تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
در جلسه فوقالعادهای که دوشنبه ۱۵ بهمن با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی و بیش از ۶۰ مقام ارشد حکومتی برگزار شد، نگرانیهایی جدی در مورد احتمال از سرگیری اعتراضات مردمی و تهدیدات امنیتی سخت برای نظام مطرح شد.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند مشکلات اقتصادی شدید، بهویژه در شرایط کنونی، ممکن است به یک بحران بزرگ امنیتی تبدیل شود که در نهایت به سرنگونی حکومت بینجامد.
این جلسه چند روز پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و در شرایطی که قیمت دلار و سکه در بازار ایران بهشدت افزایش یافته است، برگزار شد.
در این جلسه، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه که خود پیش از این وزیر اطلاعات بوده و آشنایی خوبی با مسائل امنیتی دارد، هشدار داد در صورت ادامه مشکلات اقتصادی و عدم هماهنگی بین مقامات حکومتی، ممکن است بحران به مرحلهای برسد که همه چیز از دست برود.
او تاکید کرد اگر مشکلات مردم بهسرعت حل نشود، این ممکن است به وقوع یک بحران شدید امنیتی بینجامد که در نهایت تهدیدی جدی برای بقای نظام خواهد بود.
گفتههای محسنی اژهای نشاندهنده نگرانی عمیق از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است.
همزمان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با اذعان به فشارهای اقتصادی بیسابقه بر مردم، اظهار داشت مردم در حال حاضر در معرض بحران جدی قرار گرفتهاند.
او با نقل قولی از روحالله خمینی گفت اگر مردم تاکنون قیام نکردهاند، به این خاطر بوده که به مسئولان رحم کردهاند اما این وضعیت دیگر قابل ادامه نیست.
در همین جلسه، مسعود پزشکیان از نگرانیهای خود درباره وضعیت دولت و احتمال از سرگیری اعتراضات ضد حکومتی سخن گفت.
او اشاره کرد که دشمنان خارجی، تلاش دارند تا مردم را به خیابانها بکشانند و حکومت باید هرچه سریعتر مشکلات اقتصادی را حل کند تا از بروز بحران امنیتی جلوگیری شود.
حسین صفدری، معاون وزارت اطلاعات نیز از احتمال وقوع سرنوشتی مشابه بشار اسد برای جمهوری اسلامی صحبت کرد.
او تصریح کرد که آمریکا در حال حاضر به جمهوری اسلامی فشار میآورد تا یا عقبنشینی کند یا با سرنگونی روبهرو شود.
این مقام امنیتی با اشاره به مشکلات داخلی کشور، از مخالفت وزارت اطلاعات با مذاکره با ترامپ سخن گفت و تاکید کرد که در حال حاضر، هیچ مذاکرهای در چارچوب راهبردهای نظام با آمریکا صورت نخواهد گرفت.
جالب توجه است که این جلسه فوقالعاده درست ۲۴ ساعت قبل از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برگزار شد.
این همزمانی نشان میدهد مقامات جمهوری اسلامی بهشدت نگران فشارهای خارجی و همچنین بحرانهای داخلی هستند.
وضعیت اقتصادی کشور به نقطهای رسیده که مردم دیگر قادر به تامین مایحتاج روزانه خود نیستند و اعتراضات در نقاط مختلف شدت گرفته است.
در این شرایط بحرانی، مقامات جمهوری اسلامی بهشدت نگران هستند که نارضایتیهای مردم به یک اعتراض سراسری منجر شود. مشکلات اقتصادی، بهویژه در زمینه تورم و قیمتهای کالاهای اساسی، زندگی مردم را تحت فشار شدید قرار داده است.
این شرایط بهطور خاص بر قیمت کالاهایی چون برنج، گوشت، مرغ و دیگر مواد غذایی اصلی تاثیر گذاشته است و بسیاری از مردم بهسختی قادر به خرید مایحتاج اولیه خود هستند.
در بسیاری از مناطق کشور، تجمعات اعتراضی بهطور فزایندهای در حال شکلگیری است و مردم بهشدت از دولت و رهبری جمهوری اسلامی انتقاد میکنند.
سیاستهایی که ضعف در برخورد با افراطگرایی و جرایم ناشی از نفرت در آن دیده میشود. حالا اخراج محسن حکیماللهی، امام جماعت ایرانی مسجد «امام علی» استکهلم شاید نشانه تلاش دولت سوئد برای جدی گرفتن هشدارها درباره ضعف در برخورد با دولتهای خارجی باشد.
افراطگرایی اسلامی و ضعفهای دولت سوئد
قتل مومیکا چه به دست افراد عادی صورت گرفته باشد چه به دست اسلامگرایان تندرو یا یک دولت خارجی، زنگ خطری برای سوئد است تا ضعفهای خود را در مدیریت افراطگرایی بازبینی کند.
کشوری که آمار بالایی از جذب شهروندانش به داعش را داشته، کارنامه روشنی در برخورد با اسلامگرایی افراطی ندارد. سیاستمداران سوئدی از این که به اسلامهراسی متهم شوند، واهمه دارند. این ترس باعث شده سیاستهای سختگیرانه برای مقابله با اسلامگرایی تندرو به کار گرفته نشود. به این ترتیب افراطگرایان مسلمان یا گروههای دیگر توانستهاند آزادانه فعالیت کنند و اقدامات تحریکآمیزی انجام دهند که منجر به تشدید درگیریها شده است.
