دولت ونزوئلا اعلام کرد پیکر ۲۳۵ نفر که در زمینلرزههای شامگاه چهارشنبه جان باختند، از زیر آوار خارج شده است. هنوز برآوردی از مجموع تلفات این حادثه ارائه نشده و وبسایتی که برای ثبت و پیگیری سرنوشت افراد مفقودشده ایجاد شده، شمار مفقودان را بیش از ۴۹ هزار و ۶۰۰ نفر اعلام کرده است.
سازمان زمینشناسی آمریکا پیشبینی کرده است شمار جانباختگان ممکن است از ۱۰ هزار نفر فراتر برود.
نیروهای امدادی تا بامداد جمعه پنجم تیر ماه به عملیات جستوجو برای نجات صدها نفر گرفتار زیر آوار و یافتن هزاران مفقود ادامه دادند.
دو زمینلرزه رخ داده که از بزرگترین زمینلرزههای تاریخ معاصر آمریکای لاتین توصیف شدهاند، بخشهایی از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، و مناطق اطراف آن را ویران کردند.
امدادگران، کمکهای مالی و سایر کمکهای اضطراری، در حال ورود به ونزوئلا هستند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به ارائه جزییات این کمکها پرداخت:
سازمان ملل متحد
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد ۲۵ تیم بینالمللی با مجموع هزار نیروی امدادی برای کمک به ونزوئلا بسیج شدهاند.
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، گفت: «روزهای آینده نیازمند تلاشی گسترده و جمعی برای حمایت از عملیات امدادرسانی به رهبری دولت ونزوئلا و کمک به آسیبدیدگان خواهد بود.»
آمریکا
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ۱۵۰ میلیون دلار کمک برای ونزوئلا اختصاص داده است.
این بسته حمایتی شامل ۵۰ میلیون دلار کمک جدید به نهادهایی مانند برنامه جهانی غذا و سازمان غیردولتی گروه پزشکی بینالمللی و همچنین ۱۰۰ میلیون دلار کمک به صندوق مشترک سازمان ملل است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد یک تیم واکنش به بلایا به همراه دو واحد جستوجو و نجات شهری اعزام خواهد شد و واشینگتن پشتیبانی هوایی، لجستیکی و هماهنگی لازم را برای انتقال نیروها و تجهیزات نجاتبخش به مناطق آسیبدیده فراهم میکند.
ارتش آمریکا نیز در انتقال نیروها و تجهیزات و پشتیبانی از دیگر عملیات امدادرسانی مشارکت دارد.
السالوادور
بیش از ۱۵۰ امدادگر و محمولههای امدادی بامداد پنجم تیر ماه از السالوادور وارد ونزوئلا شدند. این اقدام بخشی از بسته کمکی اعلامشده از سوی نایب بوکله، رییسجمهوری السالوادور، است که شامل اعزام ۳۰۰ امدادگر و تکنسین فوریتهای پزشکی و ارسال ۵۰ تن تجهیزات پزشکی میشود.
مکزیک
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، ویدیویی از ورود نظامیان مکزیکی و سگهای زندهیاب به این کشور منتشر کرد.
مکزیک در مرحله نخست ۲۵۰ نیروی نظامی امداد و نجات، پنج سگ زندهیاب، چهار هواپیما، یک پهپاد، تجهیزات امدادی و اقلام پزشکی اعزام میکند.
صلیب سرخ
نخستین محموله ۱۷ تنی کمکهای بشردوستانه فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر، پنجم تیر ماه از مرکز منطقهای این نهاد در پاناما راهی ونزوئلا شد.
لویس پیس، مدیر منطقهای قاره آمریکا در این فدراسیون، گفت: «این محموله شامل وسایل آشپزخانه، بستههای بهداشتی، پشهبند و دیگر اقلام ضروری است.»
هند
سوبرامانیام جایشنکار، وزیر خارجه هند، اعلام کرد دو هواپیمای نیروی هوایی این کشور با یک بیمارستان صحرایی و بیش از ۳۵ تن اقلام امدادی، دارو و تجهیزات پزشکی، عازم ونزوئلا شدهاند.
آلمان
یک تیم امداد فدرال آلمان متشکل از ۴۸ نفر، پنجم تیر ماه برای مشارکت در عملیات جستوجو، نجات و بازسازی، راهی ونزوئلا شد.
پاپ لئو چهاردهم
رسانههای واتیکان گزارش دادند پاپ لئو چهاردهم از محل صندوق خیریه واتیکان، ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۴ هزار دلار) برای کمک به زلزلهزدگان ونزوئلا اختصاص داده است.
سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی
خوزه آندرس، سرآشپز و بنیانگذار سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی (ورلد سنترال کیچن)، اعلام کرد تیم او توزیع غذا را در کاراکاس آغاز کرده است.
او همچنین گفت صندوق «لانگر تیبلز» وابسته به این سازمان، یک میلیون دلار برای کمک به ونزوئلا اختصاص خواهد داد.
کلمبیا
سازمان ملی مدیریت خطر بلایای کلمبیا اعلام کرد یک تیم جستوجو و نجات شهری متشکل از بیش از ۶۰ نفر، چهار تیم سگهای زندهیاب و ۱۲ تن تجهیزات را به ونزوئلا اعزام کرده است.
