شبکه تلویزیونی الحدث سهشنبه ۱۸ شهریور گزارش داد ارتش اسرائیل بامداد گذشته در حملهای هوایی یک انبار موشک و تجهیزات پدافندی در شهر حمص سوریه را منهدم کرد؛ انباری که به گفته این منبع، بهتازگی با سلاحهای ساخت ترکیه تجهیز شده بود.
یک مقام امنیتی اسرائیلی در گفتوگو با رسانههای سعودی تاکید کرد که تلآویو در چارچوب مذاکرات امنیتی با دمشق آماده است در صورت لزوم از زور استفاده کند.
او گفت سوریه بهدلیل فشارهای خارجی از پذیرش توافق خودداری میکند.
این مقام امنیتی اسرائیل افزود: «اسرائیل بر خلع سلاح جنوب سوریه اصرار دارد و هر تهدیدی را بدون توجه به ماهیت یا محل آن هدف قرار خواهد داد.»
این مقام همچنین با اشاره به ناپایداری اوضاع داخلی سوریه گفت اسرائیل برای امنیت شهروندان خود نگران است و اقداماتش در حمایت از جامعه دروزی سویدا انجام شده، بیآنکه تعهدی فراتر داده باشد.
به گزارش الحدث، این منبع اسرائیلی هشدار داد: «آنچه رژیم سوریه از طریق مذاکره نمیپذیرد، با زور خواهد فهمید. ترکیه میکوشد ما را تحریک کند و به درگیری نظامی بکشاند. اگر لازم باشد به سوی عملیات گسترده در سوریه پیش خواهیم رفت. ما از ترکیه هراسی نداریم، اما به دنبال جنگ هم نیستیم.»
حملات ادامهدار اسرائیل به سوریه
طی ماههای اخیر، اسرائیل موجی از حملات هوایی گسترده به سوریه انجام داده است؛ حملاتی که به گفته دیدهبان حقوق بشر سوریه تنها طی ۴۸ ساعت پس از سقوط بشار اسد بیش از ۲۵۰ بار صورت گرفت و فرودگاهها، انبارهای تسلیحات، رادارها، مراکز تحقیقاتی و حتی ورودی ستاد کل ارتش سوریه در دمشق را در بر گرفت.
مقامهای اسرائیلی این حملات را پاسخی به تهدیدات نظامی دولت انتقالی سوریه و تلاشی برای جلوگیری از تجدید قوا و استقرار دوباره نیروهای ضداسرائیلی توصیف کردهاند.
اسرائیل تاکید دارد که این حملات با هدف تضعیف زیرساختهای نظامی دمشق و جلوگیری از انتقال تسلیحات به مناطق نزدیک مرزهای شمالی اسرائیل انجام میشود.
بخش دیگری از این حملات به گفته ارتش اسرائیل با هدف حمایت از اقلیت دروزی در استان سویدا صورت گرفته است. تلآویو میگوید تحولات اخیر و اقدامات خشونتبار نیروهای دولتی علیه دروزیها باعث شد نیروی هوایی اسرائیل مستقیماً ورودیهای ستاد کل ارتش سوریه را هدف قرار دهد.
خبرگزاری فرانسه سهشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد افزون بر اسد، حکم بازداشت شش مقام ارشد حکومت پیشین سوریه نیز در ارتباط با این پرونده صادر شده است.
سوم اسفند ۱۳۹۰، حمله به مرکز غیررسمی خبرنگاران در شهر حمص در شرق سوریه جان ماری کالوین، روزنامهنگار ۵۶ ساله آمریکایی هفتهنامه ساندیتایمز و رِمی اوشلیک، عکاس ۲۸ ساله فرانسوی، را گرفت.
در این انفجار پل کانروی، عکاس بریتانیایی، ادیت بوویه، خبرنگار فرانسوی و وائل عمر، مترجم سوری، نیز زخمی شدند.
دستگاه قضایی فرانسه اکنون در حال بررسی این حادثه مرگبار بهعنوان مصداق «جنایت جنگی» و «جنایت بالقوه علیه بشریت» است.
