وزارت اطلاعات: فعال شدن مکانیسم ماشه باعث رشد بیکاری و تشدید نارضایتی میشود
وزارت اطلاعات در نامهای محرمانه که نسخهای از آن به ایراناینترنشنال رسیده، به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده است که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
وزارت اطلاعات در این نامه که دوشنبه ۲۰ مرداد ارسال شده، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی، از نهادهای اقتصادی «حساس» خواسته است در برابر سناریوی فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، اعلام کردهاند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای عمل نکند، آمادهاند مکانیسم ماشه را برای بازگشت خودکار تحریمها علیه تهران فعال کنند.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بر این موضوع اصرار ورزیده بود که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اواسط مرداد اعلام کرد در مورد تبعات مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک، «بزرگنمایی» شده و بیشتر از چیزی که هست در چشم مردم جلوهاش دادهاند.
با این حال نامه محرمانه وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان نشان میدهد جمهوری اسلامی فراتر از این اظهارنظرهای رسمی و در پشت پرده، از «تهدیدات بالقوه» فعالسازی این مکانیسم واهمه دارد.
پیامدهای امنیتی و گسترش نارضایتی عمومی
در بخشی از نامه محرمانه وزارت اطلاعات، نسبت به «شکلگیری تهدیدات اجتماعی و روانی ناشی از بحران اقتصادی» هشدار داده شده است.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت شامل نوسانات شدید ارزی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، تعدیل نیروها و تشدید نارضایتی عمومی برشمرده شده است.
با شدت گرفتن بحرانهای ساختاری در جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه، بارها هشدارهایی در داخل حکومت درباره قریبالوقوع بودن شکلگیری یک جنبش اعتراضی دیگر مانند سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ مطرح شده است.
تغییر مواضع مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، درباره مذاکره با آمریکا و نحوه واکنش به حملات نظامی پس از جنگ ۱۲ روزه، با واکنش تند اصولگرایان و شماری از چهرههای سیاسی روبهرو شد. منتقدان این مواضع را نشانه «ضعف و انفعال» و «مخالف با امنیت ملی» خواندند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، دوشنبه ۲۰ مرداد در یادداشتی با عنوان «آقای رییسجمهور! این دو قطبی واقعی نیست»، تاکید کرد: «ادامه مذاکره با آمریکا غیر از تسلیم، معنای دیگری ندارد.»
او با اشاره به اینکه برخی مقامات کشور این دوگانه را بهگونهای مطرح میکنند که گویی «یا باید مذاکره کنیم یا آماده جنگ باشیم»، گفت که این رویکرد «حذف کامل گزینه مقاومت» است.
شریعتمداری سخنان اخیر پزشکیان در دیدار با خبرنگاران را «واجد همین نگاه» دانست و افزود که رییسجمهور توضیح نداده است وقتی آمریکا سقف مذاکرات را از پیش تعیین کرده، «آیا این روند غیر از تسلیم، معنای دیگری دارد؟»
پزشکیان ۱۸ مرداد گفت: «میخواهید بجنگید؟ خب [آمریکا] آمد زد .... دوباره درست کنیم باز هم میآید میزند. این مسائل را نمیتوان احساسی حل کرد.»
او همچنین گفت که «رفتن برای حرف زدن به معنای تسلیم شدن نیست».
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با مقایسه سخنان پزشکیان در اسفند ۱۴۰۲ و مرداد امسال، گفت که این مواضع «تصویر ضعف» به دشمن میدهد و میتواند «او را به حمله مجدد تشویق کند».
پزشکیان دوم مرداد تاکید کرده بود توان هستهای ایران «در دانش دانشمندان» است و کشور هیچگاه قصد ساخت سلاح هستهای نداشته است.
او ۳۱ تیر نیز در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت که برنامه هستهای ایران پایان نیافته و این تصور «توهم» است، چون «این برنامه در ذهن دانشمندان است نه فقط در تاسیسات هستهای».
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم ۱۰ مرداد در گفتوگویی با شبکه خبری فاکسنیوز گفت ایران علیرغم حملات آمریکا و اسرائیل، همچنان توان بازسازی زیرساختها و ازسرگیری غنیسازی را دارد؛ چون دانشمندان، فناوری و تجهیزات مورد نیاز همچنان در اختیار تهران است.
