در پی ناتوانی جمهوری اسلامی در بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی مردم و مقابله با فقر، گزارشها از تشدید بحران اقتصادی و کسادی کسبوکارها حکایت دارند. مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی وضعیت بازار را فاجعهبار توصیف کردهاند و میگویند مردم در آستانه نوروز پولی برای خرید ندارند.
در آستانه عید نوروز، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود درباره وضعیت کسبوکارشان در ایران سوال کرد.
بسیاری از مخاطبان در پاسخهایشان گفتهاند جمهوری اسلامی با سیاستهای غلط خود شرایطی را برای مردم ایجاد کرده است که دیگر کسی قدرت خرید ندارد.
برخی شهروندان در توصیف مشاهدات خود از کسادی بازار و ناتوانی برای خرید در آستانه نوروز، گفتند که مردم در برخی مناطق به بازار میروند اما وقتی قیمتها را میبینند و حساب جیبشان را میکنند، به ناچار دستخالی راهی خانههایشان میشوند.
برخی نیز در پیامهایشان با اشاره به فشار اقتصادی حاکم بر جامعه، از رشد خرید اقساطی خبر دادند و گفتند مردم دیگر برای خرید هر چیزی به ناچار ضمانت میدهند که هزینه آن را به صورت اقساط و با سود بیشتر پرداخت کنند.
یکی از شهروندان در ویدیویی که برای ایراناینترنشنال ارسال کرده، با گلایه از کسادی بازار میگوید: «بیش از دو میلیارد تومان چک برگشتی دارم. ترجیح میدهم بهجای اینکه بعد از عید بهخاطر چک برگشتی زندانی شوم، جانم را فدای انقلابی برای رفتن آخوندها کنم.»
شهروندی که خود را بازنشسته فرهنگی معرفی کرده، با تاکید بر اینکه در آستانه نوروز پولی برایش باقی نمانده که برای عید خرید کند، میگوید: «ننگ بر این رژیم آخوندی دوزاری دزد و کودککش. کی بشود از شر این تروریستها راحت شویم.»
شهروندی با ارسال ویدیویی از میدان میوه و ترهبار بزرگ تهران درباره اوضاع کسب و کار در شب عید در این میدان به «فاجعه بزرگ» اشاره میکند.
او در این خصوص میگوید: «اینجا همیشه ترافیک بود اما حالا کسی نیست. کسی قدرت خرید و فروش ندارد. مردها شرمنده خانوادههای خود در شب عید شدند. برخی از کاسبان ریشهدار میدان، طلای همسر و ماشین خود را فروختهاند تا چکهایشان پاس شود و اعتبار خود را حفظ کنند.»
مخاطب دیگری که در زمینه تاسیسات ساختمان و تعمیر پکیج و آبگرمکن فعالیت میکند، با بیان اینکه در شرایط اقتصادی بد این روزها و در آستانه شب عید، هیچ خبری از کاسبی نیست، میگوید: «واقعا چیزی نیست تا شکم خود و خانواده را حداقل سیر نگه داریم. کلی هم بدهکار اجاره مغازه و اجاره خانه و اقساط بانک هستیم. کاسبی در ایران مرده و کاسب را بیچاره کردهاند.»
شهروندی نیز اوضاع کسبوکار خود را «خراب» توصیف کرده و میگوید به هیچ وجه نمیتواند نام وضعیت این روزها را کاسبی بگذارد.
یک شهروند نیز از استان خوزستان میگوید: «مغازه من در قلب بازار اهواز است. هیچ خبری نیست. کرایهها سرسامآور است و چکهای زیادی دادهایم. تا وقتی آخوند بر ما حکومت کند وضعیت مملکت همین است.»
مخاطب دیگری با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال مینویسد: «وضعیت کاسبها بدتر از خریداران است. یک زمانی مشتری میآمد یک سبد جنس میبرد و نقدی هم حساب میکرد و میرفت. الان مشتری میآید یک وسیله میبرد، صد تا ناسزا میگوید و میرود.»
یکی از شهروندان نیز در پیامی صوتی که برای ایراناینترنشنال ارسال کرده، با اشاره به «وضعیت بحرانی مردم»، میگوید: «متاسفانه مردم حتی قدرت خرید قیمت پارسال را هم ندارند. نمیدانم داریم به کجا میرویم. اگر این وضع بخواهد پیش برود ما بدهکار صاحب مغازهها میشویم. خدا خامنهای را لعنت کند که این همه بدبختی و مصیبت را برای مردم درست کرده است.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال که در کار نقاشی ساختمان است، اوضاع کار خود را «خیلی خراب» توصیف میکند و میگوید: «مردم نه پول دارند و نه درآمدی. واقعا اوضاع اسفناکی است. فقط خدا میتواند به داد مردم برسد.»
