خشم عمومی علیه سخنرانان حکومتی و صداوسیما بهدلیل تئوریزه کردن کشتار با زبان دین
انتشار ویدیوهایی از برنامه توهینآمیز شبکه افق صداوسیما و سخنرانیهای چهرههای نزدیک به حاکمیت که در آن کشتار معترضان با ارجاع دینی توجیه میشود، موجی از خشم را در میان ایرانیان برانگیخت. کاربران این اقدامات را «تقدیس خشونت»، نقض کرامت انسانی و بخشی از سازوکار سرکوب دانستند.
پس از پخش یک برنامه از شبکه افق صداوسیما که در آن یکی از مجریان وابسته به سپاه پاسداران با لحنی طعنهآمیز و در قالب یک سوال چهارگزینهای درباره نحوه نگهداری پیکر معترضان کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان سخن گفت، موجی از خشم و اعتراض فضای مجازی را فرا گرفت.
این برنامه با عنوان «خط خطی» از شبکه افق پخش شد و محمدحسین محبی، مجری آن، در سوالی از مخاطبان پرسید: «به نظر شما جمهوری اسلامی ایران، جنازهها را در کدام یخچال نگهداری میکند؟»
او چهار گزینه برای پاسخ ارائه کرده بود: «یک: یخچال سایدبایساید، دو: دستگاه بستنیساز، سه: فریزر سوپرمارکتی و چهارم: یخفروش هستم، کاسبی ما را به هم نزنید.»
محبی در پاسخ به انتقادها گفت این سوال را در واکنش به سخنان ارژنگ امیرفضلی، بازیگر و کارگردان، مطرح کرده است.
امیرفضلی که در حال حاضر خارج از ایران است، گفته بود جمهوری اسلامی جسد شماری از جانباختگان اعتراضات دیماه را نگه داشته تا در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل، آن اجساد را به عنوان کشتهشدگان این حمله معرفی کند.
امیرفضلی پس از برکناری مدیر شبکه افق نیز در اینستاگرام خود اظهار داشت این عزل نه بهدلیل اهانت به جاویدنامان و خانوادههای داغدیده آنان، بلکه به علت افشای موضوع پنهانسازی پیکرها رخ داده و مجری قصد داشته با «خوشمزگی» به نفع جمهوری اسلامی عمل کند، اما نتیجه معکوس داده است.
بسیاری از کاربران، صحبتهای محبی را نمونهای از «توهین آشکار، عادیسازی مرگ و نمایش رنج انسان» در رسانه رسمی حکومت دانستهاند.
سیامک نعمتی، بازیکن پیشین پرسپولیس، با انتشار یک استوری نوشت: «تو اصلا ایرانی نیستی. شرم بر ما که با زبان مادری ما بر زخم شرحهشرحه مادران ما نمک میپاشی. پشت هر جنازه، یک زندگی، یک خانواده و یک آینده بود.»
حامد لک، دروازهبان تیم فوتبال فولاد خوزستان، نیز در واکنش به این برنامه نوشت: «چطور میشود این اندازه بیشرف بود؟ با چه خوراکی؟»
او با برشمردن مراحل تولید و پخش یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد این نوع محتوا حاصل تصمیم یک نفر نیست.
رضا علیپور، قهرمان پیشین سنگنوردی جهان، با انتشار یک استوری نوشت: «شعور تریبون ندارید. با خون جوان مردم شوخی میکنید؟ آخر به تو میگویند آدم؟ بیوجود، غلط میکنی.»
او در بخش دیگری از همان استوری افزود: «تریبون دستت است، شعور تریبون نداری. فهم و درک نداری … با خون جوان مردم شوخی میکنی؛ یخچال چهار گزینه میآوری؟ آخر به تو میگویند آدم؟»
واکنش کاربران
یکی از کاربران اینستاگرام نوشت: «مگر نمیگفتید داعش کشته و اسرائیل دخالت داشته؛ پس این خندهها و شوخیهای زشت با کشتهشدگان چیست؟»
او افزود: «شما هیچ تفاوتی با داعش ندارید و داعش امروز در استودیوهای شیشهای صداوسیما نشسته است؛ با نور و دکور و لبخند.»