شهردار شهر کالی نیز گفت ۹ آتشنشان از این شهر برای مشارکت در عملیات جستوجو و نجات اعزام خواهند شد.
اکوادور
اکوادور اعلام کرد پنجشنبه چهارم تیر ماه، یک تیم امداد و نجات شامل ۴۶ متخصص جستوجو و نجات شهری، دو سگ زندهیاب و شش تن تجهیزات به ونزوئلا اعزام کرده است.
پاناما
پاناما اعلام کرد یک ماموریت امداد و نجات به ونزوئلا اعزام میکند و همزمان در حال سازماندهی کمکهای بشردوستانه است.
فرانسه
فرانسه اعلام کرد یک واحد جستوجو و نجات شهری شامل تیمهای پزشکی، مهندسان و سگهای زندهیاب را برای یافتن و خارج کردن بازماندگان از زیر آوار ساختمانهای فروریخته، به ونزوئلا اعزام میکند.
اسپانیا
وزارت دفاع اسپانیا اعلام کرد یک هواپیمای نظامی، ۵۷ نیروی واحد جستوجو و نجات و ۴۰ آتشنشان از منطقه مادرید را به ونزوئلا منتقل خواهد کرد.
آژانس توسعه اسپانیا نیز قصد دارد یک بیمارستان صحرایی در ونزوئلا برپا کند.
ایتالیا
سازمان حفاظت مدنی ایتالیا اعلام کرد یک تیم امداد را به ونزوئلا اعزام میکند.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، نیز گفت آتشنشانان، وزارت دفاع و نیروی هوایی این کشور برای ارائه کمک به ونزوئلا بسیج شدهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از کانالهای تلگرامی روسیه و اوکراین گزارش داد که حمله بامداد جمعه پنجم تیر ماه بخشی از یک عملیات گسترده پهپادی بود که تاسیسات صنعتی در منطقه تولا را هدف قرار داد.
دمیتری میلیایف، فرماندار این منطقه، اعلام کرد یک مرکز صنعتی در شهر نووموسکوفسک، در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب مسکو، آسیب دیده است.
چندین رسانه این مرکز را کارخانه شیمیایی «ازُت» معرفی کردند؛ کارخانهای که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیشتر آن را یکی از مراکز حیاتی تولید مواد منفجره روسیه توصیف کرده بود.
این کارخانه که خود را بزرگترین تولیدکننده آمونیاک و کودهای نیتروژنی روسیه معرفی میکند، پیش از این نیز در ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) هدف حمله اوکراین قرار گرفته بود.
اوکراین در سال جاری حملات پهپادی خود را به عمق خاک روسیه بهطور چشمگیری افزایش داده است.
کییف میگوید این حملات بخشی از راهبردی برای وارد کردن خسارت اقتصادی به روسیه و تضعیف توانایی مسکو در ادامه جنگ است.
پالایشگاههای نفت، پایانههای صادراتی، بنادر و دیگر تاسیسات صنعتی، از جمله اهداف این حملات بودهاند.
در برخی موارد، اوکراین طی فاصلهای چند روزه یا چند هفتهای بار دیگر همان تاسیسات را هدف قرار داده است. اقدامی که به گفته ناظران، با هدف مختل کردن روند تعمیر خسارتها و جلوگیری از آغاز دوباره فعالیت این مراکز انجام شده است.
فرماندار منطقه تولا اعلام کرد خطوط انتقال برق در این منطقه نیز بر اثر حملات آسیب دیده و یک زن زخمی شده است.
خبرگزاری دولتی تاس در روسیه گزارش داد شمار پهپادهایی که اوکراین در این عملیات به کار گرفته، بیشترین تعداد از ابتدای سال جاری بوده است.
وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور ۶۶۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز ۱۲ منطقه روسیه و همچنین شبهجزیره کریمه منهدم کردهاند. شبهجزیرهای که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را از اوکراین ضمیمه خاک خود کرد.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
پلیس مونتهنگرو اعلام کرد امیر براتی ۳۹ ساله که تابعیت دوگانه ایرانی و ترکیهای دارد، در شهر ساحلی کوتور در سواحل دریای آدریاتیک بازداشت شده است.
به گفته پلیس، دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک او را به اتهامهایی از جمله تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری رایانهای، هک و سرقت هویت، تحت تعقیب قرار داده است.
پلیس مونتهنگرو در بیانیهای اعلام کرد این فرد از سال ۲۰۱۳ حملات سایبری گستردهای را علیه بیش از ۱۵۰ دانشگاه در ایالات متحده انجام داده و این حملات بیش از ۳.۴ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز نوشت که بر اساس این بیانیه، پرونده برای آغاز روند استرداد به قاضی دادگاه عالی در پودگوریتسا، پایتخت مونتهنگرو، ارجاع خواهد شد تا درباره درخواست استرداد او به آمریکا تصمیمگیری شود.
پلیس مونتهنگرو همچنین اعلام کرد اطلاعات بهدستآمده از این حملات و دسترسی به حسابهای کاربری دانشگاههای هکشده در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای ایرانی، از جمله دانشگاهها، قرار گرفته و این نهادها از این اطلاعات استفاده کردهاند.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این پرونده پاسخی نداده است.
