کره شمالی پس از نشست این هفته سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو)، آمریکا و متحدانش را به دلیل آنچه تقویت بلوکهای نظامی و شتاب بخشیدن به انباشت تسلیحات خواند، محکوم کرد.
وزارت خارجه کره شمالی شنبه ۲۰ تیر در بیانیهای که خبرگزاری دولتی این کشور، کیسیانای، منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که «اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی» را تهدید جلوه میدهند.
این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینههای تسلیحاتی و گسترش همکاریهای نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تعهد قویتری به رویارویی میان بلوکها نشان داده است.
بر اساس اعلام ناتو، ۱۲ کشور از ۳۲ کشور عضو این سازمان بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایهگذاری خواهند کرد.
این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین، اعلام کرد توسعه این برنامه، بخشی از ۳۸ پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوریهای فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هستهای است.
این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند.
لی جه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی و رقیب منطقهای پیونگیانگ، در حاشیه نشست ناتو گفت امیدوار است سئول همکاریهای خود را با متحدان ناتو در زمینه تحقیق و توسعه، از جمله فناوریهای پیشرفته، و همچنین تولید سامانههای تسلیحاتی، گسترش دهد.
کره شمالی تاکید کرد این نشست نشان داد ناتو نهادی برای جنگ و رویارویی است که آنچه پیونگیانگ «منافع انحصاری ژئوپلیتیکی» توصیف کرد، به بهای صلح و امنیت در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه، دنبال میکند.
خلع سلاح هستهای از نگاه پیونگیانگ
کره شمالی که میگوید تلاش غرب برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن سلاحهای هستهای «به شکلی بازگشتناپذیر پایان یافته» است، معتقد است خلع سلاح هستهای باید در وهله نخست بر «تلاش کره جنوبی و ژاپن برای دستیابی به سلاح هستهای زیر چتر حمایتی آمریکا»، متمرکز شود.
وزارت خارجه کره شمالی افزود این تلاشها همچنین باید بلندپروازیهای هستهای اعضای ناتو را هدف قرار دهد.
این وزارتخانه اعلام کرد کره شمالی با اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از حاکمیت و منافع امنیتیاش و همچنین صلح منطقهای حفاظت خواهد کرد.
کیسیانای ۱۹ تیر گزارش داد کره شمالی در حالی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، خواستار نوسازی نیروهای نظامی شده، تصمیم گرفته است اقداماتی برای تقویت «کمی و کیفی» توان هستهای خود انجام دهد.
کیم ۱۴ خرداد با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرتهای بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آنها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفتهاند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته میشود خویشتنداری کنند.
کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز میتوانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.
به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، بهتنهایی امنیت کشورها را تضمین نمیکند و مانع هدف قرار گرفتن آنها در زمان بحران نمیشود.
او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکتهای بینالمللی و قدرت اقتصادی میتواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه است.
در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینههای اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینههای بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساختها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانیمدت به تضمینکنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاستهای این کشورها نیست، بلکه طی دههها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیتهای واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، بهویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبهرو خواهد بود که هزینههای امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار میگیرد.
عون جمعه ۱۹ تیر در دیدار با اعضای فراکسیون پارلمانی «جمهوری قدرتمند» به رهبری سمیر جعجع، سیاستمدار لبنانی، گفت: «انتقادها درباره مذاکره مستقیم با اسرائیل ارزش پاسخ دادن ندارد، زیرا لبنان پیشتر نیز چندین بار، از جمله از سال ۱۹۴۹، وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شده است.»
او با تاکید بر حق حاکمیتی لبنان برای گفتوگوی مستقیم با اسرائیل افزود از تصمیم خود برای پیشبرد این مذاکرات عقبنشینی نخواهد کرد.
