دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، کمتر از ۲۴ ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض ۲۰ درصدی بر محمولههای عبوری از تنگه هرمز، از آن عقبنشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایهگذاریهای مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین خواهد شد.
ترامپ عصر سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد پس از گفتوگوهای «بسیار سازنده» با رهبران خاورمیانه، تصمیم گرفته است دریافت هزینه ۲۰ درصدی عبور از تنگه هرمز در ازای تامین امنیت این آبراه را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند.
او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایهگذاریها اعلام نکرد و نگفت کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت.
به گفته ترامپ، این سرمایهگذاریها «عظیم» و در عین حال برای کشورهای سرمایهگذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود.
او نوشت: «تصمیم گرفتهام عوارض ۲۰ درصدی بازپرداخت به ایالات متحده را با توافقهای تجاری و سرمایهگذاری جایگزین کنم که کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در ایالات متحده انجام خواهند داد. این سرمایهگذاریها عظیم خواهند بود اما، در عین حال، برای خود آنها و آیندهشان فوقالعاده سودمند خواهند بود.»
ترامپ در ابتدای این پست بار دیگر به اعمال محاصره کامل علیه کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «تنگه هرمز برای تردد همه کشتیها باز است، بهجز ایران. زیرا رهبری دروغگو، خشونتطلب و بدخواه آنها ایران را در مسیر نابودی کامل قرار میدهد. یک محاصره کامل علیه کشتیهایی به مقصد یا از مبداء بندرهای ایران و همینطور کشتیهای حامل محمولههای ایرانی برقرار خواهد بود.»
ترامپ ۲۲ تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال، آمریکا را بهعنوان «نگهبان تنگه هرمز» معرفی کرد و گفت این کشور در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حملونقل تمامی محمولههای عبوری را دریافت خواهد کرد.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت در صورت اعمال عوارض ۲۰ درصدی، هزینه آن برای ابرنفتکشهای حامل نفت که با ظرفیت کامل بارگیری شدهاند، ممکن است به حدود ۳۰ میلیون دلار برسد. این رقم در قیاس با عوارضی که جمهوری اسلامی در ماههای گذشته از نفتکشها دریافت میکرد، بسیار بالاتر است.
این پیشنهاد ترامپ با مخالفتهای گسترده جهانی روبهرو شد. هرچند کشورهای حاشیه خلیج فارس در اظهار نظرهای رسمی مخالفت شدیدی با این پیشنهاد رییسجمهوری آمریکا ابراز نکردند، اما گزارشهایی از تماس آنها با کاخ سفید مخابره شد.
وزارت خارجه عمان در بیانیهای رسمی اعلام کرد این کشور در پی بحثها و دیدگاههای مطرحشده درباره کشتیرانی در تنگه هرمز از همه طرفها میخواهد به حقوق بینالملل احترام بگذارند و مطابق آن عمل کنند.
کریستی مکبین، وزیر مدیریت بحران استرالیا، ۲۳ تیر اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه پیشنهاد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دریافت ۲۰ درصد عوارض عبور از تنگه هرمز را رد میکند.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه ژاپن لحنی محتاط در پیش گرفت و گفت چون جزییات طرح آمریکا برای محاصره ایران و دریافت عوارض ۲۰ درصدی هنوز روشن نیست، درباره آن پیشبینی و اظهار نظر نمیکند.
هاپاگلوید، شرکت کشتیرانی آلمانی و از بازیگران مهم صنعت کشتیرانی جهانی، دریافت عوارض از محمولههای عبوری از تنگه هرمز را «از اساس نادرست» خواند و اعلام کرد عوارض کانالهای سوئز و پاناما با تنگه هرمز قابل مقایسه نیست، زیرا بازتاب سرمایهگذاریهای عمده زیرساختی در این کانالهاست؛ در حالی که چنین وضعیتی در تنگه هرمز وجود ندارد.
بریتانیا بار دیگر بر موضع خود مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز «بدون عوارض یا هزینه» تاکید کرد. آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در اظهار نظر در این باره به حقوق بینالملل استناد کرد و گفت هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگههایی که برای کشتیرانی بینالمللی استفاده میشوند، هیچگونه عوارضی وضع کند.