شهروندی در توصیف خود از اوضاع کسب و کار در شب عید میگوید: «دو-سه نفری برای قدم زدن آمدهاند. این وضعیت کاسبی است.»
شهروندی نیز میگوید: «مغازهها خالی از مشتری هستند و آدمهایی که هستند فقط بیننده هستند. هیچ کاسبیای در کار نیست.»
یک کشاورز در ایران با ارسال پیامی ضمن اشاره به اینکه کشاورزی هم در بدترین شرایطی است، میگوید: «بیصاحبی مملکت باعث به هم خوردن همه چیز شده است. برداشت غیرقانونی آبهای زیرزمینی، چند برابر شدن نهادههای کشاورزی و قیمتگذاری گندم بدون در نظر گرفتن گرانی نهادهها باعث زیان دادن کشاورزان شده است. اگر به همین منوال پیش برود، کشاورزی که یکی از قطبهای اصلی اقتصاد ایران است، ورشکست خواهد شد.»
مخاطب دیگری با اشاره به وضع نامناسب بازار و ناتوانی مردم مینویسد: «وضعیت بازار کساد است. کسب و کار خواب خواب است. مانند کشوری جنگزده شدهایم.»
یکی از شهروندان نیز در ویدیویی با اشاره به کسادی فروش و با طعنه به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود «با مقاومت میتوانید قلهها را فتح کنید»، به ایراناینترنشنال میگوید: «کاسبی نیست، داریم به قلهها میرسیم.»
با وجود این شرایط و با افزایش میزان نارضایتی شهروندان از کاهش قدرت خرید و وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی بهدنبال شکلدهی وضعیت امنیتی از ترس شکلگیری دور تازه اعتراضات ضدحکومتی هستند.
در یکی از آخرین نمونههای تلاشهای جمهوری اسلامی برای کنترل مردم و سرکوب شهروندان، مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۲۰ اسفند گفت که نیروهای امنیتی باید بتوانند بدون اینکه جلوی چشم باشند، همه چیز را کنترل کنند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ۱۴ اسفند با اذعان به «وضعیت بسیار بد» اقتصادی و معیشتی مردم، گفت که این شرایط میتواند به بروز «مشکلات امنیتی در کشور» منجر شود.
ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز ۱۵ بهمن از تصویب ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیماییها در «مکانهای حساس و امنیتی» خبر داد.
آب استان تهران عمدتا از طریق بارندگی، ذخیره برف در بالادست و منابع زیرزمینی تامین میشود اما برداشتهای شدید از منابع آب زیرزمینی استان در دهههای اخیر باعث شده که سفرههای زیرزمینی تهران سال به سال خالیتر شوند.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، سهشنبه ۲۱ اسفند به دیدهبان ایران گفت: «امسال با کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارندگی در استان تهران نسبت به متوسط بلندمدت مواجه بودهایم و پیشبینیهای هواشناسی نشان میدهد که بعید است در ادامه سال آبی جاری، این کمبود جبران شود.»
یک روز پیش از این و در ۲۰ اسفند، سخنگوی صنعت آب کشور هشدار داد از ابتدای سال آبی جاری یعنی یکم مهر تاکنون، میزان بارندگیها در ایران نسبت به متوسط بلندمدت ۳۷ درصد کاهش یافته است.
از نظر پراکندگی بارش نیز ۲۸ استان زیر حد نرمال قرار دارند.
وظیفه در گفتوگوی جدید خود توضیح داد که در خوشبینانهترین حالت، استان تهران سال آبی جاری را با حدود ۳۰ درصد کمبارشی به پایان میرساند و با توجه به کاهش بارندگی زیر نرمال این استان در پنج سال گذشته، توان تابآوری و سازگاری با کمآبی برای تهران و ساکنانش دشوارتر شده است.
به گفته او، به احتمال زیاد به همین دلیل، آب استان تهران در تابستان سال بعد جیرهبندی شود.
علی شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب، نیز ۲۱ اسفند گفت چهار سد اصلی از مدار بهرهبرداری خارج شده و برای همین باید به زودی منتظر جیرهبندی آب بود.
