حملات جدید روسیه به اوکراین غیرنظامیان را هدف قرار داد و ۱۰ کشته بر جا گذاشت
مقامهای اوکراینی اعلام کردند حملات روسیه به سه شهر بزرگ این کشور دستکم ۱۰ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت. روسیه نیز از مقابله با موجی از حملات پهپادی اوکراین خبر داد.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند حملات روسیه به سه شهر بزرگ این کشور دستکم ۱۰ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت. روسیه نیز از مقابله با موجی از حملات پهپادی اوکراین خبر داد.
خارکیف، دنیپرو و زاپوریژژیا، سه شهر بزرگ صنعتی اوکراین، از زمان آغاز جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده، بارها هدف حملات روسیه قرار گرفتهاند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۹ تیر گزارش داد حملات گسترده روسیه به اوکراین تا بعدازظهر هشتم تیر ادامه داشت و شمار قربانیان نیز افزایش یافت.
به گفته مقامات اوکراینی، حمله موشکی به شهر دنیپرو در جنوب شرق اوکراین شش کشته و ۲۹ زخمی بر جای گذاشت. الکساندر هانژا، فرماندار منطقه، در تلگرام نوشت که یک واحد تجاری، یک مدرسه، خانههای مسکونی و خودروها هدف این حمله قرار گرفتند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در شبکه ایکس نوشت: «روسیه با شلیک موشک، زیرساختهای دنیپرو را هدف قرار داد.»
زلنسکی همچنین گفت: «ضروری است که اروپا با حداکثر توان، سامانههای دفاع ضد موشکهای بالستیک خود، از جمله سامانهها و موشکهای بومی را توسعه دهد.»
او ساعاتی بعد در پیام ویدیویی شبانه خود وعده داد به تمامی این حملات پاسخ داده خواهد شد و گفت: «ما این کار را به گونهای انجام میدهیم که پیش از هر چیز، بر ساختار حکومتی روسیه و توانایی این کشور برای ادامهدار کردن جنگ تاثیر بگذارد.»
صبح نهم تیر، خبرگزاریهای روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۴۱۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند.
در زاپوریژژیا، شهری در جنوب شرق اوکراین، مقامهای محلی اعلام کردند حمله پهپادی روسیه به یک مینیبوس دو مرد و یک زن را کشت و هشت نفر دیگر، از جمله یک پسر هفت ساله، را زخمی کرد.
ایوان فدوروف، فرماندار منطقه، ویدیویی را در تلگرام منتشر کرد که یک مینیبوس سفید رنگ را با کف خونآلود، درهای عقبی آسیبدیده و پیکر یک مرد در داخل آن نشان میداد.
تصاویر رویترز نیز مینیبوسی سوخته را نشان داد که درهای عقب آن بر اثر انفجار از جا کنده شده و کف آن آغشته به خون بود.
فدوروف همچنین اعلام کرد ساعاتی بعد، انفجار یک پهپاد در نزدیکی یک اتوبوس، هفت نفر از جمله دو کودک را زخمی کرد.
جنگ بیش از گذشته در اوکراین احساس میشود
سویتلانا کومارووا، ۵۸ ساله، که همسرش در این حمله روسیه کشته شد، به رویترز گفت: «مردم بیش از گذشته جنگ را با تمام وجود احساس میکنند. دیگر چه میتوانم بگویم؟ این تروریسم است. هیچ چیز دیگری نیست.»
آناتولی ناتکین، راننده خودرویی که در نزدیکی محل حادثه آسیب دیده، این حمله را «تروریسمی بسیار شدید» توصیف کرد و گفت: «تاکنون پمپبنزینهای زیادی آسیب دیدهاند.»
مقامها در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین در شمال شرق این کشور، گفتند که یک بمب هدایتشونده، جان زنی ۲۳ ساله را گرفت و ۱۰ نفر دیگر را زخمی کرد.
ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، گفت این حمله به یک تراموا و بیش از ۱۵ خودرو آسیب رساند.
تصاویر رویترز نشان دادند نیروهای پلیس و کارشناسان پزشکی قانونی در حال بررسی محل حادثه هستند و پیکر فردی که با برزنت پوشانده شده، در نزدیکی محل دیده میشود.
کمتر از یک ساعت بعد، یک بمب هدایتشونده دیگر نیز به این شهر اصابت کرد، اما منفجر نشد.
ماچادو که اکنون در پاناما به سر میبرد، دولت ونزوئلا را متهم کرد مانع بازگشت او به کشور شده است.