رویترز در گزارش خود یادآور شد که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سابقهای طولانی در انجام عملیات سایبری با حمایت دولت، علیه ایالات متحده دارند.
این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که نهادهای امنیت سایبری، انتظامی و اطلاعاتی آمریکا در ماه آوریل نسبت به تشدید حملات هکری منتسب به [حکومت] ایران علیه تجهیزات و سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی ایالات متحده هشدار داده بودند.
حمله هکرها به دانشگاهها و سرقتهای علمی
نام براتی در فهرست افبیآی از ۹ هکر ایرانی که در سال ۲۰۱۸ در ارتباط با حملات سایبری منتسب به موسسه مبنا تحت پیگرد قرار گرفتند، دیده نمیشود.
با این حال، اتهامهایی که پلیس مونتهنگرو مطرح کرده، از جمله زمان آغاز فعالیت در سال ۲۰۱۳، هدف قرار دادن دانشگاهها، ارتباط با سپاه پاسداران و برآورد سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری خسارت، بهطور چشمگیری با جزییات آن پرونده همخوانی دارد.
این شباهتها این احتمال را ایجاد میکند که براتی به همان عملیات گسترده یا پروندهای مرتبط با آن ارتباط داشته باشد؛ هرچند مقامهای آمریکایی و مونتهنگرویی تاکنون بهطور علنی هیچ ارتباطی میان او و کیفرخواست سال ۲۰۱۸ اعلام نکردهاند.
در آن کیفرخواست، ۹ نفر متهم شدند که برای «موسسه مبنا»، شرکتی مستقر در ایران، فعالیت میکردهاند و افبیآی اعلام کرد این موسسه در سال ۲۰۱۳ برای دسترسی غیرمجاز به منابع علمی و دانشگاهی خارج از ایران، تاسیس شده است.
هکرهای موسسه مبنا به دستور حکومت ایران فعالیت میکردند و با سپاه پاسداران و دیگر نهادهای ایرانی قرارداد همکاری داشتند.
افبیآی در آن زمان اعلام کرد این گروه طی بیش از چهار سال، حدود ۱۴۴ دانشگاه در آمریکا و ۱۷۶ دانشگاه در ۲۱ کشور دیگر را هدف حملات سایبری قرار داده است.
شرکتهای خصوصی، نهادهای دولتی آمریکا، دولتهای ایالتهای هاوایی و ایندیانا و همچنین سازمان ملل متحد نیز از دیگر اهداف این حملات بودند.
مقامهای آمریکایی گفتند هکرها بیش از ۱۰۰ هزار حساب کاربری استادان دانشگاه در سراسر جهان را هدف قرار دادند و موفق شدند به حدود هشت هزار حساب دسترسی پیدا کنند.
آنها بیش از ۳۰ ترابایت دادههای دانشگاهی و مالکیت فکری، از جمله نشریات علمی، مقالات پژوهشی، کتابهای الکترونیک و دیگر منابع اختصاصی دانشگاهی را سرقت کردند.
این عملیات عمدتا بر ایمیلهای فیشینگ هدفمند (Spear Phishing) متکی بوده است. ایمیلهایی که به گونهای طراحی شده بودند که گویی از سوی دیگر استادان دانشگاه ارسال شدهاند.
قربانیان از طریق این ایمیلها به صفحات جعلی ورود به سامانههای دانشگاهی هدایت میشدند و اطلاعات ورودشان سرقت میشد. سپس هکرها از این اطلاعات برای دسترسی به پایگاههای داده کتابخانهها و سامانههای پژوهشی استفاده میکردند.
افبیآی اعلام کرد اطلاعات سرقتشده طیف گستردهای از حوزهها، از جمله علوم، فناوری، مهندسی، پزشکی، علوم اجتماعی و دیگر رشتههای دانشگاهی را در بر میگرفت.
به گفته مقامهای تحقیقاتی آمریکا، هکرها همچنین از روشی موسوم به «پاشش گذرواژه» (Password Spraying) برای حمله به شرکتها و نهادهای دولتی استفاده میکردهاند و از این طریق به حسابهای ایمیل و اطلاعات حساس دسترسی مییافتند.
ناشران دانشگاهی، شرکتهای رسانهای و سرگرمی، شرکتهای فناوری و موسسههای سرمایهگذاری، از جمله قربانیان این حملات بودند.
هنگام اعلام کیفرخواست در سال ۲۰۱۸، دیوید بودیچ، معاون وقت مدیر افبیآی، گفت بازداشت متهمان دشوار خواهد بود، اما «غیرممکن نیست».
او افزود اگر متهمان از ایران خارج شوند، ممکن است بازداشت شوند.
بودیچ در آن زمان گفت: «اگر نتوانیم این افراد را بهسرعت بازداشت کنیم، از روشهای دیگری استفاده خواهیم کرد؛ از جمله افشای هویت آنها، اعمال تحریم و اطلاعرسانی گسترده. ما این پرونده را رها نخواهیم کرد، زیرا افبیآی و همکاران ما در وزارت دادگستری حافظهای بسیار بلندمدت دارند.»