او ادامه داد: «در اصفهان و با حجم ذخیره اندک سد زایندهرود قطعا جیرهبندی آب اتفاق خواهد افتاد و شرایط آبی کشور بسیار بحرانی است.»
شرکت مدیریت منابع آب به تازگی درباره وضعیت پرشدگی سدهای ایران هشدار داد و گفت این میزان با کاهش هفت درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، تنها ۴۳ درصد است.
بر اساس این گزارشها، وضعیت سدهای تهران از میانگین کشوری هم بدتر است. در میان پنج سد تامینکننده آب مورد نیاز استانهای تهران و البرز، چهار سد مهم امیرکبیر (کرج)، لتیان، لار و ماملو بهطور متوسط تنها شش درصد آب دارند.
در استان خوزستان نیز بهجز سدهای زنجیرهای کارون، سطح آب اغلب سدها به کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت آنها رسیده است.
زنگ خطر بحران آب و خشکسالی در ایران از بیش از ۲۰ سال پیش و در دولت محمد خاتمی به صدا درآمده اما سیاستهای غلط گذشته در این دولت و دولتهای بعد همچنان ادامه یافته و در مواردی تشدید نیز شده است.
بسیاری از کارشناسان از آن زمان درباره تبعات تنشهای آبی مانند افزایش بروز خشکسالیهای ممتد، فرونشست و مخاطرات جوی چون طوفانهای گردوخاک هشدار دادهاند.
قانع در جلسهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «نمیتوان با ادعای خصوصی بودن آرامستان، تعهدات حکومت در رابطه با بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در کشور، یعنی بهائیان را نادیده گرفت.»
نازیلا قانع، استاد دانشگاه و حقوقدان ایرانیتبار، تیر ۱۴۰۱ به عنوان گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. قانع استاد دانشگاه آکسفورد است و تابعیت فرانسوی دارد.
او افزود: «صدها آرامستان بهائی در سراسر ایران طی دههها، تخریب، به آتش کشیده شده و با بولدوزر ویران شدهاند. دفن درگذشتگان بهائی به دلیل موانع بیاساس و بدخواهانهای که از سوی مقامات حکومتی ایجاد شده بیدلیل به تعویق افتاده است.»
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که یکی از نمایندگان هیئت جمهوری اسلامی، یافتههای گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تخریب آرامستانها و محدودیتهای سیستماتیک اعمالشده بر بهائیان ایران را انکار کرد.
در این گزارش آمده بود: «پیروان آیین بهائی از دفن درگذشتگان خود در زمینهای موجود در آرامستان منع و به جای آن مجبور شدهاند که درگذشتگان خود را در محل یک گور دستهجمعی دفن کنند.»
اسفند سال گذشته، جامعه جهانی بهائی گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه بهائی تهران دارای یک قبرستان ۸۰ هزار متر مربعی در خاوران و یک قبرستان یک و نیم میلیون متر مربعی در کبیرآباد بود.
هر دو ملک در دهه ۱۹۸۰ توسط جمهوری اسلامی (از یک سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران) مصادره شد و حداقل ۱۵ هزار قبر در خاوران تخریب شد.
پس از آن یک ملک کوچکتر به مساحت ۱۷ هزار متر مربع به نام گلستان جاوید تهران، مجاور گورستان دستهجمعی خاوران در اختیار جامعه بهائی قرار گرفت.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است.
اما اکنون بهائیان دسترسی محدودی به این قبرستان دارند.
ماموران وزارت اطلاعات در سالهای اخیر این قبرستان را تصرف کردند و استفاده از آن را به طور فزایندهای برای بهائیان دشوار کردهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در این مدت گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در گلستان جاوید تهران شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
مرداد امسال نیز، جامعه جهانی بهائی از آتشسوزی عمدی و تخریب درختان در آرامستان بهائیان اهواز خبر داد.
همچنین سازمان دیدهبان حقوق بشر، در دیماه امسال در گزارش مشروح خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی، مقامات جمهوری اسلامی را بهدلیل بازداشت، آزار و اذیت بهائیان به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
همچنین در اوایل اسفند و در ادامه فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران، خانههای ۱۴ شهروند بهائی در شهرهای کرج و قزوین به دست ماموران امنیتی تفتیش شد. همزمان دو تن از این افراد به نامهای فریبا میثاقی و عرفان اشراقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
اما هیئت جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارشها درباره هتکحرمت آرامستانهای بهائی در بیانیهای ادعا کرد که «تخصیص زمین برای آرامستانها مطابق با مقررات ملی است که با هدف تضمین دسترسی عادلانه و مدیریت مناسب محلهای دفن اجرا میشود.»