او در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: «برای هماهنگی و تقویت تلاشهای شهروندان در جریان این وضعیت اضطراری، در ونزوئلا خواهم بود.»
ماچادو جزییات بیشتری درباره نحوه ورود خود به ونزوئلا ارائه نکرد.
در ارتباط با آخرین آمار قربانیان دو زلزله مرگبار در ونزوئلا در سوم تیر ماه، خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزوئلا، اعلام کرد دستکم هزار و ۷۱۹ نفر در زمینلرزههای شدید هفته گذشته این کشور جان باختهاند.
سازمان زمینشناسی آمریکا نیز احتمال داده است شمار نهایی قربانیان با احتمال ۴۴ درصد، به ۱۰ هزار نفر یا بیشتر برسد.
ماچادو پس از آن که در انتخابات مناقشهبرانگیز سال ۲۰۲۴ ونزوئلا اعلام پیروزی کرد، بهصورت مخفیانه در این کشور زندگی میکرد.
او در ماه دسامبر همان سال، بهطور محرمانه و با قایق از ونزوئلا خارج شد و به اسلو رفت تا جایزه صلح نوبل را دریافت کند. جایزهای که بعدا آن را به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اهدا کرد.
تمایل ماچادو برای بازگشت به ونزوئلا موجب اختلاف نظر در واشینگتن شده و از او خواسته شده است بازگشت خود را به تعویق بیندازد.
درخواست حمایت از مقامهای آمریکایی
یک مقام کاخ سفید پیش از این به خبرگزاری رویترز گفت ماچادو برای جلب حمایت از بازگشت احتمالی خود به ونزوئلا، با شماری از مقامهای دولت آمریکا، از جمله مقامهایی در کاخ سفید، وزارت خارجه و اعضای کنگره، تماس گرفته است.
بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، بهوسیله نیروهای آمریکایی در ماه ژانویه ۲۰۲۶، این انتظار را در میان برخی مخالفان ایجاد کرده بود که ماچادو ۵۸ ساله نقش اصلی را در اداره کشور بر عهده بگیرد.
با این حال، ترامپ از دلسی رودریگز، معاون پیشین مادورو، حمایت کرد و گفت ماچادو در شرایط کنونی از حمایت لازم برای رهبری ونزوئلا برخوردار نیست.
ماچادو پیش از وقوع زمینلرزهها نیز گفته بود انتظار دارد تا پیش از پایان سال به ونزوئلا بازگردد.
او هشتم تیر ماه گفت: «در این مقطع، آمادهام هر کاری که لازم باشد انجام دهم و با هر کسی که لازم باشد گفتوگو کنم تا بتوانیم اقدامات لازم را برای خدمت به مردممان هماهنگ کنیم.»
وزارت خارجه آمریکا نیز شامگاه هشتم تیر ماه در بیانیهای کوتاه به رویترز اعلام کرد تمرکز این وزارتخانه «صرفا بر پیشبرد تلاشها برای پاسخ به پیامدهای ویرانگر زمینلرزهها در ونزوئلا» است و اشارهای به گزارشها درباره درخواست ماچادو از واشینگتن برای تسهیل بازگشتش نکرد.
بهنوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.
بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را بهعنوان معاملهای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروههای شبهنظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.
کاظم حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکدیگر برای حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن برنامهریزی کرده بودند.
حماد و پسرعمویش، احمد الحمزه، که نفر دوم این شبکه به شمار میرود، از عراق و ایران یک باند فراملی سازمانیافته را هدایت میکنند که با در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد دلاری دخانیات قاچاق و قاچاق عمده مواد مخدر، به یکی از قدرتمندترین شبکههای تبهکاری در استرالیا تبدیل شده است.
این شبکه که با نام «۳۱۳» شناخته میشود، با بیش از ۲۰۰ حمله آتشافروزانه در چارچوب شبکه سراسری قاچاق، توزیع و اخاذی از بازار دخانیات غیرقانونی مرتبط دانسته شده است. همچنین این باند مظنون به دست داشتن در دهها تیراندازی و قتل است؛ اقداماتی که با استفاده از فناوریهای رمزگذاریشده از خارج از کشور هدایت شده و عاملان آن تاکنون با پیامدهای اندکی روبهرو شدهاند.