تشدید حملات سایبری جمهوری اسلامی
پیش از این نیز رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داده بود هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
رویدادی که منجر به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر شد.
شرکت امنیت سایبری «گمبیت سکیوریتی»، مستقر در تلآویو، پنجم خرداد گزارش داده بود هکرها بیش از ۷۰۰ گیگابایت داده شامل ایمیلها، نسخههای پشتیبان و فایلهای داخلی «سازمان حملونقل کلانشهر لسآنجلس» را به سرقت بردند.
این شرکت افزود دادههای ربودهشده را پس از آن که به اشتباه در فضای آنلاین انتشار یافته بود، کشف کرده است.
به گزارش گمبیت سکیوریتی، شواهد دیجیتال موجود، سرور میزبان این اطلاعات را به یک گروه هکری مرتبط میکند که پیشتر از سوی مقامهای اسرائیلی به تهران نسبت داده شده بود.
از زمان آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است. از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پیشتر شبکه سیانان گزارش داده بود هکرهای ایرانی مظنون به دستکاری از راه دور در نشانگرهای سوخت برخی پمپبنزینها در آمریکا هستند.
به گزارش جمعه پنجم تیر ماه روزنامه جوئیش کرونیکل، عملیات سوم تیر ماه، دو ملک مسکونی در شمال غرب پایتخت بریتانیا را هدف قرار داد.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد این پرونده در چارچوب تحقیقات مربوط به «تهدیدهای دولتی» در حال بررسی است و هیچ ارتباطی با حملات آتشسوزی اخیر در منطقه گولدرز گرین یا دیگر حملات خرابکارانهای که طی هفتههای اخیر جامعه یهودیان بریتانیا را هدف قرار دادهاند، ندارد.
مقامهای پلیس همچنین تایید کردند که تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده و روند تحقیقات همچنان ادامه دارد.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این عملیات بخشی از تلاش گستردهتر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی در خاک این کشور است.
او گفت: «در یک سال گذشته، حجم فعالیتهای ما در حوزه امنیت ملی و تهدیدهای ناشی از دولتها بهطور چشمگیری افزایش یافته و این تحقیقات نیز ادامه همان روند و بخشی از تلاش گستردهتر برای مختل کردن فعالیتهای خصمانه است.»
فلاناگان با تاکید بر اینکه پلیس در حال حاضر هیچ تهدید فوریای علیه عموم مردم و هیچ گروه، فرد یا مکان خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نکرده است، افزود تحقیقات ادامه خواهد یافت و در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام میشود.
او همچنین از شهروندان خواست هوشیار باشند و یادآور شد سطح هشدار تروریستی بریتانیا همچنان در وضعیت «شدید» قرار دارد.
به گفته او، اگر شهروندان مورد مشکوکی مشاهده یا اطلاعات نگرانکنندهای دریافت کردند، باید آن را به پلیس گزارش دهند.
بریتانیا در ماههای اخیر شاهد افزایش قابل توجه حملات یهودستیزانه بوده است؛ از جمله حمله با چاقو به دو مرد یهودی ارتدوکس در منطقه گولدرز گرین در اواخر ماه آوریل.
این حمله موجب شد دولت بریتانیا برای نخستین بار در بیش از چهار سال، سطح هشدار ملی تروریسم را از «قابل توجه» به «شدید» افزایش دهد.
پیشتر در هفتم اردیبهشت نیز دیوار یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در منطقه گولدرز گرین لندن هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته بود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۹ اردیبهشت در سخنانی در مجلس عوام، حمله با چاقو در شمال لندن را «بسیار نگرانکننده» خواند.
او سوم اردیبهشت نیز از کنیسهای که هدف حملات اخیر قرار گرفته بود، بازدید کرده و گفته بود نگرانیها درباره استفاده برخی کشورها از عوامل نیابتی برای انجام فعالیتهای مجرمانه در بریتانیا رو به افزایش است.
حملات به اماکن یهودی
در هفتههای اخیر، حملات به اماکن یهودی و همچنین دفتر شبکه ایراناینترنشنال خبرساز شده است.
پلیس بریتانیا سوم اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۵ نفر در ارتباط با این رویدادها که شامل تلاش برای ایجاد حریق در کنیسهها بوده، بازداشت شدهاند.
به گفته پلیس بریتانیا، احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با برخی از این حوادث در دست بررسی است.
یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکههای اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.
مقامهای بریتانیایی پیشتر هشدار دادند جمهوری اسلامی میکوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.
جِیمز جِفری، پژوهشگر ارشد «انستیتو واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک»، که در هفت دولت آمریکا بهعنوان دیپلمات خدمت کرده است، در مقالهای که پنجشنبه چهارم تیر در مجله فارین افرز منتشر شد، نوشت اگرچه جنگ اخیر بهطور بینقص اجرا نشد و آمریکا و اسرائیل نیز به همه اهداف اولیه خود، از جمله سرنگونی حکومت ایران و پایان دادن کامل به تهدید بالقوه هستهای تهران، دست نیافتند، اما ارزیابی گستردهتر از تحولات سه سال گذشته تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
جفری در ابتدای این مقاله «منظری گستردهتر برای بررسی جنگ ایران» را شامل ارزیابی این جنگ در چارچوب درگیریهای منطقهای سه سال گذشته میداند؛ درگیریهایی که به گفته او با حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، سپس به جنگ در غزه و لبنان، حملات حوثیها در دریای سرخ، تضعیف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، سقوط بشار اسد و رویارویی مستقیمتر ایران با آمریکا و اسرائیل گسترش یافت.
