مرکز دادههای باز: جمهوری اسلامی از ترکیبات شیمیایی آلوده در تولید بنزین استفاده کرده است
مرکز دادههای باز ایران با استناد به یک سند محرمانه وزارت نفت گزارش داد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از ترکیبات خطرناک آلوده برای تولید بنزین استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه چهارم خرداد منتشر شد، اقدام گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی در «افزودن ترکیبات شیمیایی تولیدشده خارج از چرخه پالایشگاهی» با هدف جبران کمبود بنزین در کشور انجام شده است.
مرکز دادههای باز ایران در گزارش خود نوشت: «این ترکیبات شامل متیل ترت-بوتیل اتر (امتیبیای)- یک افزودنی پتروشیمیایی ممنوعه - و سایر اکتانافزاهای آروماتیک هستند که با هدف افزایش عدد اکتان به بنزین افزوده میشوند.»
دادههای یک گزارش محرمانه وزارت نفت که به دست مرکز دادههای باز ایران رسیده، حاکی از آن است که بین سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، میزان ترکیب این مواد خطرناک با بنزین پالایشگاهی حدود چهار برابر بیشتر از قبل شده است.
این ترکیبات حتی در پالایشگاههایی که خود را تولیدکننده سوخت مطابق استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ میدانند، مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با وجود آنکه آمار رسمی از تولید یکسوم بنزین ایران مطابق با استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ حکایت دارد، اما گزارش محرمانه وزارت نفت نشان میدهد همین سوختها نیز به مواد شیمیایی خطرناک آلوده هستند.
جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، در آن زمان از آغاز مجدد تولید بنزین پتروشیمی خبر داد. حمیدرضا حاجیبابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، نیز انعقاد قرارداد ۲.۷ میلیارد دلاری با پتروشیمیها برای تولید بنزین را تایید کرد.
آمار مواد افزودنی تولیدشده در خارج از پالایشگاهها
مرکز دادههای باز ایران در ادامه گزارش خود نوشت پالایشگاه شازند که بزرگترین تولیدکننده بنزین یورویی در ایران به شمار میرود، روزانه حدود ۳۵۰ هزار لیتر از افزودنی ممنوعه امتیبیای در محصولات خود استفاده میکند.
این عدد برای پالایشگاه اصفهان، دومین تولیدکننده بزرگ بنزین با استاندارد یورو در ایران، ۳۲۵ هزار لیتر است.
این در حالی است که بنا بر گزارش مرکز دادههای باز ایران، بسیاری از کشورها استفاده از این ترکیب را بهدلیل «پتانسیل بالای آلودهسازی منابع آب زیرزمینی» غیرمجاز اعلام کردهاند.
در ادامه این گزارش آمده است: «تولید روزانه بنزین پایه در پالایشگاههای کشور طی سال ۱۴۰۲ بهطور میانگین ۱۰۱ میلیون لیتر بوده است. این عدد با افزودن حدود ۲۰ میلیون لیتر مواد افزودنی تولیدشده در خارج از پالایشگاهها به ۱۲۱ میلیون لیتر رسیده، با این حال همچنان ۲/۵ میلیون لیتر کمتر از مصرف روزانه داخلی است.»
تولید بنزین پتروشیمی در ایران به دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بازمیگردد. بعد از تحریم صادرات بنزین به ایران در سال ۱۳۸۹، دولت وقت برای تامین نیاز بنزین در طرحی موسوم به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین، از تولیدات پتروشیمی بهجای بنزین استفاده کرد.
رحمتالله حافظی، رییس وقت کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، بهمنماه ۱۳۹۲ با اشاره به افزایش روزانه ۲۲ مورد مرگ و میر در تهران در روزهای آلوده گفت: «سوخت پتروشیمی غیراستاندارد ۳۵ برابر از حد نرمال بنزن در هوا ایجاد میکند.»
پیامدهای سنگین استفاده از ترکیبات آلوده
مرکز دادههای باز ایران در گزارش خود نوشت سند محرمانه وزارت نفت درباره «نوع، ترکیب یا آثار» مواد شیمیایی آلوده در تولیدات بنزین شفافسازی نکرده و تنها از عبارات مبهمی نظیر «مواد دریافتی از پتروشیمیها» و «مواد اکتانافزا» برای اشاره به این ترکیبات بهره برده است.
در این گزارش آمده است: «بررسی گزارشهای رسمی وزارت نفت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که استفاده از این مواد بهصورت مستمر افزایش یافته است. تنها ترکیبی که بهطور مشخص به آن اشاره شده، امتیبیای است که بهعنوان یکی از اجزای ثابت در فرمول نهایی بنزین باقی مانده است.»
مرکز دادههای باز ایران همچنین هشدار داد: «اتکای فزاینده به افزودنیهای پرخطر، در غیاب توسعه زیرساختهای پالایشی، به یکی از پایههای تامین سوخت کشور تبدیل شده؛ رویکردی که پیامدهای اقتصادی، بهداشتی و زیستمحیطی سنگینی در پی دارد.»
پیشتر در دیماه ۱۴۰۱، یک مقام سازمان محیط زیست اعلام کرد تنها ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور استاندارد است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.