بهگفته سه منبع در نهادهای انتظامی و محافل تبهکاری که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد بهدلیل حساسیت موضوع نامشان را فاش نکرده، ایجاد و حفظ این پایگاه قدرت در خاورمیانه همان عاملی بود که حماد را به طراحی حمله و تخریب کنیسه آداس اسرائیل در منطقه ریپونلی در جنوب شرقی ملبورن سوق داد.
بامداد ششم دسامبر ۲۰۲۴، سه مرد نقابدار با تبر درِ ورودی کنیسه را شکستند، ساختمان را به بنزین آغشته کردند و آن را به آتش کشیدند. این کنیسه بهطور کامل تخریب شد.
این حادثه بهعنوان یک حمله تروریستی شناخته شد و نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت مسئولیت آن را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند.
این حمله در شرایطی رخ داد که تنشهای اجتماعی و یهودستیزی در استرالیا افزایش یافته بود. این درگیری زمانی آغاز شد که حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی، در هفت اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل حمله کرد. دولت استرالیا حماس را بهعنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده است.
بهنوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، سپاه پاسداران سابقهای مستند در استفاده از باندهای تبهکاری بهعنوان نیروهای نیابتی برای اجرای حملات تروریستی علیه دشمنان خود در خارج از کشور، از جمله هدف قرار دادن جوامع یهودی، دارد.
این رسانه همچنین فاش کرده است که اطلاعات پلیس و اسناد دادگاه، سومین فرد متهم در ملبورن به مشارکت در این آتشسوزی عمدی را به شبکه تبهکاری حماد مرتبط میدانند. این مرد ۲۰ ساله از افراد شناختهشده و عملیاتی دستکم دو گروه وابسته به حماد در ملبورن است که در اخاذی از بازار دخانیات و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند.
جزئیات تازه درباره ارتباط حماد و جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، به دومین مقام ارشد امنیتی یا انتظامی فدرال تبدیل شده که حمله به این کنیسه را به حماد نسبت داده است؛ هرچند به دلیل «ادامه تحقیقات» نامی از او نبرده است.
برجس هفته گذشته در سخنرانی سالانه ارزیابی تهدیدهای امنیتی گفت: «امشب همچنین میتوانم تایید کنم که یک فرد، که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. جمهوری اسلامی از طریق شبکهای پیچیده از گروههای شبهنظامی مستقر در عراق او را جذب کرد. سپاه پاسداران با توجه به ثروت زیاد و ارتباطات گسترده او در دنیای جرم و جنایت، از او حمایت کرد و فعالیتهای غیرقانونیاش را تسهیل کرد.»
فرماندهی و کنترل؛ بغداد و تهران
پس از آزادی کاظم حماد از زندان در ایالت ویکتوریا و اخراجش به عراق در ژوئیه ۲۰۲۳، این چهره نوظهور دنیای تبهکاری، یک شبکه فرماندهی غیرمتمرکز برای باند خود ایجاد کرد که در دستکم دو کشور خاورمیانهای، فاقد معاهده استرداد با استرالیا و دارای سابقه روابط پرتنش با غرب، فعالیت میکرد.
حماد در بغداد مستقر شد و احمد الحمزه، پسرعموی او و نفر دوم باند، در تهران مستقر شد. این دو بهطور مرتب برای دیدارهای حضوری و حتی تعطیلات، میان عراق و ایران رفتوآمد میکردند.
این ساختار دوکشوری با هدف کاهش خطر شناسایی از سوی نیروهای انتظامی و همچنین محافظت در برابر تهدیدهای احتمالی رقبای تبهکار طراحی شده بود؛ چرا که تصور میشد هیچ گروهی توان حمله همزمان به هر دو نفر را در دو کشور مختلف نداشته باشد.
حماد ارتباطات خانوادگی گستردهای در دولت، نیروهای نظامی و گروههای شبهنظامی تحت نفوذ شیعیان در عراق دارد.
حماد و الحمزه هر دو شیعه و متولد عراق هستند. آنها در کودکی به همراه خانوادههایشان بهعنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردند.
با این حال، هیچیک از آنها به عنوان افراد مذهبی شناخته نمیشوند، اما همین پیوند مذهبی شیعی به آنها کمک کرده است تا در عراقِ تحت نفوذ شیعیان و همچنین جمهوری اسلامی در ایران جایگاه خود را تثبیت کنند.