مخالفان مسلح سوری به رهبری گروه تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر سال گذشته به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
بشار اسد پس از گریختن از سوریه به روسیه پناهنده شد و بر اساس گزارشها، هماکنون در این کشور به سر میبرد.
«گامی تعیینکننده» برای پیگرد جنایات حکومت اسد
احکام تازه دستگاه قضایی در پرونده کشته شدن خبرنگاران در حمص صرفا متوجه بشار اسد نیست و ماهر اسد، برادر او که در آن مقطع عملا فرماندهی لشکر چهارم زرهی ارتش سوریه را بر عهده داشت، نیز مشمول این احکام شده است.
علی مملوک، رئیس دستگاه اطلاعاتی سوریه در دوران حکومت اسد و علی ایوب، رئیس وقت ستاد کل ارتش سوریه نیز در میان متهمان این پرونده هستند.
«فدراسیون بینالمللی حقوق بشر» مستقر در پاریس در ارتباط با این پرونده اعلام کرد خبرنگاران بهطور مخفیانه وارد شهر تحت محاصره حمص شده بودند تا «جنایات ارتکابی رژیم بشار اسد را ثبت کنند»، اما قربانی یک «بمباران هدفمند» شدند.
کِلِمانس بِکتارت، وکیل این نهاد گفت: «صدور هفت حکم بازداشت گامی تعیینکننده به شمار میرود که مسیر را برای برگزاری محاکمهای در فرانسه درباره ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی رژیم بشار اسد هموار میکند.»
مازن درویش، وکیل و مدیر «مرکز سوری رسانه و آزادی بیان» نیز گفت: «تحقیقات بهروشنی ثابت کرد که حمله به مرکز غیررسمی مطبوعات بخشی از قصد آشکار رژیم سوریه برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران خارجی با هدف محدود کردن پوشش رسانهای جنایاتش و واداشتن آنها به ترک شهر و کشور بوده است.»
بشار اسد و حکومت او بارها از سوی نهادهای بینالمللی، دولتها و سازمانهای حقوق بشری به ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه متهم شدهاند.
طبق یافتههای سه گزارش سازمان ملل و سازمان منع سلاحهای شیمیایی، حکومت اسد در جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکههای حاوی گاز کلر استفاده کرد که به کشته و مجروح شدن هزاران نفر انجامید.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدتها مظنون بود که در این ساختمان یک رآکتور هستهای اعلامنشده احتمالی وجود دارد.
دولت بشار اسد، رییسجمهوری برکنارشده سوریه، همواره تاکید داشت که سایت دیرالزور که از جمله دربرگیرنده همین ساختمان است یک پایگاه متعارف نظامی بوده است. با این حال، آژانس در سال ۲۰۱۱ نتیجه گرفت که در آن ساختمان «به احتمال بسیار زیاد» رآکتوری مخفی وجود داشته و دمشق موظف به اعلام آن به آژانس بوده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی که از آن زمان تاکنون تلاش کرده بود به نتیجهگیری قطعی برسد، در چارچوب تلاشهای تازهای که سال گذشته آغاز شد توانست از سه مکان بینام که «ظاهراً از نظر عملکردی» با دیرالزور مرتبط بودند، نمونههای زیستمحیطی برداشت کند.
طبق گزارش محرمانه آژانس که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده، «مقدار قابلتوجهی از ذرات اورانیوم طبیعی در نمونههای یکی از این سه مکان یافت شد. بررسی این ذرات نشان داد که اورانیوم منشاء انسانی دارد؛ یعنی در نتیجه فرایندهای شیمیایی تولید شده است.»
اصطلاح «طبیعی» به این معناست که اورانیوم کشفشده غنیسازی نشده بود. گزارش یادشده اما نتیجهگیری نکرده که معنای دقیق این آثار چیست.
در گزارش آژانس آمده است: «مقامهای کنونی سوریه اعلام کردهاند هیچ اطلاعاتی ندارند که بتواند وجود چنین ذراتی را توضیح دهد.»