روزنامه وطن امروز، مواضع اخیر پزشکیان را «نسنجیده» و «گل به خودی» توصیف کرد و نوشت که او «تهدید دونالد ترامپ را تکرار کرده و آن را دلیلی برای عقبنشینی دانسته است».
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران هم با انتقاد از تاکید مکرر پزشکیان بر هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی، این رویکرد را «مصونیتسازی نامقبول» خواند.
در شبکههای اجتماعی، علیاکبر رائفیپور، سخنان پزشکیان را «سراسر تناقض» خواند.
مجید شاکری، اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی نیز پرسید: «چطور میتوان ذهن رییسجمهور را از دعوای آشتی یا جنگ با آمریکا فراتر برد؟»
بسیاری از شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال از اختلال، قطعی و کندی اینترنت در ایران و تاثیر آن بر زندگی روزمره و معیشتشان گفتند. آنها تاکید کردند همزمان با بحرانهای دیگر مانند قطع برق و آب، گرانی و بیکاری، محدودیت اینترنت فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
در ماههای اخیر، بسیاری از کسانی که کسبوکارشان به اینترنت وابسته است، شرایط سختتری را در ایران تجربه کردهاند.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود خواست اگر اختلال اینترنت روی کار یا زندگی آنها هم تاثیر گذاشته، تجربه خود را به اشتراک بگذارند.
یک مخاطب نوشت: «اینترنت ضعیف است و برق که قطع میشود دیگر هیچ نداریم.»
فردی دیگر گفت: «این روزها آب، برق، اینترنت و گرانی همه دست به دست هم داده تا ما قشر ضعیف را از پا دربیاورند.»
چند شهروند تاکید کردند حتی همان اینترنتی که پیشتر بدون اختلال بود، اکنون با قطعی و کاهش سرعت همراه شده است.
یک مخاطب گفت: «تنها اینترنت بود که خوب بود، الان در همه چیز اختلال هست؛ آب، برق، گرانی و بدبختیهای دیگر.»
بعضی از پیامها نشان میدهند شهروندان تاثیر این وضعیت را بر فعالیتهای شغلی و روانی خود تجربه میکنند.
یک شهروند نوشت: «این شرایط افزون بر مسائل مالی، تاثیر بدی بر روان ما دارد.»
فردی دیگر از چندین ساعت قطع تلفن ثابت در روز خبر داد و یک مخاطب هم گفت: «اینترنت ایرانسل یک ماه است هر روز ساعت ۵:۲۰ بعد از ظهر قطع میشود تا ۱۰:۳۰ شب.»
کسبوکارها در بحران
برخی پیامها به مشکلات کسبوکارها اشاره داشتند.
یک راننده تاکسی اینترنتی نوشت که قطع اینترنت باعث شده در برخی ساعات تا ۴۰ دقیقه از کار بیفتد.
اختلال اینترنت بر خدمات آنلاین مسیریابی نیز اثر گذاشته است.
یک مخاطب نوشت: «جیپیاس کار نمیکند و وضع دیوانهکننده است.»
رانندهای هم با اشاره به مشکلات ایجاد شده در چیپیاس گفت: «امروز بار داشتم برای تهران، نقطه تحویل را زده بود لوکزامبورگ!»
صاحب یک شرکت فعال در شبکههای اجتماعی هم نوشت: «با بیبرقی و اینترنت ضعیف، فروش ما نصف شده و شاید مجبور شویم تعطیل کنیم.»
شماری از شهروندان از تاثیر جنگ ۱۲ روزه بر وضعیت اینترنت گفتند.
یکی از این شهروندان تاکید کرد: «جنگ ۱۲ روزه تقریبا همه کارهای اینترنتی را نابود کرده و آمار بیکاری را بالا برده است.»
فردی دیگر گفت: «در زمان جنگ اینترنت کلا قطع بود و ملی شده بود که خیلی ضرر کردیم.»
شهروندی دیگر گفت: «مهندس آیتی در خانواده داریم که ماهی ۶۰ میلیون درآمد داشت، الان شش ماه است هیچ درآمدی ندارد چون کارفرماها میگویند وقتی مردم به اینترنت دسترسی ندارند، هزینه برای سایت بیهوده است.»
برخی پیامها هم به دشواری انجام کارهای ساده روزمره اشاره کردند.