حماد حتی به اعضای باند خود اجازه داد از نمادهای مذهبی اسلامی در نامگذاری گروه استفاده کنند. نام «۳۱۳» به عددی اشاره دارد که در الهیات شیعه و سنی اهمیت ویژهای دارد. بر اساس روایات اسلامی، ۳۱۳ نفر در سال ۶۲۴ میلادی در نبرد بدر در کنار پیامبر اسلام جنگیدند و بنا بر باور شیعیان، همین تعداد نفر در آخرالزمان در کنار امام دوازدهم شیعیان، در نبرد نهایی پیش از روز قیامت حضور خواهند داشت.
حماد ۴۲ ساله، تا پیش از بازداشتش بهدست مقامهای عراقی در اوایل امسال، در یک مجتمع حفاظتشده در یکی از محلههای مرفه بغداد زندگی میکرد. محافظان شخصی او از میان نیروهای مسلح محلی انتخاب شده بودند و در مقایسه با استانداردهای عراق، دستمزد بسیار بالایی دریافت میکردند.
یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «در عراق همهچیز بر پایه روابط قبیلهای استوار شده است. یکی از پسرعموهای او در یک گروه شبهنظامی است، عمویش در ارتش حضور دارد و خانواده بسیار پرنفوذ و بزرگی دارد.»
شبهنظامیان شیعه در عراق، کشوری که با فساد گسترده دستوپنجه نرم میکند و بهشدت تحت نفوذ جمهوری اسلامی است، جایگاه قدرتمندی دارند.
بهگفته این گزارش، حماد همچنین با تامین مالی خیریههایی که برای فقرا در بغداد و اطراف آن مسکن و مواد غذایی فراهم میکردند، از جمله ارسال منظم اسباببازی و لوازمالتحریر مدارس، حمایت بخشی از مقامهای دولتی و گروههای شبهنظامی را نیز جلب کرده بود.
احمد الحمزه پس از فرار از استرالیا و سلب تابعیت استرالیایی خود در سال ۲۰۲۲، ابتدا در امارات متحده عربی مستقر شد. او پس از آغاز تحقیقات درباره تلاش برای قتل سم عبدالرحیم معروف به «مجازاتگر» و همچنین پروندههای قاچاق بیش از یک تن شیشه و کوکائین از استرالیا گریخته بود، هرچند هیچگاه در این پروندهها متهم نشد.
اما زمانی که نام او در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر دیگر مطرح شد، امارات را ترک کرد و برای در امان ماندن به ایران رفت.
یک منبع آگاه به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «جمهوری اسلامی هرگز قرار نبود او را به استرالیا مسترد کند. جمهوری اسلامی تمام عمرش با غرب در تقابل بوده است. اگر جمهوری اسلامی شما را دوست خود بداند، دیگر در کنار آنها خواهید بود.»
بهگفته این منبع، توافق نانوشته میان این افراد و مقامهای دو کشور این بود که آنها «جایی را که از آن نان میخورند، آلوده نکنند»؛ یعنی میتوانستند از امنیت عراق یا ایران برای برنامهریزی جرایم استفاده کنند، اما نباید در خود این کشورها مرتکب فعالیت مجرمانه میشدند.
بهنوشته این گزارش، همین شبکه ارتباطات باعث شده بود حماد و الحمزه تا مدتها در امنیت کامل باشند؛ تا اینکه حمله به کنیسه آداس اسرائیل همهچیز را تغییر داد.
اقدامی که همهچیز را تغییر داد
استقرار حماد و الحمزه در کشورهای خارجی که همکاری چندانی با استرالیا نداشتند، باعث شده بود آنها عملا از پیامدهای موج خشونتی که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در استرالیا به راه انداختند، در امان بمانند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، گروه ۳۱۳ در پنج ایالت و یک قلمرو استرالیا فعالیت میکرد و به شبکهای گسترده از نیروهای عملیاتی و افراد اجیرشده برای اخاذی، آتشسوزی عمدی، تیراندازی و قتل دسترسی داشت.
این دو نفر پیشتر نیز در صدر فهرست اهداف اصلی پلیس استرالیا در حوزه جرایم سازمانیافته قرار گرفته بودند، اما بهدلیل وجود مجازات اعدام در برخی کشورها، همواره تمایل اندکی برای تبادل اطلاعات یا همکاری نزدیک با دولتهای آن کشورها وجود داشت.
هر دو نفر همچنین تحت اعلان آبی اینترپل قرار داشتند؛ اعلانی که با هدف ردیابی و جمعآوری اطلاعات درباره مجرمان بینالمللی صادر میشود. با این حال، بهگفته یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی، این اعلانها «حتی کوچکترین تاثیری» بر فعالیتهای آنها نداشت.