از نگاه او، در چنین چارچوبی، نتیجه نهایی جنگ ۴۰ روزه، نه پیروزی حکومت ایران، بلکه تقویت موقعیت واشینگتن و شرکایش در خاورمیانه و تضعیف قابل توجه جمهوری اسلامی است.
او استدلال میکند که شبکه نیروهای نیابتی تهران تا حد زیادی آسیب دیده، بشار اسد بهعنوان یکی از متحدان کلیدی تهران از قدرت کنار رفته، جمهوری اسلامی در جریان جنگ از سوی متحدان ظاهری خود در پکن و مسکو چندان حمایت نشده، و بخش مهمی از توان نظامی، دفاعی و هستهای آنها هدف ضربات سنگین قرار گرفته است.
جفری افزود تنها دستاورد مهم تهران در این مرحله، توانایی بستن تنگه هرمز و وارد کردن آسیب اقتصادی جهانی بود، اما این اقدام به خود حکومت نیز لطمه زد و با یافتن مسیرها و منابع جایگزین از سوی دیگر کشورها، اثر آن بهمرور کاهش خواهد یافت.
او همچنین نوشت یادداشت تفاهم برای پایان جنگ، با وجود ابهام در محدودیتهای هستهای، میتواند مسیر گفتوگوهای مستقیم واشینگتن و تهران را باز کند و به آمریکا امکان دهد با تکیه بر تحریمها و تهدید نظامی، برای محدود کردن بلندمدت غنیسازی، تهران را تحت فشار بگذارد.
تصویر بزرگتر
جفری در این مقاله بلند تاکید دارد که کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را نباید جدا از بستر گستردهتر آن دید. به نوشته او، وزارت خارجه آمریکا نیز در توجیه حقوقی عملیات «خشم حماسی» آن را تازهترین مرحله از یک درگیری مسلحانه جاری با ایران توصیف کرده است.
از نگاه این محقق، اگر تحولاتی که با حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل آغاز شد، بهعنوان بخشهایی از یک کارزار ممتد دیده شوند، دور تازه نبرد با ایران تقریبا اجتنابناپذیر بود. جفری نوشت پس از بمباران فردو و دیگر سایتهای هستهای در جنگ ۱۲ روزه، دولت ترامپ حملات بیشتر اسرائیل را متوقف کرد تا راه را برای توافقی جامع با تهران باز کند، اما مذاکرات بعدی به این جمعبندی رسید که ایران، با وجود برخی امتیازهای محدود، حاضر نیست از جاهطلبیهای هستهای و منطقهای خود عقبنشینی کند.
به نوشته جفری، اقدامات بعدی تهران، از جمله استقرار موشکهای بالستیک دوربرد و سرکوب خیزش سراسری، این برداشت را تقویت کرد که جمهوری اسلامی تغییری نکرده است. او استدلال میکند که مشکل حمله نهم اسفند زمانبندی آن نبود، بلکه تصور بیش از حد بلندپروازانه دولت ترامپ از امکان دستیابی به پیروزی کامل و آمادگی ناکافی در برابر واکنشهایی مانند بستن تنگه هرمز بود.
حرکت رو به جلو
جفری در بخش دیگری از این مقاله تحلیلی نوشت با وجود تردیدهای جدی درباره اهداف جنگ و میزان آمادگی آمریکا و اسرائیل، این دو از نهم اسفند به بعد خسارات قابل توجهی به ایران وارد کردهاند.
به نوشته او، شبکه نیروهای نیابتی تهران که طی سه سال گذشته تضعیف شده بود، در این مرحله عملا فروپاشید؛ بقایای حماس آتشبس غزه را حفظ کردند، شبهنظامیان عراقی و حوثیها برخلاف سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ عمدتا وارد دور تازه درگیری نشدند، و حزبالله که تنها نیروی نیابتی فعال در این مرحله بود، از اسرائیل شکست خورد. او همچنین اشاره کرد لبنان برای نخستین بار در بیش از چهار دهه وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل درباره خلع سلاح حزبالله شد.
جفری افزود جنگ بخش بزرگی از توان نظامی باقیمانده حکومت ایران، بهویژه شبکه پدافند هوایی آن را نابود کرد. آمریکا بیش از هزار و ۵۰۰ هدف پدافندی و هزار و ۲۵۰ مرکز نگهداری پهپاد و موشک بالستیک ایران را هدف قرار داد و بیشتر حملات متقابل موشکی و پهپادی تهران از سوی آمریکا، اسرائیل و شرکای عرب خلیج فارس رهگیری شد.