کوین هست، مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید، سهشنبه پیش از اعلام تصمیم ترامپ به خبرنگاران گفت دریافت عوارض تنها یکی از طرحهای دولت آمریکا برای جبران مالی باز نگاه داشتن تنگه هرمز است.
او گفت: «رییسجمهوری در حال بررسی راههایی بوده است تا به آنها کمک کند سهم بیشتری از هزینهها را بپردازند و این [عوارض ۲۰ درصدی] یکی از ایدههاست.»
پس از پست ۲۳ تیر ترامپ، قیمت نفت برای مدتی کوتاه کاهش یافت و سپس دوباره روند افزایشی را پیش گرفت. تا ساعت ۷:۱۹ عصر به وقت ایران، نفت خام برنت حدود ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی ۲۲ تیر و نزدیک به ۸۵ دلار در هر بشکه معامله میشد.
رسانه بلومبرگ عقبنشینی ترامپ را نشانهای از گرفتار شدن او در تنگنای ایران خواند و نوشت: «در حالی که درگیریها با ایران از سر گرفته شده و تهران از کاهش کنترل خود بر این آبراه حیاتی سر باز میزند. قیمت نفت روز دوشنبه، زمانی که رئیسجمهوری آمریکا برای نخستین بار پیشنهاد خود را برای دریافت بهاصطلاح «عوارض» در ازای تسهیل کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد، جهش یافت؛ موضوعی که خطر بازگشت افزایش هزینه بنزین برای آمریکاییها را در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر مطرح کرد.
علاوه بر وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس ستاد کل نیروهای مسلح، و نیز فرمانده بسیج و جانشین او و رییس سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و جانشینش، دهها فرمانده سپاه پاسداران، بسیج، نیروی قدس سپاه و نیروی انتظامی در جنگ ۴۰ روزه کشته شدند.
بسیاری از کشتهشدگان، منصوبان و معتمدان دیرین شخص خامنهای بودند، و اغلب آنها از بازیگران مهم، پرتجربه و کارآزموده حکومت استبدادی.
محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، از پرسابقهترین و مهمترین چهرههای نظامی که در جنگ ۳۳روزه در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه، فرماندهی جنگ حزبالله با اسرائیل را برعهده داشت، از مهمترین حذفشدگان نظام ولایت فقیهی است. مقام ارشد نظامی که به گزارش مقامهای حکومتی، حفاظت از اطلاعات و رعایت مسائل امنیتی را به شدت لحاظ میکرد.
پاکپور در مقام فرمانده کل سپاه پاسداران و پیش از آن، فرمانده نیروی زمینی از عاملان سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و بهویژه قتل عام دیماه ۱۴۰۴ بود.
علاوه بر اهمیت ویژه حذف محمد پاکپور از رژیم ولایت فقیه، باید به کشته شدن علی لاریجانی در جنگ ۴۰روزه اشاره کرد. یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و امنیتی حکومت که بیش از چهار دهه در منصبهای مختلف ایفای نقش کرد و به دلیل تعهد خود به ولی فقیه، ارتقاء یافت.
لاریجانی با پیشینه ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، و با حکم خامنهای برای یک دهه ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده گرفت. او برای سه دوره، ریاست مجلس شورای اسلامی را هم بر عهده داشت.
لاریجانی علاوه بر پیگیری پروژه راهبردی همکاری تهران و پکن، در یک سال و نیم پایانی زندگی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بود و نقشی کلیدی در قتل عام دیماه داشت. علی لاریجانی را با اطمینان میتوان از معدود استراتژیستهای جمهوری اسلامی توصیف کرد که پس از کشتهشدن خامنهای به چهره نخست رژیم سیاسی تبدیل شد.
ترور لاریجانی، حذف سیاستمداری بود که رژیم اقتدارگرا به دشواری میتواند جایگزین همترازی برای او معرفی کند.