اما پشت پرده، زمانی که مشخص شد در حمله به کنیسه آداس اسرائیل از همان شیوههای مورد استفاده در جنگ بر سر بازار دخانیات غیرقانونی و دیگر اقدامات خشونتآمیز باندهای تبهکار، از جمله استفاده از یک خودرو مشترک، استفاده شده و سپس ارتباط میان حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار شد، رویکرد نیروهای انتظامی برای مقابله با این باند تغییر کرد.
در ماه اوت، دولت استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO) اعلام کردند که جمهوری اسلامی در نهایت مسئول حمله به کنیسه آداس اسرائیل و همچنین آتشسوزی عمدی یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است؛ موضوعی که به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا انجامید. دولت استرالیا همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان حامی دولتی تروریسم معرفی کرد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت، پس از آنکه استرالیا جمهوری اسلامی را به هدایت دو حمله یهودستیزانه با آتشسوزی عمدی متهم کرد، سفیر جمهوری اسلامی را نیز از این کشور اخراج کرد.
در ماه اکتبر، کریسی بَرِت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، کاظم حماد را بهدلیل ظن دست داشتن در حمله تروریستی به کنیسه و همچنین اداره یک شبکه گسترده جرایم سازمانیافته در سراسر کشور، رسما تهدیدی علیه امنیت ملی استرالیا معرفی کرد.
پلیس فدرال استرالیا همچنین اعزام ماموران خود به عراق را آغاز کرده و پروندهای اطلاعاتی را با مقامهای عراقی به اشتراک گذاشته بود که نشان میداد حماد در داخل عراق نیز به قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است.
در اواسط ژانویه، مقامهای قضایی عراق حماد را بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون او به یک بازداشتگاه «محرمانه» در نقطهای نامعلوم از عراق منتقل شده است. وضعیت کنونی او مشخص نیست.
کریسی بَرِت در آن زمان گفت: «مقامهای عراقی پس از آغاز تحقیقات جنایی مستقل خود، بهطور مستقل تصمیم به بازداشت این متهم گرفتهاند.»
احمد الحمزه نیز چند ماه پیش از آن، در قطر و در شرایطی که همچنان روشن نیست، بازداشت شده بود.
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی، به تاثیر حمله به کنیسه آداس اسرائیل بر از بین رفتن مصونیت ظاهری حماد و روابط او با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.
او گفت: «همهچیز زمانی بهطور چشمگیر تغییر کرد که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیابهصورت علنی نقش جمهوری اسلامی در آتشسوزیهای یهودستیزانه را افشا کرد. حامیان ایرانی این فرد دیگر تمایلی به حمایت از او نداشتند و پس از فشارهای بیشتر پلیس استرالیا و نیروهای محلی، او را روانه زندان کردند.»
برجس افزود: «امشب برای حفظ روند تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط، نمیتوانم نام آنها را اعلام کنم، اما میخواهم این پیام را دریافت کنند: ما میدانیم شما چه کسانی هستید، چه کردهاید و برای چه کسانی کار میکنید.»
پلیس فدرال استرالیا که در هماهنگی برای بازداشت حماد نقش داشت، از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا حماد در ازای اجرای این حمله، مبلغی دریافت کرده بود یا خیر.
در همین حال، در ژوئن ۲۰۲۴، سومین فرد نیز در ارتباط با آتشزدن کنیسه آداس اسرائیل بازداشت و متهم شد.
به نظر میرسد دو متهم قبلی، افراد سطح پایین و اجیرشدهای بودند که صرفاً برای انجام این عملیات استخدام شده بودند.
اما اسناد اطلاعاتی پلیس که در چندین پرونده کیفری ارائه شده، نشان میدهد فرد سوم که جوانی ۲۰ ساله است و به دلایل قانونی نامش منتشر نشده، از نیروهای عملیاتی وابسته به دستکم دو گروه مرتبط با حماد بوده که در اخاذی و حملات مرتبط با بازار غیرقانونی دخانیات و همچنین قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتهاند.
هیچ یک از این سه نفر به جرایم مرتبط با تروریسم متهم نشدهاند.