یک مخاطب نوشت: «میروم خانه مشتری برای انجام کار، برق قطع میشود. میآیم پای اینترنت که کار را انجام دهیم، سرعت پایین است یا قطع است.»
فرد دیگری گفت: «هیچ چیز سر جایش نیست. دیگر واقعا کلافه شدهایم.»
مجموعه روایات شهروندان نشان میدهد قطعی و محدودیت اینترنت همراه با دیگر بحرانهای جاری، بخشی جداییناپذیر از مشکلات روزمره زندگی در ایران شده است.
بسیاری معتقدند این روند به رکود اقتصادی، بیکاری و فشار روانی بیشتر بر مردم منجر شده است.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در سفر به بغداد، تفاهمنامه امنیتی جمهوری اسلامی با دولت عراق را به امضا رساند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از اهداف اصلی این سفر ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
دولت محمد شیاع السودانی، لایحه حشد شعبی را با هدف تثبیت جایگاه حشد شعبی در ساختار رسمی امنیتی عراق تدوین و به پارلمان عراق ارائه داده است.
یک منبع آگاه از بغداد به ایراناینترنشنال گفت طرفهای عراقی قصد دارند در دیدار با لاریجانی، نگرانیهای خود را درباره عواقب احتمالی تصویب این لایحه و تحریمهای احتمالی آمریکا علیه عراق، با او در میان بگذارند.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن بهدلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی و فشارهای خارجی، بهویژه آمریکا، به تعویق افتاده است.
منتقدان میگویند تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت کرده و توازن قدرت داخلی را به سود گروههای وابسته به تهران تغییر میدهد.
دیدار لاریجانی با نخستوزیر عراق
لاریجانی دوشنبه ۲۰ مرداد با السودانی در بغداد دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس گزارش رسانههای عربی، السودانی در این دیدار اعلام کرد از گفتوگوی آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکند.
رسانههای داخلی نیز به نقل از نخستوزیر عراق گزارش دادند که او، به تلاشهای بغداد برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی و تقویت «مشارکتهای ثمربخش« در سطوح و زمینههای مختلفی تاکید کرد که به سود دو طرف باشد.
بر اساس این گزارشها، السودانی بار دیگر بر «موضع اصولی و ثابت عراق در محکومیت حملات اسرائیل علیه ایران» و هر آن چیزی تاکید کرد که منجر به تشدید درگیریها در سطوح منطقهای و بینالمللی شود.
پیشتر رسانهها در ایران گزارش داده بودند هدف از سفر لاریجانی به عراق «امضای موافقتنامه امنیتی دوجانبه» است.
لاریجانی در جریان این سفر با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق نیز دیدار و گفتوگو کرد.
او پیش از سفر به عراق در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ما یک توافقنامه امنیتی با عراق تدوین کردیم که نکته مهمی است. نگاه ایران در روابط با همسایگان خود اینگونه است که هم امنیت ایرانیان و هم امنیت همسایگان را مورد توجه قرار میدهد.»
مشاور علی خامنهای افزود در طول این سفر با «جریانهای مختلف» عراق دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
به گزارش رسانهها در ایران، سفر لاریجانی به عراق و لبنان سه روزه خواهد بود.
در روزهای اخیر، موضوع خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه واکنش مقامهای حکومت ایران را در پی داشته است.
پیشتر در ۱۸ مرداد، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد «هیچ دلیلی» برای نگهداری سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی در این کشور وجود ندارد.
او هفتم مرداد نیز گفت برای جلوگیری از ورود گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به جنگ ۱۲ روزه، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده کرده است.
لاریجانی: حامل پیامهایی برای مقامهای لبنانی هستم
لاریجانی در ادامه مصاحبه خود، به روابط «سابقهدار و گسترده» ایران و لبنان اشاره کرد و گفت دو کشور از «ریشه مشترک تمدنی» برخوردار هستند.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی تایید کرد «حامل پیامهایی» برای مقامهای لبنانی است.
لاریجانی افزود: «موضع ما در لبنان مشخص است. وحدت ملی در لبنان موضوع مهمی است که باید در همه شرایط حفظ شود. استقلال لبنان برای ما همیشه مهم است و ما به آن کمک خواهیم کرد.»
او تقویت «روابط تجاری» میان دو کشور را از دیگر اهداف سفر خود به لبنان برشمرد.