رییسجمهوری لبنان در عین حال اذعان کرد مسیر پیشرو آسان نیست و گفت موازنه قدرت، محاسبات اسرائیل، وضعیت روابط تهران و واشینگتن و دیگر پیچیدگیها بر این روند تاثیرگذار است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
دفاع عون از توافق اخیر با اسرائیل
رییسجمهوری لبنان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد در صورت پایبندی اسرائیل به مفاد چارچوب توافق و اجرای موفق آن، حقوق لبنان از راههای دیپلماتیک احیا خواهد شد.
عون گفت لبنان اکنون فرصت دارد بخشی از دستاوردهایی را که در نتیجه «جنگی بیهوده» از دست داده، بازیابد؛ بهویژه با در نظر گرفتن توجه گسترده کنونی آمریکا به لبنان و توانایی واشینگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور رفع موانع موجود.
او پرسید: «چرا مردم لبنان باید همچنان بهای جنگهایی را بپردازند که به تحریک عوامل خارجی و در راستای منافع همان طرفهای خارجی آغاز شدهاند؟»
عون هشدار داد: «روند حلوفصل مسائل بهتدریج در حال پیشرفت است و همه انتقادهایی که این مسیر را هدف قرار میدهند، از تمایل به تبدیل دوباره پرونده لبنان به اهرمی در دست ایران ناشی میشوند.»
روزنامه اورشلیمپست ۱۸ تیر به نقل از یک منبع ارشد امنیتی گزارش داد با وجود فشارهایی که حزبالله بر ساختار سیاسی لبنان وارد میآورد، عون از مواضع خود عقبنشینی نکرده و همچنان با قاطعیت بر پیشبرد توافق با اسرائیل پافشاری میکند.
حزبالله در پی وقوع جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی حملات خود را به اسرائیل آغاز کرد و اسرائیل نیز در پاسخ، مواضع این گروه را هدف حملات گسترده قرار داد.
مقامهای لبنانی میگویند در این حملات بیش از ۴۳۰۰ نفر، از جمله بیش از ۲۵۰ کودک، جان باختهاند.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده تا اوایل تیرماه، بیش از ۲۵۰۰ نیروی حزبالله، از جمله صدها عضو یگان ویژه «رضوان»، را از پا درآورده است.
گاردین جمعه ۱۹ تیر گزارش داد این هشت مرد ۱۸ تیر به اتهام «مشارکت در توطئه برای قتل و اقدامات تروریستی»، در ارتباط با این طرح خنثیشده تحت پیگرد قرار گرفتند.
بر اساس کیفرخواستی که در ایالت اوهایو صادر شد، هر هشت متهم به مشارکت در دو توطئه جداگانه متهم شدهاند؛ یکی برای «ارائه حمایت مادی به تروریستها» و دیگری برای «ارتکاب قتل در اراضی متعلق به دولت فدرال و قتل یک مقام دولت فدرال».
در این کیفرخواست آمده است طرح حمله در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) آغاز شد؛ زمانی که اعضای گروه شروع به جمعآوری پول، سلاح گرم، مهمات، جلیقه ضدگلوله، مواد منفجره، پهپاد، تجهیزات پزشکی، وسایل ارتباطی و اقلام دیگری کردند.
آسوشیتدپرس ۲۶ خرداد گزارش داد بر اساس اسناد دادگاه، ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» از اهداف احتمالی این حمله بودند.
مقامهای انتظامی ۲۰ خرداد، چهار روز پیش از برگزاری برنامه یوافسی با حضور ترامپ، از وجود تهدید احتمالی علیه این برنامه مطلع شدند.
وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد هفت نفر از نقاط مختلف این کشور، از جمله ایالتهای اوهایو، میزوری، واشینگتن، نبراسکا و کالیفرنیا، با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
مقامها گفتند اعضای این گروه به نظریههای توطئه باور داشتند و امیدوار بودند این حمله حکومت آمریکا را بیثبات کند.
وزارت دادگستری آمریکا ۲۶ خرداد اعلام کرده بود پنج مرد در ارتباط با طرح حمله به مقامهای دولتی و دیگر حاضران در برنامه «آزادی ۲۵۰» در کاخ سفید بازداشت و با اتهامهای فدرال روبهرو شدهاند.