روهان گوناراتنا، رییس مرکز بینالمللی پژوهشهای خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور، به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت تهدید ناشی از فعالیت سپاه پاسداران از طریق باندهای تبهکار «همچنان کاملا پابرجاست. »
او گفت: «میان جرایم سازمانیافته و تروریسم یک پیوند وجود دارد و یکی از روشنترین نمونههای آن استرالیاست؛ جایی که در آتشزدن یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن، سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق یک شبکه مجرمانه مورد حمایت کاظم حماد عمل کردند.»
گوناراتنا افزود: «آنها اهداف دیگری هم داشتند، اما این دو نخستین اهدافشان بودند. اگر استرالیا این دو حادثه را با دقت و وسواس کامل بررسی نکرده بود، این حملات ادامه پیدا میکرد.
حمله بامداد یکشنبه تحت عنوان «عملیات سپیدهدم» برای بازداشت مسئولان عراقی متهم به فساد، با بازداشت ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق، تا شامگاه یکشنبه ادامه یافت.
این بزرگترین موج بازداشت مقامهای سیاسی و دولتی عراق در سالهای اخیر به شمار میرود؛ عملیاتی که از ساعات نخست اجرای آن، اخبار ضدونقیض و گمانهزنیهای گستردهای را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق به راه انداخت.
شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور کمیته امنیت استانداری الانبار عراق، ضمن اعلام حمایت از این عملیات، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت: «هر کس مرتکب فساد یا تخلف شده باشد باید پاسخگو شود.»
او با تمجید از کارزار «عملیات سپیدهدم» تاکید کرد هدف نخستوزیر عراق پایان دادن به فسادی است که سالها به مردم این کشور آسیب زده است. الجغیفی در عین حال تاکید کرد حمایت او از این روند مشروط به آن است که «این عملیات نه تنها متوقف نشود، بلکه حتی در برابر گروهها و چهرههای بانفوذ نیز ادامه پیدا کند».
بازتاب دستگیر شدن مقامات متهم به فساد در عراق بسیار گسترده بود. برخی بلافاصله احتمال نقش یا نظارت آمریکا بر این پرونده را مطرح کردند. از یک سو، بازداشتها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی آغاز شد و از سوی دیگر، یکی از بازداشتشدگان، علی بهادلی، پیشتر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود.
در همین چارچوب، یک منبع آگاه از بغداد، یکشنبه هفتم تیر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد «این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی زیدی، نخستوزیر این کشور، انجام شده است». به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان، «مقامهایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور دارند.»
در نتیجه، بسیاری از ناظران این عملیات را صرفا یک پرونده قضایی نمیدانند، بلکه آن را همزمان تلاشی برای پاسخ به فشارهای خارجی، مدیریت بحران اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت جدید ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، در مرحله نخست عملیات، بخش عمده بازداشتشدگان از چهرههای نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق عراق، هستند. در همین راستا، برخی منابع آگاه احتمال دادند این پروندهها با تنشهای اخیر در «بیت شیعی» و اختلافات داخلی میان جریانها، از جمله نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، مرتبط باشد.
با این حال، هم نوری المالکی، هم محمد شیاع السودانی و هم دیگر مقامات سُنی و کُرد، از اجرای این عملیات حمایت کرده و آن را به نخستوزیر جدید تبریک گفتهاند.
برخلاف بسیاری از پروندههای فساد در سالهای گذشته که در همان مراحل اولیه متوقف شدند، دامنه بازداشتهای «عملیات سپیدهدم» از مدیران اجرایی فراتر رفت و اعضای پارلمان و چهرههای بانفوذ سیاسی را نیز دربر گرفت؛ موضوعی که باعث شده برخی آن را کمسابقهترین کارزار ضدفساد سالهای اخیر عراق توصیف کنند.
این عملیات در شرایطی انجام میشود که عراق سالهاست با فساد گسترده، نفوذ احزاب در ساختار دولت و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر منابع مالی دولت نیز این وضعیت را دشوارتر کرده و دولت عراق را با یکی از سختترین شرایط مالی سالهای اخیر روبهرو کرده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور از ۱۰۰.۳۴ میلیارد دلار در آغاز سال فروردین ۱۴۰۵ به ۹۷.۸۱ میلیارد دلار در پایان نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یافته؛ یعنی تنها ظرف تقریبا یک ماه حدود ۲.۵۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عراق کاسته شده است.
در همین رابطه، شاهو قرهداغی، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت، علی زیدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور فعلی در نتیجه حوادث اخیر منطقهای، نیازمند بازگرداندن بخشی از اموال و منابع مالی از دسترفته در پروندههای فساد دولتهای گذشته است و وخیمتر شدن وضعیت ذخایر ارزی پس از جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین انگیزههای آغاز این عملیات به شمار میرود.