اظهارات لاریجانی در شرایطی مطرح میشود که در روزهای اخیر موضوع خلع سلاح حزبالله بر روابط تهران و بیروت سایه افکنده است.
وزارت امور خارجه لبنان ۱۸ مرداد در بیانیهای اظهارات علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، درباره مخالفت تهران با خلع سلاح حزبالله را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی بهتر است بهجای دخالت در امور سایر کشورها، به مشکلات مردم ایران بپردازد.
در این بیانیه آمده است سخنان ولایتی نخستین نمونه از چنین مداخلاتی نیست و پیش از این نیز برخی مقامهای بلندپایه حکومت ایران بارها در قبال تصمیمات داخلی لبنان که «هیچ ارتباطی» به جمهوری اسلامی ندارد، مواضع «مشکوک و مداخلهجویانه» اتخاذ کردهاند.
ولایتی ۱۸ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت تصمیم «سیاسی» دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله با «هدایت» آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده و حکومت ایران «حتما» با این موضوع مخالف است.
ولایتی افزود: «آمریکا و اسرائیل گمان میکنند در لبنان هم میتوانند جولانی دیگری بر سر کار بیاورند؛ اما این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد.»
احمد الشرع، معروف به محمد جولانی، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه است که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، قدرت را در این کشور به دست گرفت.
لبنان ۱۶ مرداد نیز اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مخالفت با خلع سلاح حزبالله را «تعرض به حاکمیت، وحدت و ثبات لبنان» خوانده و آن را محکوم کرده بود.
روزنامه اکسپرس بریتانیا در گزارشی به تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در این کشور پرداخت و نوشت بر اساس اسناد دولتی و شهادتها در بریتانیا، تهران در حال پیادهسازی تاکتیک جدیدی است تا با بهرهگیری از بودجه محدود سرویسهای امنیتی بریتانیا، آنها را تحت فشار قرار دهد.
اکسپرس دوشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی بهصورت عمدی و حسابشده، سازمانهای ضد تروریسم بریتانیا را با سیلی از «تهدیدهای کمهزینه و قابل انکار» هدف قرار میدهد تا منابع امآی۵ و پلیس را در عملیاتهایی کوچک به پایان برساند.
امید شمس، مدیر پیشین عملیات سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران»، در مصاحبه با این روزنامه گفت اسناد مربوط به رویکرد جدید حکومت ایران را مشاهده کرده است.
شمس افزود: «این دیگر به موفقیت یا دقت مربوط نمیشود. آنها برایشان مهم نیست که حمله موفق باشد یا نه. هر طرح و توطئهای دستگاههای امنیتی بریتانیا را وادار به واکنش میکند.»
به گفته او، هدف تهران دیگر صرفا «ساکت کردن مخالفانش» نیست، بلکه میخواهد با افزایش حجم طرحها و ایجاد اختلال، سیستم امنیت داخلی بریتانیا را فلج کند.
شمس ادامه داد این تاکتیک بر پایه این تصور جمهوری اسلامی شکل گرفته که بریتانیا تمایلی به تخصیص بودجه بیشتر برای مقابله با تروریسم ندارد.
بر اساس گزارش اخیر کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، جمهوری اسلامی در دکترین «دفاع رو به جلو» خود، از گروههای نیابتیاش، شبکههای جنایی و سازمانهای مسلح و شبهنظامی، برای حمله به اهدافی در بریتانیا استفاده میکند؛ به طوری که این حملات قابلیت انکار داشته باشند.
به گفته شمس، جمهوری اسلامی در دهه ۱۹۸۰ ماموران آموزشدیده اطلاعاتی را برای کشتن تبعیدیها به پاریس میفرستاد، اما اکنون از باندهای خیابانی، مافیای روسیه و حتی نوجوانانی که بهصورت آنلاین جذب میشوند، استفاده میکند و گاهی تنها از طریق پیامرسان تلگرام به آنها پول و دستورالعمل میدهد.
هزینه هر یک از این عملیاتها میتواند تنها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار باشد؛ رقمی که به تهران امکان میدهد ضمن ایجاد ترس، هرگونه دخالت مستقیم را انکار کند.
شمس افزود تهران، بیش از فرانسه یا آمریکا، بریتانیا را اصلیترین رقیب غربی خود میداند و معتقد است که لندن را میتوان با فشار کافی به میز مذاکره کشاند.