این دیپلمات پیشین، بستن تنگه هرمز را تنها موفقیت مهم جمهوری اسلامی در این مرحله دانست، اما نوشت اثر آن کمتر از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ بود و کشورها و شرکتها بهسرعت مسیرهای جایگزین یافتند. به باور او، افزایش تولید نفت آمریکا، استفاده عربستان از خط لوله جایگزین و تلاش امارات برای توسعه مسیرهای زمینی، باعث میشود توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار، بهمرور کاهش یابد.
معامله واقعی
جفری در بخش پایانی این مقاله آزمون اصلی برای سنجش میزان آسیبدیدن جمهوری اسلامی از این کارزار را سرنوشت برنامه هستهای تهران خواند. به گفته او، یادداشت تفاهم، تهران را فقط به گفتوگو درباره برنامه هستهای متعهد میکند و جز رقیق کردن ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی، الزام مشخص دیگری بر آنها تحمیل نمیکند. او تاکید کرد آمریکا، برای مهار واقعی برنامه هستهای ایران، باید مطمئن شود این ذخایر از میان میروند و تهران در آینده نیز قادر به ادامه غنیسازی نخواهد بود.
او در پاسخ به منتقدانی که میگویند آمریکا امروز در موقعیتی بهتر از زمان برجام نیست، استدلال کرد توافق سال ۲۰۱۵ تنها بهطور موقت برنامه هستهای جمهوری اسلامی را محدود میکرد و در عوض تحریمها و ابزارهای فشار را کاهش میداد.
به نوشته جفری، محدودیتهای برجام اگر همچنان برقرار میماند، از همین سال بهتدریج برداشته میشد و ایران ظرف چند سال میتوانست با سرعت بیشتری به غنیسازی نامحدود نزدیک شود. از نگاه او، خروج ترامپ از برجام، بازگشت تحریمهای سنگین و تخریب بخش مهمی از زیرساخت هستهای ایران در جنگ ۱۲ روزه، اکنون اهرمهای بیشتری در اختیار واشینگتن قرار داده است.
نویسنده در بخش پایانی مقاله تاکید میکند جنگ ایران باعث اختلافهایی میان آمریکا و متحدانش، از جمله کشورهای خلیج فارس، شد. موضوع اصلی این اختلاف نیز استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی در این کشورها، اسکورت کشتیهای حامل نفت در دوران بسته ماندن تنگه هرمز، حملات اسرائیل به لبنان، و دخیل نشدنشان در فرآیندهای مشورتی و تصمیمگیری بود. با این حال، نویسنده معتقد است این اختلافها به گسست جدی در ائتلاف میان آمریکا و متحدان منطقهای منجر نخواهد شد، زیرا اسرائیل، کشورهای خلیج فارس و اروپا همچنان برای مقابله با تهدیدهای باقیمانده از سوی تهران به واشینگتن نیاز دارند، هرچند آمریکا باید شیوه همکاری خود با شرکای منطقهای را اصلاح کند.
نتیجهگیری اصلی جفری این است که عملیات نظامی اخیر، با وجود نقصها، کمبود منابع و خوشبینی بیش از حد درباره امکان دستیابی به «پیروزی کامل»، شکست راهبردی آمریکا نبود. او نوشت آمریکا در سه سال گذشته به مجموعهای از دستاوردها رسیده که بخش زیادی از موفقیتهای منطقهای تهران در دو دهه گذشته را معکوس کرده است.
به باور او، اگر دولت آمریکا بتواند تنگه هرمز را باز نگه دارد و غنیسازی بلندمدت ایران را محدود کند، سیاست مهار جمهوری اسلامی، نه سرنگونی آن، یک پیروزی محسوب میشود. از نگاه جفری، وظیفه کنونی واشینگتن تلاش برای پیروزی نهایی و دستنیافتنی نیست، بلکه تثبیت دستاوردهای بهدستآمده و اطمینان از این است که ایران ضعیفتر از زمان آغاز درگیریها در سال ۲۰۲۳ باقی بماند.
امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری و مذاکراتی که بر مبنای آن شکل گرفت، اگرچه صدای انفجارها را خاموش کرده، اما توازن قدرت منطقهای را دگرگون نکرده است. منطقه در شرایطی از این نبرد بیرون آمده است که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی-نظامی جسورتر شده و اعتماد کشورهای خلیجفارس به حمایت آمریکا بهشدت متزلزل است.
جنگ نشان داد جمهوری اسلامی همچنان از ظرفیت اخلال در امنیت تنگه هرمز برخوردار است؛ واقعیتی که بهسادگی از حافظه راهبردی کشورهای منطقه پاک نخواهد شد. اکنون پرسش این است که دولتهای عربی خلیج فارس، در برابر این تفاهمنامه و در غیاب اعتماد راهبردی، چه خواهند کرد؟ واشینگتن نیز در چنین مقطعی دقیقا چه هدفی را در منطقه دنبال میکند، بهویژه آنکه بند چهارم تفاهمنامه میگوید: «آمریکا همچنین متعهد میشود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند.»