گزارشگر سازمان ملل معتقد است حکومت ایران، این ادعا را برای انحراف از مسئلۀ اصلی مطرح کرد و به طور نادرست این مقررات را با رویههای استاندارد در سایر کشورها برابر دانست.
قانع، در پاسخی مستقیم به این ادعا بر زمینه گستردهتر سرکوب و آزار اقلیتهای دینی در ایران تاکید کرد و تلاش هیئت نمایندگی ایران برای نادیده گرفتن این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.
در سالهای گذشته نیز، هاینر بیلفلدت، گزارشگر ویژه پیشین در زمینه آزادی دین یا عقیده، سرکوب و آزار بهائیان ایران را از «گهواره تا گور» خوانده و آن را «یکی از شدیدترین نمونههای سرکوب دینی حال حاضر» توصیف کرده بود.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «این گزارش اخیر گزارشگر ویژه در حالی منتشر میشود که حکومت ایران فشارهای خود را بر آرامستانهای بهائی در این کشور تشدید کرده است.»
او افزود: «در ایران، بهائیان نه تنها از حق زندگی در آرامش بلکه حتی از مرگ در آرامش نیز محروم هستند. هر انسان با وجدانی، حداقل شأن و کرامت درگذشتگان را حفظ کرده و حق خانوادهها را برای سوگواری و دفن عزیزانشان بر اساس باورهایشان محترم میشمارد. اقدامات حکومت ایران نهتنها تلاشی حسابشده برای پاکسازی فرهنگی هویت بهائیان ایران است، بلکه بر رنج روانی و فکری آنها نیز میافزاید.»
بر اساس گزارش جامعه بهائی، تنها در ۱۲ ماه گذشته، آرامستانهای بهائی در حداقل ۱۴ شهر اصلی ایران با هتک حرمت یا دخالتهای دیگری از سوی حکومت مواجه شدهاند.
ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مدیریت این آرامستانها را با اعمال زور در اختیار گرفته، بهائیان را مجبور به پرداخت هزینه برای دفن در زمینهای متعلق به خودشان کردهاند و در برخی موارد حق دفن عزیزانشان بر اساس آداب و رسوم دینیشان را از آنها سلب کردهاند.
جامعه بهائی تاکید کرده که این نقض حقوق انسانی در آرامستانهای شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، اهواز، کرمانشاه، کرمان، یزد، سمنان، مشهد و رفسنجان رخ داده است.
در جلسه شورای حقوق بشر که هفته گذشته برگزار شد، کانادا نیز حمایت خود را از حقوق بهائیان ایران اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: آزار بهائیان به دست جمهوری اسلامی «جنایت علیه بشریت» است
این کشور با ابراز اینکه «همچنان نسبت به بیاحترامی به مراسم تدفین و تخریب آرامستانها و اماکن مذهبی نگران است» تاکید کرد که «حقوق تدفین برای اقلیتهای مذهبی، از جمله جامعۀ بهائی، باید همچنان محفوظ بماند».
اواخر دیماه و پیش از نشست بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو ، جامعۀ جهانی بهائی در بیانیهای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در این نشست، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.
به نوشته دیدهبان حقوق بشر، تبعیض نظاممند علیه بهائیان ایران «یک سیاست رسمی حکومتی» است و «عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصتهای شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.»
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده است که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشتماه سال گذشته، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ولیزاده صبح دوشنبه ۲۰ اسفند از سوی مسئولان زندان اوین احضار شد و ماموران وزارت اطلاعات به او گفتهاند اگر به اعتصاب خود پایان ندهد ممکن است مشکلات عدیدهای برایش رخ دهد.
اطلاعات رسیده حاکی است که اشاره ماموران وزارت اطلاعات به آزار و اذیت ولیزاده به دست زندانیان غیر سیاسی و در اصطلاح مرسوم در زندان، «زندانیان اجارهای» است.
به گفته یکی از زندانیان سابق، زندانیان اجارهای کسانی هستند که «با دستور مسئولین، زندانی سیاسی را به بهانه درگیریهای ساده مورد ضرب و شتم قرار میدهند.»
ایراناینترنشنال ۱۸ اسفند در گزارشی نوشت ولیزاده در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پروندهاش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده است.