این تحولات در آستانه سفر برنامهریزیشده علی زیدی به واشینگتن رخ داد؛ سفری که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر میرسد «عملیات سپیدهدم» میتواند تلاشی برای تقویت موقعیت زیدی پیش از دیدار با دونالد ترامپ باشد؛ بهویژه آنکه ترامپ طی ماههای اخیر آشکارا از دولت جدید او حمایت کرده است.
با وجود این، عملیات سپیدهدم تاکنون به رهبران و فرماندهان گروههای مسلح یا چهرههای کلیدی نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نرسیده است.
این در حالی است که این گروهها نیز سالهاست به داشتن شبکههای گسترده اقتصادی، قاچاق نفت و نفوذ در بخشهایی از ساختار اقتصادی و امنیتی عراق متهم هستند، اما تاکنون نامی از رهبران آنها در فهرست بازداشتشدگان دیده نشده است.
رحیم العبودی، از اعضای ارشد جریان حکمت ملی عراق در مصاحبه با شبکه خبری رووداو تایید کرد هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با ائتلاف جریانهای شیعی انجام نمیشود.
بر مبنای اظهارات این مقام همسو با جمهوری اسلامی، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است: آیا این کارزار تنها به پروندههای فساد اداری محدود میماند یا به شبکههای اقتصادی و امنیتی گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز خواهد رسید؟
عمر الجنابی، روزنامهنگار شناختهشده مخالف گروههای مسلح که پس از اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ ناچار به ترک عراق شد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره احتمال رسیدن عملیات به شبهنظامیان مرتبط با تهران گفت: «آنچه اتفاق افتاد، بازتابی از شرایط جدید منطقهای و بینالمللی پس از جنگ ایران است.»
به گفته او بدون تغییر موازنه منطقهای پس از جنگ، چنین برخوردی با چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی ممکن نبود.
از همین رو، سرنوشت واقعی عملیات سپیدهدم نه با شمار بازداشتها، بلکه با پاسخ به یک پرسش تعیین خواهد شد؛ آیا دولت علی زیدی حاضر است این کارزار را به شبکههای اقتصادی و رهبران گروههای مسلح نیز گسترش دهد، یا این عملیات در همین مرحله متوقف خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت «عملیات سپیدهدم»، بلکه میزان آمادگی دولت علی زیدی برای رویارویی با شبکههای قدرت، فساد و نفوذ در عراق را نیز روشن خواهد کرد.
پلیس آلمان تیراندازی دوشنبه هشتم تیر در شهر اشتاده، در ۴۰ کیلومتری غرب هامبورگ، را «حادثهای با چندین قربانی» توصیف کرد و گفت انگیزه آن هنوز روشن نیست.
نشریه اشپیگل نیز به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده، گزارش داد این تیراندازی به احتمال زیاد ریشهای شخصی دارد و انگیزهای سیاسی یا افراطگرایانه در آن مطرح نیست.
بر اساس گزارشهای اولیه رسانههای آلمان، چهار زن و یک مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بعدتر اعلام کرد یک قربانی دیگر، که او نیز بزرگسال بود، بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است.
به گفته پلیس، این تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شهر اشتاده رخ داد؛ مرکزی که شامل اقامتگاه موقت برای زنان باردار یا مادران جوان همراه با کودکانشان است.
تصاویری که روزنامه آلمانی بیلد منتشر کرد، خودرویی را نشان میدهد که با لاستیک پنچر در جادهای پوشیده از درخت بهآرامی متوقف میشود. در ادامه، نیروهای مسلح پلیس به سمت خودرو میدوند و دو نفر را بازداشت میکنند.
پلیس محدوده اطراف این مرکز را در خیابانی سنگفرششده با خانههای آجری قرمز مسدود کرد. کارشناسان پزشکی قانونی با لباسهای سفید و نیروهای پلیس با لباس شخصی نیز در محل حادثه حاضر شدند.
تیراندازیهای جمعی در آلمان نادر است، هرچند بیسابقه نیست.
در سال ۲۰۲۳، یک مرد مسلح در هامبورگ شش نفر را در کشت و سپس خودکشی کرد. در سال ۲۰۱۶ نیز یک مرد ۱۸ ساله آلمانی-ایرانی که به کشتارهای جمعی وسواس داشت، دستکم ۹ نفر را در مونیخ کشت.