در کنار حذف پاکپور و لاریجانی از ساختار قدرت، میتوان به اهمیت کشتهشدن علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و از مشاوران ارشد خامنهای اشاره کرد. یکی از باسابقهترین و پرتجربهترین کارگزاران استبداد دینی که شبکهای از مناسبات مافیایی را در پیوند دو حوزه ثروت و قدرت، به نفع بازتولید و تداوم نظام ولایت فقیه در اختیار داشت.
کشتهشدن بازیگران مهمی مانند شمخانی، لاریجانی و پاکپور، تنها به معنای حذف یک شخصیت و کارگزار برجسته حکومت نیست، بلکه همزمان، و در عمل، به معنای ایجاد اختلال جدی در شبکه نیروهایی است که در راستای استمرار و تحکیم استبداد دینی ایفای نقش میکند.
این، واقعیتی است که پس از جنگ ۱۲ روزه و به ویژه بعد از جنگ ۴۰ روزه، گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است؛ وضعیتی که به معنای تضعیف رژیم سیاسی، با وجود تداوم ظاهری ساختار قدرت و نهادهای حکومتی، و البته، فراهمشدن شرایطی کمسابقه برای مخالفان حکومت و اکثریت ناراضی و تغییرخواه برای گذار از استبداد دینی است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۳ تیر گزارش داد هواپیماهای آبپاش فرانسوی با پرواز در ارتفاع پایین بر فراز رود سن، در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.
مقامهای ایتالیایی نیز هشدار دادهاند دمای هوا در جزیره ساردینیا ممکن است این هفته به ۴۴ درجه سانتیگراد برسد. همچنین پیشبینی میشود دمای هوا در فلورانس به ۳۹ درجه و در رم به ۳۸ درجه برسد.
به گزارش رویترز، میانگین بیشینه دما در اروپای غربی ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) به ۲۹.۴ درجه سانتیگراد رسید؛ رقمی که ۶.۳ درجه بالاتر از میانگین فصلی ثبتشده برای ۱۴ ژوئیه در فاصله سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.
این تفاوت بیش از همه در بلژیک و فرانسه نمایان بوده است؛ بیشینه دما در این دو کشور بهترتیب ۹.۴ و ۹.۱ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی قرار گرفت.
دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی به افزایش دفعات و شدت موجهای گرما و رویدادهای مشابه انجامیده و جنگلها و پوشش گیاهی در سراسر اروپا را بیش از پیش در معرض آتشسوزی قرار داده است.
آمار بالای مرگومیر در اروپا
رویترز در ادامه نوشت در دو موج گرمای رکوردشکن پیشین در ماه مه و اواخر ژوئن، بیش از ۱۰ هزار مورد مرگ مازاد در اروپا و بریتانیا به ثبت رسید.
دانشمندان معتقدند تنها توضیح قابل اتکا برای این آمار غیرعادی، مرگومیر ناشی از گرما است.
مقامهای اسپانیایی همچنان در تلاش برای شناسایی قربانیان آتشسوزی مرگبار هفته گذشته در منطقه گردشگری آلمریا هستند.
این آتشسوزی دستکم ۱۳ کشته، عمدتا از اتباع خارجی، بر جای گذاشت و ۱۰ نفر نیز همچنان مفقود هستند.
به گفته هواشناسان، موج گرمای پیشرو با ورود ذرات ریز شن از شمال آفریقا همراه خواهد بود.
ادامه آتشسوزی گسترده در فرانسه
در فرانسه، آتشنشانان در طول شب برای مهار آتشسوزی گسترده در جنگل تاریخی فونتنبلو، محل یکی از مشهورترین کاخهای سلطنتی فرانسه، تلاش کردند.
به گزارش رویترز، دستکم دو نفر به ظن به راه انداختن این آتشسوزی بازداشت شدهاند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، شامگاه ۲۲ تیر از ادامه آتشسوزی جنگلی در این کشور خبر داد و اعلام کرد حریق اصلی در فونتنبلو و آتشسوزی دیگری در نزدیکی آن، در مجموع ۱۳۰۰ هکتار را سوزاندهاند.