به دنبال امنیت جدید
تنگه هرمز در کانون تغییراتی قرار دارد که جنگ در منطقه به وجود آورد. این تنگه از یک آبراه تجاری، به یک «نقطه کانونی منازعه» تبدیل شده که آسیبپذیری آن در جریان جنگ، معادلات استراتژیک منطقه را بازتعریف کرده است. برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، این تنگه دیگر یک معبر امن بینالمللی نیست، بلکه به مسیری «گروگانگیریشده» تبدیل شده که اختلال در آن، نه تنها صادرات انرژی، بلکه زنجیرههای تامین کالاهای استراتژیک را نیز در سطح منطقه و جهان به خطر میاندازد. این تجربه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان داد که امنیت ملی آنها به کنترل فیزیکی و حقوقی این گذرگاه حیاتی وابسته است؛ واقعیتی که ضرورت بازنگری در مدلهای دفاعی و امنیتی را از یک انتخاب به یک الزام حیاتی تبدیل میکند.
اکنون چارچوبی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال شکلگیری است که جایگاه کشورهای عربی خلیج فارس در آن شکننده به نظر میرسد و مساله تنگه هرمز همچنان بهعنوان یکی از گرههای اصلی توافق احتمالی باقی مانده است؛ بهویژه آنکه مقامهای تهران، برخلاف موضع آمریکا و دولتهای منطقه، گفتهاند که با پایان دوره ۶۰ روزه مهلت مذاکرات، قصد دارند از این آبراه عوارض دریافت کنند. کشورهای عربی خلیج فارس نگراناند این چارچوب در عمل، بهنوعی به نقش نظارتی ایران بر آبراهی مشروعیت دهد که امنیت اقتصادیشان به آن وابسته است. از این منظر، دولتهای عربی خلیج فارس با یک تنگنای راهبردی روبهرو هستند؛ توافقی که شاید احتمال جنگ مستقیم را کاهش دهد، اما لزوما خطرات امنیتی و اقتصادی ناشی از آسیبپذیری تنگه هرمز را مهار نمیکند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد که استراتژی پساجنگ کشورهای عربی خلیج فارس به سمت نوعی «عایقسازی ژئوپلیتیک» حرکت کرده است؛ رویکردی با هدف کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای امنیتی و سیاسی در حوزههای مختلف. این دولتها دیگر صرفا به دنبال یک «چتر امنیتی واحد» نیستند، بلکه میکوشند مسیرهای انرژی، سازوکارهای دفاعی و شرکای امنیتی خود را تنوع بخشند. توسعه خطوط لوله جایگزین، تنوعبخشی به خروجیهای انرژی و سرمایهگذاری بر مسیرهای دریایی دور از دسترس ایران در همین چارچوب معنا پیدا میکند. تلاش برای ایجاد سپرهای امنیتی جدید، از جمله همکاریهای دفاعی عربستان با اوکراین نیز بخشی از همین روند است. هدف این رویکردها صرفا تقابل با تهران نیست، بلکه خروج از وابستگی «صفر و یکی» به ویژه در تنگه هرمز است. به بیان دیگر، این کشورها در حال گذار از یک وضعیت وابستگی صِرف به مدیریت چندلایه ریسک هستند؛ مدلی که در آن امنیت، نه فقط به حمایت آمریکا، بلکه به توان فنی، زیرساختی و سیاسی این کشورها برای حفظ تابآوری در برابر تحولات ژئوپلیتیک وابسته است.
روبیو در خاورمیانه
جنگ اخیر، بیش از آنکه صرفا در قالب پیروزی یا شکست نظامی قابل فهم باشد، مفروضات بنیادین نظم امنیتی منطقه را به چالش کشید؛ مفروضاتی که طی دهههای گذشته بر اتکای کشورهای عربی خلیج فارس به مشارکت راهبردی با آمریکا استوار بود. برای این دولتها «مشارکت استراتژیک» با آمریکا یک «چتر بازدارنده» بود که نهتنها امنیت فیزیکی آنها را تضمین میکرد، بلکه بهعنوان یک «سد روانی» در برابر هرگونه ماجراجویی منطقهای عمل میکرد. با این حال، حملات ایران طی ۳۸ روز درگیری، این سد روانی را درهم شکست و نشان داد استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، برخلاف انتظارات، این کشورها را از تبعات تقابل مستقیم میان واشینگتن و تهران مصون نکرد؛ بلکه آنها را به اهداف مستقیم ضربات متقابل بدل کرد. اکنون واشینگتن میکوشد بخشی از این اعتماد آسیبدیده را ترمیم کند و جایگاه خود را در معماری امنیتی تغییریافته خلیج فارس بازتعریف کند.
سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با این پیام آغاز شد که واشینگتن میخواهد دغدغه کشورهای عربی خلیج فارس را بشنود،اما در عمل، گامی برای ترمیم جایگاه سیاسی-نظامی آمریکا در میان متحدان منطقهایاش بود.روبیو همچنین ماموریت داشت نگرانیهای عمیق این کشورها درباره یادداشت تفاهم را به گونهای مدیریت کند که از گرایش نهایی آنها به سمت ائتلافهای جایگزین یا پذیرش نظم منطقهای جدید بدون حضور آمریکا جلوگیری شود. او در این دیدارها با تاکید مکرر بر حفظ تعهدات امنیتی ایالات متحده، تصریح کرد: «ما هیچ اقدامی که امنیت متحدان دیرینه خود در منطقه را تضعیف کند، انجام نخواهیم داد.» این سخن، بخشی از استراتژی مهار بحران واشینگتن در منطقه است تا مانع خروج این کشورها از مدار امنیتی آمریکا در دوران پس از جنگ شود.
