هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی حمله به زیرساختهای مالی و نظامی آمریکا را شدت بخشیدهاند
حملههای گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران شدت گرفته است. بانکها، پیمانکاران نظامی و شرکتهای نفتی آمریکایی در روزهای گذشته هدف حمله بودهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از کارشناسان امنیت آنلاین نوشت که هرچند حملههای فزاینده هکرهای مورد حمایت جمهوری اسلامی موجب اختلال گسترده در زیرساختهای حیاتی یا اقتصاد ایالات متحده نشده، اما در صورت فروپاشی آتشبس اوضاع ممکن است بهسرعت تغییر کند.
این گزارش که روز چهارشنبه چهارم تیر منتشر شد، درباره احتمال به راه افتادن جنگ دیجیتال علیه آمریکا از سوی گروههای هکری مستقلِ حامی جمهوری اسلامی هشدار داده است.
به گفته آرنی بلینی، کارآفرین و سرمایهگذار حوزه فناوری حملات آمریکا حتی ممکن است ایران، روسیه، چین و کُره شمالی را به سرمایهگذاری بیشتر در جنگهای سایبری ترغیب کند.
او با اشاره به اینکه عملیات هکری بهمراتب ارزانتر از جنگ با گلوله، هواپیماهای نظامی و تسلیحات هستهای هستند، میگوید: «آمریکا شاید از نظر نظامی برتر باشد، اما وابستگی شدیدش به فناوری دیجیتال، نقطهضعفی جدی به شمار میرود.»
دو گروه هکری حامی فلسطینیها اعلام کردهاند که پس از حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، بیش از دوازده شرکت هواپیمایی، بانک و شرکت نفتی را هدف قرار دادهاند.
بر اساس گزارش شرکت اینتلیجنس گروپ که فعالیت این گروهها را رصد میکند، هکرها در پیامهایی در تلگرام جزئیات حملاتشان را منتشر کرده و دیگر هکرها را به انجام عملیات مشابه فراخواندهاند.
یکی از این گروهها به نام میستریِس تیم روز دوشنبه دوم تیر «افزایش حملات» خود را اعلام کرد.
در حال حاضر مقامهای دولت فدرال آمریکا اعلام کردهاند که برای مقابله با تلاشهای فزاینده هکرها برای نفوذ به شبکههای آمریکا در حالت آمادهباش هستند.
آژانس امنیت سایبری و زیرساختهای حیاتی آمریکا (CISA) روز سهشنبه سوم تیر به تمام سازمانهایی که زیرساختهای حیاتی مانند شبکههای آبرسانی، خطوط لوله یا نیروگاهها را اداره میکنند اعلام کرد که کاملا هوشیار باشند.
به نقل از آسوشیتدپرس، همه گروههای هکری مشارکتکننده در این حملات با نهادهای نظامی یا اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری ندارند و تعدادی از آنها کاملا مستقل عمل میکنند.
شرکت امنیت آنلاین تراستوِیو تا کنون بیش از ۶۰ گروه هکری حامی جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است.
احتمال تغییر دستور کار گروههای هکری حامی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی و همپیمانان او بهویژه روسیه در سالهای گذشته برای اثرگذاری بر سیاست داخلی آمریکا و ضربه زدن به اسرائیل از طریق حملههای هکری تلاش کردهاند.
پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، گروهی از این هکرها توانستند با نفوذ به یکی از اپلیکیشنهای هشدار اضطراری در اسرائیل، پیامهای هشدار حمله جعلی به آنها بفرستند.
طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مجموعه حملههایی تحت عنوان عملیات ابابیل به وبسایتهای بیش از ۴۰ بانک آمریکایی از جمله بانک آمریکا، چِیس، ولز فارگو و جِیپیمورگان انجام شد که اختلال موقت در خدمات بانکی آنلاین را به دنبال داشت.
گروهی به نام جنگجویان عزالدین قسام این عملیات را اجرا کرد. تحلیلگران این کارزار هکری را وابسته به جمهوری اسلامی ارزیابی کردند.
گروههایی مانند چارمینگ کیتِن، فوسفورِس و اِیپیتی۳۳ که گفته میشود با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط هستند، بارها زیرساختهای حیاتی آمریکا را هدف قرار دادهاند. در برخی موارد، این حملات با هدف جاسوسی سایبری و سرقت اطلاعات طبقهبندیشده انجام شدهاند و در مواردی دیگر، هدف ایجاد اختلال در عملکرد نهادها یا ترساندن افکار عمومی بوده است.
جیک ویلیامز، کارشناس پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و معاون پژوهش و توسعه در شرکت هانتر استراتژی به آسوشیتدپرس میگوید: «اکنون احتمال زیادی وجود دارد منابع محدود جمهوری اسلامی برای جمعآوری اطلاعات برای درک اقدامهای بعدی اسرائیل یا آمریکا صرف شوند، نه برای تخریب زیرساختهای تجاری ایالات متحده یا ترساندن شهروندان.»
آیا آمریکا در برابر هکرهای وابسته به ایران آسیبپذیر است؟
تهدید زیرساختهای آنلاین ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی در حالی شدت گرفته که به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، برخی برنامههای امنیت سایبری و بودجههای مرتبط با دفاع دیجیتال کاهش یافته است.
آژانس امنیت سایبری و زیرساختی (CISA) گروهی از کارمندان امنیت انتخابات را به مرخصی اجباری فرستاده و میلیونها دلار از بودجه برنامههای امنیت سایبری برای انتخابات محلی و ایالتی را حذف کرده است.
سازمانهای اطلاعاتی از جمله سیا، آژانس امنیت ملی و دیگر نهادها نیز با کاهش نیروی انسانی مواجه شدهاند.
زیو مادور، معاون تحقیقات امنیتی در شرکت اسپایدر لِبز که در اسرائیل مستقر است میگوید: «درگیری میان ایران و اسرائیل نشان داد که سرمایهگذاری در حوزه دفاع و تهاجم سایبری چقدر حیاتی است. حملات اسرائیل به دانشمندان هستهای ایران و رهگیری اهداف نیازمند تجسس سایبری پیچیدهای بود.»
بلینی هم در این باره میگوید: «گسترش توان سایبری آمریکا نیازمند سرمایهگذاری نهتنها در فناوری، بلکه در آموزش عمومی است تا اطمینان حاصل شود که دستگاهها و شبکهها بهدرستی محافظت میشوند.»
بلینی جنگ سایبری را رقابتی بیپایان و فرسایشی توصیف میکند: «این رقابتْ ابدی است و هرگز به پایان نمیرسد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.