به گفته نونز، از ابتدای فصل جاری تاکنون ۵۹ نفر در سراسر فرانسه به ظن آتشافروزی بازداشت شدهاند.
او هشدار داد امسال احتمالا رکورد آتشسوزیها در این کشور شکسته خواهد شد.
از ابتدای سال جاری میلادی، ۳۲ هزار هکتار در فرانسه در آتش سوخته؛ رقمی که از مجموع مساحت آسیبدیده از آتشسوزی در سال ۲۰۲۵ فراتر رفته است.
اکسیوس بامداد سهشنبه ۲۳ تیر نوشت تماس بن سلمان با ترامپ و درخواست او برای پشتیبانی واشینگتن از عملیات عربستان سعودی نشان میدهد ریاض نگران است در صورت گسترش درگیری با حوثیها، به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا نیاز پیدا کند.
بر اساس این گزارش، سفیر عربستان سعودی در واشینگتن ۱۸ تیر با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد.
یک روز بعد، روبیو با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفتوگو کرد و ساعاتی بعد نیز ترامپ و بن سلمان تلفنی رایزنی کردند.
به گفته یک منبع آگاه، بن سلمان در این تماس از ترامپ خواست از عملیات ریاض علیه حوثیها حمایت کند و رییسجمهوری آمریکا با این درخواست موافقت کرد.
تشدید تنشها بر سر پروازهای ماهانایر
تنش میان عربستان سعودی و حوثیها ۱۰ روز پیش، همزمان با فرود یک هواپیمای ماهانایر در فرودگاه صنعا، وارد مرحله تازهای شد.
این هواپیما برای انتقال هیاتی از رهبران حوثی به ایران بهمنظور شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، وارد صنعا شده بود.
این پرواز رخدادی کمسابقه به شمار میرفت، زیرا به مدت بیش از یک دهه، هیچ پرواز مستقیمی از ایران به صنعا انجام نشده بود.
عربستان سعودی پیشتر این مسیر را بهدلیل نگرانی از انتقال تسلیحات و مستشاران نظامی جمهوری اسلامی به یمن مسدود کرده بود.
به گفته حوثیها، جنگندههای سعودی تلاش کردند مانع فرود این هواپیما در صنعا شوند، اما «موفق نشدند».
این گروه نیابتی حکومت ایران همچنین تهدید کرد در صورت تکرار چنین اقدامی، فرودگاههای عربستان سعودی را هدف قرار خواهد داد.
تنشها ۲۲ تیر بار دیگر بالا گرفت. در این روز، یک فروند هواپیمای ماهانایر حامل شماری از مقامهای حوثی قصد فرود در صنعا را داشت، اما ارتش عربستان سعودی فرودگاه این شهر را بمباران کرد و هواپیما ناچار شد پس از تغییر مسیر، در بندر حدیده در ساحل دریای سرخ به زمین بنشیند.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ماهانایر «شرکت هواپیمایی سپاه پاسداران» است و در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارد.
او افزود این هواپیما کارشناسان نظامی، سلاح و قطعات موشکی را برای حوثیها حمل میکرد.
در پی این رویداد، حوثیها با شماری موشک بالستیک و پهپاد، فرودگاه ابها در جنوب غرب عربستان سعودی را هدف قرار دادند.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین به شرکتهای هواپیمایی هشدار داد تا زمانی که محاصره فرودگاه صنعا پایان نیافته، از پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.
اکسیوس نوشت حملات متقابل عربستان سعودی و حوثیها جدیترین تنش میان دو طرف از سال ۲۰۲۲ به این سو بوده است و میتواند نشانهای از فروپاشی آتشبس غیررسمی چهارساله میان آنها باشد.
بر اساس این گزارش، آغاز مجدد درگیریها میان ریاض و حوثیها ممکن است به تنشهای منطقهای دامن بزند و دامنه رویارویی تهران و واشینگتن را گسترش دهد.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا، حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسند.
ایالات متحده و اسرائیل، حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
بر پایه گزارش فایننشال تایمز که سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، مقامهای آمریکایی و کارشناسان امنیت سایبری احتمال دادهاند حکومت ایران یا افراد مرتبط با آن، از آسیبپذیریهای شبکههای مخابراتی و دادههای تجاری موقعیت مکانی، برای ردیابی نیروهای آمریکایی استفاده کرده باشند.