به گفته او، مقامهای جمهوری اسلامی در پرونده نازنین زاغری-راتکلیف، زندانی دوتابعیتی، و موارد دیگر «موفق شدند» و حالا گمان میکنند اگر یک بحران جدی امنیت ملی به وجود آورند، «بریتانیا برای مذاکره التماس خواهد کرد».
این هشدارها در حالی مطرح میشود که نگرانیها درباره محدود بودن منابع و فشار بر نهادهای امنیتی بریتانیا رو به افزایش است.
کن مککالوم، رییس امآی۵، تایید کرد این سازمان ناچار شده بخشی از نیروهای خود را از عملیات ضدتروریسم به مقابله با تهدیدهای فزاینده دولتهای متخاصم، از جمله روسیه، چین و جمهوری اسلامی، اختصاص دهد.
او در آخرین گزارش سالانه خود هشدار داد این نهاد «مجبور است در مورد نحوه به کارگیری نیروهای محدودش، تصمیمات سختی بگیرد» و اکنون اکثر توان خود را به مقابله با جاسوسی، حملات سایبری و طرحهای ترور تحت حمایت دولتهای خارجی معطوف کرده است.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد شمار تحقیقات امآی۵ در ارتباط با تهدیدات دولتهای خارجی، تنها در یک سال ۴۸ درصد افزایش یافته است.
او این آمار را نشانهای آشکار از افزایش تهدیدها خواند.
این فشار با کاهش ۱۴ درصدی بودجه سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا، از جمله امآی۵، امآی۶ و جیسیاچکیو، تشدید شده است.
شمس در همین زمینه گفت سرویسهای اطلاعاتی ناچار شدهاند کاملا در موضع تدافعی قرار بگیرند و در نهایت، این وضعیت آنها را از پا درخواهد آورد.
او افزود ارزیابیاش بر پایه اسناد تازهای از وزارتخانههای جمهوری اسلامی است که مشاهده کرده و محتوای آن یادآور افشاگری وزارت خارجه بریتانیا در سال ۲۰۲۲ است.
در آن اسناد، مقامهای جمهوری اسلامی درباره استفاده از نیروهای نیابتی برای آزار و تحت فشار قرار دادن آن دسته از کشورهای غربی گفتوگو کرده بودند که تمایلی به افزایش سرمایهگذاری در امنیت داخلی خود ندارند.
این نگرانیها هفته گذشته در بیانیه مشترک و کمسابقه بریتانیا، آمریکا و ۱۲ کشور غربی دیگر نیز تکرار شد.
در این بیانیه، موج فزاینده فعالیتهای اطلاعاتی تهران علیه منتقدان، روزنامهنگاران و مقامهای اروپایی و آمریکای شمالی محکوم شد.
مککالوم فاش کرد امآی۵ و پلیس از اوایل سال ۲۰۲۲ تاکنون با ۲۰ طرح بالقوه مرگبار جمهوری اسلامی، عمدتا علیه مخالفان مقیم بریتانیا، مقابله کردهاند.
شمس درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی در بریتانیا گفت آنها از قوانین این کشور علیه خودشان بهره میگیرند، زیر پرچم دین، «افراد را افراطی میکنند» و پشت خیریهها و گروههای فرهنگی پنهان میشوند.
در حالی که روسیه و چین در سرکوب فرامرزی محتاطانهتر عمل میکنند، تاکتیکهای حکومت ایران «پرصداتر و پرخطرتر» است.
به گفته شمس، جمهوری اسلامی «بیپرواتر» است، اما همین باعث میشود ردگیری و بازداشت عواملش هم سختتر شود.
تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد که سازمان سپند، بازوی نظامیسازی برنامه هستهای جمهوری اسلامی، با پوشش مجموعهای از شرکتها در داخل و خارج کشور، به دنبال تجهیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی است. این شبکه از ایران تا اتریش گسترده است.
یک منبع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال فاش کرد این شبکه تجهیزاتی با کاربری نظامی و غیرنظامی در حوزه نوترونیک و قطعات حساس دیگر را برای سازمان سپند خریداری می کند.
سپند با نام کامل «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» در سال ۱۳۸۹، به طور مخفی توسط محسن فخریزاده به عنوان زیرمجموعهای از وزارت دفاع جمهوریاسلامی بنیانگذاری شد، نهادی که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی، مسئول توسعه برنامه تسلیحات هستهای جمهوریاسلامی است.