ولیزاده در پیامی که همان روز از زندان اوین به ایراناینترنشنال رسید، تاکید کرد تا زمانی که تمامی ابعاد و موضوعات مطرحشده در روند بازجوییها و محاکمهاش مورد بررسی مجدد قرار نگیرد، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
به گفته یکی از زندانیان سیاسی بند هشت زندان اوین، حال جسمی ولیزاده در شامگاه ۱۹ اسفند خوب نبوده اما او از رفتن به بهداری زندان خودداری کرده است.
ویدا ربانی، روزنامهنگار و زندانی سیاسی زندانی در اوین نیز ۱۹ اسفند در پی دستور دادستان تهران برای انتقال او به زندان قرچک اعلام کرد که در صورت انجام انتقال دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
نرگس محمدی، برنده نوبل صلح در واکنش به این رخداد در اینستاگرام نوشت: «تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و عقیدتی برای تبعید به زندانهای دیگر یکی دیگر از ابزار سرکوب جمهوری اسلامی است.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بند دو الف زندان اوین، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، ۲۴ آذر خبر داد ولیزاده از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.
این وکیل دادگستری ۱۰ بهمن از تایید حکم ۱۰ سال زندان ولیزاده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد و نوشت: «رویه دادگاه، تایید حکم بدوی است، ولی شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بسته عدالت را باز کند.»
ولیزاده در حال حاضر در بند هشت زندان اوین، معروف به «تبعیدگاه»، در شرایطی بسیار نامطلوب، با محیطی آلوده، غیربهداشتی و مملو از ساس به سر میبرد.
او از تماس با تمام اعضای خانواده محروم بوده و حتی اجازه ندادهاند برای رسیدگی به امور شخصی او خارج از زندان، به یکی از اعضا خانوادهاش وکالت بدهد.
بیشتر بخوانید: کمیته حفاظت از روزنامهنگاران تایید حکم ۱۰ سال زندان رضا ولیزاده را محکوم کرد
بر اساس این بیانیه که دوشنبه ۲۰ اسفند منتشر شد، شهرام قاضیزاده، رییس اداره سوم غرب اروپا وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مراتب اعتراض حکومت ایران «به اظهارات ناشایست و اتهامزنیهای بیاساس و مداخلهجویانه وزیر آموزش سوئد» را به سفیر این کشور ابلاغ کرد.
روزنامه اکسپرسن سوئد هشتم اسفند در گزارشی تحقیقی فاش کرد فردی که پیش از این بهمدت دو سال برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار کرده بود، بهعنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه لوند سوئد استخدام شده است.
به گزارش اکسپرسن، این دانشجو در رزومه خود همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را ذکر نکرده بود.
در پی انتشار این گزارش، یوهان پِرشون، وزیر آموزش سوئد، جمهوری اسلامی را یک «حکومت یاغی» خواند و گفت بسیاری از شهروندان سوئدی به دلیل سیاستهای حکومت ایران از این کشور گریختهاند.
او افزود: «آنها زنستیزی و یهودستیزی را در ساختار خود نهادینه کردهاند و از تروریسم حمایت میکنند. سرویس امنیتی سوئد، ایران را یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی علیه سوئد طبقهبندی کرده است.»
پرشون هشدار داد: «ایران نهتنها مشغول جاسوسی و اعمال نفوذ است، بلکه به دستیابی به فناوریها و نوآوریهای توسعهیافته در شرکتها و دانشگاههای سوئد نیز علاقهمند است.»
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، ۲۳ دیماه جمهوری اسلامی را به انجام «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» علیه این کشور متهم کرد و گفت استکهلم باید برای مقابله با این اقدامات از آمادگی لازم برخوردار باشد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، از موضع اخیر استکهلم در حمایت از احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: «دولت سوئد در جایگاهی نیست که عملکرد نهادهای قانونی یک کشور دیگر را زیر سوال ببرد و از یک مجرم که جرایم وی کاملا اثبات شده است، دفاع کند.»
دولت سوئد ۱۷ اسفند اعلام کرد پس از دریافت «اطلاعات بسیار نگرانکننده درباره وخامت وضعیت سلامتی احمدرضا جلالی»، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید. او از آن زمان در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پروندهسازی و صدور حکم اعدام برای او به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» صورت گرفته است.
جلالی دیماه در پیامی صوتی از زندان اوین، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، شهروند درجه دوم محسوب میشود.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