اگر ثابت شود اسلامگرایان پشت قتل مومیکا بودهاند، این قتل نشانهای از ناتوانی استکهلم در مقابله با افراطگرایی اسلامی خواهد بود و بر این فرض که سوئد در سالهای اخیر پناهگاه افراطگرایان اسلامی شده، صحه میگذارد. همچنین روشن میشود که تهدیدات این گروهها صرفا یک احتمال نیست بلکه یک واقعیت خطرناک است.
با وجود هشدار نهادهای امنیتی، برخی امامان و گروههای تندرو آزادانه در سوئد فعالیت دارند و خلاف قوانین کشور، به زنان توصیه میکنند از گزارش خشونتهای خانگی خودداری کنند. آنان همچنین مخالف همجنسگرایی و خواهان استقرار قوانین اسلامی در کشور هستند.
هر چند دولت در برخی موارد تلاش کرده افراد مرتبط با گروههای تندرو را اخراج کند اما بسیاری از این تلاشها به دلیل موانع حقوقی شکست خوردهاند. سیاستهای ضعیف سوئد در برابر افراطگرایی باعث شده که هم اسلامگرایان تندرو و هم گروههای راستگرای افراطی در فضای پرتنش کنونی قدرت بگیرند.
آزادی بیان یا ترس از متهم شدن به اسلامهراسی؟
سوئد خود را به عنوان یکی از پیشگامان آزادی بیان معرفی میکند اما قتل مومیکا نشان داد این آزادی به شکلی دوگانه و گزینشی اعمال میشود و دولت از آن به عنوان پوششی برای ضعفهای امنیتی و انفعال در برابر اسلامگرایان و دولتهای خارجی استفاده میکند. مصداق آن اینکه در حالی که پلیس امنیت سوئد (SÄPO) بارها هشدار داد اقدامات مومیکا میتواند امنیت کشور را به خطر بیندازد و باعث واکنش افراطگرایان اسلامگرا شود، دولت در واکنش به این تهدیدات، صرفا بر «حق آزادی بیان» تاکید کرد و به شکل منفعلانهای از اتخاذ تصمیمهای امنیتی مناسب اجتناب کرد.
مومیکا گذشته تاریکی داشت و خود متهم به افراطگرایی و ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. با این حال از آنجا که سوزاندن قرآن در سوئد جلوهای از آزادی بیان است، او از آن برای اعتراض به وضعیت اقامتی خود استفاده میکرد. نکته آنجاست که در موارد مشابه دیگر، این آزادی محدود شده است. اگر کسی در سوئد کتاب مقدس یهودیان (تورات) یا پرچم رنگینکمانی جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ+) را بسوزاند، بلافاصله به جرم نفرتپراکنی تحت پیگرد قرار میگیرد اما این قانون شامل قرآن نمیشود.
زمانی که مومیکا زنده بود، دولت سوئد تلاشی برای محدود کردن فعالیتهای او انجام نداد و از اقدام او در چارچوب آزادی بیان دفاع کرد اما حالا پس از قتلش، اولف کریسترسون، نخستوزیر، احتمال دخالت یک «قدرت خارجی» را مطرح کرده است. این تغییر موضع، پرسشهایی را درباره سیاستهای دوگانه دولت و تاخیر آن در برخورد با تهدیدات امنیتی ایجاد میکند.
ضرورت تغییر
برای جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع، نیاز به تغییر در رویکرد دولت سوئد احساس میشود: یا باید آزادی بیان در همه موارد به صورت یکسان اعمال شود یا سوزاندن قرآن و سایر کتابهای مقدس به عنوان جرم نفرتپراکنی در نظر گرفته شود. اگر سوئد ادعا میکند دفاع از آزادی بیان اولویت دارد، پس توهین به همه ادیان و گروهها مجاز است، نه فقط اسلام.
اگر ثابت شود اسلامگرایان در قتل مومیکا نقش داشتهاند، سوئد احتمالا مجبور خواهد شد استراتژی سختگیرانهتری برای مقابله با این تهدید به کار بگیرد و به جای محدود کردن حق پناهندگی شهروندان عادی، راههای قانونی را برای اخراج و بازداشت افرادی که با گروههای تندرو همکاری دارند، تسهیل کند.
به نظر میرسد سوئد در برابر فشارهای خارجی به سرعت تسلیم میشود؛ از جمله معامله حمید نوری، کسی که در دادگاه سوئد به جرم دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به حبس ابد محکوم شد اما دولت او را به دنبال فشارهای جمهوری اسلامی مبادله کرد.
در قضیه مومیکا هم کشورهای اسلامی سوئد را برای تغییر قوانینش تحت فشار قرار دادند و همین فشارها عامل رها کردن مومیکا در مقابل تهدیدهای مسلمانان شد. اما اگر این فشارها ادامه پیدا کند، تهدیدی برای استقلال قانونی و دموکراتیک سوئد خواهد بود.
برای مقابله با این تهدیدها سوئد ناگزیر از بهکارگیری سیاستهایی خواهد شد تا مانع فشار گروههای اسلامگرای افراطی یا دولتهای خارجی، برای تغییر قوانین داخلی یا اعمال خواستههای آنها شود و گروههای تندرو احساس نکنند که میتوانند با خشونت، منتقدان خود را ساکت کنند.
سلوان مومیکا گرچه با اقدامات خود بحرانهای امنیتی و دیپلماتیک ایجاد کرد اما قتل او یک نقطه عطف برای سیاست سوئد است. اگر دولت این فرصت را برای اصلاح سیاستهای خود از دست بدهد، احتمال درگیریهای بیشتری در آینده وجود دارد؛ این بار نه فقط در سطح دیپلماتیک، بلکه در خیابانهای خود سوئد.