بر اساس این گزارش، دولت اسلامگرای کنونی سوریه در ژوئن امسال بار دیگر دسترسی بازرسان آژانس به محل مربوطه را برای نمونهبرداری زیستمحیطی جدید فراهم کرد.
در همان ماه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در دیدار با احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، اعلام کرد: «سوریه موافقت کرده است با آژانس با شفافیت کامل همکاری کند تا به مسائل مرتبط با فعالیتهای هستهای گذشته این کشور رسیدگی شود.»
گروسی در این دیدار از دمشق خواست در ماههای آینده امکان بازگشت بازرسان به دیرالزور را فراهم کند «تا بررسیهای بیشتری انجام گیرد، اسناد مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و گفتگو با افرادی که در فعالیتهای هستهای گذشته سوریه دخیل بودهاند صورت پذیرد.»
در گزارش آمده است که آژانس همچنان قصد دارد به دیرالزور سفر و نتایج نمونهبرداریهای محیطی انجامشده در دیگر سایتها را ارزیابی کند.
آژانس در پایان تاکید کرد: «پس از تکمیل این روند و ارزیابی نتایج، فرصتی برای شفافسازی و حل مسائل باقیمانده در زمینه پادمانهای مرتبط با فعالیتهای هستهای گذشته سوریه فراهم خواهد شد و این پرونده میتواند بسته شود.
راوید سهشنبه چهارم شهریور به نقل از باراک نوشت: «آنها نیت و تمایل مشترک دارند اما در حال حاضر، هنوز کار بیشتری باید انجام شود.»
او افزود: «گفتوگوی سازنده میان این کشورها مسیر رسیدن به تفاهمی پایدار است که میتواند مقدمهای برای ثبات و شکوفایی در منطقه باشد.»
احمد الشرع، رییسجمهوری روسیه در دوره انتقال قدرت، دوم شهریور اعلام کرد گفتوگوهای «پیشرفتهای» میان اسرائیل و سوریه برای دستیابی به توافقی امنیتی در جریان است.
الشرع یکشنبه در سخنانی تاکید کرد: «هر توافق احتمالی [با اسرائیل] بر پایه آتشبس سال ۱۹۷۴ خواهد بود.»
توافق سال ۱۹۷۴ میان سوریه و اسرائیل که با میانجیگری سازمان ملل پس از جنگ یومکیپور امضا شد، به «قرارداد جداسازی نیروها» معروف است و بر اساس آن، خطوط آتشبس تعیین، منطقه حائل تحت نظارت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ایجاد و حضور نظامی دو طرف محدود شد.
این توافق نزدیک به پنج دهه، چارچوب ثبات نسبی در مرز جولان بود اما پس از سقوط حکومت بشار اسد، اسرائیل حضور نظامی خود را فراتر از مفاد توافق گسترش داد.
دغدغه غرب: رابطه دمشق با تهران و بیروت
منع استفاده از خاک سوریه برای ارسال تسلیحات نظامی از جمهوری اسلامی به حزبالله لبنان یا فلسطین یکی از دغدغههای اصلی آمریکا و اسرائیل است.
مایک پمپئو، وزیرخارجه پیشین آمریکا، دوشنبه در تحلیلی نوشت: «ایالات متحده توان اطلاعاتی دارد، اسرائیل شریکی آماده است و اکنون دولت دونالد ترامپ بر دولت جدید سوریه اهرم فشار دارد، چرا که بقای آن به حمایت واشینگتن وابسته است. پس باید روشن شود که عبور تسلیحات ایران از خاک سوریه پیامد خواهد داشت.»
پیشتر، منابع عالیرتبه سوری به «ایندیپندنت عربی» گفتند سوریه و اسرائیل قرار است در ۲۵ سپتامبر (سوم مهر)، با میانجیگری ایالات متحده توافقی امنیتی امضا کنند.
به گفته این منابع، یک روز پیش از آن، یعنی در دوم مهر، الشرع در جریان نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سخنرانی خواهد کرد.
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، کانالهای رسمی میان این کشور و اسرائیل بهطور کامل مسدود شد.
