیقتیاب، گفت مجازات هرگونه ارتباط ایرانیان یا افراد ساکن ایران با این هیات بر اساس طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، اقدامی تلافیجویانه محسوب میشود و تهدید به جرمانگاری چنین فعالیتی، «نوعی ارعاب و سرکوب» است.
او افزود: «ما وضعیت را زیر نظر خواهیم داشت و بهطور منظم در این زمینه به شورای حقوق بشر گزارش خواهیم داد.»
قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نیز پاییز ۱۴۰۴ با وجود هشدار حقوقدانان درباره تعاریف مبهم و محدود شدن حقوق شهروندی، تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