روبیو به منطقه سفر کرد تا به کشورهای عربی اطمینان دهد واشینگتن همچنان خود را به باز ماندن تنگه هرمز و آزادی ناوبری در آبراه متعهد میداند. تاکید او بر اینکه «هیچ کشوری روی کره زمین از دریافت عوارض در تنگه هرمز حمایت نمیکند» در همین چارچوب قابل فهم است: آمریکا میکوشد اقدام احتمالی جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض را نه صرفا اختلافی دوجانبه با تهران، بلکه مسالهای جهانی و مغایر با اصل آزادی عبور و مرور در آبراههای بینالمللی معرفی کند. به این ترتیب، روبیو در حال محدود کردن فضای مانور حقوقی تهران است تا هرگونه اقدام جمهوری اسلامی را از پیش، «غیرقانونی» جلوه دهد. اما همین راهبرد، پای کشورهای عربی را نیز به این بحران احتمالی میکشاند.
به نظر میرسد دستاورد مورد انتظار واشینگتن از این سفر، تثبیت دوباره همکاریهای استراتژیک نظامی با کشورهای عربی خلیج فارس باشد. واشینگتن میکوشد با حفظ ساختار تفاهمنامه و نظارت بر آن، از یک سو نفوذ منطقهای خود را با هزینهای کمتر حفظ کند و از سوی دیگر، مانع از آن شود که خلاء قدرت ناشی از کاهش احتمالی حضور نظامیاش، از سوی رقبای جهانی یا بازیگران منطقهای پر شود. از این منظر، میتوان گفت هدف نهایی واشینگتن اعاده جایگاه متزلزل شده پیشین خود در منطقهای است که پیوندهای اقتصادیاش با امنیت جهانی گره خورده است.
خاورمیانه به کجا میرود؟
میتوان گفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حال گذار از «امنیت عاریهای» به ساخت «امنیت چندوجهی» هستند. تجربه جنگ اخیر، محدودیتهای ساختاری اتکای مطلق به قدرتهای فرامنطقهای را برای این دولتها آشکار کرد و نشان داد که حضور نظامی قدرتهای بزرگ لزوما به معنای مصونیت در برابر بحران نیست.از این منظر، پایتختهای عربی بیش از گذشته به این نتیجه رسیدهاند که صلح و ثبات در خاورمیانه، نه صرفا محصول قدرت آمریکا، بلکه نتیجه یک فرآیند چند بُعدی است که باید با مشارکت بازیگران منطقهای و شرکای متنوعتر مدیریت شود. این تلاش برای تغییر به معنای خروج از مدار اتحاد با غرب نیست، بلکه نشاندهنده کاهش «ضریب وابستگی» به تصمیمهای واشینگتن و حرکت به سوی تقویت استقلال استراتژیک است؛ تلاشی برای پیشگیری از تبدیلشدن به میدان جنگ دیگران است.
از سوی دیگر کشورهای عربی خلیج فارس در تعامل با جمهوری اسلامی یک استراتژی «دو-لایه» را در پیش گرفتهاند. لایه اول، تقویت بازدارندگی سخت از طریق توسعه صنایع دفاعی بومی و تقویت ساختارهای دفاعی جمعی است تا هزینه هرگونه تنش احتمالی برای تهران افزایش یابد. لایه دوم، حفظ و گسترش کانالهای دیپلماتیک است که مستقل از نوسانهای روابط واشینگتن-تهران پیش میرود. این کشورها احتمالا برای مدتی سیاست همزیستی با تهران را دنبال خواهند کرد؛ سیاستی که الزاما به معنای نزدیکی سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای مدیریت تنش، محافظت از ثبات اقتصادی و تداوم جریان انرژی. با این حال، بی اعتمادی به جمهوری اسلامی در این کشورها نهادینه خواهد شد و همین بیاعتمادی است که همچنان آمریکا را بهعنوان مهمترین شریک امنیتی و نظامی این کشورها حفظ خواهد کرد، به ویژه که چین و روسیه علاقهای به ورود در این زمینه نداشتهاند.
خاورمیانه پس از جنگ، در جستوجوی یافتن نقطهای تازه از تعادل است. در حال حاضر، رویای «خاورمیانه جدید» مبتنی بر حذف بازیگران مخالف، جای خود را به پذیرش اجباری واقعیتهای میدانی داده است. امنیت کشورهای عربی پیرامون خلیج فارس احتمالا نه صرفا از طریق ائتلافهای نظامی، بلکه بهتدریج از مسیر پیوندهای اقتصادی، کریدورهای انرژی و پیمانهای تجارت منطقهای تکمیل خواهد شد. با این حال، این مسیر همچنان با سطحی عمیق از بیاعتمادی تاریخی همراه است. این بیاعتمادی هر گام به سوی نظم جدید را کُند، پرهزینه و شکننده میکند.
