آمریکا از توقیف محمولههای تسلیحاتی ارسالی جمهوری اسلامی به حوثیها خبر داد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از توقیف محمولههای تسلیحاتی در مسیر ارسال برای حوثیهای یمن، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت که توقیف این محمولهها از سوی نیروهای مقاومت ملی یمن صورت گرفت.
سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیهای نوشت که در ۶ اوت (۱۵ مرداد)، نیروهای امنیتی یمن، در هماهنگی با دادستان کل و مقامات بندر عدن، یک محموله شامل پهپادها، سامانههای پیشران جت، دستگاههای بیسیم، و اجزای پیشرفته کنترل را که در مسیر ارسال به حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی بود، توقیف کردند.
بر اساس این گزارش، این محموله که مقصد آن شهر الحدیده یمن بود، به عدن منتقل و مورد بازرسی مشترک واحدهای ضدتروریسم، گمرک و پلیس قرار گرفت.
به گفته مقامات یمنی، این محموله «بخشی از یک شبکه گسترده قاچاق بود که از بندر الحدیده، تحت کنترل حوثیها، برای انتقال تجهیزات پیشرفته نظامی به سازمانهای تروریستی منطقه» استفاده میکند.
سنتکام نوشت که این توقیف در حمایت از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و در راستای تقویت تعهد یمن به ثبات منطقهای و امنیت دریایی انجام شد.
دریابد برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، با تمجید از این اقدام گفت: «برای دومین بار در سه هفته گذشته، ما از نیروهای دولت مشروع یمن که همچنان جریان ارسال مهمات و تجهیزات ایرانی به حوثیها را متوقف میکنند، تقدیر میکنیم.»
او افزود: «این توقیف، نقش مداوم ایران به عنوان یک بازیگر عامدانه و مخرب در منطقه را برجسته میکند. محدود کردن جریان آزاد حمایت ایران از حوثیها، برای امنیت، ثبات و آزادی ناوبری در منطقه حیاتی است.»
این اولین بار نیست که محمولههای ارسالی برای حوثیها پیش از رسیدن به مقصد توقیف میشود.
۲۵ تیر امسال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای مقاومت ملی یمن به رهبری ژنرال طارق صالح موفق شدند بزرگترین محموله تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را که به مقصد حوثیها در یمن در حرکت بود، توقیف کنند.
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) چهارشنبه ۲۵ تیر در بیانیهای اعلام کرد این محموله با وزنی بیش از ۷۵۰ تُن شامل صدها موشک کروز پیشرفته، موشکهای ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهکهای جنگی، جستجوگرها، موتورهای پهپاد، تجهیزات پدافند هوایی، سامانههای راداری و ابزارهای ارتباطی است.
به گفته نیروهای یمنی، در میان محموله توقیفشده، دفترچههایی به زبان فارسی یافت شده و بسیاری از سامانههای موجود توسط شرکتی تولید شدهاند که با وزارت دفاع جمهوری اسلامی مرتبط بوده و تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد.
یک روز بعد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اخبار منتشر شده درباره ارسال محموله نظامی از ایران به مقصد یمن برای حوثیها را «بیاساس» خواند و گفت: «فضاسازی رسانهای علیه جمهوری اسلامی است.»
این در حالی است که ۲۷ تیر، روزنامه والاستریت ژورنال با اشاره به توقیفهای متعدد تسلیحات پیشرفته در لبنان، سوریه و نزدیکی یمن، گزارش داد که این توقیفها نشان میدهند جمهوری اسلامی در تلاش تازهای برای تجهیز دوباره نیروهای نیابتی خود است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال پر کردن سریع ذخایر تسلیحاتی حوثیهای یمن پس از حملات آمریکا و اسرائیل است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی اخیرا ارسال تسلیحات به حزبالله را با خودروهای کوچک از طریق سوریه انجام میدهد؛ در حالی که پیشتر از کامیون استفاده میکرد.
بر پایه گزارش والاستریت ژورنال، تهران که به اقدامات خود برای تسلیح گروههای شبهنظامی در خاورمیانه ادامه میدهد، در حال ارسال موشک برای حزبالله لبنان است و تلاش دارد تسلیحات بیشتری از عراق به سوریه منتقل کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.