حکمرانی بهروش جمهوری اسلامی: یارانه ایرانیان فقیرشده ۱۲ دلار، کمک به مردم لبنان ۹۰۰ دلار
کمکهای جمهوری اسلامی به هواداران حزبالله لبنان و خانوادههایشان در شرایطی که مردم ایران بیش از هر زمان دیگر فقیرتر شده و زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفتهاند، اعتراض و ناخرسندی گسترده شهروندان ایرانی را به همراه داشته است.
ایراناینترنشنال، تعداد زیادی پیام از شهروندان ایرانی دریافت کرده است که در آنها شهروندان ایرانی با اشاره به کمکهای نقدی جمهوری اسلامی به هواداران حزبالله لبنان و خانوادههایشان، از شرایط نامناسب زندگی در ایران انتقاد میکنند.
ماجرا از سخنرانی ۱۵ آذرماه نعیم قاسم، رهبر جدید حزبالله لبنان، آغاز شد. اندکی پس از اعلام آتشبس بین لبنان و اسرائیل، نعیم قاسم که از هشتم آبانماه جایگزین حسن نصرالله شده بود، رسما از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.
هدف پرداخت چنین مبلغ هنگفتی کمک برای خرید اثاثیه، اجاره مسکن و ساخت و بازسازی خانه لبنانیهایی اعلام شده که در نتیجه درگیری حزبالله و اسرائیل آسیب دیدهاند.
رفت و آمد مداوم رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، موسوم به محور مقاومت، به تهران و دیدار با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در شرایطی رخ داد، که گزارشهای متعددی از کشف چمدانهای حاوی دلار، در مرزها منتشر شد. جمهوری اسلامی اغلب بهصورت پنهانی و نقد به گروههای نیابتیاش کمک میکند.
همزمان با انتشار خبر کمکهای نقدی و دلاری جمهوری اسلامی به هواداران و اعضای حزبالله صندوقهای قرضالحسنه در لبنان نیز فعال شدهاند، هرچند یک شهروند ساکن لبنان در گفتوگو با ایران اینترنشنال، گفت: «توزیع کمکها در این کشور، هنوز به صورت چشمگیری فراگیر نشده است.»
در حالی که به طور متوسط ۱۳ هزار دلار به هر خانواده هوادار حزبالله لبنان وعده داده شده است، فقیرترین خانوارهای ایرانی که در سه دهک اول قرار میگیرند، بهطور متوسط با فرض سه نفره بودن، چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ، یعنی حدود ۱۲ دلار در ماه یارانه دریافت میکنند.
اگر نرخ دلار برخلاف همه پیشبینیها بیش از این بالا نرود، یک خانواده سه نفره ایرانی که در سه دهک اول قرار دارد، در سال فقط ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، معادل ۱۶۰ دلار، یارانه میگیرد.
حتی یارانه یک ساله نیازمندترین خانوارهای ایرانی نیز یک هشتادم مبلغی است که اعلام شده جمهوری اسلامی به خانوارهای لبنانی هوادار خود میپردازد.
حدود ۶۰ میلیون نفر ایرانی، معادل ۷۰ درصد جمعیت کشور، به اذعان وزارت کار جمهوری اسلامی، برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خود نیازمند دریافت کمک هزینه دولتی هستند. بر همین اساس دولت جمهوری اسلامی طرحی را برای توزیع کوپن خرید یک سبد ۱۱ قلمی، شامل مایحتاجی چون ماکارونی و برنج تصویب کرده است.
در حالی که برای تامین منابع این طرح، هیئت وزیران مصوبه داشته و رییس دولت از رهبر جمهوری اسلامی برای تامین منابع آن، اجازه برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی گرفته است، از آذرماه تا کنون، با گذشت بیش از دو ماه، هنوز معلوم نیست منابع کمکهای جمهوری اسلامی به حزبالله لبنان، از کجا و با چه مصوبهای تامین شده است.
تورم و کمیابی مایحتاج
پرداختهای میلیارد دلاری به نیروهای نیابتی از سوی جمهوری اسلامی، در حالی صورت میپذیرد که در کشور، بهدلیل عدم سالهای سرمایهگذاری مناسب در حوزه گاز و برق، کشور با زنجیره بحران انرژی روبهرو شده است؛ بحرانی که به نوبه خود موجب تعطیلی گسترده ادارات و صنایع شده است.
در حالی که بسیاری از شهروندان ایرانی، بابت همین زنجیره بحران، در کسب و کار خود با اختلال جدی روبهرو شدهاند، از سوی دیگر قیمت دلار در ایران از آبانماه تاکنون نوسانات شدیدی داشته است.
قیمت دلار در مهرماه امسال، پیش از پیروزی دونالد ترامپ در محدوده ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان قرار داشت. هم اکنون قیمت دلار به نزدیک ۹۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت دلار، تاثیر خود را در قیمت مایحتاج روزانه مردم گذاشته است.
شرکتهای داروسازی، بهدلیل افزایش هزینههای تولید خود، که دلار نقش مهمی در آن دارد، از سازمان غذا و دارو مجوز افزایش قیمت محصولات خود تا پنج برابر را دریافت کردند.
قیمت مواد غذایی، نظیر روغن، برنج و سیبزمینی در ایرانی، به طرز کم سابقه افزایش یافته است. برخی از این افزایشها، ناشی از دخالتهای سوء دولت در بازارها بوده است.
مراکز رسمی جمهوری اسلامی، نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام کردهاند، اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در بهمنماه، اقلام ضروری خانوارها از مهر تا بهمنماه ۱۴۰۳، طی تنها سه ماه، دو تا دو نیم برابر، معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
هم اکنون در ابتدای اسفندماه، که در ایران به آن «شب عید» گفته میشود، برنج در بازار کمیاب شده و قیمت برنج ایرانی، در صورت موجود بودن، نسبت به دو تا سه هفته اخیر ، تقربیا دو برابر شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.