به گفته این وزارتخانه، افبیآی پس از اطلاع از تهدید احتمالی در ۲۰ خرداد، تحقیقات خود را آغاز کرد و در عملیاتی چندایالتی، متهمان را در ایالتهای اوهایو، میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت کرد.
وزارت دادگستری آمریکا اول تیر نیز اعلام کرد دو متهم دیگر در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت شدهاند و شمار متهمان این پرونده به هفت نفر رسیده است.
طرح حمله با پهپاد و تکتیرانداز
بر اساس یک اظهارنامه رسمی فدرال، یکی از متهمان به بازرسان گفته است اعضای گروه قصد داشتند پهپادهای حامل مواد منفجره را وارد محل برگزاری این رویداد کنند و سپس به سوی حاضران وحشتزدهای که در حال فرار بودند تیراندازی کنند.
تایسن سی. پراپر، ۱۹ ساله و اهل دنویل در ایالت اوهایو، همراه با چهار نفر دیگر در جریان آخر هفته برگزاری این برنامه یوافسی، در ایالتهای میزوری، نبراسکا و کالیفرنیا بازداشت و متهم شدند.
حدود یک هفته بعد، دو متهم دیگر نیز به دست افبیآی در ایالتهای واشینگتن و میزوری بازداشت و متهم شدند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد فرد هشتم نیز این هفته تحت پیگرد قرار گرفته است.
او چندلر دی. اسکاگز، ۲۱ ساله و اهل چپمنویل در ایالت ویرجینیای غربی است که در همان ایالت بازداشت شد. بر اساس یک اظهارنامه رسمی، اسکاگز قرار بود یکی از تکتیراندازان این حمله باشد.
در این اظهارنامه آمده است که ظاهرا قرار بود پراپر، اسکاگز را با خودرو به واشینگتن ببرد، اما پس از بازداشت پراپر، اسکاگز نیز مانند دیگر اعضای گروه ارتباط خود را با او از دست داد.
با این حال، اسکاگز ظاهرا به اعضای گروه پیام داده بود که همچنان مایل به مشارکت در حمله است و برای رفتن به محل برگزاری این برنامه با یکی دیگر از همدستان هماهنگی کرده بود.
در نامه رییس مدیریت ارتباطات با مشتریان خارجی انجمن اروپایی پزشکی هستهای، موسوم به «EANM»، که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، آمده است که به دلیل «تحریمهای بینالمللی و الزامات قانونی»، امکان پذیرش شرکتکنندگان دارای تابعیت ایرانی وجود ندارد.
این انجمن اعلام کرده است اتحادیه اروپا مجموعهای از اقدامات محدودکننده علیه ایران اعمال کرده که شامل فهرستهای تحریمی افراد و نهادهای مشمول تحریم نیز میشود.
بر اساس این نامه، پذیرش افرادی که ممکن است مشمول این مقررات باشند، میتواند این سازمان را در معرض خطر نقض قوانین، مقررات و تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دهد.
این نهاد تصریح کرده است که بهمنظور رعایت کامل قوانین اتحادیه اروپا، ثبتنام و مشارکت تمام افراد دارای تابعیت ایرانی، بدون توجه به محل اقامت فعلی آنان، پذیرفته نخواهد شد.
انجمن اروپایی پزشکی هستهای همچنین تاکید کرده است این تصمیم «مبتنی بر ملاحظات شخصی نیست، بلکه برای پایبندی به چارچوبهای قانونی الزامآور اتحادیه اروپا اتخاذ شده است».
این تصمیم در حالی اعلام شده که متن نامه، هیچ تفاوتی میان شهروندان ایرانی مقیم ایران و ایرانیان دارای اقامت یا تابعیت کشورهای دیگر قائل نشده و صرف داشتن تابعیت ایرانی را مبنای عدم پذیرش در کنگره این انجمن در وین دانسته است.