اسرائیل در سالهای گذشته حملات هوایی و موشکی متعددی به خاک سوریه انجام داده و دلیل آن را مقابله با نفوذ حکومت ایران و متحدانش عنوان کرده است.
در مقابل، دمشق همواره این حملات را «غیرقانونی» و تلاش برای «تحمیل شرایط جدید در میدان» خوانده است.
سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، شنبه اول شهریور به نقل از نوار نجم، عضو کمیته برگزارکننده انتخابات، نوشت روند انتخابات در مناطق جنوبی مانند سویدا و در استانهای رقه و حسکه در شمال و شمال شرق سوریه، «تا فراهم شدن شرایط مناسب و محیطی امن» به تعویق میافتد.
نجم گفت بهدلیل «چالشهای امنیتی» در این استانها و ضرورت «تضمین نمایندگی عادلانه»، تصمیم به تعویق انتخابات در این مناطق گرفته شده است.
او افزود برای این سه استان، کرسیهایی در پارلمان انتقالی «رزرو» خواهد شد تا در آینده تکمیل و نمایندگان آن مشخص شوند.
به گفته این مقام مسئول، روند انتخابات تنها میتواند در «مناطق تحت کنترل دولت» پیش برود.
پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، مقامات جدید این کشور به رهبری احمد الشرع، رییس دولت انتقالی، پارلمان دوره اسد را منحل کردند.
دولت انتقالی همچنین اواسط بهمن سال گذشته قانون اساسی موقت پنج سالهای را برای دوره گذار به تصویب رساند.
با این حال، برخی ناظران این منشور را بهدلیل تمرکز قدرت در دست الشرع پس از دههها دیکتاتوری اسد و همچنین به سبب نادیده گرفتن تنوع قومی و مذهبی سوریه مورد انتقاد قرار دادند.
بر اساس برنامهریزیها، انتخابات پارلمان انتقالی قرار است از ۲۴ تا ۲۹ شهریور برگزار شود.
در این روند، نهادهای محلی منصوبشده دو-سوم از ۲۱۰ کرسی نمایندگی را برمیگزینند و الشرع باقی نمایندگان را تعیین خواهد کرد.
این نهاد جدید ماموریتی ۳۰ ماهه خواهد داشت که میتواند تمدید شود.
اواخر تیرماه سویدا شاهد درگیریهای خونین فرقهای بود و همچنان دسترسی به این استان دشوار و وضعیت امنیتی آن متشنج است.
این درگیریها بهدنبال موجی از آدمرباییها، از جمله ربوده شدن یک بازرگان دروزی، در ۲۰ تیر در بزرگراه دمشق ـ سویدا آغاز شد و چندین روز میان شبهنظامیان دروزی و قبایل محلی بادیهنشین اهل سنت ادامه داشت.
در ادامه درگیریها، نیروهای دولت انتقالی سوریه با هدف برقراری نظم مداخله کردند، اما بر اساس برخی گزارشها، در عمل جانب بادیهنشینان را مقابل دروزیها گرفتند.
در سوی مقابل، اسرائیل در دفاع از دروزیها وارد عمل شد و دهها حمله هوایی علیه کاروانهای نیروهای دولتی انجام داد و حتی به ساختمان وزارت دفاع سوریه در مرکز دمشق حمله کرد.
در شمال شرق کشور نیز ادارهای تحت رهبری کردها کنترل استانهای رقه و حسکه را در دست دارد.
تصمیم اخیر در خصوص تعویق انتخاب نمایندگان پارلمان سوریه از مناطق کردنشین در شرایطی اتخاذ میشود که اجرای توافق اسفندماه برای ادغام نهادهای کردی در ساختار دولت مرکزی بهدلیل تشدید اختلافات میان دو طرف متوقف مانده است.
وزارت امور خارجه سوریه سهشنبه ۲۸ مرداد تصاویری از این دیدار را در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشت.