نوترونیک در طراحی و تحلیل راکتورهای هستهای، محافظت در برابر تشعشعات، و کاربردهای نظامی مانند تسلیحات هستهای نقش کلیدی ایفا دارد. برای نمونه، در برنامههای هستهای، نوترونیک برای مدیریت واکنشهای زنجیرهای و تامین تجهیزات حساس مانند قطعات مورد نیاز برای تولید یا کنترل نوترونها استفاده میشود.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شبکه در سالهای اخیر، در زمینه واردات و تجهیز برنامه نظامی هستهای جمهوری اسلامی فعال بوده است. این شبکه میتواند به جمهوریاسلامی کمک کند تا تواناییهای هسته ای و نظامی را که در جریان جنگ با اسراییل آسیب دیدهاند، بازسازی کند.
شرکتی که در این پروژه به سپند کمک می کند یک شرکت از مجموعه «ایساتیس» است. دو نفر از اعضای سپند در این شرکت فعالند. ایران اینترنشنال همچنین دریافته است که پسر موسس مجموعه «ایساتیس» در چند شرکت پوششی در اتریش نقش مدیریتی دارد. این شرکت ها به گفته منابع ایران اینترنشنال بخشی از زنجیره تامین تجهیزات برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را تشکیل داده اند.
سپند و ایساتیس چه رابطهای دارند؟
اردیبهشت ۱۴۰۴، در جریان کشف تاسیسات هستهای مخفی جمهوری اسلامی در استان سمنان، با نام «رنگینکمان»، نام ابراهیم حاجیابراهیمی و هادی ذاکری خطیر برای اولین بار به عنوان کارکنان مجموعه سپند فاش شد.
ابراهیم حاجیابراهیمی با ابراهیم حاجابراهیمی که مشاور مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری متفاوت است.
ایران اینترنشنال در تحقیقات خود دریافته که ذاکری خطیر به عنوان نایب رییس هیات مدیره در شرکت «ایساتیس دانش تولید تجهیز» فعال است و حاجیابراهیمی در همان شرکت مهندس فنی است.
ذاکری خطیر، متولد ۱۳۶۰ در قائمشهر استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع است. او همچنین مقالاتی در نشریات دانشگاه «امام حسین» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرده است.
حاجیابراهیمی در مقطع کارشناسی ارشد، ورودی سال ۱۳۸۸ دانشگاه پلیتکنیک تهران (امیرکبیر) در رشته مهندسی هسته ای-گداخت هستهای است.
ایساتیس در وبسایت خود، خود را یک هلدینگ معرفی کرده، که در زمینه فروش و بازرگانی داخلی و خارجی فعال است.
بررسیهای ایران اینترنشنال نشان میدهد چنین هلدینگی به طور رسمی در ایران ثبت نشده است. در وبسایت هلدینگ ایساتیس، شرکتهای زیرمجموعه «ایساتیس فولاد تجهیز»، «ایساتیس سیمان تجهیز»، «ایساتیس پارس تجهیز» و «ایساتیس دانش تولید تجهیز» معرفی شده اند. هیچ نشانه ای از ثبت رسمی «ایساتیس فولاد تجهیز» و «ایساتیس سیمان تجهیز» نیز وجود ندارد.
هلدینگ ایساتیس به سوالهای ایران اینترنشنال پاسخی نداد.
شرکت مادر ایساتیس در ۱۳۸۲، ابتدا به نام «کشت و صنعت نخل مروارید سیاه» در تهران تاسیس شد. محمد جوادیان فرزانه، فهیمه بخشیموحد و سعید خوارزمی، موسسان این شرکت بودند. شرکت در آذر ۱۳۹۰ نام خود را به «ایساتیس پارس تجهیز» تغییر داد.
سند ثبت شرکت که مرجع صادرکننده آن دادگاه بازرگانی وین با شماره ثبت FN495783v است، نشان میدهد محمد امین خوارزمی از تاریخ ۱۶ مه ۲۰۱۹ بهعنوان مدیر در این شرکت فعالیت داشته است. اطلاعات وب سایت WKO اتریش نیز نشان میدهد محمدامین، پسر سعید خوارزمی، مدیر تجاری شرکت «بتر وی» (Better Way) در اتریش است؛ شرکتی که «ایساتیس دانش تولید تجهیز» در وبسایت خود، آن را به عنوان یکی از شرکای اروپایی خود معرفی کرده است.