بر اساس دادههای پروژه پژوهشی «موبایل سورویلنس مانیتور» که در اختیار فایننشال تایمز قرار گرفته، شبکههای مخابراتی منطقه شمار زیادی درخواست موسوم به «اساس۷ پینگز» را مسدود کردهاند.
این درخواستها برای تعیین موقعیت تلفنهای همراهی ارسال شده بوده که خارج از شبکه اصلی خود از خدمات رومینگ استفاده میکردند.
دو کارشناس امنیت سایبری که این دادهها را بررسی کردهاند، گفتند الگوی این درخواستها از یک کارزار هماهنگ برای ردیابی کاربران مشخص حکایت دارد.
به گفته یکی از افراد آگاه، مقامهای کشورهای خلیج فارس معتقدند جمهوری اسلامی یا متحدانش با استفاده از توافقهای رومینگ میان اپراتورهای تلفن همراه، در پی شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی بودهاند.
یک مقام آمریکایی نیز به فایننشال تایمز گفت افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی احتمالا از پایگاههای داده تجاری تبلیغات دیجیتال برای ردیابی تلفنهای همراه در اقلیم کردستان عراق استفاده کردهاند.
گری میلر، پژوهشگر ارشد آزمایشگاه سیتیزنلب که دادههای مخابراتی را بررسی کرده، گفت جمهوری اسلامی از توانایی لازم برای «دستیابی فوری، مستمر و تقریبا همزمان به اطلاعات موقعیت مکانی» برخوردار است.
او افزود: «برای من بسیار تعجبآور خواهد بود اگر ایران از اساس۷ یا دسترسی به شبکههای تلفن همراه منطقه برای ردیابی کاربران آمریکایی استفاده نکرده باشد.»
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، درخواستهای اساس۷ از ضعفی استفاده میکنند که از نخستین مراحل طراحی زیرساخت شبکههای تلفن همراه باقی مانده است. این سامانه در اصل به اپراتورها و دیگر طرفهای دارای دسترسی قانونی امکان میدهد موقعیت تقریبی تلفنهای همراه را تعیین کنند، اما همین دسترسی میتواند برای اهداف جاسوسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
اپراتورهای تلفن همراه ایران با شرکتهای مخابراتی در کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه توافقهای رومینگ دارند و از نظر فنی میتوانند درخواستهای اساس۷ را به شبکههای خارج از مرزهای ایران ارسال کنند.
در جریان جنگ اخیر، جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی مورد حمایت آن، چند هتل را در عراق، بحرین و دیگر کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و در برخی از این حملات، نیروها و پیمانکاران آمریکایی زخمی شدند.
کارشناسان تاکید کردند برای اثبات ارتباط مستقیم هر یک از این حملات با عملیات نظارت دیجیتال، به تحقیقات بیشتری نیاز است.
اطلاعات حاصل از ردیابی تلفن همراه تنها یکی از منابع اطلاعاتی احتمالی برای شناسایی اهداف است و مهاجمان میتوانند از منابع دیگری، از جمله عوامل انسانی، نظرهای ثبتشده درباره هتلها و پستهای نیروها در شبکههای اجتماعی نیز استفاده کنند.
با این حال، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) حدود چهار ماه پیش به کنگره ایالات متحده اعلام کرد «چندین گزارش تهدید» درباره بهرهبرداری دشمنان از دادههای تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن یا زیر نظر گرفتن نیروهای آمریکایی در منطقه دریافت کرده است.
هشدار درباره ضعفهای امنیتی تلفنهای همراه
ران وایدن، سناتور دموکرات ایالت اورگن، گفت در صورت تایید، این نخستین بار خواهد بود که «دشمنان آمریکا از دادههای تجاری موقعیت مکانی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در جریان جنگ» استفاده کردهاند.