جونی ارنست، سناتور جمهوریخواه ایالت آیووا، مارکوِین مولین، سناتور جمهوریخواه ایالت اوکلاهاما، جیسون اسمیت، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت میزوری و جیمی پانِتا، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا، اعضای هیات آمریکایی در دمشق بودند.
اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه و انس خطاب، وزیر کشور سوریه، نیز در این نشست حضور داشتند.
پیشتر در اردیبهشتماه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جریان سفر به ریاض، با الشرع دیدار کرد و سپس از تصمیم خود برای لغو تحریمهای سوریه خبر داد.
با این حال، کنگره آمریکا هنوز بر سر لغو دائمی «قانون سزار برای حمایت از غیرنظامیان سوریه» به توافق نرسیده است. این قانون با هدف انزوای سیاسی و فشار اقتصادی بر حکومت بشار اسد وضع شده بود.
بر اساس اختیارات موجود، ترامپ تنها میتواند این تحریمها را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد.
مخالفت با لغو تحریمهای دمشق محدود به یک حزب نیست؛ شماری از اعضای کنگره آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر لزوم اتخاذ رویکردی محتاطانه در قبال دمشق تاکید دارند و میگویند رفع محدودیتها باید منوط به سنجش پایبندی الشرع به تعهداتش در زمینه مبارزه با تروریسم، تحقق عدالت برای قربانیان حکومت اسد و حمایت از اقلیتها باشد.
در همین راستا، برَد شِرمن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، بهتازگی حمایت خود را از طرح مایک لاولر، عضو جمهوریخواه کنگره، اعلام کرده است.
بر اساس این طرح، رییسجمهوری آمریکا اختیار بیشتری برای تعلیق تحریمهای «قانون سزار» خواهد داشت، اما در صورت لزوم امکان بازگرداندن آنها همچنان حفظ میشود.
این بحث در کنگره پس از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در جریان خشونتهای فرقهای علیه اقلیت دروزی در شهر سویدا در جنوب سوریه مطرح شد.
شرمن در واکنش به این رویداد تاکید کرد واشینگتن بهدنبال «دموکراسی جفرسونی» یا وضعیتی «کمالگرایانه» در سوریه نیست، اما انتظار دارد حکومتی در این کشور بر سر کار باشد که از کشتار دروزیها، از جمله شهروند آمریکایی، جلوگیری کند.
«دموکراسی جفرسونی» اصطلاحی است که به الگوی آرمانی توماس جفرسون، رییسجمهوری پیشین آمریکا، از مردمسالاری کامل و مشارکت مستقیم شهروندان در اداره کشور اشاره دارد.
در همین حال، پایگاه خبری هیل ۲۸ مرداد نوشت علیرغم اتفاقات اخیر در سوریه، «به نظر میرسد اجماعی دوحزبی در کنگره [آمریکا] برای تعامل با الشرع و دولت او شکل گرفته است».
پیش از این نیز هیاتهایی از کنگره ایالات متحده برای دیدار با مقامهای حکومت جدید سوریه راهی این کشور شده بودند.
مقامات اسرائیلی هشدار دادهاند اجازه نخواهند داد دروزیهای سوریه، همانند دیگر اقلیتها، قربانی درگیریها شوند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وضعیت جنوب سوریه را «وخیم» توصیف کرده و از دروزیهای اسرائیل خواسته بود به سویدا نروند. همزمان رسانههای اسرائیلی از آمادگی ارتش برای نبردی چندروزه خبر دادند.
این در حالی است که اتحادیه اروپا و ترکیه حملات اسرائیل را محکوم کرده و خواستار احترام به حاکمیت سوریه شدند. اما تلآویو تاکید دارد که تنها با اعمال فشار نظامی میتواند مانع از قدرت گرفتن دوباره نیروهای سوری و گروههای همسو با ایران در مرزهای شمالی شود.
این رویکرد، ادامه همان سیاست پیشین اسرائیل در دوره بشار اسد است؛ سیاستی مبتنی بر جلوگیری از استقرار تسلیحات پیشرفته و نابودی زیرساختهای نظامی سوریه برای حفظ موازنه امنیتی در منطقه.
