بیثباتی در بازار مایحتاج روزانه شهروندان، پس از روغن و سیبزمینی، اکنون به برنج رسیده است. هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی در بازار کمیاب شده و در صورت موجود بودن، قیمت آن شدیدا افزایش یافته است. علت بار دیگر سیاستهای دولتی است.
در سطح تهران، اکنون قیمت هر کیلو برنج هاشمی دستکم ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و برنج پاکستانی و هندی ۵۵ تا ۸۵ هزار تومان است. در حالی که تا پیش از بروز نوسان در بازار برنج، هر کیلو برنج هاشمی درجه یک ۸۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و برنج خارجی کمتر از ۷۰ هزار تومان بود.
افزایش قیمت برنج ایرانی به نسبت برنج خارجی، به مراتب بیشتر گزارش شده است. بر این اساس نمیتوان علت این افزایش قیمت در بازار را به تاثیر سریع افزایش قیمت ارز نسبت داد.
۱۸ مهر ماه، نماینده آمل در مجلس با اشاره به وجود برنج ایرانی در بازار داخلی، «قسم حضرت عباس» خورد که دیگر نیازی به واردات برنج نیست و برنج ایرانی به طور فراوان، تکافوی نیاز داخل را میدهد.
اکنون، نزدیک به چهار ماه پس از این اظهارات، قیمت برنج ایرانی که رضا حاجیپور، نماینده آمل قسم خورده بود کفاف مصرف را میدهد، تنها در چند هفته حدودا دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده است.
چرا برنج ۱۰۰ درصد گران شد؟
دخالت دولتی جمهوری اسلامی در بازارها، طبق تجربه نه تنها در نهایت فشار را -با نایاب شدن یا افزایش قیمت- بر گرده مصرفکننده انداخته، بلکه زمینهساز ایجاد رانت هم شده است. هنوز دو هفته از بحران سیبزمینی در ایران که یکی از دلایل آن از بین رفتن حجم بالایی از سیبزمینی و صادرات بیرویه آن بود، نگذشته که مساله برنج آغاز شده است.
تجربه سال ۱۴۰۰- این اولین بار نیست که قیمت برنج در بازار داخلی ناگهان افزایش مییابد.
سال ۱۴۰۰ با وجود این که قیمت برنج ایرانی نزدیک به برنج خارجی بود، به دلیل محدودیت ایجاد شده برای واردات، قیمتها در بازار افزایش زیادی پیدا کرد چون طبق گفتههای مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در همان زمان، خشکسالی ۵۰ سال گذشته و آسیب جدی آن به کشتهای مختلف کشاورزی از جمله برنج، باعث کاهش حدود ۱۸ تا ۱۹ درصدی تولید برنج داخلی شده بود.
از طرف دیگر انجمن واردکنندگان برنج از ذخیره کم برنج خارجی خبر داده بود و چند بار خواستار کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج شده بود اما هیچ کدام از این موارد مورد توجه قرار نگرفت و در نهایت قیمت برنج افزایش یافت.
طبق دادههای رسمی، در آن سال قیمت برنج بیش از ۱۳۱ درصد افزایش پیدا کرد.
بخشنامه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳- طبق بخشنامهای که برای اولین بار سال ۱۴۰۲ صادر شده، واردکنندگان برنج که عموما هلدینگهای بزرگ هستند، ملزم شدند در مقابل واردات هر دو تن برنج، یک تن برنج داخلی خریداری کنند.
این سیاست در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال شده است و در نتیجه، واردکنندگان به بازار برنج داخلی نیز وارد شدند.
برنج ایرانی با توجه به میزان مصرف داخلی، محصولی نیست که نیاز به خرید تضمینی یا حمایت دولتی داشته باشد و مشخص نیست این سیاست چه حمایت خاصی از کشاورزان کرده است اما تاثیر آن در سمت دیگر و تقاضا و بازار مشخص است: بخشنامه مزبور عملا شکلی از انحصار را در بازار برنج داخلی ایجاد کرده و آن را به دست واردکنندگان داده است. موضوعی که حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی آن را زمینهساز ظهور «سلطانهای جدید» دانسته است.
اصطلاح «سلطان» از دهه ۹۰ وارد ادبیات رسانهای در حوزه اقتصاد شد و اشاره به کنترل انحصاری بازارها به وسیله شخص یا اشخاص خاصی دارد.
از سوی دیگر همین حالا هم در زمینه واردات برنج، فساد بروز کرده است. ۱۶ بهمن ماه، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، از فساد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در واردات برنج خبر داد و گفت در این پرونده، برنج خارجی را در هر تن ۳۰۰ دلار گرانتر خریدهاند.