محمدامین خوارزمی به ایران اینترنشنال گفت: «من بهطور قاطع هرگونه ارتباط یا فعالیت تجاری، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، با برنامه هستهای ایران را رد میکنم.» او گفت هرگز هیچ نقش حقوقی یا حقیقی در این نهادها نداشته است.
شرکت اتریشی «بتر وی» هیچ وبسایت، شماره تلفن و ایمیلی در اسناد خود ثبت نکرده است. در اسناد مالی «بتر وی»، حوزه فعالیت شرکت «خردهفروشی از طریق سفارش پستی یا از طریق اینترنت» ذکر شده است. طبق آخرین اعلام دارایی شرکت در پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲۰ هزار یورو بوده است.
طبق اطلاعات وبسایت اتاق بازرگانی اتریش، «بتر وی» در تاریخ دوم اوت سال ۲۰۱۸ در وین ثبت شد. دفتر شرکت در آدرس یک آپارتمان مسکونی در خیابان «اربایترگاسه» ثبت شده است.
این آدرس متعلق به یک شرکت دیگر به نام شرکت «پایونیر بایو اینسترومنت» (Pioneer Bio Instrument) نیز هست. این شرکت در زمینه تجهیزات پزشکی فعال است. چند مدیر ایرانی در این شرکت فعال هستند.
«پایونیر بایو اینسترومنت» به سوال های ایراناینترنشنال پاسخی نداد.
در همین آدرس یک شرکت دیگر هم به نام «پتروفوئنیکس بازرگانی» (Petrophoenixx Handels) ثبت شده که آن هم مدیران ایرانی دارد.
خوارزمی گفت بسیاری از شرکتهای ایرانی برای «بزرگنمایی موقعیت خود» یک آدرس نیز در خارج از کشور ثبت میکنند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، چندین مرکز، از جمله دفتر مرکزی آن را هدف قرار داد. همچنین در جریان جنگ اخیر، و در قالب عملیات موسوم به نازنیا، موساد تعدادی از دانشمندان هستهای مسوول در سپند را ترور کرد. اکبر مطلبیزاده، رئیس پیشین گروه «شهید کریمی» سپند، سعید برجی، کارشناس مواد منفجره و فلزات در گروه «شهید کریمی»، اصغر هاشمیتبار، مدیر گروه «شهید چمران»، منصور عسگری، بخش تحقیقات و فناوری سپند، محمدرضا صادقی صابر، رئیس گروه «شهید کریمی» سپند از جمله این افراد بودند که همگی تحریم شده بودند.
ایراناینترنشنال مرداد ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی فاش کرد که جمهوری اسلامی با اختصاص بودجه جداگانه و تبدیل سپند به سازمانی مستقل، برنامه ویژهای را برای ساخت سلاح هستهای پی گرفته است.
براساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این سازمان که زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی است، پس از آن تاسیس شد که نهادهای اطلاعاتی غربی به پروژه آماد پی بردند. آماد به مدیریت محسن فخریزاده پروژه مخفی جمهوری اسلامی برای ساخت کلاهک هستهای بود.
بنیامین نتانیاهو، در رونمایی از اسنادی که موساد بهمن ۱۳۹۶ از شورآباد تهران به سرقت برده بود، رسما ارتباط سپند با برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای را فاش کرد.
محسن فخریزاده در سوقصدی منتسب به اسرائیل در هفتم آذر سال ۱۳۹۹ در آبسرد دماوند تهران کشته شد. وزارت خارجه آمریکا شهریور ۱۳۹۳ سپند را به دلیل مشارکت در تولید سلاحهای کشتار جمعی تحریم کرد.
در سالهای اخیر هم وزارت خزانهداری آمریکا بیش از ۳۰ دانشمند هستهای را به دلیل عضویت در این سازمان تحریم کرده است.
ایالات متحده فروردین ۱۳۹۸، گروه «شهید کریمی»، گروه «شهید چمران»، گروه «شهید فخار مقدم»، گروه «شهید آوینی»، گروه «شهید موحد دانش» و گروه تحقیقی «حیدر کرار»، از زیرمجموعههای سپند را تحریم کرد.
سپند، پس از تحریم، با استفاده از پوشش شرکتها و مراکز دانشگاهی، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و با واسطه انستیتوی فیزیک کاربردی، برای خرید اقلام ممنوعه اقدام میکرد.