او به فایننشال تایمز گفت: «سالهاست به دولتهای دموکرات و جمهوریخواه درباره تهدید امنیت ملی ناشی از ردیابی تلفنهای کارکنان آمریکایی به دست دشمنان خارجی هشدار دادهام.»
سنتکام اعلام کرد برای حفاظت از نیروهای خود تدابیری بیسابقه اتخاذ کرده است که امکان توضیح عمومی درباره آنها وجود ندارد.
یک مقام آمریکایی نیز گفت ادعای نقش تعیینکننده دادههای ردیابی در حملات، «با واقعیتها همخوان نیست».
وایدن پیشتر با استناد به گزارشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته بود ایران از جمله کشورهایی است که از اساس۷ برای هدف قرار دادن مشترکان آمریکایی استفاده میکند.
از سوی دیگر به گفته میلر، دستکم بخشی از درخواستهای مسدودشده در دادههای موجود، به یک اپراتور تلفن همراه ایرانی مرتبط است و الگوی فنی آنها با چند درخواست دیگر مطابقت دارد.
او گفت: «به نظر میرسد این عملیات، کاربران بسیار مشخصی را هدف قرار داده است. آنها دستگاههای معینی را ردیابی میکنند.»
سفارت جمهوری اسلامی در لندن به درخواست فایننشال تایمز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
ردیابی از طریق تبلیغات دیجیتال
به گفته افراد آگاه، عملیات احتمالی نظارت، تنها به سوءاستفاده از شبکههای مخابراتی محدود نبوده است.
در اقلیم کردستان عراق، عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی مظنون هستند که از نرمافزارهای تجاری تبلیغاتی برای شناسایی هتلهای محل اقامت کارکنان و پیمانکاران دولت آمریکا استفاده کرده باشند.
شناسههای تبلیغاتی که سازندگان تلفنهای هوشمند به دستگاهها اختصاص میدهند، سالهاست امکان شناسایی موقعیت یک تلفن مشخص یا مجموعهای از دستگاهها را فراهم میکنند. این فناوری برای نمایش تبلیغات متناسب با موقعیت و علایق کاربران طراحی شده، اما میتواند به ابزاری برای نظارت و جاسوسی تبدیل شود.
پت هریگان، عضو جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت درباره موارد مشخص استفاده تهران از دادههای ردیابی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی «توجیه نشده»، اما این خطر را «جدی» میداند.
او در تلاش برای پیشنهاد قانونی است که شرکتهای فناوری را از فروش «ردپای دیجیتال» کارکنان دولت آمریکا منع کند.
هریگان هشدار داد در صورت ادامه بهرهبرداری موثر از این ضعف، پیامدهای آن میتواند فاجعهبار باشد.
بر اساس بررسی دفتر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۲۴، ارتش این کشور هنوز نتوانسته این حفره امنیتی را حتی در تلفنهایی که در اختیار نیروهای خود قرار میدهد، به طور کامل برطرف کند.
مایکل استوکس، مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و معاون شرکت «ویلنت» مستقر در ویرجینیا که راهکارهای ارتباطی امن ارائه میکند، گفت جامعه اطلاعاتی آمریکا بیش از یک دهه است با این مشکل دستوپنجه نرم میکند.
او توضیح داد برای ردیابی دیجیتال لزوما نیازی به نفوذ مستقیم به تلفن نیست، زیرا تلفنهای هوشمند حجم زیادی از دادههای شخصی را به جا میگذارند؛ دادههایی که میتوان از آنها برای تعیین موقعیت، شناسایی مخاطبان و حتی بررسی میزان تحرک کاربر استفاده کرد.
به گفته استوکس، کارکنان دولت آمریکا گاه تلفنهای امن ویژه ماموریتهای حساس را کنار میگذارند و از تلفن شخصی خود استفاده میکنند، یا هر دو دستگاه را همراه دارند که این رفتار، ردپای قابل ردیابی ایجاد میکند.
او گفت: «این یک آسیبپذیری امنیت ملی است که از برخورد تلفنهای مدیریتنشده، فناوری تبلیغات تجاری، دادههای موقعیت مکانی و ضرورتهای عملیاتی، با واقعیتهای میدان به وجود آمده است.»