این کاربر، بیحرمتی به پیکر کشتهشدگان، خندیدن به مرگ و تبدیل رنج انسان به نمایش را «ویژگی مشترک داعش و این برنامه تلویزیونی» توصیف کرد.
در پی پخش این برنامه توهینآمیز، مدیر شبکه افق صداوسیمای جمهوری اسلامی از سمت خود برکنار شد.
دادستانی تهران علیه مدیر وقت این شبکه و عوامل و مجری برنامه اعلام جرم کرد و از تشکیل پرونده قضایی و احضار متهمان خبر داد.
با این حال، بسیاری از کاربران نوشتهاند واکنشهای رسمی تنها پس از فشار افکار عمومی صورت گرفته و این مجری به سوژهای کمهزینه برای چهرههایی تبدیل شده که در جریان کشتار معترضان سکوت کرده بودند و قطع اینترنت را بهانه خاموشی خود قرار داده بودند.
توجیه کشتار با ارجاع به دین
همزمان با ادامه این واکنشها، ویدیویی از سخنرانی حسامالدین حائریزاده، مدرس مذهبی حکومتی و از سخنرانان دستچینشده علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
ویدیویی که کاربران، آن را بازتابدهنده ریشههای فکری توجیه خشونت و کشتار معترضان دانستند.
کاربران شبکههای اجتماعی نوشتند این نوع آموزههای مذهبی همان بنیان فکریای است که نیروهای سرکوب را برای کشتار معترضان تجهیز کرده است. آموزههایی که کشتن را مجاز میدانند اما توصیه میکنند به پیکر کشتهشدگان بیاحترامی نشود.
در بخشهایی از این سخنرانی، حائریزاده با ارجاع به مفاهیم دینی از «برخورد قاطع، محکم، سنگین و خشن» سخن گفته و همزمان تاکید کرده نیروهای سرکوب باید مراقب قلب خود باشند تا دچار شرک نشوند.
او کشتار را نه کنشی با مسئولیت انسانی، بلکه امری منتسب به اراده الهی توصیف کرده و عملا مسئولیت اخلاقی قتل را از عاملان آن سلب کرده است.
به باور کاربران، این روایت با زدودن مسئولیت از نیروهای سرکوب، قتل را به امری مقدس تبدیل میکند و راه را برای تداوم سرکوب هموار میسازد.
برخی نوشتهاند این سخنان نه تنها توجیه خشونت، بلکه آموزش مستقیم به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان است.
کاربری به نام کیوان نوشت که جرم چنین افرادی از همه سنگینتر است؛ «آخوند کتوشلواری که تخصصش شستوشوی مغزی است».
او افزود حائری با از میان بردن نیروی تعقل، در واقع نیروی سرکوب را میکشد و نیروی سرکوب معترضان را.
همزمان اما انتشار فایل صوتی احمد قدیری ابیانه، فرزند دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، نیز واکنشهای گستردهای برانگیخت.
او در این فایل صوتی گفته است اگر معترضان در خیابان کشته میشدند و شمار کشتهها به چند هزار نفر بیشتر میرسید، هزینه آن برای نظام کمتر از بازداشت، اعدام و تشکیل پروندههای قضایی و فشارهای حقوق بشری بود.
کاربران شبکههای اجتماعی این سخنان را ادامه همان منطق حاکم دانستند. منطقی که در آن جان انسانها نه مسئله اخلاق، بلکه موضوع محاسبه هزینه و فایده سیاسی است. منطقی که از تریبون مذهبی تا رسانه رسمی و محاسبات امنیتی، قتل را توجیه و عادیسازی میکند.
به باور بسیاری از کاربران، آنچه در روزهای اخیر دیده شد، نه لغزش فردی یا خطای رسانهای، بلکه تصویری فشرده از یک منطق مسلط است. منطقی که از تریبون مذهبی تا استودیوی تلویزیونی و محاسبات امنیتی، خشونت را عادی، قتل را قابل توجیه و مسئولیت را از انسان به «ارادهای بالاتر» منتقل میکند.
منطقی که جامعه آزادیخواه ایران سالهاست هزینه آن را با جان، رنج و سوگ پرداخته است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.