آمریکا پیشتر تعدادی از شرکتهای ظاهرا خصوصی اما تحت کنترل سپند را به دلیل کمک به سازمان تحریم کرده، از جمله شرکت کیمیا پخش شرق که در سال ۱۳۹۸ تحریم شد.
در یک نمونه، در جلسه فوقالعادهای که بهمن سال گذشته با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی و بیش از ۶۰ مقام ارشد حکومتی برگزار شد، از نگرانیهایی جدی در مورد احتمال از سرگیری اعتراضات مردمی و «تهدیدهای امنیتی سخت برای نظام» سخن گفته شد.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند مشکلات اقتصادی شدید، بهویژه در شرایط کنونی، ممکن است به یک بحران بزرگ امنیتی تبدیل شود که در نهایت به سرنگونی حکومت بینجامد. بحران و آسیبپذیر بودن زیرساختهایی که وزارت اطلاعات نیز در نامه محرمانه خود به نهادهای حکومتی کمابیش به آن اذعان کرد.
در این نامه و در بخش غذا و دارو، به مساله کمبود مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و نیز اختلال در واردات مواردی مانند انسولین یا داروهای افراد مبتلا به سرطان و دیگر بیماریهای خاص اشاره شده است.
در بخش محصولات کشاورزی، افزایش هزینه نهادههای وارداتی و افزایش ریسک امنیت غذایی برای اقشار آسیبپذیر پیشبینی شده است.
پیامدهای اقتصادی برای هلدینگها
بنا بر تاکید وزارت اطلاعات، فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند تحریمهای بینالمللی و سازمان ملل را بازگرداند و محدودیتهای گستردهای در صادرات و واردات کالا و خدمات ایجاد کند.
مسدود شدن داراییها و حسابهای ارزی در خارج از کشور، تحریم دوباره فعالان و صنایع نفت، پتروشیمی، بانک، کشتیرانی، بیمه و فناوریهای حساس و توقف فروش تسلیحات، از دیگر پیامدها عنوان شده است.
غرب و به ویژه آمریکا در ماههای گذشته تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را افزایش دادهاند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
آخرین نمونه در این زمینه مربوط به ۱۶ مرداد بود که آمریکا تحریمهایی علیه ۱۸ فرد و نهاد مرتبط با تهران را بهدلیل ایفای نقش محوری در تلاش برای کسب درآمد و دور زدن تحریمهای واشینگتن وضع کرد.
به گفته وزارت اطلاعات، بازگشت تحریمهای گسترده میتواند «اعتبار بینالمللی برندهای ایرانی» را تخریب کند و موجب خروج شرکای خارجی از همکاریهای فعلی و محدودیت در امضای قراردادهای جدید شود.
این نهاد امنیتی علاوه بر تحریمها، از تهدیدها در حوزه سرمایهگذاری، بیمه و امنیت سایبری سخن گفت و درباره احتمال افزایش حملات سایبری هدفمند به زیرساختهای اقتصادی هشدار داد.
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز با ممنوعیت خرید نفت ایران، شرکتهای بزرگ و زیرساختهای انتقال پالایش و صادرات، با توقف قراردادهای توسعهای تهدید میشوند.
با وجود تحریمها، تا پیش از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ در بهمن ۱۴۰۳، برخی پالایشگاههای کوچک چینی (قوریها)، همچنان بهدلیل تخفیفهای بسیار بالای جمهوری اسلامی، نفت ایران را میخریدند اما پس از آغاز کار ترامپ، این روند رفته رفته مختل شد.
وبسایت «اویل پرایس» ۱۸ مرداد گزارش داد با وجود تخفیفهای وسوسهکننده، چینیها خریدار نفت ایران نیستند و این موضوع سبب شده بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی معطل بمانند.
این بیشترین حجم ذخیرهسازی شناور نفت ایران در بیش از پنج سال گذشته است.
توصیه به گسترش روابط اقتصادی با چین، روسیه و عراق
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرده است.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
این نهاد امنیتی خواهان متنوعسازی زنجیره تامین شد و تاکید کرد باید مسیرها و تامینکنندگان جایگزین در کشورهایی مانند چین، روسیه و عراق شناسایی شوند که «کمتر متاثر از تحریمها هستند».
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.