در سالهای گذشته، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورها و نهادهای بینالمللی، تحریمهای گستردهای را علیه جمهوری اسلامی، مقامها و نهادهای وابسته به آن اعمال کردهاند.
اتحادیه اروپا در یکی از بستههای تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بهمنماه سال گذشته ۱۵ مقام حکومتی و امنیتی و شش نهاد را به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد.
این تصمیم در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا نهایی شد.
در تازهترین تحریمهای این اتحادیه، ۱۸ خرداد فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان و دو فرد مرتبط با سیاستهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، تحریم شدند.
بروکسل این افراد را به مشارکت در اقداماتی متهم کرد که به گفته این اتحادیه، آزادی ناوبری و عبور کشتیها را از این آبراه راهبردی، مختل کرده است.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد با اعمال این تحریمهای تازه، شمار افراد مشمول این تحریم به ۲۶ نفر و شمار نهادهای تحریمشده به ۲۷ مورد رسیده است.
اتحادیه اروپا اسفند ۱۴۰۴ شماری از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریمهای خود افزود و یک ماه پیش از آن، در بهمنماه، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
کامران پالانی، پژوهشگر ارشد و رییس واحد سیاستگذاری بریتانیا و اتحادیه اروپا در مجمع صلح و امنیت خاورمیانه دانشگاه آمریکایی کردستان، جمعه ۱۹ تیر نوشت جمهوری اسلامی در صورت اجرای مفاد تفاهمنامه خرداد، ممکن است پس از جنگ در موقعیتی قویتر ظاهر شود.
به نوشته او، اجرای این تفاهم میتواند به لغو بخش قابل توجهی از تحریمهای غرب، بازگشت تدریجی ایران به اقتصاد جهانی، رسمیت یافتن احتمالی کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در قالب نوعی سازوکار مشترک دریافت عوارض و بازسازی توان موشکی بالستیک و پهپادی تهران منجر شود.
با این حال، پالانی معتقد است جنگ دستکم در یک عرصه، جمهوری اسلامی را بهطور محسوسی تضعیف کرده است: عراق.
کاهش نفوذ تهران در بغداد
پالانی نوشت جمهوری اسلامی از زمان سرنگونی صدام حسین در سال ۱۳۸۲، نفوذ گستردهای در ساختار سیاسی شیعه عراق به دست آورد، میان جناحهای رقیب میانجیگری کرد، بر شکلگیری دولتهای مختلف اثر گذاشت و از شبکههای قاچاق و مبادله ارز در عراق برای دسترسی به پول نقد استفاده کرد.
تهران همچنین از گروههای شبهنظامی عراقی حمایت کرد که در شکست داعش در سال ۱۳۹۶ نقش داشتند، اما مشارکت این گروهها در سرکوب خونین اعتراضات ضدفساد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عراق، نارضایتی عراقیها را از نفوذ جمهوری اسلامی افزایش داد.
به نوشته فارین افرز، تحولات ماههای اخیر مخالفت عراقیها را با تلاش تهران برای تبدیل کشورشان به پایگاهی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل تشدید کرده و رهبران برخی احزاب و گروههای مسلحی را که زمانی به جمهوری اسلامی نزدیک بودند، به فاصله گرفتن از تهران سوق داده است.
پیش از آغاز جنگ، بغداد میکوشید میان تهران و واشینگتن توازن برقرار کند، اما حملات جمهوری اسلامی و نیروهای همسو با آن به مواضع آمریکا، نمایندگیهای دیپلماتیک ایالات متحده و امارات و زیرساختهای امنیتی، انرژی و غیرنظامی عراق، بهویژه در اقلیم کردستان، ادامه این سیاست را ناممکن کرد.
پالانی نوشت این وضعیت دولت عراق را ناچار کرد با پرسشی اساسی روبهرو شود: چه کسی اعمال زور در داخل مرزهای عراق را کنترل میکند؟
خبرگزاری رویترز ۲۹ خرداد به نقل از هشت منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروههای مخفی تازهای در عراق ایجاد کرده است تا از خاک این کشور به اهدافی در کشورهای خلیج فارس حمله کنند.