سه روز پیش از این تیراندازی، دادگاهی در آلمان یک پزشک اهل عربستان سعودی را بهدلیل حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم کرد. این پزشک یک خودروی اجارهای بیاِمو را در بازار تاریخی کریسمس به میان جمعیت راند. این حمله ۶ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
خرداد ۱۴۰۴ نیز زنی با چاقو به مسافران حاضر در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ حمله کرد. این حادثه کشتهای در پی نداشت اما دستکم ۱۸ نفر زخمی شدند. پلیس بلافاصله پس از این حادثه، مظنون را زنی ۳۹ ساله و آلمانی معرفی کرد که بدون هیچگونه مقاومت در محل حادثه دستگیر شد.
بری دوشنبه هشتم تیر در گفتوگو با روزنامه الاخبار لبنان، مذاکرات تهران و واشینگتن را تنها فرصت «واقعبینانه» برای وادار کردن اسرائیل به خروج از لبنان توصیف کرد.
او افزود هرگونه تلاش برای جدا کردن پرونده لبنان از روند گفتوگوهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به تداوم «اشغالگری اسرائیل» در لبنان خواهد انجامید.
پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزبالله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان گسترش داده است.
پرونده لبنان به یکی از محورهای اصلی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران گستردهتر میان حکومت ایران و ایالات متحده تبدیل شده است.
تهران بر برقراری آتشبس در لبنان بهعنوان بخشی از تفاهم خود با واشینگتن اصرار دارد.
در سوی دیگر، آمریکا مذاکرات جداگانهای را میان دولتهای لبنان و اسرائیل سازماندهی کرده؛ مذاکراتی که دولت لبنان با وجود مخالفت حزبالله در آن حضور یافته است.
اسرائیل از توافقی که پنجم تیر به امضای سفیران لبنان و اسرائیل در واشینگتن رسید، استقبال کرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم تیر گفت این توافق به نیروهای اسرائیلی اجازه میدهد تا در صورت عدم خلع سلاح حزبالله، به حضور خود در جنوب لبنان ادامه دهند.
در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «باطل و بیاعتبار» و در حکم «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند و خواستار خروج دولت لبنان از مذاکرات مستقیم با اسرائیل شد.
بر اساس این توافق، ارتش لبنان پس از راستیآزمایی خلع سلاح «گروههای غیردولتی» که در عمل به حزبالله اشاره دارد، کنترل مناطق مورد نظر را در دست خواهد گرفت.
این اقدام قرار است زمینه را برای «خروج تدریجی» نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان فراهم کند.
همچنین پیشبینی شده است که ارتش لبنان بهتدریج مسئولیت برقراری امنیت را در «مناطق آزمایشی» بر عهده بگیرد.
انتقاد بری از توافق «دیکتهشده»
بری که ریاست جنبش شیعه امل را بر عهده دارد، در ادامه مصاحبه خود، توافق اخیر دولت لبنان و اسرائیل را «دیکتهشده» توصیف کرد.
او گفت خطرناکترین بخش این توافق تنها محتوای سیاسی آن نیست، بلکه «ظرفیت آن برای دامن زدن به اختلافات داخلی و کشاندن لبنانیها به رویارویی با یکدیگر» است.
جوزف عون، رییسجمهوری و نواف سلام، نخستوزیر لبنان، از ابتدای جنگ اخیر خواستار مذاکرات مستقیم با اسرائیل بودند.
این اقدام که با مخالفت شدید حزبالله روبهرو شد، بازتابدهنده شکافهای عمیق داخلی بر سر تصمیم این گروه برای ورود به جنگ در حمایت از حکومت ایران است.
دولت لبنان از سال گذشته و پس از آنکه حزبالله در جنگ پیشین با اسرائیل در سال ۲۰۲۴ بهشدت تضعیف شد، در پی خلع سلاح این گروه نیابتی جمهوری اسلامی بوده است.
ششم تیر، عون در گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد بیروت مسئولیت اجرای چارچوب توافق با اسرائیل را بر عهده خواهد گرفت.
او همچنین ابراز امیدواری کرد واشینگتن اسرائیل را برای خروج از جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
نیروهای اسرائیلی در جریان جنگ اخیر با هدف حفاظت از شمال این کشور در برابر حملات حزبالله، «منطقهای امنیتی» در جنوب لبنان ایجاد کردند.