شکاف در حشدالشعبی
فارین افرز نوشت خروج «سرایا السلام»، گروه وفادار به مقتدی صدر، از حشدالشعبی و تحویل سلاحهای آن به دولت عراق در سامرا در اوایل خرداد، نشانهای مهم از تضعیف شبکه نفوذ جمهوری اسلامی است.
سرایا السلام، با هزاران نیرو، نخستین گروهی بود که از این ائتلاف خارج شد و پذیرفت بهطور کامل در نیروهای مسلح عراق ادغام شود.
پس از آن، عصائب اهل حق، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی به رهبری قیس خزعلی، نیز از قصد خود برای خلع سلاح و قرار گرفتن زیر فرمان دولت عراق خبر داد.
پالانی این تغییر موضع را تلاشی از سوی صدر و خزعلی برای بهبود روابط با مقامهای بغداد و واشینگتن دانست.
دولت تازه عراق به نخستوزیری علی الزیدی که انتخاب او در اردیبهشت با حمایت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همراه شد، خلع سلاح شبهنظامیان و ادغام آنها در ساختار رسمی حکومت را در اولویت قرار داده است.
با این حال، کتائب حزبالله، حرکت نجبا و کتائب سیدالشهدا همچنان با خلع سلاح مخالفت میکنند و خروج نیروهای آمریکایی را شرط کنار گذاشتن سلاحهای خود میدانند.
به نوشته پالانی، با ادغام دیگر گروهها در ساختار دولت، این نیروها بیش از گذشته منزوی شدهاند و «نه بهعنوان پیشتازان یک جریان ملی، بلکه بهعنوان مدافعان منافع یک قدرت خارجی» دیده میشوند.
آمریکا نیز در ماههای اخیر فشار بر دولت عراق را برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی افزایش داده است.
شاخون عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، ۲۳ اردیبهشت در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت الزیدی توصیههای واشینگتن را درباره دور نگه داشتن گروههای مسلح از دولت، جدی گرفته است.
عراق در مسیر استقلال بیشتر
فارین افرز نوشت مرجعیت شیعه نجف، با وجود مخالفت با عملیات آمریکا و اسرائیل، از فراخواندن عراقیها به حمایت نظامی از جمهوری اسلامی خودداری کرد؛ موضعی که نشان داد حتی برای روحانیون دارای پیوندهای عمیق مذهبی با ایران نیز عراق در اولویت قرار دارد.
پالانی تاکید کرد شبهنظامیان همسو با جمهوری اسلامی در آستانه انحلال کامل نیستند و بغداد نیز بهدلیل خطر درگیری داخلی میان شیعیان، احتمالا از خلع سلاح گسترده و اجباری آنها خودداری خواهد کرد.
با این همه، به نوشته او، موازنه قدرت تغییر کرده و این اقتدار دولت عراق است که در حال افزایش است، نه شبکه وابسته به جمهوری اسلامی.
ادامه این روند عراق را به کشوری مخالف جمهوری اسلامی تبدیل نخواهد کرد، اما میتواند نفوذ تهران را کاهش دهد، زمینه نزدیکی بیشتر بغداد به کشورهای عربی خلیج فارس را فراهم کند، وابستگی عراق به گاز و برق ایران را کمتر سازد و این کشور را از تقابلهای جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، دورتر کند.
پالانی این تحولات را نشانه تضعیف بیشتر «محور مقاومت» دانست و نوشت جمهوری اسلامی پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در سال ۱۴۰۳ و تضعیف شدید حزبالله لبنان در پی چند دور جنگ با اسرائیل، اکنون در عراق نیز بخشی از موقعیت خود را از دست میدهد.
او در پایان تاکید کرد حتی اگر حکومت ایران از جنگ جان سالم به در ببرد، ممکن است جایگاهش در عراق چنین سرنوشتی نداشته باشد.
